حداقل 150 اتاق می خواهیم /علي رضايي زاده

   ميانه‌هاي آخرين ماه تابستان بود كه دكترجمشيد پژويان 64 ساله، اقتصاددان و استاد دانشگاه نامي كشور، به‌عنوان اولين رييس شورا و مركز ملي رقابت برگزيده شد. اما ديري نپاييد كه اولين چالش‌هاي شوراي رقابت پديدار شد. چراكه عليرغم دستور مستقيم رييس‌جمهور مبني بر همكاري زير مجموعه‌هاي رياست جمهوري و وزارتخانه‌ها، هيچ نهادي حاضر به تأمين خواسته‌هاي حداقلي اين شورا ( كه همان تأمين ساختمان فعاليت بود ) نشد . به همين دليل وي در15 آذر با اولتيماتومي اعلام كرد در صورت ادامه اين وضعيت، از شورا و مركز ملي رقابت كنار خواهد كشيد.  اين تهديد كارساز شد و به فاصله چهار روز با همكاري نهاد رياست جمهوري و وزارت اقتصاد ساختماني در خيابان زرتشت به اين شورا داده شد. هنگام سركشي جمشيد پژويان از ساختمان مربوطه، با وي در خصوص مسايل پيش آمده و آينده كاري شوراي رقابت و چند و چون آن گفت‌و‌گويي انجام شده كه در ادامه مي‌خوانيد.

آقاي دكتر آخرين وضعيت ساختمان شوراي رقابت به كجا آن‌جاميد؟ بالاخره ساختمان گرفتيد يا نه؟

همين الان براي سركشي از ساختماني كه از سوي نهاد رياست جمهوري و با همكاري وزارت اقتصاد به شورا داده شد، آمده‌ام تا ببينم اجراي تغييرات مد نظر در چه وضعيتي قرار دارد.

ساختماني كه بالاخره بعد از روز‌ها انتظار به شما داده‌اند در كدام خيابان تهران قرار دارد؟

در خيابان زرتشت. البته اين ساختمان موقتي است. چراكه ساختماني كه جوابگوي نياز ما بود، فراهم نشد. اما ترجيح دادم، همين ساختماني كه داده‌اند را بگيرم تا جلسات شورا را برگزار كنيم تا بعد و به تدريج بتوانيم جاي مناسبي را بگيريم. اين ساختمان مدتي خالي بوده و اشكالاتي داشت كه نيازمند بازسازي و ترميم بود كه در حال انجام است.

ساختماني كه به شما داده‌اند چند متر است؟ آيا فعلا جواب نيازهايتان را مي‌دهد؟

نه. اصلا و به هيچ وجه. چراكه اين ساختمان به زحمت 8 تا 10 اتاق دارد. در حالي‌كه ما به ساختماني نياز داريم كه حداقل 130 و 150 اتاق داشته باشد. چراكه چارت سازماني ما، به چنين ساختماني نياز دارد.

پس شما از سر ناچاري حاضر به قبول ساختمان زرتشت شديد؟

بله. براي اين‌كه بتوانيم زودتر فعاليت‌هاي شورا و مركز ملي رقابت را شروع كنيم اين ساختمان را قبول كرديم تا ببينيم بعد چه مي‌شود. آيا مي‌توانيم در آينده ساختمان ديگري پيدا كنيم يا بخريم و يا به ما داده شود تا بالاخره اين مشكل به‌طور كلي برطرف شود. به هر حال براي آغاز كار با همين ساختمان شروع مي‌كنيم.

با توجه به اين‌كه شما براي تأمين همين ساختمان با اين ابعاد دچار مشكل شديد، فكر مي‌كنيد براي تأمين بودجه و نيروي انساني چه مشكلاتي وجود داشته باشد؟ براي اين دو مقوله فكري كرده‌ايد؟

مسئله اصلي ما همان بودجه است كه قرار است رقمي را به‌طور موقتي در اختيار ما گذاشته شود.

رقم بودجه چه مقدار است؟

رقم چندان بالايي نيست. از طرف ديگر هنوز رقم بودجه نهايي نشده كه آن را اعلام كنم.

 اما بسيار اميدوارم كه مجلس كمكي كند تا بتوانيم بودجه مستقلي داشته باشيم.

به چه بودجه‌ايي نياز داريد؟ آيا برآوردي هم از مبلغ بودجه كرده‌ايد؟

شورا بايد به تدريج حركت كند تا بتواند بودجه بيشتري را دريافت كند. از طرف ديگر با توجه به اين‌كه چنين نهادي قبلا وجود نداشته الان نمي‌توانم رقم بودجه‌اي را تعيين كنم. براي اعلام بودجه مستقل به زمان و راه‌اندازي واحد معاونت مالي و اداري و تأمين نيروي انساني مركز ملي رقابت نياز دارم تا برآوردي از بودجه لازم ارايه كنم. فعلا كه از سوي رييس‌جمهور بودجه‌اي براي شوراي رقابت در نظر گرفته شده است.

نيروي انساني شورا را به چه ترتيبي تأمين مي‌كنيد؟

براساس قانون حتي‌‌المقدور سعي مي‌كنيم از كاركنان دولت استفاده شود، اما با توجه به تخصص و نيازي كه اين تشكيلات دارد، مطمئنا اهداف خود را فداي تأمين صرف و همگاني نيروي انساني دولتي نمي‌كنيم. چيزي هم خواسته نشده است.  در ابتدا سعي مي‌كنم از افردي استفاده شود كه تخصص لازم را داشته باشند؛ حال يا بيرون از تشكيلات دولت باشند يا داخل تشكيلات دولت.

براي شروع فعاليت مركز ملي رقابت به چند نفر نياز داريد؟

فعلا نمي‌دانم و به تاييد چارت سازمان نياز دارد. اما با توجه به اين‌كه مركز ملي رقابت شبيه يك وزارتخانه بوده و داراي چند معاونت و مديران كل است به حدود 130 تا 150 نفر متخصص نياز داريم تا امور مربوطه انجام شود.

آيا زمان اولين جلسه شوراي رقابت در ساختماني كه داريد تعيين شده؟

بسيار اميدوارم كه در هفته اول دي ماه جلسه‌اي داشته باشيم.

 با چه دستور جلسه‌ايي؟

مواردي مطرح است، از جمله معامله مخابرات كه هنوز بررسي‌هاي آن نهايي نشده است. اما بايد منتظر اولويت‌ها و رتبه‌بندي‌هاي شورا بود تا دستور اولين جلسه مشخص شود.

برخي از صاحب‌نظران معتقدند در قضيه معامله بلوك 50 درصد به‌علاوه يك سهم مخابرات كه در پنجم مهر ماه به ارزش8 ميليارد دلار انجام و سپس در 18 آبان، با پرداخت وجه 20درصدي اين معامله تاريخي، به ارزش 1564 ميليارد تومان قطعي شد، شوراي رقابت عليرغم شكل‌گيري و كاركرد و جايگاهي كه دارد دير وارد عمل شد تا اين موضوع مبهم را روشن كند؟

اين چنين نيست. زيرا از زماني‌كه مسئله مخابرات به ما محول و نامه سازمان بازرسي و شكايت يكي از متقاضيان حضور در رقابت بلوك مديريت مخابرات (شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد)، ‌به ما ارايه شد ديري نپائيد و يك هفته از آن شوراي رقابت جلسه‌اي اضطراري در يك ساختمان برگزار و موضوع را بررسي كرد. از نظر شورا و تصميمات شورايي اين مسئله مهمي كه نيست كه ما چه زماني تصميم بگيريم. مهم اين است كه تصميمات ما كارشناسي و دقيق باشد. براي ما دقت در بررسي‌ها از سرعت اهميت بيشتري دارد. چراكه شورا به تصميمات عجولآن‌هايي كه با انعكاسي قابل توجهي همراه خواهد بود ترجيح نمي‌دهد.اين در حالي است كه بعد ازمطرح شدن قضيه مخابرات گروهي را عليرغم اين‌كه هيچ حكمي نداشتند، براي بررسي‌هاي كارشناسي تعيين كردم.

اين گروه شامل چند نفر است؟

حدود 8 تا 10 نفر كه به‌صورت متراكم كارهاي دفتري و كارشناسي را در جاهاي مختلف انجام مي‌دهند. به‌هرحال در مورد مسئله مخابرات گزارش اوليه تهيه شده، ولي نمي‌توانستيم در سازمان‌هاي دولتي مرتبا جلسات خودمان را ادامه بدهيم. به همين است كه دليل برخي مي‌گويند شوراي رقابت وزارت اقتصاد و دارايي.اين موضوع انعكاس خوبي ندارد.  براي وزارت اقتصاد هم همين طور. چون مشكلات موجود ربطي به اين وزارتخانه ندارد. اين شورا فرا قوه‌اي بوده و به يك قوه هم ارتباطي ندارد. در نتيجه براي حفظ اين مسئله كه بسيار با اهميت است، ترجيح داديم مدتي صبر كنيم تا ساختمان شورا و مركز ملي رقابت تهيه و در اختيار ما گذاشته شود.

گفتيد كه گزارش اوليه مخابرات تهيه شده و در اختيارتان قرار دارد. محور اين گزارش اوليه چيست؟

براساس قانون نمي‌توانم نتيجه هر گزارش و تصميمي كه نهايي نشده باشد را اعلام عمومي كنم.

فكر مي‌كنيد چه زماني نتايج نهايي بررسي‌ها از معامله مخابرات را اعلام كنيد؟

بايد يك جلسه از برگزاري جلسات شوراي رقابت بگذرد تا روال كاري مشخص شود. اما اميدوارم ظرف دو سه هفته آينده بتوانيم نقطه نظراتي را در اين زمينه اعلام كنيم.

برخي مخالف وجود شوراي رقابت هستند و ادعا مي‌كنند چنين تشكيلاتي در ديگر كشورها وجود ندارد؟

اين‌گونه نيست. حداقل در بيش از130 تا 150 كشور، شورايي مشابه شوراي رقابت وجود دارد كه تحت عنوان قانون ضدانحصار فعاليت مي‌كنند. آقايان اشتباه مي‌كنند. حتي كشورهاي همسايه هم چنين تشكيلاتي دارند.

پس چرا مخالفت‌هايي براي شكل‌گيري شورا و مركز ملي رقابت وجود داشته يا دارد؟

دليل اين‌كه چرا برخي چنين مخالفت‌هايي مي‌كنند نمي‌دانم. و نمي‌دانم كه چه استدلال‌هايي دارند. چنين مسايلي موضوعي اعتقادي بوده و ساختارهر اقتصادي است. به‌طوري كه در برخي كشورها قانون آن (قانون ضد انحصار) 80 تا 100 سال عمر دارد. ما جزو عقب افتاده‌ترين كشورها در اجراي اين قانون هستيم. حالا اين‌كه كسي آن را دوست ندارد بيشترين به يك شوخي مي‌ماند، اين‌كه كسي به اين مقوله اعتقادي نداشته باشد. هر چند چنين مواردي در كشور متداول است

تاوان سنگین ابداعات نوین /دكتر بهرام غيايي*

  در دنياي امروز سه قوه داريم كه به امور قانون ‎گذاري و اجرايي رسيدگي مي ‎كند. كسي که به احوال شخصيه او تجاوز شده، ‌راهي به ‎جز رفتن به محكمه ‎اي قانوني براي احقاق حقوق خود ندارد. دراين يادداشت مي ‎خواهيم از شورايي به نام شوراي رقابت سخن بگوييم كه اعمال تسهيل در رقابت به ‎عنوان يکي از الزامات اصل 44 به ‎عنوان شورايي فراقوه ‎اي، تخصصي و مستقل به آن سپرده شده است. همچنين مقرر شده است كه بحث اعمال قانون در بخش تسهيل رقابت و پيشگيري از انحصار، توسط شورا صورت گيرد و بسياري از مقررات و چارچوب ‎ها توسط شورا تصويب يا به مراجع بالاتر ارجاع شود. در ساختار همين شورا شاهد هستيم كه از يك‌سو،‌ مجلس از طريق نمايندگان عضو ناظر در شوراي رقابت مستقيما با شورا در ارتباط خواهد بود و بر عملکرد اين شورا نظارت خواهد داشت و از سوي ديگر، قانونگذار براي اين ‎که نظارتي شفاف و جدي بر شوراي رقابت داشته باشد، پيش ‎بيني کرده سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيون ‎هاي برنامه و بودجه، اقتصاد و صنايع به ‎عنوان ناظر در جلسات شوراي رقابت حضور داشته باشند.  به ‎خوبي به ياد دارم كه جناب آقاي احمد قاسمي،‌ عضو قضايي شوراي رقابت طي گفت ‎وگويي با رسانه ‎هاي خبري نسبت به اين موضوع احتمال تداخل وظايف با مراجع قضايي، ‌چنين پاسخ داده بود:‌ «اگرچه شورا اين شکايات را پذيراست و مورد رسيدگي قرار مي‌دهد، اما اين مسئله محل ابهام است که آيا همين موضوعي را که شورا رسيدگي مي‌کند مجددا در مراجع قضايي هم رسيدگي و براي آن تعيين مجازات مي‌شود يا خير. به نظر مي‌رسد که قاعده منع مجازات مضاعف ايجاب مي‌کند که رسيدگي به اين تخلفات فقط در صلاحيت شورا باشد، اما اگر حکم به ضرر و زياني در تبع اين تخلف بخواهد داده شود، بايد برعهده مراجع قضايي باشد. در واقع شورا نقش رسيدگي به صدور حکم را دارد و در مورد ضرر و زيان‌هاي ناشي از اين تخلفات مراجع حقوقي مي‌توانند رسيدگي کنند. نظر نهايي را شورا مي‌دهد و يکي از اعضاي اين شورا که اين نظر را امضا مي‌کند، بايد عضو قضايي باشد.» تمام مشكل ما در ايران تعدد قانون ‎گذاراني است كه هر يك براساس نياز متناسب به صنف و رسته ‎اي، مدعي توان قانون ‎گذاري و حكميت مي ‎شوند؛ اين در حالي است كه قانون ‎گذاري و اجراي قانون مي ‎بايد تنها از يك مجرا باشد. اين موضوع به بازار سرمايه كشور نيز تسري يافته است. بارها تاكيد كرده و بازهم تاكيد مي ‎كنم كه اصلا خصوصي ‎سازي در ايران دچار مشكل است. ما خصوصي ‎سازي به ‎معناي علمي و آكادميك و اصولي را در ايران اجرا نمي ‎كنيم كه حالا بخواهيم درباره شورايي به‌نام رقابت سخن بگوييم. در هيچ كشور ديگري نيز چنين الگويي را نداريم. اين الگو،‌ خاص ايران و ابداع ايراني است كه حتما متناسب با شرايط حاكم بر اقتصاد كشورمان و پيش ‎بيني احتمال بروز اختلاف در نحوه واگذاري ‎ها ابداع شده است. اصل 44 به‌صراحت،‌ نحوه خصوصي ‎سازي را بيان مي ‎كند. به گمان من اصلا اين خصوصي ‎سازي اشاره شده در اين اصل اجرا و پياده نشده است. با چنين رويه ‎اي كه در پيش گرفته شده است، بايد تاوان سنگيني بابت اين نحوه خصوصي ‎سازي و تعريف ابداعات نويني چون شوراي رقابت پرداخته شود. من بارها تاكيد كرده ‎ام كه دولت مي ‎بايد‌ مديريت و حاكميت شركت ‎هاي تحت اعمال اصل 44 را به بخش خصوصي واگذارد. متاسفانه تمام مسايل اقتصادي كشور نيز سياسي شده است. اگر ما امروز از آلمان به ‎عنوان نمونه موفقي از خصوصي ‎سازي نام مي ‎بريم به اين علت است كه اين كشور به ‎معناي واقعي، ‌سهام شركت ‎هاي ورشكسته و كارخانجات رو به تعطيلي را به كارگران و شهروندان واگذار كرد. اقتصاد اين كشور اصراري بر واگذاري سهام شركت ‎هاي دولتي به بخش شبه ‎دولتي نداشت. دولت بايد جرئت كند و شركت ‎هاي دولتي را به ‎طور واقعي به بخش خصوصي و به عموم مردم واگذارد و يا آن ‎كه متخصصان و اقتصاددانان مجرب وارد عمل شوند. در غيراين ‎صورت، دولت بايد پاي خود را از اين فرآيند مهم و اثرگذار بر اقتصاد كشور بيرون بكشد. دولت مي‌تواند مالكيت بخش دولتي را به طريقي ديگر در دست داشته باشد. بدين معني که بدون آن ‎كه دخالتي در مديريت، حق رأي در واحد اقتصادي مورد معامله، مجامع، تعيين مدير، تقسيم سود، انحلال حق تصميم‌گيري روزمره در اداره امور و مديريت واحد مورد معامله و كنترل بازار آن داشته باشد، با به‌كارگيري ابزار T.O.B مي‌تواند سرنوشت اقتصادي را به ‎سرعت به ‎سمت بهبود سوق دهد، تورم را مهار كند، پول ‎هاي سرگردان را به راه صحيح و سرمايه‌گذاري ‎هاي سالم باز گرداند، بخش مسكن را به ابزار و وسيله زندگي و نه عامل سرمايه‌گذاري بورسي تبديل كند و دستورات اصل 44 قانون اساسي را به ‎معني واقعي اجرا كند. شوراي رقابتي كه ما در ايران از آن سخن مي ‎گوييم تا اين لحظه نه دبيرخانه دايمي براي خود داشته و نه مكاني براي اعضاي آن در نظر گرفته شده است. به ‎نظر مي ‎رسد كه اين شورا هنوز به صورت جدي و اقتصادي محمل توجه مسئولان اقتصادي كشور نيست.

من تاكيد مي ‎كنم كه هنوز ما در اصل واگذاري سهام شركت ‎ها از همان مبدا و ابتدا با ايرادات اساسي و بنياديني مواجه هستيم تا چه برسد به تمام نهادها و سازمان ‎ها و شوراهايي كه برآمده از اين فرآيند باشند. خط پايان فعاليت شورا از همين ابتدا كاملا براي ما آشكار است. به ‎نظر مي ‎رسد كه يكي از كارآمدترين راه ‎ها اين است كه در عقد قرارداد واگذاري سهام به بخش شبه ‎دولتي، ‌مفادي گنجانده شود تا درصورت اختلاف و بروز مشكلات قابل ‎پيش ‎بيني، ‌راهكار حل و محل ارجاع حل مسئله مورد اختلاف تعيين شود

* مشاور امور بين الملل سازمان بورس اوراق بهادار