جمهوریت و مشروعیت /سيدمهدي اعتماديفرد
شکاف دیوار لیبرال و دموکراسی /امير راغب
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
جمهوریت و مشروعیت /سيدمهدي اعتماديفرد
از ديرباز نزاع گسترده‌اي در باب «جمهوريت» و «مشروعيت» و نسبت آن دو با يكديگر در جريان بوده است. در نوشتار حاضر، تلاش مي‌شود تا به جنبه‌اي كه عمدتا در مباحث مغفول واقع شده، پرداخته شود. براساس عنوان فوق، پرسش اساسي كه نويسنده به دنبال پاسخگويي آن است، عبارت است از: «ضرورتها و محدوديت‌هاي بحث از «جمهوريت» و «مشروعيت» در رويكردهاي الاهياتي و جامعه‌شناختي چيست ؟» پيش از پاسخ به اين پرسش، لازم است تا اهميت پاسخگويي به آن روشن شود. با مراجعه به پيشينه منازعه مذكور مي‌توان به راحتي خلط قلمروهاي مختلف در بحث از دو مقوله فوق را مشاهده كرد. افراد با رويكردهاي متفاوت يا به لحاظ سلبي و يا ايجابي تلاش نظري كرده‌اند تا بتوانند نسبت ميان جمهوريت و مشروعيت را مورد بحث قرار دهند، مسايل مختلفي در اين ميان مورد بحث قرار گرفته است. برخي از آن‌ها عبارتند از: آيا جمهوريت نظام نافي مشروعيت آن است يا عامل تحقق آن؟ آيا مشروعيت به معناي حق حاكميت است؟ يا اين كه آيا مقبوليت شرط تحقق مشروعيت است؟ به نظر مي‌رسد، از جمله عواملي كه منجر به عدم دستيابي به توافق در اين منازعه شده، به عدم توجه به قلمرو مورد بحث بازمي‌گردد. برخي منظر مفهوم‌شناسانه خود را از افقي الاهياتي يا جامعه‌شناختي اتخاذ مي‌كنند، ولي در ادامه به شيوه‌هاي موجه و معتبر در الاهيات يا جامعه‌شناسي به منظور بحث از آن مفهوم ملتزم نيستند. از اين رو، به نظر مي‌رسد از همان ابتدا توافقي عام بر سر شيوه بحث از حدود و ثغور مفاهيمي چون «مشروعيت»، «مقبوليت» يا «جمهوريت» شكل نمي‌گيرد. اگر چارچوب مفهومي واضح و روشني نيز مورد توافق باشد، در ادامه افراد ملتزم به رعايت لوازم الاهياتي يا جامعه‌شناختي بحث نيستند. بنابراين، به نظر مي‌رسد از جمله موارد ضروري و مهم در اين باب، تبيين برخي از ضرورتها و محدوديت‌هاي مربوط به رويكردهاي الاهياتي و جامعه‌شناختي مسئله به منظور پرهيز از تداخل‌هاي نابه جاي نظري است.
حق دخالت در امور عامه مردم بر عهده كيست و چه كساني از اين حق برخوردارند تا بتوانند چنين دخالتي را در زندگي ديگران داشته باشند؟ آيا مي‌توان هرگونه دخالت در زندگي سايرين را به نحو كلي سلب و نفي كرد؟ اگر خير، حدود چنين دخالتي تا كجاست؟ اين پرسش‌ها همواره اذهان بي‌شماري را از قديم‌الايام به‌خود مشغول كرده است. اگرچه عمده اين مسايل تا‌كنون باقي است و ذهن بسياري از انديشمندان را به‌خود مشغول كرده، اما بايد توجه داشت كه جنس پاسخ‌ها و افق ذهني افراد در مواجهه با اين مسايل، در طول زمان و مكان دستخوش تغييرات ماهوي زيادي شده است.
تا پيش از شكل‌گيري «جامعه»، افراد در وسعت محدود «اجتماعات» تلاش مي‌كردند تا به اين مسايل پاسخ دهند؛ اما با ايجاد روابط شبكه‌اي و شكل‌گيري ساختار «جامعه»، شيوه‌هاي پاسخگويي به اين مسايل ضرورتا تغيير يافته است. موقعيتي را فرض كنيد كه حوزه عمل افراد از مشابهت زيادي برخوردار است و انسان‌ها داراي ارتباطات متقابل پيچيده‌اي كه اكنون با آن درگيريم، نيستند. در چنين وضعيتي ممكن است، متأله با اتكاء به آموزه‌هاي الاهياتي تلاش كند تا به استخراج گزاره‌اي تجويزي مبادرت كرده و دستور به اتخاذ شيوه خاصي براي دخالت در امور عامه مردم دهد. اما وضعيتي را فرض كنيد كه جامعه داراي ارتباطات پيچيده و متكثري شود، افراد از تمايزات فزاينده‌اي برخوردار شوند و گونه‌هاي عمل آن‌ها نيز تفاوت زيادي با يكديگر پيدا كند. در چنين شرايطي، اگرچه ممكن است متأله به بيان تجويزات محض و خالص مبادرت كند، اما آن چه در مقايسه با وضعيت پيشين از تفاوت برخوردار است، ايجاد تغيير در شيوه عملياتي‌كردن و اجرايي‌كردن گزاره تجويزي به منظور دخالت در امور عامه مردم است. به عبارت ديگر، اگر متأله به دنبال پياده‌كردن دستورات الاهياتي باشد، ناچار است تا به زمينه اجرايي‌شدن آن نيز توجه كند. از اين رو، پرسش‌هايي كه از ديرباز در ذهن بشر خلجان داشته، لزوما به يك شيوه پاسخ داده نمي‌شود. تفاوت اساسي كه در اين ميان موجود است به ساحت پديداري عمل سياسي بازمي‌گردد.
ممكن است كسي از اساس منكر وجود موضوعي تحت عنوان «جامعه» شود. در اين صورت، ادامه بحث كلا ممتنع خواهد بود؛ چراكه در اين نوشتار به دنبال بررسي ضرورتها و محدوديت‌هاي بحث از نسبت «جمهوريت» و «مشروعيت» با توجه به رويكرد الاهيات و جامعه‌شناسي هستيم. پيش‌فرض رويكرد جامعه‌شناختي، تحقق موضوعي است كه اصالتا جامعه‌شناسي ادعاي مطالعه آن را دارد. از اين رو، اصل موضوعي در بحث منوط به پذيرش شكل‌گيري ساحت «جامعه» است. اكنون بحث بر سر آن است كه پذيرش اين فرض چه نتايج نظري به دنبال خواهد داشت؟ آن‌چه پس از آن اهميت مي‌يابد، مواجهه كنشگران سياسي و اجتماعي با وضعيتي ناخواسته و فراتر از تصميمات خودآگاهانه فردي است. در اين صورت، لزوما آن چه قصد مي‌شود، تحقق نمي‌يابد. چه بسا انگيزه فردي كه در حين تحقق در شبكه گسترده فرافردي، به نتايج ناخواسته ضد خود مبدل مي‌شود. به عنوان نمونه، بسياري از مصلحان اجتماعي در چنين وضعيتي، به فساد و نابودي ياري مي‌رسانند. بنابراين، لازم است تا در چنين وضعيتي به بررسي و تبيين منطق روابط در سطح «جامعه» توجه تام داشت. عدم توجه مي‌تواند در عمل، فرد را (حتي با انگيزه‌ها و مقاصد الاهياتي) با نتايجي غيرالاهياتي يا حتي ضدالاهياتي مواجه كند. از اين رو، با قبول اين فرض كه ساحتي پيچيده و مشحون از روابط متقابل و شبكه‌اي تحت عنوان «جامعه» شكل گرفته، رويكرد جامعه‌شناختي موضوعيت يافته و امكان بحث مي‌يابد.
با توجه به آن چه گذشت، متأله هرقدر آغشته به وجوه عملي جامعه مدرن شده باشد، ناچار است تا علاوه بر مضامين خالص الاهياتي به شيوه‌هاي تحقق تجويزات سياسي در سطح پديداري نيز توجه كند. در زمينه بحث نوشتار، وضعيت درخصوص نسبت مقولات «جمهوريت» و «مشروعيت» نيز چنين است. اگر به مفروضات رويكردهاي متفاوت الاهياتي و جامعه شناختي در بحث از مفاهيم مذكور توجه شود، از وقوع بسياري نزاع‌ها جلوگيري مي‌شود. جامعه‌شناسي تنها كمكي كه مي‌تواند به كنشگر سياسي بكند، توضيح و تبيين ماهيت روابط شكل‌گرفته در ساحت «جامعه» و كيفيت آن است. جامعه‌شناسي عاجز از آن است كه تعيين غايات يا تجويزاتي كه ضرورت‌بخش كنش سياسي هستند، را متكفل شود. آن چه تعيين‌كننده ضرورت‌هاي سياسي حاكم بر عمل سياستمداران يا كنشگران است، بستگي تام به زمينه ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي دارد كه پذيرش آن‌ها به نحوي پيشيني صورت مي‌پذيرد. مطابق اين فرض، ممكن است متأله در بحث از نسبت ميان «جمهوريت» و «مشروعيت» به اين نتيجه برسد كه حق اعمال دخالت در زندگي مردم تنها براي خداوند و برگزيدگان از جانب او، محفوظ است. از اين رو، دخالتي و تنها دخالتي مشروعيت دارد كه منتسب به حق خداوندي باشد. نقش مردم در اين ميان نيز به مثابه عاملي است كه يا به تحقق امر مشروع منتسب به خداوند گردن مي‌گذارند يا نمي‌گذارند. لوازم مباحث الاهياتي بسته به بسياري از مفروضات هستي‌شناسانه و انسان‌شناسانه دارد كه فرد بايد صدق يا كذب آن‌ها را قبلا پذيرفته باشد. آن‌چه مطابق با فرض شكل‌گيري «جامعه» از اهميت برخوردار است، توجه به سطح پديداري و لوازم فرافردي است كه بر شيوه‌هاي تحقق مقاصد الاهياتي يا ضدالاهياتي حاكم است. مي‌توان به صورت فرضي، متألهي را در نظر گرفت كه قايل به انحصار حق دخالت در امور عامه مردم براي خداوند و كارگزاران اوست. در وضعيت كنوني، بحث به همين جا ختم نمي‌شود؛ چراكه غايات عملي حاكم بر تجويزات الاهياتي به متأله حكم مي‌كند تا به دنبال تحقق گزاره در ساحت عمل نيز باشد. از اين رو در مباحث الاهياتي، در كنار ايمان به گزاره، عمل به آن نيز مورد تأكيد شارع قرار مي‌گيرد. از اين رو، چنين متألهي ناچار است در شرايط فعلي به بررسي وضعيت متقابل روابط و كيفيت آن‌ها مبادرت كند. با فرض اين كه جامعه‌شناسي، معرفتي است كه به بررسي پديده اجتماعي در كليت آن مبادرت مي‌كند، متأله به منظور آن‌كه بخواهد حق اعمال دخالت در زندگي سايرين را تحقق بخشد، ناچار است تا به وضعيت روابط شبكه‌اي نيز توجه داشته باشد. از اين رو، اتخاذ رويكرد جامعه‌شناسانه به ميزان درگيري با جهان مدرن ناگزير و ناگريز است؛ چراكه جامعه‌شناسي مطابق فرض مذكور، توانايي شناخت و ارايه فهم در رابطه با پديده اجتماعي را در كليتش ممكن مي‌سازد. از سوي ديگر، جامعه‌شناسي توانايي تأييد يا رد گزاره الاهياتي محض در باب حق دخالت يا عدم دخالت در امور عامه مردم را دارا نيست. در اين جا سخن از جامعه‌شناسي‌هاي متعدد و متفاوت است. جامعه‌شناسي مي‌تواند فردي كه هنجارهاي نماديني متناسب با ساحت فرهنگي خود را باور دارد، ياري رساند تا از پيامدهاي ناخواسته كنش اجتماعي خود در ساحت «جامعه» مطلع شود. اين امر مي‌تواند وي را قادر سازد تا به منظور مداخله در زندگي سايرين در جامعه، شيوه عمل بهتري را انتخاب كند.در خاتمه به عنوان نتيجه‌گيري بايد يادآور شد، با اتخاذ رويكردي جامعه‌شناسانه در بحث از «جمهوريت» و «مشروعيت» به دنبال بررسي روابط حاكم بر انتخاب‌هاي فردي و پيامدهاي جمعي و ناخواسته آن هستيم. در بحث از نسبت «مشروعيت» و «جمهوريت» با رويكردي جامعه‌شناختي به دنبال بررسي وضعيتي هستيم كه گزاره‌اي تجويزي و ارزش‌بنياد چگونه مي‌تواند در ميان توده‌اي از كنشگران انساني تحقق يابد و پس از تحقق، چه پيامدهايي را به‌صورت ناخواسته (به دليل تسلط شبكه‌هاي روابط فرافردي) به دنبال خواهد داشت. از اين رو، جامعه‌شناس اساسا نمي‌تواند در باب صدق يا كذب گزاره‌هاي مربوط مشروعيت به معناي حق انحصاري شارع يا هر منبع مشروعيت‌بخش ديگر در رابطه با حاكميت يا دخالت در امور عامه مردم بپردازد. متأله نيز نمي‌تواند بدون توجه به شرايط نوظهور تمايزيافته مدرن، نسبت به شيوه‌هاي عملياتي‌شدن گزاره‌هاي تجويزي غفلت بورزد. از اين رو، اكتفا نكردن به لوازم رويكردي در بحث از نسبت «جمهوريت» و «مشروعيت» از جمله مواردي است كه به گسترش دامنه نزاع‌ها افزوده است
شکاف دیوار لیبرال و دموکراسی /امير راغب
از فجر شکل گيري نخستين اجتماعات بشري تاکنون، مسئله چگونگي نظم و اداره جوامع، محل بحث و کنکاشي طولاني بوده است. اکتشافات باستان شناختي و کاوش هاي تاريخي و انسان شناختي نيز در دورترين چشم اندازهاي قابل مطالعه حيات بشر، با احتياط فراوان، تنها قادر به سخن گفتن از جوامعي بدون راس سازمان‌يافته و يا با «راس مبهم» است. اين بدان معناست که در بخش بسيار بزرگي از تاريخ زندگي بشر، اشکال گوناگوني از نحوه مديريت، حتي در کوچک ترين اجتماعات نيز وجود داشته است.
بايد توجه داشت که در هر دوره اي از تاريخ، چگونگي مديريت جوامع و به بياني ديگر، اين که کدام الگوي رياست بر اجتماعات کوچک و بزرگ، پذيرفته شده و پي گرفته شود؛ همواره بازنمودي از ملکات فکري، روحي، معرفتي و در ابعادي وسيع تر گونه هاي مختلفي از «جهان بيني» بوده است. از همين روست که حوزه «سياست» به معناي موسع آن و امر «قدرت» از گذشته هاي دور تاکنون، با باورهاي «اسطوره شناختي» و آيين ها و مناسک ديني و در نمونه هاي متاخر آن، مسلک ها و مشارب گوناگون فلسفي، رابطه اي ناگسستني داشته است.
بارقه هاي نخستين فلسفه سياسي به عنوان گونه اي خاص از انديشه بشري و به طور مشخص، متمايز با حوزه «اسطوره شناسي» و «الهيات» را مي توان در مباحثات شکل گرفته پيرامون «دولت - شهرهاي يوناني» (عصر مشهور به «عصر هومري» در قرون يازدهم تا نهم پيش از ميلاد) يافت. تحولي بنيادين که در جهان عيني و جهان بيني ذهني انسان يوناني، شکل گرفته و ضمن طرح ايده و الگوي «دموکراسي» و حکومت مردم (واژه اي که فراتر از مفهوم اصطلاحي آن، از لحاظ واژه‌شناختي نيز ريشه در همين مقطع خاص تاريخي دارد) تاثير مهمي را بر سير حرکت انديشه بشري و حيات نظامات اجتماعي و سياسي ايفا كرد.
بايد توجه داشت که آن چه از آن به عنوان «دموکراسي دولت - شهري» به ويژه در دولت - شهر آتن، نام برده مي شود؛ با نمونه هاي متاخر آن و به طور مشخص، الگوي «ليبرال دموکراسي» فوکوياما تمايز مفهومي و ساختي دارد. در اين برهه از دموکراسي، «دموس» يا مردم، تنها بخش کوچکي از انسان ها هستند که از حق مشارکت سياسي و اجتماعي برخوردارند. بردگان که بخش عمده اي از جمعيت را تشکيل مي دادند و بازتوليد مواهب مادي برعهده آنان بود، حق مشارکت سياسي نداشتند و مهاجران بيگانه و زنان نيز از چنين حقي، بي بهره بودند. تنها کشاورزان کوچک، صنعتگران و بازرگانان به عنوان شهروند سياسي به رسميت شناخته شده و پايه هاي «دموکراسي» دولت - شهري آتن را شکل مي دادند.
با پايان عصر دولت - شهرها، نزديک به دو قرن گذشت تا پايه هاي دموکراسي عام تري با تمسک بر انديشه هايي که خواسته يا ناخواسته از تجربه تاريخي آتن و اسپارت الهام مي گرفت و در تقابل با فراروايت هاي مسيحيت قرون وسطي و «انحصار کليسا» طرح مي شد، بر فراز «دولت - ملت ها»ي قرن هجده و نوزده ميلادي، امکان ظهور يابد. «دولت ملي» (nation-state ) شکل جديدي از دولت بود که با پايان يافتن عمر دولت - شهرها و با انقلاب هاي دموکراتيک اواخر قرون 18 و 19 ميلادي (انقلاب فرانسه و در پي آن، ساير انقلاب هاي اروپايي) ظاهر شد.
«دولت ملي» در تعريف، حاکميت يک مديريت سياسي واحد در پهنه سرزميني خاص و بر يک مجموعه بزرگ انساني است. اين ساختار نوظهور سياسي، همچنين با شکل گيري مفهوم «ملت» (nation ) گروهي از انسان ها که تحت حاکميت يک ساختار واحد سياسي قرار مي گيرند؛ همراه بود. شکل گيري اين مفاهيم و سپس استقرار آن را مي توان تلاشي در راستاي جايگزيني يک نظم کلان و نوين در فقدان نظم کليسايي دانست که پيش از اين و در پي شکل گيري انديشه روشنگري و ظهور جريان هاي نوگرا و اعتراضي (لوتريسم/ پروتستانتيسم) به تدريج، زوال يافته بود. به اين ترتيب، در قرن 19 ميلادي، دولت هاي ملي به تدريج در پهنه اروپا خود را يکه تاز عرصه قدرت يافتند و در پي نوسازي ساختارهاي سياسي برآمدند.
تفاوت عمده اين نوع دموکراسي، که در دولت - ملت هاي مدرن پياده مي شد با مدل يوناني آن، از منظر معرفتي، گسترش نگاه اومانيستي به انسان و ارزش يافتن سوژه انساني، فراتر از طبقه‌بندي هاي مختلف - که برخي حتي ازلي نشان مي داد - بود. در اين برهه، دموکراسي، ليبراليزه شده و کليه روايت هاي موازي از ساخت‌هاي انساني (نظير برده-آزاد، مومن- ملحد و....) را به نفع خود، سرکوب مي کند. در اين نگرش، ديگر گروهي از مردم براي بردگي زاده نشده و گروهي ذاتا «شريف» دانسته نمي شدند و به اين ترتيب، همه به يک اندازه حق حيات و مشارکت سياسي و اجتماعي مي داشتند. از منظر ساختار اداره جامعه نيز به‌تدريج، حق رأي و مشارکت سياسي براي عموم، امکان‌پذير شد. هرچند در اين زمينه نيز حرکت به سمت عموميت، با شيبي آرام و تدريجي جريان داشت. به گونه اي که در فرانسه که به دليل تجربه «انقلاب کبير 1787» داعيه دار مهد دموکراسي است؛ حق رأي براي زنان، توسط شارل دوگل در سال 1944 براي نخستين بار به رسميت شناخته شد.
گسترش هرچه بيشتر «ليبرال دموکراسي» به تدريج، چالش هاي بنيادين موجود در اين بافت نظري را عيان ساخته است. در اين زمينه، محوري ترين چالشي که پيش روي جمهوري هاي ليبرال در چگونگي اداره جامعه قرار دارد؛ مسئله تعريف از آزادي مستتر در مفهوم ليبراليسم و حدود آن است. بنابر تعريف، در «دموکراسي ليبرال» حدود تحقق دموکراسي آزاد؛ همانا «آزادي» است. به گونه اي که حدود آزادي تا جايي است که آزادي ديگران، محدود نشود. به اين ترتيب، ليبرال دموکراسي، در تعريف چارچوب هايش، تبصره اي جز آزادي را بر خود حمل نمي کند و هرگونه خدشه بر اين آزادي، منطقه ممنوعه ليبرال دموکراسي است (حدود آزادي تا جايي که آزادي ديگران، محدود نشود) و اما اين، پايان ماجرا نيست. چنين ايده آل‌پردازي، در عرصه حيات جامعه، با تناقضات جدي روبه روست که نشان از محدوديت هاي مفهومي آن دارد. نمونه اي از اين دست نقيصه ها در حيات اقتصادي جامعه ظهور و بروز مي يابد. عرصه رقابت اقتصاد بازار، منطق خاص خود را دارد. در منطق رقابت آزاد، تلاش يک فعال اقتصادي براي کسب منافع هرچه بيشتر، ضرورتا به شکار منافع ساير کنش گران اقتصادي (رقبا) مي انجامد. در چنين سازوکاري، نابرابري حاصل شده از درون يک رقابت آزاد، ضرورتا محدود شدن آزادي کنشگران مغلوب را در پي دارد. در اين بين، دولت ليبرال، که در کنار فراهم آوردن امکان فعاليت آزاد اقتصادي، فراهم ساختن سطح مطلوبي از رفاه عموم شهروندان خود را نيز به مثابه يک ضرورت ذاتي، بر عهده دارد؛ چه وضعيتي پيدا مي کند؟ اين امر، يکي از چالش هاي کنوني جمهوري هاي ليبرال دموکرات در مديريت جوامع است که در بحران اقتصادي اخير نيز بروز و ظهوري محسوس داشته است.
نارسايي ها و ابهاماتي از اين دست، متفکران ليبرال را به تکاپويي جدي واداشته است. نظريه هايي نظير «دموکراسي مشورتي» ديويد ميلر و «دموکراسي گفت وگويي» گيدنز کاوش هايي است که از بستر بحران هاي مفهومي و نظري «ليبرال دموکراسي» و البته در امتداد آن برآمده است. در اين بين، انديشه سياسي اسلام مبتني بر جهان بيني توحيدي، فرصت مغتنمي يافته است تا با ارايه بديل هاي مفهومي از گذاره هايي نظير «آزادي»، «دموکراسي» و... و به ويژه با تاکيد بر گنجينه کلام شيعي و فلسفه سياسي آن، مدل هاي نويني از نظامات سياسي را در سپهر انديشه سياسي، طرح كند. در اين ميان، الگوي «مردم سالاري ديني» که در ساليان اخير در بستر جمهوري اسلامي، طرح شده است؛ جوششي برجسته از بطن انديشه سياسي شيعي است که بي ترديد نيازمند تعمق و واکاوي هرچه بيشتر هم در بُعد نظري و هم در تمهيدات و الزامات ساختاري آن است. پويشي که به بار نشستن آن نه تنها نشانگر پويايي و بالندگي فلسفه سياسي اسلام و امکان مواجهه فعالانه با حوزه انديشه در مغرب زمين خواهد بود؛ بلکه همچنين مي تواند آثار و پيامدهاي مبارکي را نيز در تداوم حيات اجتماعي و سياسي جمهوري اسلامي به ارمغان آورد