سیاست نو، دیانت نو /حسين سوختانلو

  يکم- «سياست ما عين ديانت ماست، ديانت ما عين سياست ماست.» اين گزاره شاه کليد درک مفهوم «جمهوري اسلامي» است. مفهومي که امکان آن بارها مورد پرسش بوده و در شرايط کنوني از سوي عده‌اي دوباره محل ترديد و تشکيک واقع شده است. مي‌دانيم اين سخن مدرس است، آن سيدِ خشکيده لباس کرباسي که در انديشه امام(ره)، نماد و شاخصه استکبارستيزي در سايه اسلام ‎شناسي است. مدرس در نظر امام اين چنين است:

«قرآن کتاب انسان سازى است؛ مى‏خواهد آدم درست کند. يک آدم اگر موافق تعليم قرآن درست شود، يک وقت مى‏بينيد که يک «مدرس» از کار در مى ‎آيد که يک مدرس مثل يک گروه است؛ جلوى قدرت رضاشاه (آن قدرت شيطانى) مى‏ايستد، تنها؛ با پيرمردىِ خودش مى‏ايستد، جلويش را مى‏گيرد و جلوى شوروى که مى‏خواستند به ايران حمله کنند،... مى‏گيرد. اين ‎ها هم، خارجي ‎ها هم از انسان مى ‎ترسند و لهذا دانشگاهى‏ها را مى‏خواهند نگذارند از آن‌ها انسان پيدا بشود؛ و مدارس ما را هم مى‏خواستند نگذارند. و همه‏اش را مى‏خواستند به هم بزنند و مساجد را به هم بزنند، همه ‎چيز را...»

اگرچه جمهوري اسلامي چنان ‎که امام نيز بيان داشته، يادگار اين چنين مردان تاريخي است، در سي ‎امين انتخابات سراسري رياست جمهوري شاهد پيش کشيدن قاعده‌اي تازه هستيم. خوانشي جديد از دو مفهوم دين و سياست‏‌ ‏‌ ، و به تبع جمهوريت و اسلاميت. روايتي از اين خوانش را از نظر مي‌گذرانيم.

دوم- ابتدا صحبت از مردم بود و قانون و صداقت. و سبز نمادي بر اين همه و بهانه‌اي براي حضوري سبز. توافق بود که ميزان رأي ملت است. تا اين‌که اين حضور رقم زد، اما نه آن‌چه بعضي به آن يقين داشتند. آنان به آن‌چه در نزد خويش مي‌ديدند، يقين کامل داشتند. اما چيزهايي بود که سال ‎ها نمي ‎ديدند و صداهاي خاموشي که بارها نشنيدند. حتي ديدن اين غايبان نيز، باور آنان را تاب نياورد. پس نتايج را شعبده پنداشتند و براساس ايمان خود سياستي جديد در پي گرفتند. اين ‎بار ميزان ديگر نه رأي ملت پاي صندوق‌هاي رأي که حضور در خيابان بود. قانون بايد در خيابان به تصويب مي‌رسيد. استکبار ستيزي نزد ايشان صبغه ‎اي تازه يافته بود و غزه و لبنان را همراه با ظالمان مي‌راندند. رهروان اين ره که ديگر روز به روز از ايمانشان به صدق حقيقت خود کاسته مي‌شد براي ادامه پيکار نياز به خون داشتند، خوني که 72 شهيد اين کربلاي آخرالزماني بر رگ ‎هاي اين جنبش بي ‎سر جاري ساخت. فرياد «بِأي ذنْبٍ قُتِلت» اين ‎بار با پانزدهمين روايت چه هارمونيک از تريبون همه ليبرال‌هاي جهان به گوش مي‌رسيد. خورشيد مي‌بايد از غرب طلوع کند تا رويشي نو به بار آورد.

و اين طلوع با رويش ديني سبز همراه شد. ديني که مي‌بايد خلاء بي ‎ايماني پيروانش به اصول مردم سالاري و اسلاميت را جبران نمايد. ديني که کفر متدينين‌اش به هر آرماني، در اين جهان مدرن را فرو مي‌پوشاند و آنان را از هر سنخ و مسلکي، در زير بيرق سبزشان جمع مي‌آورد. از به عبارتي دگر باش تا به ‎عبارتي اگنوستيست، همه و همه در ظل نام پلوراليسم اعتقادي، هم ‎صدا نداي دخيلک يا آمريکا سر مي‌دهند، تا کثرت خود را در اين وحدت کاذب مخفي کنند. البته شايد اين جنبش بي ‎سر باشد، اما هزار زبان دارد. زباني ‎که روزي از پروتستانتيزم اسلامي سخن مي ‎گفت، زماني از قرائت ‎هاي متکثر اسلام دم مي ‎زد و هنگامي از تجربه نبوي، امروز ديني سبز را موعظه مي‌کند. به زعم آنان اين «دين، حق را براي ديندار و بي ‎دين ملحد و مارکسيست قايل است و با تکثر آزادي همخوان است. اگر جنبش سبز بخواهد بين ديندار و غيرديندار تفرقه بيندازد، موفق نمي ‎شود. جنبش سبز جنبشي کاملا ديني است، دنبال براندازي نظام نيست، بلکه مي‌خواهد دين را حفظ کند.» اين ديانت نو چه هماهنگ با نظم متکثر خود به ‎دنبال پي ‎افکندن نظام بلند خويش، فارغ بال از هر قرار عرفي و قدسي در سپهر سياست، طي طريق مي‌کند. بعد از آن‌که عده‌اي براي حفظ نظام و حفظ دين، نماد بنيان ‎گذار، به ‎زعم آنان تحجر سياه را پاره مي‌کنند، همان عده چندي بعد در بزمي که به مناسبت تداوم اگزيست خود ترتيب داده بودند، رندانه او را خم و مي و ني ناميدند و لاجرعه سر کشيدند. اين چند زباني آيا نشان از همان تکثر حقيقت، در نزد آنان نيست؟ اين دين التقاطي چه صادقانه طرح خود را در اخلاق سياسي آنان نمود داده است. و اخلاق «فتُؤْمِنُون بِبعْضِ الْکتابِ و تکفُرُون بِبعْض» آنان چه گزينش نابي از دموکراسي را موجب شده است. کفر به آرا و ايمان به کلمه. کلمه حقي که با شهود سبز خود به آن نايل شده ‎اند. و اين تجربه قدسي آنان را به هر فرايند عرفي سياسي کافر کرده است. آيا آن اخلاق پلوراليستي را با اين روح آنارشيستي قرابتي نيست؟

اين بازي جديد ديگر قاعده‌اش بي‌قاعدگي است. نه تاب جمهوريت دارد و نه انديشه اسلاميت. سياستش عين ديانتش و ديانتش عين سياستش است. انديشه‌اي که در عصر مدرنيت روزي فرياد عبور از حاکميت سر مي ‎داد، امروز در وضعيت نيهليسم کامل خود، ارزش ‎هاي بازي دموکراسي را ناديده مي‌انگارد و از آن خروج مي‌کند. و متکلمين اين الاهيئت جديد در پناه ينگه دنيا، به تبليغ گفتمان سبز مي‌پردازند. و استکبارستيزي به‌عنوان يکي از نقاط کانوني گفتمان جمهوري اسلامي، دال مفقوده اين گفتمان است.

سوم سرانجام بايد گفت هدف اين اسلام متکثرانه و اين نظم بي ‎چارچوب‏، جست‌وجو و تثبيت هويتي نوخواسته است. تبار اين معناي جديد و اين مشکل هويتي را بايد در تطورات گفتمان‌هاي هويتي تاريخ معاصر ايرانيان يافت. اين تاريخ سراسر نمود جبهه ‎گيري‌هاي سياسي و غيريت سازي‌هاي گفتماني بوده تا مرزهاي خودي از غير خودي را در يک نظام فرهنگي سياسي واحد، اثبات و مشخص کند. هر چند که پيروزي نهايي با گفتماني که شعارش جمهوري اسلامي، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر بوده است، اما بايد مسئله‌اي را گوش زد کرد. در پي فرايند جهاني شدن تدريجا افرادي که معني خود را در نسبت با غرب و محصولات تجدد مشخص مي‌کردند و در گذشته به صورت تک چهره ‎هايي منفرد ظاهر مي‌شدند، امروز در هيئت لايه اجتماعي رقيقي صورتي بومي يافته ‎اند. اکنون با گروه‌هايي اجتماعي مواجهيم که در غالب روابط و چارچوب‌هاي اجتماعي نسبتا پايدار و سازمان يافته در ايران زندگي مي‌کنند، اما در عين حال غرب ‎طلب و متجدد هستند. اين‌ها نه تنها ديگر نگراني از اين ندارند که خود را غربي يا متجدد بدانند، بلکه در عين افتخار به اين هويت جديد، به ‎لحاظ اجتماعي اين امکان را نيز يافته‌اند که به ‎نوعي خودکفايي فرهنگي و جمعي رسيده و به‌عنوان گروه فشار، عليه نظم هويتي فعلي ايرانيان طرحي نو از ديانت و سياست دراندازند. با توجه به اين‌که منطق هويتي اين تجددخواهان متفاوت از منطق اسلام است، مشکل انتخاب پيش مي‌آيد. اگر بنا پاسخ ‎گويي به تقاضاهاي اين گروه باشد، ناچار تقاضاهاي بخش اعظم جامعه ناديده گرفته خواهد شد و نتايج انتخابات اخير تا حدي شاهدي بر اين مدعاست.

مشکلات کنوني را بايد در پرتو مباحث فرهنگي و هويتي ديد و در همين جهت نيز در پي راه ‎حل برآمد. دعوا‌هاي سياسي ما را شايد به مقام تثبيت و نشست در جامعه‌اي انضباطي برساند، اما نخواهد توانست نيروهاي اجتماعي را در راه تعالي افراد و جامعه به ‎سوي افقي والاتر سوق دهد. اميد است عقلا و انديشمندان اين جامعه، در مجالي که به دور از اين غوغاهاي سياسي براي خود در نظر مي ‎گيرند، به فکر چاره انديشي در اين جهت باشند و سياست ‎مداران با در نظر گرفتن عمق اين چالش پيش ‎رو گام‌هاي بعدي را

آگاهانه ‎تر بردارند 

میزان رأی ملت است /علي صادقيان

  اگر بپذيريم كه «ميزان، رأي ملت است»^*، شايد جاي اين پرسش باقي باشد كه رأي ملت، ميزان چه چيزي است؟ و چه موضوعي را مي‌توان به‌وسيله رأي ملت سنجيد؟ و بيشتر آن ‎كه، چه ميزان و ترازويي مي‌تواند بيان كند كه رأي ملت، ميزان و ترازوست؟ آيا عقل مستقيما حكم مي‌كند كه رأي ملت، ميزان است؟ يا در اين ميان نياز به‌واسطه‌اي از شرع داريم؟ در واقع اين حكم از مستقلات عقليه است، يا غير مستقلات عقليه؟ مسئله را بايد به ‎دست بناي عقلا سپرد، و يا اساسا، اين خود رأي ملت است كه مشخص مي‌كند، ميزان، رأي ملت است؟ و در اين صورت به دام دوري مي ‎افتيم كه رهايي از آن نياز به تأمل جدي خواهد داشت. در واقع آيا اين حكم كه ميزان، رأي ملت است، حكمي عقلي است يا حكمي فقهي، و يا حكمي است عُرفي؟ اگر بگوييم حكم عقلي يا فقهي است، پس در واقع ميزان عقل و يا فقه است و نه رأي ملت. به هر حال به هر كدام از اين مباني كه سر بسپاريم و تن در دهيم بايد به لوازم و تبعات آن ‎ها نيز پايبند باشيم و سپس، مي‌توان پرسيد كه آيا اين امور محدوده‌اي هم براي رأي ملت قايلند يا خير و اگر حدي تعيين مي‌نمايند، آن حد چيست؟

سپس مي‌توانيم به اين پرسش بپردازيم، كه ماهيت ملت چيست؟ ملت به مفهومي كمي اشاره دارد؟ در اين صورت تحصيل نظر ملت چگونه خواهد بود؟ و اساسا آيا نظر همه ملت ملاك است؟ و اگر اين ‎طور است آيا مي‌توان نظر همه ملت را به ‎دست آورد و يا خير؟ اگر مي‌توان نظر همه را به ‎دست، آورد آيا همه نظر واحدي دارند، و اگر ندارند، پس ميزان رأي كدام دسته است؟ اكثريت ملت، يا نخبگان ويا گروه ‎هاي ديگر؟ و چه مرجعي مي‌تواند اين دسته را مشخص نمايد؟ پس در اين صورت ميزان، ديگر رأي ملت نخواهد بود. و اگر نمي‌توان رأي همه ملت را به‌دست آورد، پس چه بايد كرد؟

اما آن ‎چه مبتني بر رأي ملت است، هرچه باشد و با هر مبنايي، مفهومي متعين و ثابت نخواهد داشت و در اشكال مختلف مي‌تواند نمود پيدا كند، اگرچه از حيث محتوا، قدر متقين آن است كه در مقابل خودكامگي و استبداد به ‎كار خواهد رفت. بنابراين واژه رأي ملت، شكل خاصي به ‎دست نخواهد داد، مگر اين ‎كه خود رأي ملت، شكل خاصي را انتخاب نمايد. پس از طرح اين چند پرسش ابتدايي:

1.«له مُلك السّماوات والأرض...»حديد/2 

مالكيت همه اشياء، در اختيار خداوند است، و اين همان مالكيت حقيقي است و نه اعتباري. بدين معنا كه هستي آن ‎چه در آسمان و زمين است قايم به هستي اوست، و اساسا همه مملوك اويند وملك حقيقي نيز، جدا از تدبير متصور نيست، زيرا معني ندارد كه شئ اي در اصل هستي خود مملوك حقيقي ديگري باشد، ولي در آثار هستي خود مستقل. بنابراين، تدبير هر آن ‎چه مملوك خداوند است نيز، به ‎دست اوست.

2.«الحق من ربك» بقره/141

منشأ حق رب است، و نه اين ‎كه حق براي خداوند. اصل، برعدم داشتن حق است براي احدي. انسان در اين معنا حقيقتي غير از تكليف ندارد. فردي است مكلف و نه محق. وي نه تنها در برابر خداوند، بلكه به ‎دستور وي (كه تدبير همه امور به دست اوست، چراكه مالكيت همه امور به ‎دست اوست.) نسبت به‌خود و ديگران نيز مكلف است، و از اين تكليف نسبت به‌خود و ديگران است كه ما حقوق را انتزاع مي‌كنيم. بنابراين محدّد تكاليف (وحقوق) نيز، خداوند است. در اين معني، حق الله رقيب حق الناس نيست؛ نقطه مقابل حق الناس نيست. بلكه حق الناس در طول حق الله قرار مي‌گيرد.

3. «إن الحكم إلّا للّه» يوسف/40

حاكميت فقط براي «الله» است. خداوند مالك حاكميت است. اصل، عدم حاكميت احدي بر ديگري است. همه اشياء محكوم حكم اويند و حاكميتي جدا و مستقل از حاكميت او وجود ندارد. (حاكميت، و نه حكومت)

پس: مالكيت و حاكميت از آن خداوند است، و او منشأ حقوق. بقيه مملوك و محكوم و مكلف. مگر آن ‎كه در طول اين سه حكم، خود اين منشأ، مالكيت، حاكميت و حقي براي ديگري قايل شود. بنابراين رأي ملت، با لذات نه حاكميتي به بار مي‌آورد و نه حقانيتي (مشروعيت - اگر مشروعيت را به معني حقانيت بدانيم). از يك طرف تشكيل حكومت اسلامي، وظيفه ‎اي است كه وجوب آن بر كسي پوشيده نيست. چرا كه در انديشه اسلامي براي حفظ جامعه اسلامي دو راهكار در نظر گرفته شده است: يكي تشكيل حكومت اسلامي و ديگر امر به معروف و نهي از منكر. كه تشكيل حكومت اسلامي به رابطه مردم و دولت بر مي‌گردد و امر به معروف و نهي از منكر به رابطه مردم با يكديگر، و در يك جامعه از اين دو نوع رابطه گزيري نيست. چراكه معنا ندارد جامعه، اسلامي باشد و بخواهيم احكام اسلام را اجرا كنيم، ولي حكومت غير ديني باشد. از طرف ديگر، معنايي ندارد كه تشكيل حكومت اسلامي واجب باشد، ولي پذيرش آن از جانب مردم واجب نباشد، وگرنه حكم به وجوب تشكيل حكومت اسلامي عبث و بيهوده خواهد بود. پس هرگاه حكومت اسلامي تشكيل شد، پذيرش آن بر مردم واجب خواهد بود. البته در پذيرش يا عدم پذيرش آن مختار و آزادند و اين حكم در مرتبه بايد و نبايدهاي عملي و (نه پذيرش عقلاني) مشمول «لا اكراه في ‎الدين» خواهد بود. ولي اين ‎كه اكراهي در مقام پذيرش عقلاني نيست، ملازمه ‎اي با عدم وجوب پذيرش نداشته، و اين وجوب همچنان به قوت خود باقي‌است.

بنابراين، ميزان، رأي ملت است، نه به معني ميزان حاكميت، و نه به معني ميزان حقانيت (مشروعيت)، بلكه به معني اختيار در پذيرش و عينيت بخشيدن و محقق كردن حكم وجوب پذيرش حاكميت اسلام كه خود حقاني است در قالب حكومتي كه شكل آن به ‎دست خود ملت و مستند به ايشان است، چراكه احكام خمسه الهيه، همه ذهني هستند و بايد به ‎وسيله اراده مردم در عالم خارج محقق شوند، كه اگر بپذيرند (در مرحله پذيرش اعتقادي و عقلاني) و در عالم خارج نيز آن را محقق كنند، به واجب الهي گردن نهاده ‎اند، وگرنه مرتكب حرام الهي شده ‎اند. البته كلام فقها (رضوان ‎ا... عليهم) دراين باب متفاوت است.

* متن کامل فرمايش امام (ره): ميزان رأي ملت است و ملت اسلام را مي خواهند. صحيفه نور- جلد 7 صفحه 121