دست خدا/محمد رضا یقینی

در تاريخ 17/12/57 اظهار ميکنند: «تأسيس حکومت جمهوري اسلامي، غايت آمال مسلمين و غايت فرمان خداي تبارک و تعالي است.» رهبر کبير انقلاب اسلامي در بيانات روزهاي 18،22،28/12/57 و 4،5،7 /1/58 و در 8/1/58 در دو سخنراني و در9/1/58 در هفت سخنراني، شرکت در انتخابات و انداختن رأي «آري» به جمهوري اسلامي در صندوق را به عنوان وظيفه شرعي و تکليف مردم مطرح مي‌كنند و همچنين به خواص تکليف مي کنند که ضمن سفر به نقاط مختلف کشور و مقابله با توطئه هايي که جهت اخلال در برگزاري رفراندوم انجام ميگيرد، مردم را به شرکت در رفراندوم و رأي به جمهوري اسلامي، دعوت کنند. از جمله در همان روز9 فروردين58، با صدور حکمي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را به سفر به سيستان و بلوچستان مأمور مي‌كنند. امام(ره) در10/1/58 پس از انداختن رأي به صندوق، دوباره، اقدام به روشنگري نسبت به جمهوري اسلامي كرده و مردم را به انداختن رأي «آري» دعوت مي کنند. اين منش حضرت امام(ره) و اين تأکيد مکرر بر لزوم رأي دادن به جمهوري اسلامي و لزوم دعوت ديگران به اين امر، نشان دهنده آن است که امام، روشنگري در اين مورد را مصداق امر به معروف و تکليف شرعي خود مي دانستند و از اين روي، ديگران را هم مکلف به اين تبيين و تبليغ مي‌دانند. گذشته از اين، بيانات آن رهبر بزرگ، صراحت دارد که رأي دادن به جمهوري اسلامي، تکليفي الهي است و حتي آن را غايت فرمان خداي تعالي معرفي مي‌كند؛ طبيعي است که آزادي در انتخاب نظام اسلامي، اصل مسلم اسلامي است و از نظر امام(ره) اگر حاکم در مديريت خود، زورگويي و ديکتاتوري اعمال نمايد، از ولايت، ساقط است(صحيفه امام،ج10،صص 310 و 411)، اما اين مطلب، به معناي آن نيست که مردم، خود، مکلف به انتخاب نظام اسلامي و بيعت با ولي خدا نباشند، قهرا اگر اکثريت مردم چنين بيعتي را انجام ندهند، حکومت اسلامي با غدر و غداره بر ايشان حکومت نخواهد کرد، اما چنين مردمي گناهکارند و در اين صورت، خواص جامعه، وظيفه ارشاد و امر به معروف دارند؛ اما اگر رأي مردم، يکي از پايههاي مشروعيت باشد، در صورت مخالفت اکثريت با نظام اسلامي، مردم مطابق حق خود عمل كردهاند و گناهکار نخواهند بود و طبعا وظيفه امر به معروف نيز موضوعيت نخواهد داشت، اما چنان‌که ملاحظه ميشود، رويکرد امام به مسئله حکومت اسلامي چنين نيست، ايشان در پاسخ استفتاي دبيرخانه ائمه جمعه سراسر کشور اين موضوع را به خوبي تبيين مي نمايند: «[فقيه جامع الشرايط]،ولايت در جميع صور دارد. لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت، بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين، که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با ولي مسلمين.» (صحيفه امام، ج20، ص459، 29/10/66)

پس رأي مردم، تنها موجب فعليت يافتن تکليف تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت، توسط ولي امر مسلمين است و در اصلِ مشروعيتِ حکومت ديني دخالتي نداشته و چنان‌که از جمله نخست جواب حضرت امام(ره) به استفتاي مزبور استفاده ميشود، فقيه جامع‌الشرايط در جميع صور و به طور مطلق هر چند منتخب اکثريت نبوده و مردم با او بيعت نکرده باشند، ولي امر است. ولي همان‌طور که در ادامه فرموده اند، اقدام به اعمال ولايت و تشکيل حکومت(تولي امور)، منوط به پذيرش اکثريت است که در نظام جمهوري اسلامي از طريق خبرگان کشف مي گردد 

ولايت فقيه و حكومت اسلامي/محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني

  اگرچه جواز تصرف فقيه در برخي امور اجمالا مورد پذيرش تمام فقهاي اماميه است و قول و فعل آن‌ها بر اين امر دلالت دارد. با وجود اين، همه اين آراء را نبايد مانند هم پنداشت و آن‌ها را در عرض هم قرار داد. تفاوت اين آراء تنها در حيطه و يا ادله اثبات‌كننده ‌ولايت فقيه نيست، بلكه چگونگي ورود به‌بحث، نوع كارايي اين نظريه را متفاوت خواهد كرد. مقصود، كاركردگرايي در استدلال فقهی ‌نيست، ولي هر نظريه اي در مقام عمل كاركردي متفاوت از ديگران دارد. شيوه ورود و خروج امام خميني رحمه الله عليه در مسئله ولايت فقيه، هم به‌جهت وسعت ديد و لحاظ جوانب مختلف موضوع آن و هم به‌لحاظ كاركردي كه متناسب با همين شيوه استدلال از آن حاصل مي‌شود، كاملا با نظريات ديگر مطروحه در اين باب كه پيش از ايشان مطرح بوده، متفاوت است و بايد آن را انقلاب كوپرنيكي در حيطه فقه دانست كه فقه را به‌لحاظ كاركرد سياسي- اجتماعي، وارد مرحله جديدي مي كند. بحث بر سر تغيير احكام فقه نيست، بلكه در مقام عمل و اجرا، اين نظريه ديدي اجرايي و عملياتي را براي ايجاد ساختاري نظام‌مند براي تحقق احكام سياسي- اجتماعي فقه در عصر غيبت امام زمان - عجل الله تعالي فرجه الشريف- پيش رو مي‌گذارد.

قدم اول

برخلاف ديگر فقهاي سلف، امام خميني(ره) براي اثبات ولايت فقيه، به‌طور مستقيم از خود موضوع فقيه و جايگاه او در ادله فقه (آيات و خصوصا روايات) وارد نميشود. او ابتدا به‌بررسي حكومت در فقه ميپردازد و با يادآوري قوانين مدني و جزايي(حقوقي)، سياسي و اجتماعي و اقتصادي، و قوانيني كه موضوع آن دولت اسلامي است، مانند قوانين مرتبط با جهاد(جنگ) و صلح، قوانين مرتبط با شيوه معاهده با دولت‌هاي ديگر و جنبه اجتماعي بسياري از احكام عبادي مانند حج و نماز، نشان مي‌دهند كه اسلام نسبت به نهاد دولت(حكومت) بي‌تفاوت نبوده است و براي آن برنامه دارد. با وجود اين همه قوانين مختلف كه شئون گوناگون حكومت را در بر مي‌گيرد، نمي‌توان پذيرفت كه اسلام براي شكل حكومت اسلامي و حاكم آن طرح و برنامه ندارد.

 اين قوانين نيازمند مجري است، و وجود آن‌ها حاكي از تأسيس نهادي است كه در آن رأي فردي و اميال او حاكم نيست، و به‌نحو مشروطه يا جمهوري (ليبرال دموكراسي) كه در آن تصويب و اعتبار قوانين به گروهی ‌از انسان‌ها - ولو اكثريت جامعه- تفويض شده، نيست؛ بلكه حكومتي است كه قوانين آن را پروردگار جهانيان تعيين كرده است و حتي اطاعت از حاكم در آن نيز به‌لحاظ آن‌كه از قوانين و اوامر اله ‌است، لازم است.

 نگاه اول

آن‌چه در قدم اول استدلال امام (ره) گفته شد، مبتني بر اصل اعتقادي توحيد است. توحيد، شئون و مراتب گوناگوني دارد. توحيد در ذات، توحيد در افعال، توحيد در صفات و توحيد در خالقيت. در هنگام بررسي رابطه ميان خالق و خلق، توحيد در ربوبيت مطرح مي‌شود. رب يعني كسي كه مالك چيزي است و آن را مرحله به‌مرحله به‌كمال آن هدايت مي‌كند (ربّنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي: پروردگار ما كسي است كه هر چيزي را آفريد و سپس [آن را] هدايت كرد طه: 50). اين وصف منحصرا از آن الله تبارك و تعالي است و نه ديگري. لازمه اين صفت، توحيد در تشريع است. تشريع – قانون‌گذاري – براي راهبري موجود مختار- انسان- به‌سوي كمال و سعادت است. خداوند با بيان آن‌چه بايد كرد و آن‌چه نبايد كرد، انسان را به‌سوي سعادت ابدي راهنمايي مي كند. از آن‌جا كه او تنها كسي است كه بر همه موجودات عالم اولويت دارد و فرمانبري از او واجب است، پس تنها اوست كه مي‌تواند قانونگذاري كند و نسبت به افعال انسان بايد و نبايد قرار دهد. البته اصل لزوم فرمانبري از خداوند تبارك و تعالي عقلي است و نمي‌تواند اعتبار شود، زيرا آن‌گاه از علت لزوم تبعيت از اين فرمان و قانون سئوال خواهد شد و در جواب اگر به بداهت عقلي رجوع نكند، مستلزم دور يا تسلسل خواهد بود. به هر حال تنها اوست كه قانونش لازم‌الاجراست و هر قانوني كه از اين پشتوانه بهره مند نباشد وجهی ‌براي تبعيت از آن نيست.

از طرف ديگر، اين قوانين منحصر در موضوعات فردي نيست و چنان‌چه اشاره شد، همه امور اجتماعي و مدني انسان را نيز در بر مي‌گيرد. اجراي قانون نيازمند نهادي است كه آن را به‌مرحله اجرا در آورد. از آن‌جا كه قانون و اعتبار آن منحصر در الله تبارك و تعالي بود، تعيين صفات و مصاديق مجري كه براي اجراي قانون نيازمند اولويت بر غير خود است نيز بايد به‌عنوان يك قانون ساختاري، از جانب خود رب‌العالمين تعيين گردد.

قدم دوم

ديديم كه امام (ره) با توجه به‌وجود قوانين اجتماعي، سياسي، مدني و جزايي و... – به‌شكل برهان إنّي- اصل حكومت اسلامي را اثبات كردند. قدم بعد، اثبات اين مسئله است كه اين قوانين منحصر به‌زمان يا مكان خاصي نيست. كه در نتيجه لزوم اجراي اين قوانين در عصر غيبت اثبات مي‌شود. صرف اطلاق ادله ‌اين قوانين و عدم تقييد آن به‌زماني خاص اثبات‌كننده، ‌اين معناست كه در عصر غيبت امام معصوم (عج) نيز ملزم به‌اجراي اين احكام هستيم. اگر اين قوانين در اين عصر نيز پابرجا هستند، پس حكومت و نهادي كه مجري و ضامن اجراي اين قوانين است، بايد باشد تا متكفل اجراي آن‌ها گردد.

به‌علاوه نظام اجتماعي مسلمين نيازمند نهادي است كه آن را اداره كند و از هرج و مرج در آن جلوگيري نمايد. همچنين حفظ سرزمين‌هاي اسلامي كه در آن مسلمانان آزادانه زندگي اسلامي خود را داشته باشند و خدا در آن‌جا پرستيده شود، عقلا و شرعا واجب است و دفاع از مرزهاي آن جز از راه وجود نهاد و سازماني كه آن را بر عهده داشته باشد، ميسور نيست. قطعا اين دو علت – يعني حفظ نظام اجتماعي مسلمين از هرج و مرج و دفاع از سرزمين‌هاي آن در برابر هجوم دشمنان- مختص عصر ظهور امام معصوم (عج) نيست و در عصر غيبت نيز مقتضي لزوم برقراري حكومتي است كه وظايف خود را در قبال آن‌ها انجام دهد.

نگاه دوم

نكته متمايز كننده ‌شيوه استدلال امام (ره) از ديگر شيوه‌هاي بررسي مسئله ولايت فقيه، ورود ايشان به‌مسئله از طريق مسئله حكومت اسلامي است. به‌بيان دقيق، امام(ره) درصدد اثبات حكومت اسلامي است و – چنان‌چه خواهيم ديد - ولايت فقيه از لوازم و نتايج آن خواهد بود. ايشان در جايي از فرمايشات خود ميگويد: «آن‌چه دليل امامت است، عينا همان دليل لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت است» (كتاب البيع، ج2،ص619). همين نوع ورود به مسئله يعني طرح مسئله ‌حكومت اسلامي در عصر غيبت، به نظريه ولايت فقيه از نگاه امام(ره) جنبه ‌ساختارگرايانه مي‌دهد و اين ظرفيت را براي ولايت فقيه فراهم مي‌سازد كه بتواند محور اساسي نظامي باشد كه قادر به اداره و حل مشكلات جامعه است.

قدم سوم                

قدم بعد آن است كه خصوصيات حاكم حكومت اسلامي تعيين شود تا به‌واسطه احراز اين خصوصيات در كسي كه داراي آن است، او را رييس حكومت بدانيم. ايشان براي تعيين خصوصيات حاكم اسلامي به تحليل و تبيين خصوصيات حكومت اسلامي مي‌پردازند. ايشان مي‌فرمايد: «از آن‌جا كه حكومت اسلامي، حكومتي قانوني است، و در آن تنها قانون خداي تبارك و تعالي حاكم است و فقط براي اجراي اين قانون و گسترش عدالت اله ‌در بين مردم، تشكيل مي‌شود، بنابراين والي [و رييس] اين حكومت بايد داراي دو صفت باشد كه اساس هر حكومت قانوني بر آن است و تحقق اين حكومت بدون اين دو صفت معقول نيست: علم به قانون و عدالت [شخص حاكم]»(همان، ص 623). لازم به‌توضيح است كه شيعه اثني‌عشري اگر چه معتقد است كه در زمان رسول خدا و ظهور امام معصوم عليه‌السلام رياست و ولايت جامعه از آن اين بزرگواران است و خداوند اين ولايت را براي شخص آن‌ها اعتبار كرده است، ولي مسلما مناط اين اعتبار در شخص آن‌ها را نيز بايد همين دو صفت البته به‌صورت اتمّ و اعلاي آن دانست. يعني اين بزرگواران، عالمان به‌قوانين دين به‌طور تام و تمامند و معصوم و بركنار از هر خطاي عمدي و سهوي. نتيجه آن است كه در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم (عج) وجود ندارد، رياست حكومت جامعه بايد با كسي باشد كه عالم به‌قوانين – كه وظيفه نهاد حكومت اجراي آن است - بوده و در مقام عمل عدالت دارد. در نتيجه ولايت فقيه، يعني رياست عالم به‌قوانين اله ‌كه عادل است. بنابراين مسلمانان – كه تسليم قوانين خداي تبارك و تعالي هستند- موظفند – به‌حكم عقل- براي تحقق فرامين اله ‌در جامعه و حركت به‌سوي سعادت و كمال، از فقيه عادل اطاعت كنند و از طرف ديگر«برپايي حكومت و تشكيل دولت اسلامي، بر فقهاي عادل واجب كفايي است»(همان،ص 624).

نگاه سوم

اثبات ولايت براي فقيه عادل به‌شيوه امام خميني ره، مبتني بر احكام عقلايي و درك عقل از لوازم آن‌چه خداوند تشريع كرده، است. بنابراين براي اثبات اين ولايت، نيازي به‌روايات اين باب نيست و ايشان به اين واسطه از حل چالش‌هاي فراواني در اين راه-اثبات روايي ولايت فقيه- بي‌نيازند. با وجود اين، براي تتميم بحث و به‌عنوان مويد، اين روايات را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهند(همان،ص627).

قدم چهارم               

قدم بعدي تعيين حيطه ‌ولايت فقيه و حدود آن است. لازمه اين شيوه از استدلال، تساوي حيطه ولايت رسول خدا و ائمه عليهم‌السلام با حيطه ولايت فقيه خواهد بود، زيرا ولايت فقيه ناشي از لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت براي اجراي قوانين اله ‌بود. در مقام اجراي قوانين- با فرض اين‌كه در اين استدلال پذيرفته شد كه قوانين شرع(جز در موارد بسيار جزيي و خاص)مقيد به‌عصر ظهور نيست و در عصر غيبت هم بايد اجرا گردد- فرقي ميان يك والي با والي ديگر نيست، زيرا محتواي قانون و حيطه ‌آن وقتي مساوي است، اختيارات واليان در مقام اجراي حكم نيز بايد مساوي باشد.

نگاه چهارم

امام (ره) شخص رسول خدا را داراي سه شأن متفاوت مي‌دانند(بدائع الدرر،ص105):

اول: شأن رسالت و نبوت ايشان است كه در اين مقام، ايشان قوانين و معارف دين را از راه وحي دريافت مي‌كردند و موظف به‌تبليغ آن به مردم بودند.

دوم: مقام سلطنت و رياست و سياست جامعه ‌اسلامي؛ اين همان مقام رياست بر حكومت اسلامي است كه براي اجراي قوانين دريافت شده از راه وحي - به‌جهت علم ايشان بر قوانين و عصمتشان در مقام اجرا و عمل- از جانب الله تبارك و تعالي به آن منصوب شده اند. در اين مقام، رسول خدا اوامر و نواهي ای ‌دارند كه غير از قوانين دريافت شده در مقام رسالت و نبوت است و در مقام اجراي آن قوانين و اداره جامعه صادر مي‌شوند. مثلا رسول خدا سپاه ‌را به‌منطقه ‌خاصي براي انجام كاري مي‌فرستادند.

اين‌گونه فرامين حاكي از يك حكم كلي براي تمام اعصار نيستند و براي اجراي قوانين صادر شده‌اند.

سوم: مقام قضاوت؛ در مقام رفع منازعات پيش آمده بين افراد جامعه و فصل خصومت، رسول خدا مقام قضاوت را داشتند؛ فلا و ربِّك لا يُؤْمِنُون حتى‏ يُحكِّمُوك فِيما شجر بيْنهُمْ ثُمّ لا يجدُواْ فىِ أنفُسِهِمْ حرجا مِّمّا قضيْت و يُسلِّمُواْ تسْلِيما(65).

از ميان اين سه مقام، تنها مقام اول مختص ايشان بود يعني مسئله نبوت و رسالت. اين مقام با رحلت آن بزرگوار پايان يافت و ايشان خاتم الانبياء بودند. اما تبليغ دين و رساندن آن به‌طور صحيح و دو مقام بعد، به ائمه عليهم‌السلام منتقل شده است. خصوصيت ائمه عليهم‌السلام در اين است كه آن‌ها به‌واسطه عصمت و علمي كه ناشي از رابطه ‌خاصي – غير از وحي – با خداوند متعال است، حافظان دين براي تمام اعصارند. به‌تعبير ديگر، ايشان همچون رسول خدا داراي مقام خلافت تكوينيه الهيه هستند كه قابل انتقال به‌غير نيست و مختص ايشان است(كتاب البيع،ص 625). منظور از تساوي حيطه ولايت فقيه عادل با ولايت رسول خدا و ائمه معصوم عليهم‌السلام، تنها در مقام رياست بر حكومت اسلامي و قضاوت ميان مردم است و نه خلافت تكوينيه الهيه.» پس هر آن‌چه رسول خدا و ائمه عليهم‌السلام از اموري كه به حكومت و سياست[جامعه] مرتبط باشد دارا هستند، فقيه عادل نيز دارد و فرق ميان آن‌ها معقول نيست؛ زيرا والي – هركس كه باشد – مجري قوانين شريعت و برپا دارنده ‌حدود اله ‌است و [ماليات و انواع وجوه ‌را كه مردم براي اداره حكومت پرداخت مي‌كنند] مي‌گيرد و در اموري كه به‌صلاح آن‌هاست، خرج مي‌كند (همان،ص626). همان‌گونه كه پيامبر مجرم را مجازات مي‌كرد، فقيه نيز براي اجراي حدود و قوانين بايد مجاز به‌چنين تصرفي باشد. اگر اطاعت پيامبر در مقام اداره جامعه در فراميني كه در اين مقام صادر مي‌كردند واجب بود، اطاعت از فقيه نيز در اين‌گونه فرامين واجب و لازم است.

خاتمه

1. نگاه امام خميني‌(ره) به‌مسئله ولايت فقيه را بايد نگاه ‌حقوقي اجتماعي دانست، زيرا مبتني بر نياز اجتماع به نهاد حكومت و دولت براي اداره جامعه است و حقوق اساسي مردم براي داشتن دولتي كارآمد را در نظر دارد. اين حق مردم مسلمان است كه در عصر غيبت نيز از حكومتي عادل و مجري قوانين الله ‌برخوردار باشند.

2. با اين نظريه مي‌توان قوانين مصوب در مجلس را به‌عنوان قوانيني كه در مقام اجراي قوانين اله ‌و تنظيم و اداره جامعه است، توجيه و تفسير كرد؛ زيرا در اين نگاه، علاوه‌بر قوانين ثابت و كلي كه در مرتبه اي مافوق، تنظيم كننده ‌روابط جامعه و حركت دهنده ‌فرد به‌سوي سعادت ابدي است، در مقام اجراي همان قوانين، حكومت اسلامي نيز مي‌تواند فرامين و مقرراتي تعيين كند كه در طول آن قوانين است.

3. در رابطه ميان انتخاب مردم و ولايت فقيه نيز سخني است كه اكنون در اين مجال نمي‌گنجد ولي اجمالا «هرگاه يكي از فقها [به جهت همراهی ‌مردم با او] موفق به‌تشكيل حكومت شود، بر ديگر فقها لازم و واجب است كه از او تبعيت كنند» (همان، ص624) 

خوانش کلامی- فقهی

نام كتاب: نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه

نويسنده: محمد مهدي نادري قمي

اين كتاب برگرفته از مباحث مكتوب و جلسات شفاهي استاد مصباح يزدي است كه توسط آقاي نادري قمي به رشته تحرير درآمده است. به حق بايد گفت كه در جمع‌بندي نظرات استاد، موفقيت كاملي را به دست آورده است. اما اگر كسي قصد دارد به صورت مستقيم آثار استاد مصباح يزدي را بخواند، مي‌تواند به كتاب‌هاي «سلسله مباحث اسلام»، «سياست و حكومت» (4جلد)، «نظريه سياسي اسلام» (2جلد) و به كتاب «حقوق و سياست در قرآن» مراجعه كند. اكثر اين كتاب‌ها توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني چاپ شده ‎اند.