ولايت‎فقيه، ولايت رسول‎الله/مرتضي روحاني

  استاد مهدی هادوي‌تهراني ازجمله چهره‌هاي شناخته‌شده‌اي است كه در مباحث مختلف علوم ديني داراي تأليفات گوناگون است. يكي از مهمترين كتاب‌هايي كه درباره ولايت‌فقيه و مباحث پيرامون آن نوشته شده است، كتاب «ولايت و ديانت» ايشان است. كتابي كه در عين ايجاز به هيچ‌وجه از اتقان و استواري‌اش كم نشده و از جامعيت كاملي برخوردار است. در گفت‌وگو با وی درباره نگاه حضرت امام(ره) به ولايت‌فقيه صحبت كرده‌ايم.

بحث را از جايي شروع كنيم كه حضرت امام رحمت‌الله عليه آغاز كردند. ايشان در پاراگراف اول كتاب ولايت فقيه مي‌گويند كه مفهوم ولايت فقيه از آن دسته مفاهيمي است كه تصور آن موجب تصديق آن مي‌شود. لطفا بفرماييد كه نگرش حضرت امام به‌ولايت فقيه چگونه است كه صِرف تصور آن را، موجب تصديقش  مي‌دانند؟

ببينيد مقصود امام اين است كه كسي كه مفاهيم مربوط به بحث حكومت اسلامي و ولايت فقيه را بداند، نمي‌تواند غير آن را تصور كند. اما بايد توجه كرد كه آن مفاهيم چيست؟ اولا، توجه به اين نكته كه اسلام اختصاص به‌مسائل شخصي و فردي ندارد و در امور اجتماعي سياسي نيز وظايف و تكاليفي را تعيين كرده است. ثانيا، توجه به اين نكته ضروري است كه اين مسئوليت‌هاي سياسي اجتماعي نيازمند يك مصدر حكومتي است كه آن احكام را انجام دهد. خب اين مصدر حكومت در زمان نبي مكرم اسلام و حضرات معصومين خود ايشان بوده‌اند. حال نكته اين است كه در زمان غيبت كبري مصدر اين حكومت چه كسي بايد باشد. خب در اين‌جاست كه بحث ولايت فقيه مطرح مي‌شود، يعني در زمان غيبت اين امور به‌دست كسي است كه داراي خصوصيات سه‌گانه علم، تقوا و درايت باشد. حضرت امام مي‌فرمايد اگر ما اين مسائل را درست درك بكنيم يعني بايد بگوييم كه ولايت فقيه يعني ولايتِ فقاهت ملتزم به‌احكام شرعي با درايت كه بتواند آن احكام اجتماعي را در صحنه اجتماعي پياده كند. خب به‌اين معنا واضح است كه اگر اسلام حكومتي دارد و احكام حكومتي نيز دارد، بايد در راس اين حكومت، يك فرد فقيه با تقوا كه توانايي مديريت دارد، قرار بگيرد.

در نگرشي كه حضرت امام به‌مسئله ولايت فقيه دارند، نگرش ايشان يك نگرش فقهي است يا يك نگرش كلامي؟

اول من خود سئوال را تبيين كنم. ببينيد وقتي شما مي‌پرسيد كه آيا اين مسئله يك مسئله كلامي است يا يك مسئله فقهي، يعني آيا يك مسئله اعتقادي است يا اين‌كه جزو امور عملي ماست. از يك منظر، مسئله ولايت فقيه يك بعد نظري پيدا مي‌كند و به اعتقادات مربوط مي‌شود، به‌اين معنا كه شما معتقد باشيد كه اسلام در اجتماعيات نيز صحبت دارد و محدود به امور فردي نيست. از طرف ديگر آن وظايفي كه در حوزه عمل سياسي قرار مي‌گيرند و بايد انجام شوند واضح است كه مربوط به‌فقه‌اند و در مجموعه مباحث فقهي قرار مي‌گيرد. و اين مسئله كه آيا اسلام در دوران غيبت، انسان‌ها را به‌حال خودشان رها كرده است، بدون هيچ‌گونه حكومت و الگوي حكومتي و... كه خب دوباره اين مسئله يك بحث كلامي است از اين جهت. اما خود اين الگوي حكومت و شكل و ساختار نظام ولايت فقيه يك بحث فقهي است كه شامل خصوصيات ولي فقيه و گستره وظايف و اختياراتش و... مي‌شود. به همين دليل است كه بحث ولايت فقيه در آثار فقهي ما مطرح شده است و ما بحثي از آن در آثار كلامي متقدمين‌مان نمي‌بينيم. اگرچه كه برخي از معاصرين اين مسئله را مطرح كرده‌اند كه بحث ولايت فقيه از مباحث كلامي است و در امتداد ولايت امام مطرح مي‌شود و اين حرف بنفسه حرف درستي هم هست، اما در آثار كلامي قدما اثري از آن وجود ندارد، بلكه در آثار فقهي ما مطرح شده است. پس كليت بحث ولايت فقيه يك بحث كلامي است و خصوصيات اين بحث از مباحث فقهي به‌حساب مي‌آيد. فلذاست كه از قديمي‌ترين متن فقهي مفصلي كه به‌دست ما رسيده – يعني مقنعه شيخ مفيد- ما بحث ولايت فقيه را داريم تا امروز كه در آثار معاصرين نيز وجود دارد. البته اين بحث در منابع برادران اهل سنت نيز وجود دارد و من در بحثي كه در خدمت دوستان اهل سنت بوديم، به‌اين مسئله اشاره كردم. مثلا در كتاب احياء‌العلوم غزالي مي‌بينيم كه غزالي در همان مقدمات به ضرورت وجود يك سلطاني اشاره مي‌كند كه مردم به‌خاطر او از حقوق خودشان تجاوز نكنند، ولي مطرح مي‌كند كه اين سلطان نيازمند يك مرشد و معلم است و تبيين مي‌كند كه اين مرشد و معلم عبارت است از يك فقيه. يعني در يك نگاه بدوي ممكن است كه شما بگوييد كه او ضرورت سلطان را بررسي كرده، ولي در واقع غزالي مقام فقيه را بالاتر از سلطان قرار مي‌دهد و براي سلطان نقشي مانند مدير اجرايي يا آن چيزي كه امروزه ما به‌آن رييس جمهور مي‌گوييم قائل است. توجه به‌اين نكته نيز ضروري است كه اصطلاح ولايت فقيه يك اصطلاح متاخر است و در كتب فقهي گذشته وجود ندارد، اما مباحثي كه در كتب فقهي وجود دارد كاملا مفاد ولايت فقيه را ثابت مي‌كند. مثلا در كتاب ابوالصلاح حلبي كه شاگرد شيخ مفيد است بخشي است تحت عنوان«تنفيذ الاحكام» كه در آن شرايطي را كه براي فقيه برمي‌شمارد، دقيقا همان چيزهايي است كه در قانون اساسي، در شرايط رهبر و ولي فقيه ذكر شده است.

همان‌طور كه مستحضر هستيد، جناب آيت‌الله خويي ادلّه لفظيه ولايت فقيه را تام نمي‌دانند، فلذا براي اثبات ولايت فقيه استناد كرده‌اند به «ادلّه لبّيه» و چون ادله لبيه اطلاق ندارد، ايشان بحث ولايت مطلقه فقيه را نپذيرفتند. اما سئوال بنده اين است كه مستند امام براي بحث ولايت فقيه چه بود كه ايشان علاوه‌بر آن‌كه ولايت مطلقه فقيه را پذيرفتند، فرمودند كه ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است؟

ببينيد، نبايد اشتباه شود كه مرحوم جناب خويي بحث ولايت فقيه را نپذيرفتند و امام پذيرفتند. چراكه ما هيچ فقيهي را در تاريخ شيعه نداريم كه بحث ولايت فقيه را كلا منكر باشد، بلكه بحث برسر حدود و اختيارات فقيه است. اما بايد گفت كه نظر حضرت امام در اين باب نظر جمهور و غالب فقهاي شيعه است و جناب آيت‌الله خويي از جمله كساني است كه از جمهور فقها فاصله گرفته است. شما مي‌بينيد كه در كنار امام و هم‌رأي با امام، بزرگاني مانند مرحوم صاحب جواهر وجود دارند كه مي‌گويند كسي كه در ولايت عامه فقيه ترديد مي‌كند، بويي از فقاهت نبرده است و با روايات اهل بيت سلام الله عليهم آشنايي ندارد. و اين‌كه آيت‌الله خويي در بحث ولايت فقيه از عامه علما فاصله گرفته‌اند، مربوط مي‌شود به‌نگاه خاصي كه ايشان در سند روايات، ظهور و دلالت روايات و... دارند كه در موارد ديگري نيز بر نظرات ايشان تاثير گذاشته و ايشان را از جمهور فقها جدا كرده است. البته يك مغالطه‌اي نيز عده‌اي مي‌كنند و مي‌گويند كه ولايت مطلقه فقيه كه امام مي‌گويد با ولايت عامه فقيه كه بزرگاني مانند صاحب جواهر مي‌گويند، تفاوت دارد. درواقع عده‌اي خواسته‌اند با اين كار نشان دهند كه ديدگاه امام در بحث ولايت فقيه، يك ديدگاه خاصي است كه با مباحث ديگر فقها متفاوت است. اين حرف درست نيست. اگر شما به‌كتاب صاحب جواهر رجوع كنيد، مي‌بينيد كه آن سوالي كه ايشان مي‌خواسته به‌آن پاسخ دهد اين است كه آيا در دوران غيبت، تمام اختيارات ولايي معصومين به فقيه سپرده شده است يا نه؟ و از اين بحث تعبير مي‌كند به‌ولايت عامه فقيه. در حالي‌كه امام تعبير مي‌كنند به‌ولايت مطلقه فقيه. من در كتاب ولايت و ديانت سعي كردم نشان بدهم كه اين تفاوت تعبير به‌تفاوت مصطلحات اصولي اين دو بزرگوار باز مي‌گردد، نه به‌تفاوت ديدگاه فقهي آن‌ها درباره اين موضوع. هر دو يك معنا مد نظرشان است، ولي با دو عبارت. به‌اين صورت كه مرحوم صاحب جواهر كه تعبير «عامه» را مي‌گويند معناي لغوي، آن را اراده كرده‌اند كه در مقابل آن ولايت خاصه است يعني ولايت در حيطه‌هاي خاصه در تمامي موارد و حيطه‌ها. در حالي‌كه حضرت امام از لفظ «مطلقه» معناي اصطلاحي آن را اراده كرده‌اند. اگر امام مي‌گويند ولايت فقيه همان ولايت رسول‌الله است، از همين جهت است. يعني محدوده ولايي فقيه همان محدوده ولايي رسول اكرم است. و البته واضح است كه مد نظر ايشان اين نيست كه ولي فقيه تمام صفات و مقاماتي را كه نبي مكرم داشته‌اند، داراست. اين ولايت مطلقه كه مي‌گوييم از دوجهت است. يكي از جهت افراد و آحاد است كه تحت ولايت فقيه قرار مي‌گيرند كه در اين مورد يعني ولايت فقيه شامل تمامي افراد جامعه مي‌شود، حتي مجتهدين ديگر، دوم اين‌كه اين قيد مطلقه در شئون و اختيارات فقيه جاري است. يعني تمامي شئون اجتماعي و سياسي را شامل مي‌شود. كساني كه ولايت مطلقه فقيه را قبول دارند-كه اكثر قريب به‌اتفاق فقهاي شيعه را در بر مي‌گيرد- اين دو حيطه مد نظرشان است. در اصل مي‌توان گفت ما در بين فقهاي شيعه تا همين دويست سال پيش مخالفي براي ولايت فقيه نمي‌يابيم و به‌همين دليل است كه مرحوم صاحب جواهر، آن عبارات تند را در مورد كساني كه در ولايت عامه فقيه ترديد كنند به‌كار مي‌برد. اما نكته‌اي كه لازم است در انتهاي اين سئوال مطرح كنم اين مسئله است كه تفاوت بين بحث ولايت فقيه از ديدگاه امام و ديدگاه آيت‌الله خويي، ثمره عملي اندكي دارد. به عبارت ديگر، درست است كه آقاي خويي چون ادله لفظيه ولايت فقيه را نمي‌پذيرد، به‌تبع آن اطلاق ادله را نيز نمي‌پذيرد، اما چون ايشان تصرف فقيه در امور حسبه را مي‌پذيرد، فلذا بسياري از تصرفات فقيه را داخل در همين موضوع دانسته و آن‌ها را نه‌تنها مي‌پذيرد، بلكه آن‌ها را ضروري نيز مي‌داند. فقط در يك حيطه خيلي كوچكي است كه اين تفاوت نظري داراي توابع عملي نيز مي‌شود.

حالا سئوال بنده اين است كه آيا با نگرش آقاي خويي به‌مسئله ولايت فقيه كه اثبات آن از طريق امور حسبه است، مي‌توان حكومت اسلامي تشكيل داد؟

بله، اصل اين مسئله كه بايد امور مردم سامان پيدا كند و مديريت شود خودش از امور حسبه است. اين واضح است كه مردم نيازمند يك مديريت اجتماعي هستند وگرنه دچار بي‌قانوني و بي‌نظمي عمومي مي‌شوند. مثلا مردم خودشان احساس اين وظيفه را مي‌كنند كه خانه و منزل خودشان را تميز كرده و در قدم بعدي آن را آباد كنند. اما احساس وظيفه نمي‌كنند كه شهر و خيابان و حتي كوچه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند را تميز و آباد كنند. اين مسئله خيلي مهم است. قدما مي‌گفتند كه دليل نياز ما به‌حكومت به‌خاطر جلوگيري از تعدي مردم به‌حقوق يكديگر است، اما حالا فرض كنيد كه مردم بسيار متمدني پيدا كرديم كه به‌هيچ وجه به‌حقوق يكديگر تجاوز نمي‌كردند، حالا آيا بايد گفت كه ما ديگر به‌حكومت نياز نداريم؟ نخير، به‌خاطر اين‌كه حكومت تنها متولي جلوگيري از تعدي و تجاوز به‌حقوق ديگران نيست، چراكه يك سري از وظايف عمومي در جامعه وجود دارد كه كسي خود را متولي آن نمي‌داند مثل همين مثال‌هايي كه بالا زدم. فلذاست كه وجود حكومت ضروري است و آن تعبيري كه اميرالمومنين دارند كه «لابُدّ مِن أميرٍ برٍّ أو فاجر» ناظر به‌همين مسئله است. حالا برگرديم به‌بحث خودمان، يعني اگر شما مانند آقاي خويي اثبات ولايت فقيه را از طريق امور حسبه انجام دهيد و آن را محدود به‌قدر متيقّن و امور حسبه كنيد، باز هم ولايت فقيه جامع‌الشرايط را مي‌پذيريد و در نهايت تشكيل حكومت را نيز مي‌پذيرند چراكه خود اصل حكومت از امور حسبه است و اگر شما دقيق به‌امور حسبه دقت كنيد، مي‌بينيد كه امور حسبه چيزي نيست مگر حفظ جان مومنين و تسهيل امور آنان. و هر دو اين‌ها فقط در امر حكومت امكان‌پذير است، مثلا شما براي حفظ جان و امنيت مومنين نيازمند يك نيروي نظامي هستيد و براي تدبير امور مومنين مانند ساختن راه‌ها و... نيز نيازمند يك حكومت هستيد كه اين مديريت اجتماعي را بپذيرد. بنابراين كه اگر شما با همين نظريه قدر متيقن برويد جلو درنهايت مي‌بينيد كه كم‌كم تك‌تك نهادهاي حكومتي شكل گرفت. و اثر عملي‌اش در جاهاي كوچكي است نه در اصل تشكيل حكومت اسلامي. مثلا شما مي‌خواهيد خياباني بكشيد كه رفت و آمد مردم تسهيل شود و وقت كمتري را مردم در ترافيك بگذرانند حالا اين‌جا يك مغازه داري، مغازه‌اش را به‌حكومت نمي‌فروشد و در نگاه بدوي هم حق دارد چراكه «الناس مسلطون علي اموالهم». در اين‌جا با توجه به نگاه حضرت امام، شما به‌راحتي مي‌توانيد آن شخص را به زور مجبور به فروش مغازه‌اش كنيد، اما در نگاه حسبه تا اين امر-كشيدن خيابان- ضروري نشود، شما اجازه نداريد كه آن شخص را مجبور به‌فروش مغازه‌اش كنيد. چراكه با نگاه قدر متيقّن اين‌جا هنوز وارد بحث حسبه نشده است. به‌عبارت ديگر، حكومتي كه از راه حسبه اثبات و تشكيل شده است يك حكومتي است كه دست و پايش بسته است و با معذوريت‌هاي عملي فراواني مواجه است. يعني ابتدا بايد صبر كند تا يك چيزي ضرورت پيدا بكند تا وارد امور حسبه بشود و به‌تبع حسبه قدر متيقّن شامل آن هم بشود تا بعدا حكومت بتواند در آن دخل و تصرف حكومتي كند، اما در نگاه حضرت امام اين‌گونه نيست و حكومت پيش از رسيدن به‌بحران و حتي براي جلوگيري از بحران نيز مي‌تواند اعمال نظر حكومتي كند. فلذاست كه مي‌تواند مثلا بگويد اگر اين خيابان عريض نشود توابع اقتصادي، زيست محيطي، اخلاق اجتماعي و... دارد و حالا كه مصلحت عمومي اقتضا مي‌كند با اين‌كه هنوز تعريض خيابان ضروري به‌معناي اخص كلمه نشده است باز هم حكومت مي‌تواند در اين‌جا اعمال قدرت كند و مردم را مجبور به‌فروش ملك‌هايشان كند. و اين هم ريشه در آيه قرآن دارد كه «النّبي أولي بالمومنين من أنفسهم» و حالا كه شئون اجتماعي و حكومتي نبي به فقيه جامع‌الشرايط رسيده است او نيز در اين موارد «أولي» مي‌شود، يعني اين‌كه همان كاري كه شما مي‌توانستيد رأسا اقدام به‌آن كنيد- مانند همين فروش منزل- حالا فقيه اين كار را مي‌كند و خانه شما را مي‌فروشد و پولش را به شما مي‌دهد.

به‌عنوان سئوال آخر، به‌نظر شما چه امري باعث شد كه تبيين حضرت امام«ره» يك تبيين ويژه‌اي بشود. آيا اين ويژه شدن صرفا به‌دليل سير تاريخي قضيه بود كه حضرت امام علاوه‌بر تبيين قضيه براي عملي شدن آن هم اقدام كردند يا اين‌كه در خود تبيين حضرت امام يك نكات ويژه‌اي وجود داشت؟

تعبيري امام در مقدمه بحث ولايت فقيه دارند و مي‌گويند كه آن چيزي را كه ما در اين‌جا مي‌گوييم، بحثي است كه اساسش را قدما گفته‌اند و ما فقط يك نكاتي را به‌آن‌ها اضافه مي‌كنيم. در اوائل انقلاب، عده‌اي آمدند و گفتند كه اين نظريه از ابداعات حضرت امام است. بعدا گفتند نه، اين را اولين بار مرحوم نراقي در «عوائدالايام» گفته است. در حالي‌كه اصلا مسئله اين‌گونه نيست. يعني ما در كتاب شيخ مفيد كه قديمي‌ترين كتاب فقهي شيعه است عبارات واضحي مبني بر ولايت فقيه در دوران غيبت كبري داريم و اين چيزي است كه از روايات معصومين سلام‌الله عليهم به‌ما رسيده است. و از مهمترين‌هايش، همان توقيع حضرت حجت عليه‌السلام است كه ما بر روي آن خيلي تأكيد داريم هم از جهت سند و هم از جهت دلالت. كه حضرت در آن‌جا دارند زمينه‌سازي غيبت كبري را مي‌كنند كه شيعيان در زمان غيبت كبري سردرگم نباشند و اين بحث از زمان خود رسول مكرم اسلام شروع شده است و حضرت امام مي‌فرمايند كه مد نظر از «خلفائي» در عبارت «اللهم ارحم خلفائي» حضرات معصومين نيستند بلكه فقهاي جامع‌الشرايط هستند تا اين‌كه مي‌رسد به‌امام صادق(ع) و آن مقبوله عمربن حنظله و تا اين‌كه مي‌رسيم به خود حضرت حجت و آن توقيع معروف. يعني مي‌خواهم بگويم كه اين بحثي است كه در كلام تمامي حضرات معصومين نيز وجود داشته است و بحثي نبوده كه ناآشنا براي فقها باشد؛ فلذاست كه مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد كه كسي كه ولايت فقيه را انكار كند بويي از فقه آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين نبرده است. يعني اين‌قدر مطلب بديهي بوده است.

در مورد امام مي‌توان گفت كه چه بسا ايشان در اصل بحث ولايت فقيه يك ابداع ويژه‌اي نكرده‌اند، بلكه صرف توجه دادن امام به‌اين مسئله خودش يك مسئله بسيار مهمي بود. اما از جهت ديگر وقتي ما به‌آثار فقها مراجعه مي‌كنيم، مثلا به‌همين كتاب مقنعه شيخ مفيد، مي‌بينيم ايشان مي‌گويند كه اگر اجراي احكام امر به‌معروف و نهي از منكر در آخرين مرحله آن كه قتل است، براي فقيه «ممكن» بود بايد آن را انجام دهد. و آن را با عبارت «إن أمكن» مطرح مي‌كند و اين بحث در فقه بعدها اين‌گونه طرح مي‌شود كه حالا كه براي ما امكان تحقق اين احكام و حكومت اسلامي وجود ندارد، پس ما ديگر وظيفه‌اي نداريم. امام اين بحث را اين‌گونه عوض كردند كه اگر امكان اين امر –تحقق حكومت اسلامي- به‌صورت بالفعل وجود ندارد، به‌اين معنا نيست كه من براي محقق شدن آن و ممكن شدنش نبايد تلاشي بكنم. اين خودش يك بحث جديدي بود كه اگر الان امكانش وجود ندارد، تو بايد مقدمات آن را براي مثلا ده سال آينده فراهم بكني. به‌عبارت دقيق و فني، امام مسئله را اين‌گونه تبيين كردند كه مسئله حكومت اسلامي تكليفي نيست كه مشروط به‌تحقق مقدمات باشد، بلكه تكليفي است كه اگر مقدماتش فراهم نيست، شما بايد برويد و مقدماتش را هم فراهم كنيد. دقيقا مثل مسئله حج.

كسي نمي‌تواند بگويد كه من وظيفه‌ام هست كه به‌حج بروم و مثلا در روز نهم ذي‌الحجه بيايد بگويد كه ديگر كه امكان حج رفتن الان فراهم نيست، پس حج از گردن من ساقط شده است. بلكه شما بايد به‌گونه‌اي مقدمه‌سازي كنيد كه در روز نهم ذي‌الحجه در سرزمين مكه باشيد تا بتوانيد اعمالتان را به‌جا بياوريد. و به‌عبارت فقهي، نوآوري امام اين بود كه مسئله تشكيل حكومت اسلامي را شرط واجب مي‌دانستند، برخلاف قدما كه آن را شرط وجوب مي‌دانستند. يعني امام مي‌گويند وجوب مسئله سرجايش ثابت است و شما براي اين‌كه بتوانيد آن را انجام بدهيد، بايد برويد و مقدمات آن را فراهم كنيد و اين حقيقتا بحث جديد و نويي بود. در نهايت هم اهميت امام در اين است كه خودش نيز در اين ميدان وارد شد و بر عليه حكومت جور اقدام كرد و توانست چيزي كه بزرگان مي‌گفتند محال است، آن را محقق كرد. يعني آن چيزي را كه نه بزرگان حوزه مي‌توانستند باور كنند و نه حكومت شاه و نه حتي حكومت‌هاي بيگانه احتمال آن را مي‌دادند، ايشان آمدند و آن را محقق كردند. و اين بحثي است كه هنوز جاي كار و جاي تبيين بهتر دارد و از جانب بسياري-اعم از موافقين و مخالفين- مورد سوء فهم واقع شده است. و يك عده مي‌آيند و به‌صورت غير تخصصي به‌مسئله مي‌پردازند و مثلا مي‌گويند كه شيخ انصاري با ولايت فقيه مخالف است! آخر كجا مرحوم شيخ اين‌چنين حرفي را مي‌زند؟ در حالي‌كه خود شيخ در كتاب مكاسب تصريح مي‌كنند كه آن‌چه كه براي حكام در حكومت‌ها ثابت است، قطعا به‌صورت قدر متيقّن براي فقيه جامع‌الشرايط نيز ثابت است 

خوانش فقهی-کلامی

نام کتاب:  ولايت و ديانت

نويسنده: استاد مهدي هادوي تهراني

اگر بخواهيم در توصيف اين كتاب يك جمله بگوييم، بايد گفت: «خير الكلام ما قل و دل». ولايت و ديانت از آن دسته كتاب‌هايي است كه علاوه‌بر اختصار و سادگي بيان، از قوام و عمق كافي برخوردار است. به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت به‌خوبي اكثر جوانب ولايت فقيه را تبيين كرده است. اين كتاب به‌صورت مختصر به نقد ادله مخالفين و نيز تاريخچه مسئله ولايت فقيه پرداخته است. ولايت و ديانت توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر چاپ شده است.