وليفقيه و اتصال به ملكوت
رستگاري در جشنواره بیست و هشتم
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
وليفقيه و اتصال به ملكوت
لب کلام این‌که: اگر فقیه فعل و انفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آن گاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.
مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن، بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به‌سوی این جایگاه می‌داند.
روح کلی دلایلی که ایشان پیرامون ولایت فقیه اقامه می کنند را بفرمایید و در مورد دلایل ابتکاری ایشان نیز توضیحاتی بدهید.
از میان ادله فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند، ابتدا به سه دلیل که دیگر فقها نیز در مورد آن ها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل که ابتکاری خود ایشان است، اشاره می‌شود:
1. گفتار امام حسن عسگری علیه‌السلام که فرمود: «تمام مردم در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.»
2. گفتار حضرت صادق علیه السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سئوال می‌کند: «مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟» حضرت می‌فرماید: «به سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجراء کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرار داده است.»
3. گفتار امام حسین علیه‌السلام که فرمود: «تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌دست عالِم بالله و بامرالله است.»
در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: «عالم بالله کسی است که به لقای خدا و شهود توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ موردنظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواند برای مردم تبیین کند.
کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله، کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و ادراک آن ها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبه هستند.
سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحا بحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقها نبوده است:
1. گفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:
«دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین و مَجرای حکم او در میان مردم هستند.»
مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:
حضرت در این روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می کند که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به تبیین مقام امام معصوم نیست، بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.
حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌کند.
در ج 3 (ص 18 و 19) آمده: این روایتِ گران قیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با این که از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است، اما فقها به جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به آن پرداخته‌اند.»
2. گفتار امام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: «هرگاه ملتی حکومتِ خود را به‌دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.»
مؤلف در ج 3 (ص 233) می‌گوید: «این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقها در کتب فقهی قرار نگرفته است.»
3. نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر که در آن فرموده است: «برای حل مشکلات و تعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.»
در توضیح این دلیل آورده‌اند: «اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین و استوارترین افراد است، پس به‌طریق اولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امور مردم، نیازمند اَعلمیت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.»
آیا این تقریر مرحوم علامه طهرانی که به صورت کلی می توان گفت یک نگرش عرفانی به مسئله است، بحث ولایت فقیه را از بُعد فقهی اش خارج نمی کند؟
فقه، علم به احکام شرعی براساس مستندات است؛ در تعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: «حکم، بیان وظیفه مُکلف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.»
در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود. همان طور که در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم وجوب تبعیت از ناحیه مردم.
در شاخص‌گذاری و تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم و نَه کافی است و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوز للفقیه ان یَتَصَدیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلا اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِه. یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است
رستگاري در جشنواره بیست و هشتم
رفع توقيف گسترده فيلم‌هاي سينمايي و كاستن از خطوط قرمز نمايش عمومي آن‌ها، اتفاق فرخنده‌اي است؛ واقعه‌اي كه بايد آن را به فال نيك گرفت و از وقوعش عبرت‌ها. اين اتفاق موجب آن شده كه جشنواره فيلم فجر به آيينه‌اي بي‌بديل مبدل شود كه در آن تصوير دقيق و عيني ذهنيت، بخش بزرگي از جريان فرهنگي كشور را مي‌توان ديد. جرياني كه خود را وارث نگاهي دگرانديشانه و بي طرفانه مي‌داند كه مي خواهد بر مبناي معيارهايي جهاني به تحليل و تعليل شرايط اجتماعي – سياسي كشور بپردازد.
در يك نماي كلي، نگاه اين جريان كاملا جهت دار و ايزوله شده است؛ پديده اي متأثر از گرايش هاي طبقه متوسط شهري كه راه‌حل هايي منحصر به‌فرد و انتزاعي براي حل همه مسائل دارد، نظام سياسي (و در پاره اي موارد انقلاب و حتي مذهب) را عمده علت پديد آمدن ناهنجاري ها مي داند و (متاسفانه) به‌طور مداوم و نگران كننده اي پيگير طرح نگره هاي اروتيك در لابه‌لاي فريم هاي آثارشان هستند.
البته اين فضاي نگران كننده حال و هوايي غيرجدي نیز پيدا مي كند، آن هنگام كه مخاطب (از سانسور رها شده!) مشتاقانه در انتظار ديدار فيلمي مهم، تأثيرگذار و به يادماندني است و در بيشتر موارد اين آرزو را محقق‌شده نمي بينند. فيلم سازان جنجالي كه فقط مصاحبه پر سر و صدا انجام مي دهند و ژست روشنفكري مي گيرند، براي مخاطب حرفه اي سينما حرف چنداني براي گفتن ندارند.
نمايش اين فيلم‌ها، اتفاق مباركي است؛ مدعيان نبود آزادي (آزادي بيان و آزادي بعد از بيان) هرچه مي‌خواهند مي‌سازند و مي گويند، كسي هم جلودارشان نيست و بالاتر از آن از جمهوري اسلامي مدال هم مي‌گيرند و موفق به ساخت سريال‌ها و فيلم‌هاي تلويزيوني هم مي‌شوند...
دیگر اتفاق مهم جشنواره، سرازیر شدن جایزه ها به سوی فیلم ارغوانی رنگ ابراهیم حاتمی کیا بود؛ اثر پر سر و صدایی که سرانجام در جشنواره بیست و هشتم دیده شد و نقدهای بسیاری را نیز برانگیخت. آن چه حرکت جشنواره در اختصاص جوایز متعدد (در 2 بخش سینمای ایران و بین الملل) به، به رنگ ارغوان را با اما و اگر مواجه می کرد، استشمام رایحه باج دادن دولت به حاتمی کیا و جریان سینمایی نزدیک به او بود.
در این رویکرد، حداقل 2 پیام نهفته بود: اول آن که با بزرگداشت حاتمی کیا در عمل، پس رانده شدن بخشی از سینمای مذکور در بالا توجیه و پوشش داده شد، ثانیا دولت کوشید بر شکاف به وجود آمده میان خود و برخی از چهره های فرهنگی بدین روش مرهم گذارد؛ گر چه در مرحله نخست این گمانه ها چندان ناصواب نیز به نظر نرسد اما باید توجه کرد که این رویکرد غیرمترقبه به فیلم حاتمی کیا، روال 5 ساله گذشته در منع این اثر را به شدت مخدوش می کند و این پرسش را پدید می آورد که کدام یک از سیاستگذاران و تصمیم سازان این سال های دولت راه به خطا برده اند و چگونه فیلمی که در وقتی آن گونه محدود شده، این بار چنین تمجید می شود؟! ضمن آن که سخنان 2 پهلوی حاتمی کیا در مراسم اختتامیه (که یادآور همین نوع موضع گیری او در 7 ماهه اخیر هم هست)، این ابهام را موجب می شود که حاتمی کیا، دیگر حاتمی کیای سابق نیست و او در مسیری تازه گام گذارده است. سخنان او که از حضورش در پستوی خانه ها گفت و لزوم اعتمادکردن به او برای آن که در درون خانه ها هست، مخاطبی گنگ و ناپیدا نداشت؛ حرف هایی که اندکی بوی تحمیل و اجبار نیز می داد و البته که حالا به او اعتماد شده و انتظار آن است که اجابت کننده این اطمینان باشد.
جشنواره 28 ساله فجر، چهارشنبه شب (14 بهمن ماه 88) به پایان رسید؛ صفحاتي كه در پي مي آيد حاوي نقدهايي بر برخي آثار ارائه شده در جشنواره است (كه مطمئنا برخي از آنان جز دسته بندي مذكور در اين متن نيستند) و همچنين تحليل هايي بر روند و روال برگزاري جشنواره فجر