براساس اطلاعات اقتصادی خانوارها

راست آزمایی انتخابات دهم

این نوشته، تلاش می‎کند تا بین «نتایج راست‎آزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار» و «تحلیل نتایج انتخابات ریاست‎جمهوری دهم»، پیوندی برقرار کند؛ هرچند در وهله نخست، وجود هر ارتباطی بین این دو، دور از ذهن به‎نظر می‎رسد. مضافا این‎که نشان دهد نتایج راست‎آزمایی مذکور بسیار مهم است و متأسفانه کمتر مورد توجه صاحب‎نظران اجتماعی و جامعه‎شناسان قرار گرفته است.



١- راست‎آزمایی در سطح ملی

رییس مرکز آمار ایران، پس از جمع‎آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، نتایج «راست‎آزمایی» آن را اعلام کرد. تاکنون این راست‎آزمایی از سوی گروه‎های مختلف علمی و پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی‎که به‎نظر می‎رسد چنین «راست‎آزمایی ملی»، به‎ندرت اتفاق می‎افتد. بنا بر گفته‎های رییس مرکز آمار ایران، 61 میلیون ایرانی در این طرحِ اختیاری شرکت کرده‎اند و نزدیک به 10 میلیون نیز یا از خود تمایلی نشان نداده‎اند، یا در خارج از کشور بوده‎اند یا این‎که نتوانسته‎اند فرم‎های خود را تحویل دهند که در اردیبهشت ماه، فرصت دوباره‎ای به‎این گروه‎ها داده می‎شود. مرکز آمار ایران، با اتکا به‎داده‎های سایر پایگاه‎های آماری نظیر «ثبت احوال»، «وزارت علوم»، «راهنمایی و رانندگی»، «اسناد و املاک»، «وزارت کار» و نظایر آن، صحت داده‎های به‎دست آمده در طرح اطلاعات اقتصادی خانوار را راست‎آزمایی کرده است. برخی از نتایج بدین شرح است:

- اعلام هویت شخصی: صحت اطلاعات بیش از 6/99 درصد مردم تأیید شد؛

- دو بعد خانوار: صحت اطلاعات بیش از 4/96 درصد از مردم تأیید شد؛

- مالکیت خودرو: صحت اطلاعات نزدیک به 80 درصد از مردم تأیید شد؛

- میزان تحصیلات: صحت اطلاعات نزدیک به 85 درصد از مردم تأیید شد؛

- مالکیت یا اجاره منزل مسکونی: صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تأیید شد؛

- وام: صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تأیید شد؛

- داشتن کار (شغل): صحت اطلاعات بیش از 70 درصد مردم تأیید شد.

یک نکته بسیار مهم در مورد آن درصدی از اطلاعات به‎دست آمده که صحت‎شان تأیید نشده، مشکل ناشی از در دسترس نبودن «تعریف واحد» است و «بخشی» از اطلاعاتِ غلط، ناشی از تفاوت افراد در فهم واحد از موضوع است. به‎طور مثال، در مورد بیکاری یا داشتن شغل، ممکن است بین افراد پاسخ‎دهنده و مرکز آمار ایران، بر سرِ این‎که به‎طور مثال، فردی که بیکاری موسمی (فصلی) دارد، شاغل است یا نه؟ اختلاف وجود داشته باشد. یا این‎که در برخی موارد، پدر یا مادر، فرزندشان را که ازدواج کرده و از آن‎ها جدا شده‎اند را در هنگام آمارگیری به‎عنوان فرزندشان معرفی می‎کنند، در حالیکه همین فرد، در جای دیگری به‎عنوان خانواده مستقل، دوباره محاسبه می‎شود. از این رو باید بخشی از اطلاعات غلط را ناشی از این مشکل دانست و البته ممکن است که برخی از این اطلاعات غلط نیز ناشی از تعمد افراد باشد.



٢- تصحیح در «خلق و خوی ایرانیان»

چنان‎که می‎دانیم «طرح اطلاعات اقتصادی خانوار»، یکی از مراحل مقدمانی طرح کلی‎تر «هدفمندسازی یارانهها» بود. بنای اصلی در طرح هدفمندسازی یارانه‎ها این است که سهم هر یک از افراد جامعه از نفت و درآمد عمومی دولت، بر مبنای میزان نیازمندی افراد، به‎طور نقدی به‎آن‎ها پرداخت شود. معنای دیگر این حرف این است که قرار است دولت به‎مردم، «پول» بپردازد. اگر از رویکردی کاملا واقع‎گرایانه و محاسبه‎گرایانه به‎این عمل بیندیشیم، طبیعی است که هرجا حرف از پول است، احیانا راه حیله و دروغ و زرنگ‎بازی، برای به‎دست آوردن پول بیشتر نیز باز است. پس طبیعی به‎نظر می‎رسد که مردم، به‎نحوی «فرم اطلاعات اقتصادی خانواری» را پر کنند که «پول» بیشتری نصیب آن‎ها شود. با چنین رویکردی، طبیعی است که افراد، برخی موارد، مانند تعداد افراد تحت تکفل (بعد خانوار) را بیشتر اعلام کرده و یا برخی موارد دیگر مانند مالکیت خانه یا خودرو یا میزان تحصیلات را کمتر اعلام کنند، تا این‎که «پول» بیشتری به‎دست آورند. این موضوع، زمانی در تحلیل تحولات اجتماعی ایران اهمیت بیشتری پیدا می‎کند که بدانیم یکی از جدیدترین پارادایم‎ها در باب شناسایی مسئله جامعه ایران، پارادایمی است که بر «خلق‎و‎خوی ایرانیان» تأکید کرده و سرچشمه بسیاری از مشکلات اجتماعی و تاریخی ما را «خصایص فرهنگی ایرانیان» می‎داند. به‎طور مثال، این گفته رایجی است که ایرانیان «زرنگ» هستند و روشن است که زرنگی، صفت مثبتی نیست. مثلا زرنگی در جریان طرح جمع‎آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، یکی هم این می‎تواند باشد که تعداد افراد تحت تکفل، بیشتر اعلام شود، تا وقتی که یارانه‎های نقدی را براساس «تعداد» افراد عضو خانوار توزیع می‎کنند، پول بیشتری به‎چنگ آورده شود. یا این‎که افراد میزان تحصیلات خود را پایین‎تر اعلام کنند، تا در خوشه‎های پایین‎تر قرار گیرند و در نتیجه، پول بیشتری به آن‎ها داده شود. این راست‎آزمایی ملی، نشان داد که باید برخی از تحلیل‎های فرهنگی در مورد مردم را کنار نهاد و تصحیح کرد. به‎نظر می‎رسد که فضای اخلاقی جامعه، از حیث اخلاق عمومی، آن‎قدر هم ناسالم نیست که برخی گزارش می‎کنند.



٣- تحلیل متقارن انتخابات دهم

راه‎های مختلفی برای تحلیل یک «واقعه اجتماعی» وجود دارد. رایج‎ترین شیوه، پرسش از افرادی است که در آن واقعه درگیر بوده‎اند. می‎توان با پی بردن به‎انگیزه‎ها، گرایش‎ها و نیات افراد درگیر در آن واقعه، توضیح داد که چرا آن واقعه، رخ داده است یا این‎که در آینده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد (تکنیک «پرسشنامه» در جامعه‎شناسی، دقیقا بر همین اساس تنظیم شده است). اما در بسیاری از موارد، به‎دلیل حساسیت‎های فرهنگی یا ویژگی‎های موقعیتی، اساسا نمی‎توان از افراد، سئوال پرسید، یا این‎که نمی‎توان از آن‎ها به‎طور مستقیم، سئوال پرسید، چراکه پاسخ آن‎ها با جهتگيري همراه خواهد بود. در این موارد، یکی از شیوه‎های جایگزین، استفاده از تحلیل‎های متقارن، به‎معنای استفاده از تحلیلِ دیگر وقایع اجتماعی است که (کمابیش) همزمان با واقعه اجتماعی موردنظر رخ داده‎اند.

انتخابات ریاست‎جمهوری دهم، در خرداد ماه 1388 برگزار شد. در این انتخابات، بیش از هشتاد و پنج درصد مردم شرکت کرده و نزدیک به 25 میلیون نفر به رییس دولت نهم، محمود احمدی‎نژاد، رأی دادند. پس از اعلام نتایج انتخابات، ایده «تقلب بزرگ» در انتخابات طرح شد و رخ داد هرآن‎چه که همگی از آن اطلاع داریم. ایده «تقلب بزرگ»، دو وجه اصلی داشت: اولا تردید در میزان مشارکت هشتاد و پنج درصدی مردم در انتخابات و ثانیا تردید در میزان رای 25 میلیونی رییس دولت نهم. قصد این نوشتار بحث در مورد نتایج انتخابات و همه وقایعی که پس از آن رخ داد نیست، بلکه تنها این سئوال را طرح کرده و پاسخ می‎دهد که چگونه از نتایجِ «راست‎آزمایی ملی» طرح جمع‎آوری اطلاعات خانوار، می‎توان برای توضیح نتایج انتخابات دهم ریاست‎جمهوری و نیز ایده «تقلب بزرگ» استفاده کرد؟ برای پاسخ به‎این سئوال از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده می‎شود. می‎دانیم که طرح جمع‎آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در تابستان 1387 و انتخابات ریاست‎جمهوری در خرداد 1388 برگزار شد. به‎نظر می‎رسد که در این‎جا نمی‎توان از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده کرد، زیرا این دو واقعه، همزمانی ندارند و با وجودِ فاصله نه ماه بین این دو واقعه، نمی‎توان از نتایج یکی برای توضیح دیگری بهره برد. با این همه، آن‎چنان که همه نظریه‎پردازان اجتماعی تصریح کرده‎اند، تغییرات اجتماعی به‎تدریج و به‎کندی، رخ می‎دهند. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به‎دلیل پیوند یافتن با عمل افراد مختلف از یک‎سو و ریشه داشتن در ساختارها و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر، به آرامی، اتفاق می‎افتند. در این مورد خاص نیز چنان‎که شواهد نشان می‎دهد، از تابستان 1387 تا بهار 1388، هیچ رخداد اجتماعی عمیقی رخ نداده است که با استناد به‎آن، بتوان ادعا کرد که نمی‎توان از نتایج واقعه اجتماعی تابستان، برای تحلیل واقعه اجتماعی فصل بهار استفاده کرد. تنها مسئله سیاسی و اجتماعی کشور در این بازه زمانی، همان مسئله انتخابات بوده است.

با این مقدمه، از نتایج راست‎آزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار برای توضیج نتایج انتخابات دهم، می‎توان دست‎کم، سه نکته مهم استخراج کرد:

اول: در یک طرح اختیاری، و نه اجباری، بیش از 61 میلیون نفر از مردم اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار داده‎اند. این نشان‎دهنده اعتماد مردم به‎حکومت است. چنین همکاری با دولت، نشان می‎دهد که مشارکت هشتادوپنج درصدی در انتخابات دهم، به‎فاصله چندماه بعد، نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه کاملا پیش‎بینی‎پذیر است.

دوم: در نتایج راست‎آزمایی اطلاعات به‎دست آمده، به‎طور میانگین، بیشتر از 85 درصد مردم اطلاعات درست ارائه کرده‎اند. البته درصدهای اطلاعات غلط نیز قابل تفسیر است و بخش زیادی از آن، به‎دلیل وجود نداشتن تعریف واحد از موضوع است. این نشان می‎دهد که میزان اعتماد عمومی مردم به‎حکومت، تا چه حد بالا بوده و روشن است که تا مردم تصور نکنند که «هر کس به‎حق خودش می‎رسد»، به‎طور طبیعی، از دادن اطلاعات درست خودداری خواهند کرد.

سوم: اگر دو نتیجه پیشگفته را نتیجه اعتماد مردم به‎«نظام» بدانیم، از آن‎جا که طرح «هدفمندسازی یارانه‎ها»، طرح ویژه و اختصاصی دولت محمود احمدی‎نژاد بوده است، از این‎رو بخش عمده‎ای از این اعتماد، متوجه دولت احمدی‎نژاد بوده و نشان می‎دهد که در ماه‎های منتهی به‎انتخابات دهم، دولت احمدی‎نژاد و شخصِ او از چه میزان مقبولیت اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردار بوده است. از این‎جا می‎توان استنباط کرد که پیروزی محمود احمدی‎نژاد در انتخابات دهم، حتی بدون محاسبه هیجان‎های انتخاباتی و آن‎چه در مناظره‎ها مطرح شد، تا چه اندازه محتمل بوده است

زمينه‎هاي اقتصادي وقوع انقلاب/يعقوب توكلي

از جمـله مباحثــــي كــه در شكل‎گيـري انقلاب اســـلامي قابل توجه است، وضعيت اقتصادي ايران است. بعضي ميپرسند چگونه انقلاب به‎وقوع پيوست در حاليكه جامعه ايران در اوج شكوفايي اقتصادي بود؟ حقيقت آن است كه آن‎چه به‎ عنوان شكوفايي اقتصادي در ايران مطرح ميشد، محصول گراني و افزايش صدور نفت بود. يعني در واقع واردات دلار و افزايش قدرت خريد دولت در عرصه بين‎المللي، سبب ايجاد تحرك در بخش‎هاي مختلف اقتصادي شده بود. اما افزايش قدرت خريد توسط دولت به نابودي ساختارهاي اقتصاد سنتي جامعه منجر شد. يعني بههمان ميزان كه كالاي خارجي وارد چرخه مصرف جامعه شد، كالاي توليد داخل نيز دچار خدشه و آسيب شد. از شواهد مورد ادعا در اين بحث، اصلاحات فني و القاي نظام ارباب رعيتي در ايران بود. اما واقعيت آن است كه در جريان انقلاب همان كشاورزان و صنعت‎گران و كساني كه بهظاهر از ساختار تحولات جديد اقتصادي در ايران بهره برده بودند؛ از پيشگامان اعتراض و در زمره اصلي‎ترين نيروهاي انقلاب درآمده بودند. اما چرا اين مسئله هماكنون بهصورت يك تابو در جامعه ما درآمده است؟ توجه كنيم كه اصلاحات ارضي در شرايطي در كشور اتفاق افتاد كه جامعه ايران گرفتار نظام فئودالي يا بهاصطلاح ارباب رعيتي بود كه با اصلاحات ارضي اين الگوي نامناسب به نظام خردهمالكي تغيير شكل پيدا كرد. يعني زمين‎هاي ارباباني كه مالك چندين روستا بودند را گرفته و به‎صورت اقساطي بهكشاورزان فروختند. در سال‎هاي اول، مقاومت نسبتا محسوسي در بخش اعظم حكومت كه همان اربابان و زمين‎داران بودند، اتفاق افتاد. اما بهآن‎ها تفهيم شد كه استمرار اين جريان به‎نفع شما نيست. چراكه اراده و قدرت جهاني آمريكا پشت سر اين مسئله است. با اجراي تئوري معروف اقتصادي «والت و تيمن روستو» تلاش شده بود تا يك فضاي نوين اقتصادي در كشور جريان يابد و با اجراي پروژه اصلاحات ارضي نيز، آمريكايي‎ها و رژيم پهلوي به‎دنبال نوعي واكسيناسيون سياسي و اجتماعي در برابر فرآيند رو بهگسترش تحولات كمونيستي بودند. چراكه وقوع انقلاب‎هاي دهقاني و چپگرا در كشورهايي چون كوبا و چين نوعي ترس از وقوع حوادث مشابه را ايجاد كرده بود. بنابراين تحت فشار آمريكا الگوي اصلاحات ارضي را پذيرفته و بهتقسيم زمين پرداختند. اما علي اميني نخست‎وزير وقت، تقسيم اراضي را چنان انجام داد كه نظام اقتصادي را از هم گسيخت. در نظر بگيريد كه يك نفر صد هكتار زمين دارد. اين صد هكتار يك چاه بزرگ آب دارد كه با آن زمين را اداره مي‎كند و كارگراني دارد كه مجبور است بهنوعي حقوق آنان را بپردازد. اما شما بياييد آن چاه آب را بگيريد و صد هكتار را بين صد نفر تقسيم كنيد. بههركدام يك قطعه كوچك مي‎دهيد. اما نه چاه آب دارد، نه امكانات كاشتن و نه فرصت بهره‎برداري. نتيجه اين مي‎شود كه كشاورزي كه زمين دريافت كرده از شما متشكر شده و البته چاره‎اي ندارد جز اينكه فردا براي تأمين مخارج زندگي خويش به شهر برود. لذا وقتي‎ اين زمين را از دست ارباب درآورديد و امكانات توليد را از چرخه خارج كرديد، چند اتفاق مي‎افتد: يكي اين ‎كه طيف وسيعي از كارگرها بهناچار در سطح شهرها بهدنبال كار ميگردند. دوم اين‎كه آن‎ها در زندگي شهري با نيازهاي جديدي روبه‎رو مي‎شوند. تأمين‎كننده اين نيازهاي جديد چه كساني خواهند بود؟ همان مالكين روستاها كه حالا سرمايه‎دار شهري شده و براي كارخانه‎هاي خود دوباره بههمان كارگران نياز دارند! بنابراين موقعيت و جايگاه اوليگارشي حاكم در ايران تغيير نكرد، بلكه از يك جايگاه سنتي بهيك جايگاه مدرن تغيير شكل پيدا كرد. از طرفي نوع مصرفي كه كشاورز در زندگي روستايي داشت، بسيار متفاوت بود. او در كنار زمين، توليد شير و گوشت و مايحتاج مصرفي ديگر را داشت.

كه حالا همه اين توليدات حذف و بهنياز تبديل شده است. و نياز بهمصرف، موجب افزايش واردات از كشورهاي ديگر و تبديل آن كشور بهبازار اقتصاد سرمايه‎داري جهاني و واردات خواهد شد. بههمين خاطر است كه در سال‎هاي 45-46 از شيرخشك و كره هلندي تا گوشت نيوزلندي آرام آرام وارد بازار ميشود.

به‎طوري ‎كه در سال 1356 عمده مواد غذايي مصرفي در ايران وارداتي است. ضمن اين ‎كه اروپاي جنگ جهاني دوم وارد فضاي جديدي در عرصه اقتصاد بين‎المللي شده بود كه ضرورت انتقال صنايع دست چندم و پايين خود بهكشورهاي ديگر را ايجاب ميكرد. اين انتقال صنايع منافعي عمده به‎دنبال داشت كه دسترسي بهكارگران از جمله آنها بود. يعني اگر فرضا بهكارگري در انگلستان روزانه پنجاه دلار مزد ميدادند تا يك واحد يخچال توليد شود، همين فرآيند كار در ايران و جهان سوم به ده دلار دستمزد كاهش مييافت. پس ورود صنايعي كه فقط تبديل‎كننده و مونتاژكار هستند، وارد دستور كار اقتصادي كشور شد. يعني كالاي بسته‎بندي شده را تبديل بهجنس قابل عرضه مي‎كردند و اين همه با توجه بهآن جابه‎جايي گسترده در عرصه اقتصاد كشاورزي، كاملا طبيعي است. لذا در دوره‎اي شاهد ورود نوعي رفاه در بدنه جامعه بوديم. يعني كشاورز از گاو و زمين و كاشت و برداشت جدا شده و گندم و گوشت و شير توليد نمي‎كند، بلكه همه اين‎ها را دولت از بازار جهاني خريداري و با سوبسيد در اختيار آن‎ها مي‎گذارد. پول اين خريدها را نيز از بالا بردن سطح توليد نفت به ٦ ميليون بشكه در روز تهيه مي‎كند. در ضمن آن كالاهاي توليد شده به‎جاي اين ‎كه در اروپا مصرف شود در همين كشور مصرف مي‎شد و دوباره همان حقوق ارزان و بازار گسترده‎اي كه در اختيارش بود، همه اين پول‎ها را جذب مي‎كرد.

خانم نيكي كدي در كتاب ريشه‎هاي انقلاب ايران مي‎نويسد كه يك گروه اقتصادي از آمريكا بهايران آمد و با مشاهده وضعيت گله داري، پيشنهاد تأسيس مجتمع‎هاي توليدي كه شير و گوشت را بهسبك اروپا و آمريكا توليد كند را دادند. دولت ايران از اين ايده آمريكايي بهشدت استقبال كرد. تمام مراتع را بهزور از دست دامداران درآورده و تحت عنوان سامان‎دهي و سازمان‎دهي، همه گله‎ها را بهقصابخانه‎ها فرستادند. سپس براي تأسيس دو سه مجتمع اقدام كردند. اما نتيجه آن شد كه به‎جاي توليد گوشت گفتند فعلا گوشت وارد مي‎كنيم! گوشتي كه وارد مي‎كردند يخزده و بهقيمت ارزان عرضه مي‎شد.

آيا اين گوشتهايي كه متعلق بهبازار غيرمسلمانها بود، بهصورت اسلامي ذبح ميشد؟ مردم ناراضي بودند؛ هم بهخاطر اين‎ كه مراتع را از دستشان درآوردند، هم از اين جهت ‎كه بازار جديد را بهدست خارجي‎ها سپردند و هم اينكه جمعي را بي‎چاره و زندگيها را پريشان كردند. فيلم گاو (1348) نمونهاي از نارضايتي مردم بود. توليد سنتي در جامعه توسط عناصر وابسته بهحكومت و آمريكايي‎ها نابود شد و در عوض موج گسترده واردات جهت ايجاد رضايت بر سفره‎هاي مردم نشست. و همين مسئله به‎جاي آن ‎كه جامعه را راضي نمايد تا مرز فداكاري ناراضي كرد