هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
براساس اطلاعات اقتصادی خانوارها
راست آزمایی انتخابات دهم
این نوشته، تلاش میکند تا بین «نتایج راستآزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار» و «تحلیل نتایج انتخابات ریاستجمهوری دهم»، پیوندی برقرار کند؛ هرچند در وهله نخست، وجود هر ارتباطی بین این دو، دور از ذهن بهنظر میرسد. مضافا اینکه نشان دهد نتایج راستآزمایی مذکور بسیار مهم است و متأسفانه کمتر مورد توجه صاحبنظران اجتماعی و جامعهشناسان قرار گرفته است.
١- راستآزمایی در سطح ملی
رییس مرکز آمار ایران، پس از جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار، نتایج «راستآزمایی» آن را اعلام کرد. تاکنون این راستآزمایی از سوی گروههای مختلف علمی و پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است، در حالیکه بهنظر میرسد چنین «راستآزمایی ملی»، بهندرت اتفاق میافتد. بنا بر گفتههای رییس مرکز آمار ایران، 61 میلیون ایرانی در این طرحِ اختیاری شرکت کردهاند و نزدیک به 10 میلیون نیز یا از خود تمایلی نشان ندادهاند، یا در خارج از کشور بودهاند یا اینکه نتوانستهاند فرمهای خود را تحویل دهند که در اردیبهشت ماه، فرصت دوبارهای بهاین گروهها داده میشود. مرکز آمار ایران، با اتکا بهدادههای سایر پایگاههای آماری نظیر «ثبت احوال»، «وزارت علوم»، «راهنمایی و رانندگی»، «اسناد و املاک»، «وزارت کار» و نظایر آن، صحت دادههای بهدست آمده در طرح اطلاعات اقتصادی خانوار را راستآزمایی کرده است. برخی از نتایج بدین شرح است:
- اعلام هویت شخصی: صحت اطلاعات بیش از 6/99 درصد مردم تأیید شد؛
- دو بعد خانوار: صحت اطلاعات بیش از 4/96 درصد از مردم تأیید شد؛
- مالکیت خودرو: صحت اطلاعات نزدیک به 80 درصد از مردم تأیید شد؛
- میزان تحصیلات: صحت اطلاعات نزدیک به 85 درصد از مردم تأیید شد؛
- مالکیت یا اجاره منزل مسکونی: صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تأیید شد؛
- وام: صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تأیید شد؛
- داشتن کار (شغل): صحت اطلاعات بیش از 70 درصد مردم تأیید شد.
یک نکته بسیار مهم در مورد آن درصدی از اطلاعات بهدست آمده که صحتشان تأیید نشده، مشکل ناشی از در دسترس نبودن «تعریف واحد» است و «بخشی» از اطلاعاتِ غلط، ناشی از تفاوت افراد در فهم واحد از موضوع است. بهطور مثال، در مورد بیکاری یا داشتن شغل، ممکن است بین افراد پاسخدهنده و مرکز آمار ایران، بر سرِ اینکه بهطور مثال، فردی که بیکاری موسمی (فصلی) دارد، شاغل است یا نه؟ اختلاف وجود داشته باشد. یا اینکه در برخی موارد، پدر یا مادر، فرزندشان را که ازدواج کرده و از آنها جدا شدهاند را در هنگام آمارگیری بهعنوان فرزندشان معرفی میکنند، در حالیکه همین فرد، در جای دیگری بهعنوان خانواده مستقل، دوباره محاسبه میشود. از این رو باید بخشی از اطلاعات غلط را ناشی از این مشکل دانست و البته ممکن است که برخی از این اطلاعات غلط نیز ناشی از تعمد افراد باشد.
٢- تصحیح در «خلق و خوی ایرانیان»
چنانکه میدانیم «طرح اطلاعات اقتصادی خانوار»، یکی از مراحل مقدمانی طرح کلیتر «هدفمندسازی یارانهها» بود. بنای اصلی در طرح هدفمندسازی یارانهها این است که سهم هر یک از افراد جامعه از نفت و درآمد عمومی دولت، بر مبنای میزان نیازمندی افراد، بهطور نقدی بهآنها پرداخت شود. معنای دیگر این حرف این است که قرار است دولت بهمردم، «پول» بپردازد. اگر از رویکردی کاملا واقعگرایانه و محاسبهگرایانه بهاین عمل بیندیشیم، طبیعی است که هرجا حرف از پول است، احیانا راه حیله و دروغ و زرنگبازی، برای بهدست آوردن پول بیشتر نیز باز است. پس طبیعی بهنظر میرسد که مردم، بهنحوی «فرم اطلاعات اقتصادی خانواری» را پر کنند که «پول» بیشتری نصیب آنها شود. با چنین رویکردی، طبیعی است که افراد، برخی موارد، مانند تعداد افراد تحت تکفل (بعد خانوار) را بیشتر اعلام کرده و یا برخی موارد دیگر مانند مالکیت خانه یا خودرو یا میزان تحصیلات را کمتر اعلام کنند، تا اینکه «پول» بیشتری بهدست آورند. این موضوع، زمانی در تحلیل تحولات اجتماعی ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم یکی از جدیدترین پارادایمها در باب شناسایی مسئله جامعه ایران، پارادایمی است که بر «خلقوخوی ایرانیان» تأکید کرده و سرچشمه بسیاری از مشکلات اجتماعی و تاریخی ما را «خصایص فرهنگی ایرانیان» میداند. بهطور مثال، این گفته رایجی است که ایرانیان «زرنگ» هستند و روشن است که زرنگی، صفت مثبتی نیست. مثلا زرنگی در جریان طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار، یکی هم این میتواند باشد که تعداد افراد تحت تکفل، بیشتر اعلام شود، تا وقتی که یارانههای نقدی را براساس «تعداد» افراد عضو خانوار توزیع میکنند، پول بیشتری بهچنگ آورده شود. یا اینکه افراد میزان تحصیلات خود را پایینتر اعلام کنند، تا در خوشههای پایینتر قرار گیرند و در نتیجه، پول بیشتری به آنها داده شود. این راستآزمایی ملی، نشان داد که باید برخی از تحلیلهای فرهنگی در مورد مردم را کنار نهاد و تصحیح کرد. بهنظر میرسد که فضای اخلاقی جامعه، از حیث اخلاق عمومی، آنقدر هم ناسالم نیست که برخی گزارش میکنند.
٣- تحلیل متقارن انتخابات دهم
راههای مختلفی برای تحلیل یک «واقعه اجتماعی» وجود دارد. رایجترین شیوه، پرسش از افرادی است که در آن واقعه درگیر بودهاند. میتوان با پی بردن بهانگیزهها، گرایشها و نیات افراد درگیر در آن واقعه، توضیح داد که چرا آن واقعه، رخ داده است یا اینکه در آینده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد (تکنیک «پرسشنامه» در جامعهشناسی، دقیقا بر همین اساس تنظیم شده است). اما در بسیاری از موارد، بهدلیل حساسیتهای فرهنگی یا ویژگیهای موقعیتی، اساسا نمیتوان از افراد، سئوال پرسید، یا اینکه نمیتوان از آنها بهطور مستقیم، سئوال پرسید، چراکه پاسخ آنها با جهتگيري همراه خواهد بود. در این موارد، یکی از شیوههای جایگزین، استفاده از تحلیلهای متقارن، بهمعنای استفاده از تحلیلِ دیگر وقایع اجتماعی است که (کمابیش) همزمان با واقعه اجتماعی موردنظر رخ دادهاند.
انتخابات ریاستجمهوری دهم، در خرداد ماه 1388 برگزار شد. در این انتخابات، بیش از هشتاد و پنج درصد مردم شرکت کرده و نزدیک به 25 میلیون نفر به رییس دولت نهم، محمود احمدینژاد، رأی دادند. پس از اعلام نتایج انتخابات، ایده «تقلب بزرگ» در انتخابات طرح شد و رخ داد هرآنچه که همگی از آن اطلاع داریم. ایده «تقلب بزرگ»، دو وجه اصلی داشت: اولا تردید در میزان مشارکت هشتاد و پنج درصدی مردم در انتخابات و ثانیا تردید در میزان رای 25 میلیونی رییس دولت نهم. قصد این نوشتار بحث در مورد نتایج انتخابات و همه وقایعی که پس از آن رخ داد نیست، بلکه تنها این سئوال را طرح کرده و پاسخ میدهد که چگونه از نتایجِ «راستآزمایی ملی» طرح جمعآوری اطلاعات خانوار، میتوان برای توضیح نتایج انتخابات دهم ریاستجمهوری و نیز ایده «تقلب بزرگ» استفاده کرد؟ برای پاسخ بهاین سئوال از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده میشود. میدانیم که طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار در تابستان 1387 و انتخابات ریاستجمهوری در خرداد 1388 برگزار شد. بهنظر میرسد که در اینجا نمیتوان از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده کرد، زیرا این دو واقعه، همزمانی ندارند و با وجودِ فاصله نه ماه بین این دو واقعه، نمیتوان از نتایج یکی برای توضیح دیگری بهره برد. با این همه، آنچنان که همه نظریهپردازان اجتماعی تصریح کردهاند، تغییرات اجتماعی بهتدریج و بهکندی، رخ میدهند. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، بهدلیل پیوند یافتن با عمل افراد مختلف از یکسو و ریشه داشتن در ساختارها و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر، به آرامی، اتفاق میافتند. در این مورد خاص نیز چنانکه شواهد نشان میدهد، از تابستان 1387 تا بهار 1388، هیچ رخداد اجتماعی عمیقی رخ نداده است که با استناد بهآن، بتوان ادعا کرد که نمیتوان از نتایج واقعه اجتماعی تابستان، برای تحلیل واقعه اجتماعی فصل بهار استفاده کرد. تنها مسئله سیاسی و اجتماعی کشور در این بازه زمانی، همان مسئله انتخابات بوده است.
با این مقدمه، از نتایج راستآزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار برای توضیج نتایج انتخابات دهم، میتوان دستکم، سه نکته مهم استخراج کرد:
اول: در یک طرح اختیاری، و نه اجباری، بیش از 61 میلیون نفر از مردم اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دادهاند. این نشاندهنده اعتماد مردم بهحکومت است. چنین همکاری با دولت، نشان میدهد که مشارکت هشتادوپنج درصدی در انتخابات دهم، بهفاصله چندماه بعد، نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه کاملا پیشبینیپذیر است.
دوم: در نتایج راستآزمایی اطلاعات بهدست آمده، بهطور میانگین، بیشتر از 85 درصد مردم اطلاعات درست ارائه کردهاند. البته درصدهای اطلاعات غلط نیز قابل تفسیر است و بخش زیادی از آن، بهدلیل وجود نداشتن تعریف واحد از موضوع است. این نشان میدهد که میزان اعتماد عمومی مردم بهحکومت، تا چه حد بالا بوده و روشن است که تا مردم تصور نکنند که «هر کس بهحق خودش میرسد»، بهطور طبیعی، از دادن اطلاعات درست خودداری خواهند کرد.
سوم: اگر دو نتیجه پیشگفته را نتیجه اعتماد مردم به«نظام» بدانیم، از آنجا که طرح «هدفمندسازی یارانهها»، طرح ویژه و اختصاصی دولت محمود احمدینژاد بوده است، از اینرو بخش عمدهای از این اعتماد، متوجه دولت احمدینژاد بوده و نشان میدهد که در ماههای منتهی بهانتخابات دهم، دولت احمدینژاد و شخصِ او از چه میزان مقبولیت اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردار بوده است. از اینجا میتوان استنباط کرد که پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات دهم، حتی بدون محاسبه هیجانهای انتخاباتی و آنچه در مناظرهها مطرح شد، تا چه اندازه محتمل بوده است
زمينههاي اقتصادي وقوع انقلاب/يعقوب توكلي
از جمـله مباحثــــي كــه در شكلگيـري انقلاب اســـلامي قابل توجه است، وضعيت اقتصادي ايران است. بعضي ميپرسند چگونه انقلاب بهوقوع پيوست در حاليكه جامعه ايران در اوج شكوفايي اقتصادي بود؟ حقيقت آن است كه آنچه به عنوان شكوفايي اقتصادي در ايران مطرح ميشد، محصول گراني و افزايش صدور نفت بود. يعني در واقع واردات دلار و افزايش قدرت خريد دولت در عرصه بينالمللي، سبب ايجاد تحرك در بخشهاي مختلف اقتصادي شده بود. اما افزايش قدرت خريد توسط دولت به نابودي ساختارهاي اقتصاد سنتي جامعه منجر شد. يعني بههمان ميزان كه كالاي خارجي وارد چرخه مصرف جامعه شد، كالاي توليد داخل نيز دچار خدشه و آسيب شد. از شواهد مورد ادعا در اين بحث، اصلاحات فني و القاي نظام ارباب رعيتي در ايران بود. اما واقعيت آن است كه در جريان انقلاب همان كشاورزان و صنعتگران و كساني كه بهظاهر از ساختار تحولات جديد اقتصادي در ايران بهره برده بودند؛ از پيشگامان اعتراض و در زمره اصليترين نيروهاي انقلاب درآمده بودند. اما چرا اين مسئله هماكنون بهصورت يك تابو در جامعه ما درآمده است؟ توجه كنيم كه اصلاحات ارضي در شرايطي در كشور اتفاق افتاد كه جامعه ايران گرفتار نظام فئودالي يا بهاصطلاح ارباب رعيتي بود كه با اصلاحات ارضي اين الگوي نامناسب به نظام خردهمالكي تغيير شكل پيدا كرد. يعني زمينهاي ارباباني كه مالك چندين روستا بودند را گرفته و بهصورت اقساطي بهكشاورزان فروختند. در سالهاي اول، مقاومت نسبتا محسوسي در بخش اعظم حكومت كه همان اربابان و زمينداران بودند، اتفاق افتاد. اما بهآنها تفهيم شد كه استمرار اين جريان بهنفع شما نيست. چراكه اراده و قدرت جهاني آمريكا پشت سر اين مسئله است. با اجراي تئوري معروف اقتصادي «والت و تيمن روستو» تلاش شده بود تا يك فضاي نوين اقتصادي در كشور جريان يابد و با اجراي پروژه اصلاحات ارضي نيز، آمريكاييها و رژيم پهلوي بهدنبال نوعي واكسيناسيون سياسي و اجتماعي در برابر فرآيند رو بهگسترش تحولات كمونيستي بودند. چراكه وقوع انقلابهاي دهقاني و چپگرا در كشورهايي چون كوبا و چين نوعي ترس از وقوع حوادث مشابه را ايجاد كرده بود. بنابراين تحت فشار آمريكا الگوي اصلاحات ارضي را پذيرفته و بهتقسيم زمين پرداختند. اما علي اميني نخستوزير وقت، تقسيم اراضي را چنان انجام داد كه نظام اقتصادي را از هم گسيخت. در نظر بگيريد كه يك نفر صد هكتار زمين دارد. اين صد هكتار يك چاه بزرگ آب دارد كه با آن زمين را اداره ميكند و كارگراني دارد كه مجبور است بهنوعي حقوق آنان را بپردازد. اما شما بياييد آن چاه آب را بگيريد و صد هكتار را بين صد نفر تقسيم كنيد. بههركدام يك قطعه كوچك ميدهيد. اما نه چاه آب دارد، نه امكانات كاشتن و نه فرصت بهرهبرداري. نتيجه اين ميشود كه كشاورزي كه زمين دريافت كرده از شما متشكر شده و البته چارهاي ندارد جز اينكه فردا براي تأمين مخارج زندگي خويش به شهر برود. لذا وقتي اين زمين را از دست ارباب درآورديد و امكانات توليد را از چرخه خارج كرديد، چند اتفاق ميافتد: يكي اين كه طيف وسيعي از كارگرها بهناچار در سطح شهرها بهدنبال كار ميگردند. دوم اينكه آنها در زندگي شهري با نيازهاي جديدي روبهرو ميشوند. تأمينكننده اين نيازهاي جديد چه كساني خواهند بود؟ همان مالكين روستاها كه حالا سرمايهدار شهري شده و براي كارخانههاي خود دوباره بههمان كارگران نياز دارند! بنابراين موقعيت و جايگاه اوليگارشي حاكم در ايران تغيير نكرد، بلكه از يك جايگاه سنتي بهيك جايگاه مدرن تغيير شكل پيدا كرد. از طرفي نوع مصرفي كه كشاورز در زندگي روستايي داشت، بسيار متفاوت بود. او در كنار زمين، توليد شير و گوشت و مايحتاج مصرفي ديگر را داشت.
كه حالا همه اين توليدات حذف و بهنياز تبديل شده است. و نياز بهمصرف، موجب افزايش واردات از كشورهاي ديگر و تبديل آن كشور بهبازار اقتصاد سرمايهداري جهاني و واردات خواهد شد. بههمين خاطر است كه در سالهاي 45-46 از شيرخشك و كره هلندي تا گوشت نيوزلندي آرام آرام وارد بازار ميشود.
بهطوري كه در سال 1356 عمده مواد غذايي مصرفي در ايران وارداتي است. ضمن اين كه اروپاي جنگ جهاني دوم وارد فضاي جديدي در عرصه اقتصاد بينالمللي شده بود كه ضرورت انتقال صنايع دست چندم و پايين خود بهكشورهاي ديگر را ايجاب ميكرد. اين انتقال صنايع منافعي عمده بهدنبال داشت كه دسترسي بهكارگران از جمله آنها بود. يعني اگر فرضا بهكارگري در انگلستان روزانه پنجاه دلار مزد ميدادند تا يك واحد يخچال توليد شود، همين فرآيند كار در ايران و جهان سوم به ده دلار دستمزد كاهش مييافت. پس ورود صنايعي كه فقط تبديلكننده و مونتاژكار هستند، وارد دستور كار اقتصادي كشور شد. يعني كالاي بستهبندي شده را تبديل بهجنس قابل عرضه ميكردند و اين همه با توجه بهآن جابهجايي گسترده در عرصه اقتصاد كشاورزي، كاملا طبيعي است. لذا در دورهاي شاهد ورود نوعي رفاه در بدنه جامعه بوديم. يعني كشاورز از گاو و زمين و كاشت و برداشت جدا شده و گندم و گوشت و شير توليد نميكند، بلكه همه اينها را دولت از بازار جهاني خريداري و با سوبسيد در اختيار آنها ميگذارد. پول اين خريدها را نيز از بالا بردن سطح توليد نفت به ٦ ميليون بشكه در روز تهيه ميكند. در ضمن آن كالاهاي توليد شده بهجاي اين كه در اروپا مصرف شود در همين كشور مصرف ميشد و دوباره همان حقوق ارزان و بازار گستردهاي كه در اختيارش بود، همه اين پولها را جذب ميكرد.
خانم نيكي كدي در كتاب ريشههاي انقلاب ايران مينويسد كه يك گروه اقتصادي از آمريكا بهايران آمد و با مشاهده وضعيت گله داري، پيشنهاد تأسيس مجتمعهاي توليدي كه شير و گوشت را بهسبك اروپا و آمريكا توليد كند را دادند. دولت ايران از اين ايده آمريكايي بهشدت استقبال كرد. تمام مراتع را بهزور از دست دامداران درآورده و تحت عنوان ساماندهي و سازماندهي، همه گلهها را بهقصابخانهها فرستادند. سپس براي تأسيس دو سه مجتمع اقدام كردند. اما نتيجه آن شد كه بهجاي توليد گوشت گفتند فعلا گوشت وارد ميكنيم! گوشتي كه وارد ميكردند يخزده و بهقيمت ارزان عرضه ميشد.
آيا اين گوشتهايي كه متعلق بهبازار غيرمسلمانها بود، بهصورت اسلامي ذبح ميشد؟ مردم ناراضي بودند؛ هم بهخاطر اين كه مراتع را از دستشان درآوردند، هم از اين جهت كه بازار جديد را بهدست خارجيها سپردند و هم اينكه جمعي را بيچاره و زندگيها را پريشان كردند. فيلم گاو (1348) نمونهاي از نارضايتي مردم بود. توليد سنتي در جامعه توسط عناصر وابسته بهحكومت و آمريكاييها نابود شد و در عوض موج گسترده واردات جهت ايجاد رضايت بر سفرههاي مردم نشست. و همين مسئله بهجاي آن كه جامعه را راضي نمايد تا مرز فداكاري ناراضي كرد