جوابیه دادستان سابق تهران/سعید مرتضوی*

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، هفته گذشته در نامه‎ای خطاب به علي لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به‎گزارش کمیته ویژه مجلس (درباره بازداشتگاه کهریزک) توضیحاتی ارائه کرد. وی رونوشتی از این توضیحات را «در پاسخ به‎مطالب منتشر شده در هفته‎نامه پنجره پیرامون مسائل مربوط به‎حادثه ناگوار کهریزک و انتصاب مطالبی به‎قضات رسیدگی‎کننده اغتشاشات 18 تیر 1388» برای پنجره فرستاده است. شايان ذكر است که حجم جوابیه دادستان سابق تهران چندین برابر مطالب منتشر شده در پنجره با موضوع گزارش کمیته ویژه مجلس بود و با وجود اين، بخش‎های اصلی جوابیه ایشان را (بخش‎های کوتاه شده با […] مشخص شده‎اند) در ادامه خواهید خواند.البته پنجره با عنایت به گزارش های متعدد منتشره درباره ماجرای بازداشتگاه کهریزک در انتظار پیگیری و صدور رای محاکم صالحه قضایی است که حتما حقایق را بیش از پیش بر همگان روشن خواهد کرد.



ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی لاریجانی

سلام علیكم

نظر به‎این‎که گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تاریخ20/10/88 در صحن علنی قرائت گردید، دارای اشتباهات و نقایصی بود که متاسفانه تعدادی از نشریات و رسانه‎ها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذکور سعی در قلب حقیقت و آلوده نمودن فضای رسانه‎ای نمودند […]، توضیحات ذیل به‎منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بعدی و در جهت تنویر افکار عمومی و استحضار حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم ارائه می‎گردد.

1- […] بازداشتگاه کهریزک از زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی و به‎منظور جمعآوری منطقه آلوده خاکسفید تهران تاسیس و با مجوز قانونی و با حکم قضایی، تمامی دستگیرشدگان منطقه مذکور در آن محل بازداشت گردیدند که این جریان به‎حدود ده سال گذشته مربوط می‎شود. […]

2- در رابطه با این ادعا که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به‎پذیرش داشته به‎استحضار می‎رساند:

اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‎ها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به کهریزک از زندان مذکور از مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و تدارک 400 نفر زندانی جدید را دارد.

ثانیا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی دیگر از رسانه‎ها در این رابطه گزارش قرائت شده در مجلس را تحریف نموده و با الحاق و جعل یک پرانتز به‎این گزارش از اینجانب به‎عنوان مقام رسیدگی‎کننده نام برده‎اند که این امر نه تنها در گزارش مجلس نیست بلکه اساسا مقامی که رسیدگی نموده و دستور اعزام و نامه زندان به‎امضاء او است، دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران بوده است […]

3- در گزارش قرائت شده اشاره گردیده که یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. براساس پرونده قضایی و انتظامی نامبرده، این ادعا کاملا اشتباه و غیر واقعی است. فرد مذکور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیار محترم شعبه اول دادسرای امنیت بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و پس از آن، قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به‎استحضار معاونت محترم امنیت دادسرا می‎رسد […]

4- در خصوص اظهارنظر بعدی در این گزارش مبنی بر این‎که اعزام تعداد 147 نفر از دستگیرشدگان 18 تیر را به بازداشتگاه کهریزک اشتباه دانسته‎اند، نکات ذیل را به‎منظور تنویر شرایط زمانی مذکور به‎استحضار می‎رساند:

اولا: تعداد بازداشتشدگان اغتشاشات و آشوب‎های 18 تیر مقابل دانشگاه تهران حدود 380 نفر بوده‎اند که قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پرونده‎های بازداشتشدگان تعداد 80 نفر از آنان که اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‎ها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا کمتر بود، آزاد نمودند. لذا با توجه به تأکید اینجانب مبنی بر این‎که فقط اراذل و اوباش مؤثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به‎کهریزک اعزام شوند، از حدود 300 نفر باقیمانده، 153 نفر آنان به‎اوین اعزام شدند و 147 نفر بازداشتشدگان براساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به‎دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور به کهریزک اعزام شدند.

ثانیا: افرادی که در روز 18 تیر در خیابان‎های اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‎های بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب کردند که در زمان رسیدگی به‎اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت کما به‎سر می‎بردند. بنابراین 147 نفر افراد مورد اشاره گزارش اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به‎وسیله سلاح سرد و مواد آتشزا به‎صورت علنی، نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به‎آتش کشیده‎اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک براساس طبقه‎بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است[…]

ثالثا: بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید شده است و باتوجه به این‎که اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج کرد، تاکید اینجانب به قضات رسیدگیکننده مبنی بر این‎که فقط اراذل و اوباش دستگیرشده به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلکرده یا دانشجو به‎این بازداشتگاه پرهیز گردد، یک دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگیکننده به‎این بازداشتگاه اعزام شوند، از منظر قانونی به‎لحاظ این‎که این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است، تخلف انتظامی محسوب نمی‎شود. همانگونه که قضات محترم رسیدگی کننده به‎اتفاق، به‎صورت کتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نموده‎اند، اینجانب به‎عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان 18 تیر تاکید بر طبقه‎بندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ کرده بودم که تنها اراذل و اوباش که براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناکی را مرتکب شده‎اند، به‎بازداشتگاه کهریزک اعزام و از معرفی سایر افراد در درجات پايین‎تر خودداری نمایند که از بین 300 نفر متهم بازداشتی که دلایل انتساب اتهام به‎آنان موجود بوده بیش از 150 نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد 147 نفر اعزامی به‎کهریزک دادیار محترم رسیدگی‎کننده در رابطه با حدود 7 نفر اشتباه کرده بود که آن‎هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و کتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است که این چند نفر خود را با مدرک دیپلم و شغل آزاد یا بیکار معرفی نموده‎اند که بررسی بعدی پرونده‎های اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.

[…] در پایان با توجه به‎این‎که انگیزه اصلی رسانه‎های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور و برخی مجرمین فراری که ساعت‎ها در جهت تخریب و جوسازی علیه اینجانب پس از قرائت این گزارش برنامهسازی کردند انتقامجویی از دوران مبارزه با فتنهگری آنان در زمان تصدی شعبه 1410 و ايام دادستانی تهران بوده است فارغ از محتوای گزارش مذکور و مطالب فوقالذکر توضیحاتی را در رابطه با مباحثی که اینگونه رسانه‎ها با قلب واقعیت، سعی در ارتباط دادن موضوع کهریزک به‎اینجانب دارند، به‎استحضار می‎رساند:

1- اساسا عمده مدتی که 147 نفر از متهمین آشوب‎های 18 تیر در کهریزک به‎سر می‎بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‎لحاظ این‎که مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است، از 5 ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود[…] لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‎ها به‎فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرضورزی طراحی می‎گردد.

2- قبل از اعزام 147 نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ 19/4/1388 کمیته سیاسی و امنیتی شورایعالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگیکننده تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پرونده‎ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به‎آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به‎صورت موقت می‎توانند به‎بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تأکید مضاعف نمودم چنان‎چه افراد تحصیلکرده یا دانشجو در بین بازداشتشدگان باشد به‎هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند[…] بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگیکننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‎بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد […]

3- حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد یک رویداد استثنایی بود که هیچ سابقه‎ای در طول ده سال گذشته نداشته است. در شش ماه قبل از این حادثه میانگین حدود 300 نفر متهم در این بازداشتگاه نگهداری شده که حتی بدون هماهنگی اینجانب یکی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود 25 نفر متهم در مدت چند هفته به این بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارک جا در زندان اوین به‎تهران منتقل می‎نماید که هیچ‎گونه شکایت یا حادثه‎ای در بر نداشته است. از میانگین 300 نفر متهمی که در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‎شدند، براساس نامه رسمی نیروی انتظامی بیش از نود و پنج درصد آن‎ها از سوی شهرستانهای استان تهران که زیر نظر اینجانب نبوده‎اند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به‎این بازداشتگاه اعزام شدند که هیچ ربطی به‎دادسرای تهران ندارد و علت ازدحام متهمین که در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به‎دادسرای تهران نبوده و در نهایت چون برخی نمایندگانی که این گزارش را هدایت می‎کردند حساسیتی نسبت به سایر مقامات قضائی استان تهران ندارند، این موضوع را بهطور کلی مسکوت گذاشته و بنحوی گزارش تنظیم گردیده که این امر نیز به‎دادسرای تهران مرتبط گردد […] ولی چون حساسیت و انگیزه‎های سیاسی معطوف به‎دادستانی تهران است هیچ یک از مراتب فوق در دستور رسیدگی کمیته مذکور نبوده و نسبت به‎آن اظهار نظری نشده است.

4- در رابطه با پیگیری برخی نمایندگان محترم […] به‎استحضار می‎رساند:

اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هیئت حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش کهریزک وارد عمل شده و با تشکیل پرونده قضایی و انتظامی و مطالبه پرونده‎های سه نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسیدگی به‎تخلفات مأمورین انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام قضاتی که به‎نوعی وظیفه رسیدگی به‎موارد اتهامی 147 نفر دستگیر شده حوادث 18 تیر 1388 را داشتند احضار و توضیحات لازم از آنان اخذ و به‎لحاظ این‎که بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمین بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هیچ‎گونه ارتباطی با قضات نداشته است هیچ‎یک از قضات مذکور تعلیق نشده و اتهامی متوجه آنان نگردیده است […]

ثانیا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگیکننده به استحضار عالی‎ترین مقام قضايی کشور رسید و معظم‎له نیز با بررسی همه‎جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه کهریزک هیچ‎گونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است.

همچنین شایان ذکر است تخلفاتی که در رابطه با دادیار محترم رسیدگیکننده و معاونت امنیت دادسرا در جریان رسیدگی است مربوط به اصل اعزام متهمین به کهریزک نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نیز ندارد […]

ثالثا: اینجانب به‎عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شکایات رسمی متهمین و وکلای آنان طی سال‎های گذشته در دادسرای انتظامی قضات بوده‎ام، بلکه حتی شب‎نامه‎های بدون امضاء که درخصوص افراد عادی رسیدگی به آن غیرممکن است پیرامون آن پاسخگو بوده و هر موردی علیه اینجانب گزارش یا شکایتی به‎عمل آمده رسیدگی و اعلام نتیجه شده است […]

والسلام



*دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران