برنامه سري سرنگوني جمهوري اسلامي

لارنس آنتونی فرانکلین

ترجمه محمد مظهری

منبع: فارین پالیسی، نوامبر- دسامبر 2009

اواخر فوريه 2003 بود و چند هفته قبل از حمله بهعراق، دولت «جورج دبليو بوش» هنوز فاقد يك استراتژي واقعي در قبال قدرتهاي منطقهاي همسايه بود. من هم بهعنوان افسر ميز ايران در دفتر وزارت دفاع، احساس استيصال و درماندگي ميكردم. ما در حال حمله به عراق بدون داشتن يك سياست دقيق نسبت به سختترين دشمنان آن بوديم. من واهمه داشتم تجربه ويتنام تكرار شود و در ايران ردپاي يك «هو شي مين» جديد را ميديدم؛ همچون راه نجاتي براي دشمن كه از لائوس و كامبوج ميگذشت و به نابود كردن اميدهاي آمريكا در آسياي جنوبشرقي كمك كرد. من ميدانستم جمهوري اسلامي تلاش خواهد كرد از وقتي كه سربازان آمريكايي به بغداد هجوم بردند، عين اين فاجعه را يك بار ديگر در خاورميانه ايجاد كند، همانطور كه براي دههها بيني ما را در لبنان، عربستانسعودي و جاهاي ديگر بهخاك ساييد.

من درواقع از طريق منابعم ميدانستم كه تهران يك شبكه كامل از جاسوسها و عوامل و سلاح براي به چالش كشيدن آمريكا به محض سرنگوني صدام حسين آماده كرده بود. من همچنين ميدانستم فرض اينكه سياستمداران عراقي طرفدار ايران و رهبران مذهبي آن براي همكاري با اهداف اعلام شده آمريكا براي ساختن «عراق آرام،... دموكراتيك و يكپارچه» ميتوانند قابل اعتماد باشند - چنانكه بسياري در دولت بوش چنين فرض كردند - احمقانه خواهد بود. من خودم با بسياري از اين افراد صحبت كرده بودم و روابط دوستانهاي با نمايندگان چند رهبر مذهبي برجسته شيعه داشتم. من جزمگرا نبودم و فارسي صحبت ميكردم. من درواقع در فرهنگ و تاريخ اسلامي غوطهور بودم و به بسياري از اين افراد سوءظن داشتم كه عامل ايران باشند؛ از جمله احمد چلبي فرصتطلب و مرد همه جناحها. سوءظني كه سرانجام تأييد شد؛ زمانيكه بعدا شنيدم او روحاني شيعه طرفدار ايران، مقتدا صدر را به سنگرسازي عليه تفنگداران آمريكايي در نجف

تشويق كرده است. با وجود اين، من جسور نبودم. من نه در برابر رييس خودم در دفتر برنامههاي ويژه؛ «داگلاس فيث»، و نه به رييس وي «پل ولفوويتز»؛ قائم مقام وزارت دفاع، درباره نگرانيهاي عمده خودم نسبت به اينكه ايران ميتواند برنامه ما را در عراق خراب كند و در منطقه خرابي بهبار آورد، چيزي اظهار نكردم و فكر نميكردم در جو پرتنش آن زمان، آنها نگرانيهاي مرا جدي بگيرند. مطمئن بودم كه «فيث» عزم خود را براي سرنگوني صدام حسين جزم كرده بود و بهويژه چنان شيفته چلبي بود كه بدين شك و شبههها گوش نميداد. لذا من بهطور احمقانه در اثر يك تصميم لحظهاي از «استيون روزن»؛ سرپرست سياست خارجي كميته امور عمومي آمريكا -اسراييل، خواستم نگرانيهاي مرا به «اليوت آبرامز» در شوراي امنيت ملي منتقل سازد. اين اقدام نهايتا منجر به محكوميت من به جرم جاسوسي در سال 2005 بعد از اينكه «روزن» نظر مرا براي يك ديپلمات اسراييلي بازگو كرده بود، شد. اما قصد من هرگز درز اطلاعات سري به يك حكومت خارجي نبود. من ميخواستم از شتابي كه براي حمله به عراق وجود داشت جلوگيري كنم؛ حداقل تا مدتي كه بتوان يك سياست واقعنگرانه نسبت به تمايل ايران در ناكام كردن ما اتخاذ شود. من امروز در دهمين ماه دوران محكوميت هستم. از اينكه ميبينم نگرانيهاي من موجه بودند كمي آرامش مييابم. چنان كه كه در اوايل سال 2004 سردبير روزنامه كيهان، بهاين افتخار كرد كه «تجاوزگران آمريكايي در عراق گروگان ما هستند».

من اغلب بهاين ميانديشم كه چه ميشد اگر ما كاملا بر روي سرنگوني جمهوري اسلامي تمركز ميكرديم. من در پنتاگون بحث طولاني داشتم مبني بر اينكه فقط تغيير حكومت و نه سازش و نه جنگ، بهترين سياست ما ميتوانست باشد. با وجود اين، همتايان ذيصلاح در وزارت خارجه و سيا موافقت نكردند. اين امر ما را در سردرگمي گذاشت و روحانيوني كه رهبري ايران را در دست داشتند، فكر كردند كه ما تلاش داريم آنها را كنار بزنيم؛ در حالي كه در واقع چنين نبود. من بهدنبال جايگزينهايي بودم؛ مثلا امكان كشاندن ايران بهنوعي بي طرفي در سطوح پايين در عراق تا اهداف آمريكا بدون تلفات نامعقولي بتواند تحقق يابد،

اما در نهايت ناكام ماندم.

برنامه من براي متزلزل كردن بنيانهاي حكومت ایران بدون توسل بهاقدام نظامي طراحي شده بود. من با اصرار از ايالات متحده خواستم كه يك حكومت تبعيدي و شايد نزديك كشور آسيايي مركزي با ميراثي پارسي را بپذيرد. من يك برنامه تبليغاتي تهاجمي و پيچيده شامل روايتهاي درست و نادرست در رسانههاي فارسي جهت متزلزل كردن اعتماد ايرانيها نسبت بهرهبرانشان را پيشنهاد كردم و پيشنهاد كردم سابقه حقوق بشر ايران را با تمركز بر حداقل يك قرباني حكومت در هر روز از سال برجسته كنيم و يك «مجمعالجزاير گولاگ» از زندانهاي حكومت بهنمايش بگذاريم. پيشنهاد كردم كه برخي اسناد بهطور گزينشي علني شوند و انتشار يابند تا ايران در عرصه جهاني دچار مشكل شود. من همچنين از كارشناسان مالي خودمان خواستم فهرستي از حسابهاي بانكي خارجي، داراييها و تجارت حكومت ايران را گردآوري و منتشر كنند و پيشنهاد دادم كه در معاملات پولي جمهوري اسلامي ايجاد اختلال كنيم؛ مثلا مانع اقدامات ايران جهت اخذ وام يا كمكهاي مالي از نهادهاي بينالمللي وامدهنده شويم. و سرانجام، پيشنهاد كردم همان توجهي را كه نسبت بهايجاد انسجام در لهستان داشتيم را بهمردم ايران داشته باشيم و كمك بهآموزش يك نسل كامل از سنديكاليستهاي آزاد و فعالان سياسي جهت خروج و بازگشت مخفيانه بهايران. مردم فراموش ميكنند كه خويشتنداري در برابر اتحاد جماهير شوروي بهمعناي سازش با آن نبود. در واقع ايالات متحده ميليونها دلار جهت كمك بهسرنگوني اين امپراتوري خرج كرد. با گذشت زمان، كنترل حكومت ايران بر قدرت استحكام بيشتري يافت و در عين حال، مخالفان روحانيون حاكم رشد كردند. اما برخي از همان سلاحهاي بدون جنگ من، كه پيشنهاد دادم امروز هم ميتواند مؤثر باشد. انتخابات در اين تابستاني كه گذشت، ثابت كرد كانونهاي نارضايتي روبهرشدي در ايران وجود دارد و همچنين نشان داد كه بههيچوجه اقدامات كافي جهت گسترش و تمركز اين نارضايتيها بهفراتر از طبقه متوسط و بالا كه محدود بهشمال تهران ميشوند، صورت نگرفته است. اما اكنون بسياري در ايالات متحده دو راه براي برخورد با ايران متصور هستند: اقدام نظامي و يا نوعي سازش. بمباران تجهيزات مظنون بههستهاي بودن يا ديگر اهداف نظامي ممكن است نتايج نامشخص و حتي خطر قويتر شدن حكومت را داشته باشد، اما اجازه دستيابي بهسلاح هستهاي دادن بهيك ايران دشمن و يا متوقف ماندن در همين حد ابدا بهتر نخواهد بود. گزينه سومي وجود دارد؛ اين كه ايالات متحده از ايرانيان مخالف استفاده و تقويتشان كند و اين جنبش جديداً باز احياء شده را با تجهيز آن بهتلفنهاي ماهوارهاي، دوربينهاي ديجيتالي و واحدهاي جي پي اس توسعه و گسترش دهد. اطلاعات را ميتوان چنان بهكانالهاي اطلاعاتي حكومت خوراند كه نهادهاي اطلاعاتي آن سردرگم شوند و عناصر مختلف حكومت با هم درگير شوند. راديوي موج كوتاه ميتواند براي آموزش مردم در مناطق روستايي كه حكومت در آن جا مورد حمايت است، بهكار آيد. آمريكا ميتواند اقتدار اخلاقي حكومت را با نشان دادن پيمانشكنيها و فساد سست كند.اقدام آمريكا ميتواند يك اقدام تنبيهي همگاني را تسريع كند؛ گرچه چنين حركتي ممكن است توسط شوراي رهبري نظامي- روحاني تبديل بهجرقه يك مقاومت همه جانبه شود. در اين سناريو عمر حكومت با يك انفجار، كشتار وحشتناك، هرج و مرج و انتقامجويي بهپايان ميرسد. اگر ايرانيان راغب باشند اعتصابات عمومي طولانيمدت ترتيب دهند، حكومت بهنفسهاي آخر خواهد افتاد

لارنس فرانکلین

«لارنس آنتونی فرانکلین»، سرهنگ احتیاط سابق نیروی هوایی ایالات متحده است که به انتقال اطلاعات وزارت خارجه آمریکا درباره ایران به کمیته امور عمومی آمریکا - اسراییل (آیپک)؛ برجسته‎ترین لابی طرفدار اسراییل در ایالات متحده، در زمانی‎که کارمند وزارت دفاع بوده اعتراف کرده است. او مدعی است که هدف او صرفا تلاش برای رساندن اطلاعات به شورای امنیت ملی آمریکا بوده که از طریق کانال‎های جاری پنتاگون برایش امکان‎پذیر نبوده است. آن‎چه به‎ویژه ظن مأموران واحد ضداطلاعات اف‎بی‎ای را تقویت کرد، این بود که لارنس فرانکلین اگرچه یهودی نیست، اما به‎عنوان یک سرهنگ احتیاط ارتش، دوران خدمت خود را در سفارت آمریکا در تل‎آویو گذرانده است. دو کارمند سابق آیپک (استیو جی روزن و کیث ویسمن) هم با اتهاماتی مبنی بر همکاری با وی در افتضاح جاسوسی آیپک و انتقال اطلاعات دفاعی ملی طبقه‎بندی شده به یک دیپلمات اسراییلی به نام «نائور گیلون» روبه‎رو شدند. در 20 ژوئن 2006، قاضی الیس در دادگاه فدرال الکساندریا به 151 ماه زندان برای فرانکلین و 10 هزار دلار جریمه حکم داد، ولی بعدا این حکم را به مجازات تعلیقی و بازداشت خانگی به‎مدت 10 ماه کاهش داد که از سوی دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه شرقی ویرجینیا اعلام شد. در نهایت اتهام فرانکلین افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‎بندی شده و نه جاسوسی اعلام شد.در سال‎های 2003 و 2004، فرانکلین در دفتر برنامه‎های ویژه که توسط «دونالد رامسفلد» تشکیل شده بود کار می‎کرد که این دفتر توسط نئومحافظه‎کار برجسته، «داگلاس فیث»، اداره می‎شد. با تفویض وی، فرانکلین با چهره‎های ضدایرانی ملاقات‎هایی داشته است











افتضاح جاسوسی

در 27 آگوست 2004، اخبار سیبی‎اس گزارشی درباره تحقیقات اف‎بی‎ای مبنی بر احتمال وجود یک جاسوس اسراییلی در وزرات دفاع ایالات متحده پخش کرد. این گزارش اشاره داشت که اف‎بی‎آی، پرده از فعالیت یک جاسوس که به‎عنوان تحلیل‎گر سیاست در معاونت سیاسی وزارت دفاع، زیر نظر «داگلاس فیث» و همچنین جانشین وزیر دفاع، «پل ولفوویتز» کار می‎کرد، برداشته است. او بعدها به‎عنوان لارنس فرانکلین شناخته شد که قبلا در رایزنی سفارت آمریکا در اسراییل خدمت کرده بود و یکی از دو کارمند میانپایه پنتاگون در دفتر وزارت دفاع و مسئول سیاست ایران در دفتر مدیریت خلیج شمالی بود. او با تنزل درجه در وزارت دفاع و محرومیت از امتیازات امنیتی سابق روبهرو شد. فرانکلین به‎این گناه اعتراف کرد که دستورالعمل طبقهبندی شده ریاستجمهوری و دیگر مدارک حساس مربوط به بررسی‎های آمریکا راجع به ایران در وزارت خارجه آمریکا را به‎کمیته امور عمومی اسراییل - آمریکا انتقال داده و به‎طور مرتب اطلاعاتی را در اختیار اسراییل گذاشته است. بر مبنای نوارهای اف‎بی‎آی، فرانکلین اطلاعات سری مهمی را به ‎«استیو جی. روزن»، مدیر وقت آیپک و «کیث ویسمن»، تحلیل‎گر ارشد آیپک، در رستوران تیوولی در آرلینگتون ویرجینیا انتقال داده است. در 27 آگوست اف‎بی‎ای به‎دفتر روزن حمله برد و حافظه رایانه شخصی وی را ضبط كرد.طبق گزارش نیویورک تایمز، لارنس فرانکلین یکی از کارمندان آمریکایی بود که با مخالفان ایران دیدار می‎کرده است، از جمله با دلال مستقر در پاریس، «منوچهر قربانی‎فر»، که یک چهره مهم در ماجرای ایران - کنترا (مک فارلین) است. این ملاقات‎های تأیید شده پنتاگون، توسط «میشل لیدن»، نئومحافظهکار در مؤسسه آمریکا - اروپا که در ماجرای ایران - کنترا هم نقش داشت، ترتیب داده می‎شد. اورشلیم پست گزارش داد که هدف این ملاقات‎ها، «تضعیف روند معامله‎ای بود که کاخ سفید در حال انجام دادن آن با حکومت ایران بود»، به‎ویژه تبادل اعضای بلندپایه القاعده دربند ایران در قبال توقف حمایت آمریکا از مبارزان ضدایرانی مجاهدین خلق. مأموریت قبلی فرانکلین در واحد «سیاست عراق پنتاگون» این گمان را تقویت می‎کند که وی از چهره‎های تأثیرگذار در جنگ با عراق بوده است ولی مقامات رسمی پنتاگون تأکید دارند که او هیچ جایگاهی نداشته است که بتواند در سیاست‎گذاری‎ها مؤثر باشد.

اسراییل و آیپک اتهامات جاسوسی را رد کردند. سفارت اسراییل در واشنگتن این اتهامات را «کاملا غلط و نامعقول» خواند. آیپک هم این ادعا را «نادرست و بی‎اساس» دانست. در یکم دسامبر 2004، مأموران اف‎بی‎ای به‎دفتر آیپک حمله و تجهیزات رایانه‎ای و پرونده‎های «هوارد کوهر» مدیر اجرایی، «ریچارد فیشمن» سرپرست اداری، «رنی روتشتین» مدیر ارتباطات و «رافائل دانزیگر» مدیر تحقیقات آیپک را ضبط کردند، ولی اف‎بی‎ای اتهامی را متوجه هیچ‎یک از آن‎ها نکرد.

در 30 آگوست 2004، مقامات اسراییلی ملاقات‎های مستمر فرانکلین با «نائور گیلون»، سرپرست دپارتمان سیاسی سفارت اسراییل در آمریکا و کارشناس برنامه هسته‎ای ایران را تأیید کردند، اما خاطرنشان ساختند که این کاملا یک فعالیت طبیعی توسط دو کارشناس امور ایران بود. گزارش نیوزویک اشاره دارد که گیلون تحت مراقبت اف‎بی‎ای بود و فرانکلین بعد از ملاقات‎هایش با وی تحت مراقبت اف‎بی‎ای قرار گرفت که می‎تواند بدین معنا باشد که انگیزه فرانکلین ایدئولوژیک و شخصی بوده است، نه مالی و اقتصادی. یک مقام اطلاعاتی ایالات متحده به واشنگتن پست گفت: «به هر دلیلی که بوده، این مرد به‎شدت از ایران تنفر دارد.» در 30 سپتامبر، واشنگتن پست گزارش داد که فرانکلین در حال مذاکره جهت توافق با دادستانی است و حداقل به اتهام دسیسهچینی در دادگاه هفته آینده اعتراف کرده و به همکاریاش با دادستانی ادامه خواهد داد. او در واقع در پنجم اکتبر به سه فقره توطئه اعتراف کرد و توضیح داد که وی احساس سرخوردگیاش از سیاست آمریکا درباره ایران را با دو متهم دیگر در سال 2002، مرتبا در میان می‎گذاشته است و سپس آن اسنادی که آگاه بود طبقهبندی شده هستند را به‎آن‎ها انتقال داده است، به‎امید این‎که آن‎ها این اسناد را به‎کارمندان شورای امنیت ملی، که احتمالا می‎توانستند به اتخاذ سیاستی شدیدتر کمک کنند، برسانند. 20 ژانویه 2006، قاضی الیس، فرانکلین را به 12 سال و هفت ماه زندان و 10 هزار دلار برای انتقال اطلاعات طبقه‎بندی شده به یک گروه لابی حامی اسراییل و یک دیپلمات اسراییلی محکوم کرد؛ ولی فرانکلین در طی همکاری‎اش با دادستانی در فقره اتهام روزن و ویسمن آزاد ماند. در می‎ 2009، دادستانی فدرال موضوع اتهامات مطرح شده علیه روزن و ویسمن را با توجه به محدودیت‎هایی که قاضی در این فقره مقرر کرده بود و احتمال محکومیت را بعید ساخته بود، کنار گذاشت. در 11 ژوئن دادستانی به‎دلیل همکاری‎های فرانکلین از قاضی الیوت درخواست تخفیف محکومیت وی به هشت سال زندان كرد. قاضی الیس گفت، رفع موضوع اتهامات علیه روزن و ویسمن عامل مهمی در محکومیت فرانکلین بود و او را به‎ 10 ماه بازداشت خانگی به‎علاوه 100 ساعت خدمات همگانی محکوم کرد