خودتان تورم را محاسبه کنيد!/سعید رجبی

براي خريد به يكي از فروشگاههاي زنجيرهاي يا سوپرماركتها مراجعه کرده و تمام اقلام مورد نياز هفته و يا ماه آينده را ميخريد. اما هنگام محاسبه متوجه می شوید، نسبت به ماه گذشته كه همين اجناس را خريدهايد، بايد 10-20 درصد بيشتر بپردازيد. بعد که دقيقتر براي خودتان حساب كتاب ميكنيد، به اين نکته پي ميبريد که نسبت به سال گذشته براي همان اجناس 30-40 درصد بيشتر پرداخت كردهايد. با خودتان اخبار رسانهها را مرور ميكنيد. هيچوقت تورم بيشتر از20 درصد نبوده است!

اين داستان خيلي از مردمي است که بهطور ملموس با تورم دست و پنجه نرم ميکنند. بههمين دليل، مردم گزارش 5/13 درصدي بانك مركزي براي 12ماه منتهي به آذر ماه 88 را قبول نميكنند؛ چراکه مشاهداتشان با آمارهاي بانك مركزي در تناقض است و البته مردم آنچه را كه ميبينند باور ميكنند. اما اين تفاوتها از كجا ناشي ميشود؟



تورم در زمان پدر بزرگ ها

براي اولينبار، بانك ملي ايران در سال 1315 محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها را در نقاط شهري آغاز كرد. در سال 1338، با تغيير سال پايه، محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها مورد تجديد نظر قرار گرفت و با تاسيس بانك مركزي ايران در سال 1339، مسئوليت تهيه شاخصهاي مزبور به اين بانك محول شد. بانك مركزي ايران در سال 1348، با پايه قرار دادن اين سال، تجديد نظر دوم را در محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها بهعمل آورد. با افزايش قيمت نفت در سال 1353كه تحولاتي را در اوضاع اقتصادي كشور پديد آورد، اين سال بهعنوان سال پايه در نظر گرفته شد و بر همين اساس، محاسبه شاخصهاي مذكور، براي سومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت. در سال 1361، با توجه به تغييرات ايجاد شده در الگوي مصرف خانوار كه ناشي از تحولات اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي بود، با انتخاب اين سال بهعنوان سال پايه، چهارمين تجديد نظر در زمينه محاسبه شاخصهاي مذكور بهعمل آمد. پس از آن با توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سال 1369 را بهعنوان سال پايه در محاسبه شاخص بهاي عمدهفروشي كالاها در ايران و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران انتخاب كرد. اين بانك در سال1378 سال پايه را براي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران از سال1369به سال1376 تغيير داد.

اين تغيير در سال 1379 براي شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران نيز صورت پذيرفت. از اينرو شاخصهاي مربوط به سالهاي گذشته، مورد تجديد نظر قرار گرفته است.



يک تعريف ساده و چند نکته

برخي برداشتها از مفهوم و تعريف تورم موجب شده در سطح جامعه درك درستي از تورم وجود نداشته باشد. در اين خصوص بايد گفت، تورم به معني افزايش سطح عمومي قيمتها در يك بازه زماني مشخص است. اين تعريف يعني آنكه افزايش يك يا چند قلم كالا بهتنهايي تورم ناميده نميشود و يا تورم در يك روز مشخص معني ندارد. اين شاخص افزايش قيمتها طي هفته، ماه يا سال را بيان ميكند كه شامل بازه زماني بين دو تاريخ مشخص است. همچنين بانك مركزي با تشكيل يك سبد كالا از گروه كالاهاي عمومي و ضروري مردم و محاسبه مقدار افزايش آنها طي يك بازه مشخص، تورم را اندازهگيري ميكند. در اين حال، کاهش نرخ تورم بهمعني کاهش قيمتها نيست، بلکه به اين معني است که مقدار افزايش قيمتها کاهش مييابد. و درنهايت اگر سطح عمومي قيمتها کاهش يابد، کارشناسان اقتصادي از واژه «تورم منفي» استفاده ميکنند که در کمتر کشوري رخ ميدهد و همه جوامع معمولا با افزايش نرخ تورم روبهرو هستند. بهجز در بحران ركودي اخير كه كشورهايي مانند ژاپن با تورم منفي مواجه بودند اين تورم منفي خود نشانه بيماري اقتصادي است. كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند در يك شرايط خوب اقتصادي، بايد يك تورم ملايم يكي دو درصدي در كشور وجود داشته باشد.

از طرفي در محاسبه شاخص کل تورم هر گروه كالايي، با توجه به درصدي كه از كل هزينههاي خانوار بهخود اختصاص داده در يك عدد ضرب ميشود. براي مثال، اگر گروه خوراكيها 40 درصد از هزينههاي خانوار را بهخود اختصاص داده باشد در اين نسبت ضرب ميشود كه به آن «ضريب اهميت» ميگويند. در اين صورت، ميتوان گفت اگر درصد بيشتري از هزينههاي مردم صرف اجاره بهاي مسکن شود، به تبع افزايش اجاره بها، تأثير بيشتري بر روي شاخص تورم ميگذارد. به همين ترتيب، اين موضوع در مورد اقلام خوراکي چون گوشت، مرغ و برنج نيز صادق است. لذا در صورتيکه «ضريب اهميت» اين نوع کالاها کاهش يابد و يا اينکه از جدول محاسبه تورم حذف شود، آنگاه تغييرات قيمتي آنها نيز در شاخص تورم لحاظ نميشود.



ادعاي بانک مرکزي مورد ترديد است

طي سال 83 بانک مرکزي با افزودن 81 قلم كالاي جديد و حذف 32 قلم از اقلام قبلي، سال 1383 را بهعنوان سال پايه جديد شاخصهاي اقتصادي اعلام كرد. از نظر كارشناسان اقتصادي اين تغييرات امري معمول شمرده ميشود، اما به شرطي كه تغييرات بهدرستي صورت گرفته باشد.

بانک مرکزي ادعا ميکند اقلام حذفي، عمدتا از اقلامي هستند که بهدليل تغيير الگوي مصرف خانوار از اهميت ميزان مصرف آنها در سبد هزينهاي خانوار شهري نسبت به سال 1376 کاسته شده است و اقلام جديد نيز اقلامي هستند که در سالهاي اخير خانوار گرايش بيشتري نسبت به مصرف آنها پيدا کردهاند. همچنين در اين سال با توجه به تغيير الگوي مصرف خانوادههاي ايراني، ميزان ضريب اهميت هر گروه کالايي را نيز تغيير داده است.

طبق اين ادعا بانک مرکزي بعد از انتخاب كالاها و خدمات براى قيمتگيرى از طريق مراجعه مستقيم ماهانه به حدود ۳۶ هزار منبع اطلاع و جمعآورى بيش از ۱۰۰ هزار مظنه، با قيمتهاى رسمى و آزاد اقدام مىکند. کارشناسان اين بانک بعد از جمعآورى قيمتها با استفاده از فرمول شاخص قيمت «لاسپيرز» ميزان تورم در سطح هر يك از استانها و سپس كل كشور را محاسبه مىکنند.

با اين توضيح، اگر به تغييرات انجام شده در جدول «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي» توسط بانک مرکزي طي سال 83 نگاه كنيم، به نتايج جالبي ميرسيم. از جمله اين تغييرات بايد به کاهش «ضريب اهميت» يا همان «تاثير وزني» گروههاي خوراکي، پوشاک و مسکن در اين جدول اشاره کرد.

اول اينکه در بخش «گروه خوراکيها» با کاهش 96/3 درصدي مواجه هستيم که اين کاهش مربوط به زيرگروههاي «لبنيات و تخممرغ»، «گوشت قرمز، مرغ و ماهي»، «روغنهاي نباتي و کره» و «دخانيات» ميشود. در نتيجه، طبق اين گزارش رسمي، بايد نتيجه بگيريم از سال 1383 به بعد خانوادهها، درصد کمتري از مخارج خود را به اقلام خوراکي فوق تخصيص دادهاند! به اين ترتيب، با اين تغييرات اعمال شده اثر افزايش قيمت اين اقلام ضروري بر شاخص تورم کاهش مييابد. از طرفي در اين تغييرات «برنج» با«غلات و نان» تلفيق شده که با وجود اين تلفيق، گروه غلات فقط شامل 1درصد افزايش شده است. همچنين در سبد کالاي در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزي «چاي خشک» و «غذا در خارج خانه» از جدول حذف شده است! اين در حالي است که اهميت چاي خشک در سبد مصرف ايرانيها بر هيچکس پوشيده نيست!

از ديگر تغييرات شگرف جدول «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي» بايد به کاهش وزني کالاهاي ضروري مردم اشاره کرد که در کاهش ظاهري «عدد شاخص تورم» تاثير بهسزايي داشته است. در اين خصوص، «گروه پوشاک» با کاهش 33/3 درصدي و «گروه اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» نيز با کاهش 96/0 درصدي مواجه بوده است.

همچنين «گروه مسکن، سوخت و انرژي» که طي چند سال اخير سهم زيادي از مخارج خانوارهاي ايراني را بهخود اختصاص داده، تنها با افزايش 56/1 درصدي روبهرو شده است.

در اين شرايط بررسي گروههايي که با رشد «ضريب اهميت» مواجه شدهاند، خالي از لطف نيست! براي نمونه «گروه حمل و نقل و ارتباطات» با افزايش 2/2 درصدي و «گروه تفريح، تحصيل و مطالعه» با افزايش شگفتانگيز 6/4 درصدي مواجه شده است! به اين ترتيب، ميتوان نتيجه گرفت طي سالهاي بعد از 1383 خانوادههاي ايراني سهم «خوراک»، «پوشاک» و «مسکن» را در سبد هزينهاي خود کاهش دادهاند و در مقابل بيشتر براي «تفريح، تحصيل، مطالعه، تلفن و اياب و ذهاب» هزينه کردهاند!



يک راه ديگر براي دستکاري اعداد!

به نظر برخي کارشناسان يکي از روشهايي که بانک مرکزي براي پايين نشان دادن نرخ تورم در ايران استفاده ميکند، اضافه کردن محصولات با فناوري بالا (High tech) در محاسبه تورم است. براي توضيح اين مطلب، فرض کنيد قيمت «گروه خوراکيها» در دوره مورد مطالعه 20 درصد افزايش داشته باشد. از طرفي در «گروه اثاث و کالاها » قيمت تلويزيون پلاسما و موبايل نوکيا هم 5 درصدکاهش داشته باشد. در اين صورت، اين موضوع موجب ميشود رشد 20 درصدي «گروه خوراکيها» تاثير کمتري در «شاخص کل تورم» بگذارد. از طرفي، همواره فنآوريهاي تازه موجب کاهش قيمت محصولات با تکنولوژي بالا ميشود،لذا اين روش براي پايين نشان دادن «شاخص کل تورم» هميشه جواب ميدهد!

در اين صورت، اگرچه بانک مرکزي در محاسبه تورم اشتباهي مرتکب نشده، اما آنچه اهميت دارد، افزايش سطح قيمتها در گروه کالاهاي اساسي و ضروري است. وقتي سبد تشكيل شده بانك مركزي با واقعيات همخواني نداشته باشد يا آنكه «ضريب اهميت» تعيين شده سهم درستي از هزينههاي خانوار نباشد، موجب اختلاف در مقدار تورم رسمي و مشاهدات عيني ميشود.



مسکن در سبد محاسبه نميشود

با اين اوصاف، طي چند سال گذشته، بانک مرکزي با اين استدلال که مسکن يک دارايي است، افزايش قيمت مسکن را بر نرخ تورم بيتأثير ميداند. با اين اقدام، عملا بخش عمده هزينه خانوارهاي ايراني که شامل اجاره مسکن يا پرداخت اقساط وام خريد آن است، در محاسبات بانک مرکزي وارد نميشود. اما با این اوصاف، بانک مرکزي بايد نرخ اجاره بها را حتي براي کساني که صاحب منزل شخصي هستند، محاسبه کند. زيرا اگرچه چنين افرادي درحال حاضر براي مسکن شخصي اجارهاي پرداخت نميکنند، اما خريد آن تا مدتها نسبت زيادي از مخارج خانواده را بهخود اختصاص ميدهد.

در عين حال، به اعتقاد بانک مرکزي هزينه اجاره مسکن به همراه هزينههاي جاري ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات، تنها 6/28 درصد سهم دارند. در حاليکه بنا بر ديگر مطالعات انجامشده، سهم اين گروه در هزينههاي خانوادهها بيش از 50 درصد است. با اين توضيح، ميتوان استدلال بانک مرکزي درخصوص در نظر نگرفتن قيمت مسکن را قبول کرد، اما هيچ توجيهي براي کم اثري اجارهبها در سبد خانوادهاي ايراني وجود ندارد.

هر چند در شرايط فعلي بهعلت وجود رکود اقتصادي، کاهش تورم قابل قبول است، اما به نظر نميرسد ميزان اين کاهش و نرخهاي اعلام شده در سالهاي گذشته صادقانه باشد. از طرفي، مرکز پژوهشهاي مجلس نيز بر اين شک ميافزايد. لذا در حاليکه مرجع رسمي محاسبه تورم بهدرستي وضعيت اقتصادي کشور را نشان نميدهد، نميتوان تحليل مناسبي از شرايط اقتصادي کشور انجام داد. در هر صورت اگر تصميم گرفتيد خودتان جدا از بانک مرکزي تورم را محاسبه کنيد، راه جالبي را به شما پيشنهاد ميکنم که يکي از اساتيد اقتصاد ايران براي محاسبه نرخ تورم از آن استفاده کرد. وي يک روز خاص به فروشگاه زنجيرهاي بزرگي وارد شد و کالاهاي بسيار گوناگوني را به ارزش 100 هزار تومان خريداري كرد. اين اجناس از مواد غذايي تا دستمال کاغذي و تنقلات را شامل ميشد. اين استاد اقتصاد يک سال بعد در همان روز دوباره به همان فروشگاه وارد شد و همان فهرست کالاها را خريداري کرد. نرخ تورم زماني تعجببرانگيز شد که وي در صندوق فروشگاه بابت همان کالاهاي سال گذشته 130 هزار تومان پرداخت كرد. اين بار خودتان تورم را محاسبه کنيد!









شاخص تورم به تفكيك گروهها

گروه سال 85 سال 86 سال 87

خوراكيها، آشاميدنيها

1/13 7/21 2/30

دخانيات 6/8 6/22 3/19

پوشاك وكفش 4/8 7/14 21

مسكن، آب، برق، سوخت و روشنايي 4/13 2/21 9/27

اثاث، كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه 4/11 1/16 8/23

حمل و نقل 7/6 5/13 6/17

ارتباطات 8/0- 2/0- 2/0-

بهداشت و درمان 8/13 17 3/23

تفريح و امور فرهنگي 7/5 2/8 2/10

تحصيل 8/20 14 7/14

رستوران و هتل 4/11 17 8/29

كالاها و خدمات متفرقه 1/15 4/16 9/23

شاخص كل 9/11 4/18 4/25



طي سه سال گذشته همواره شاخص تورم براي گروههاي خوراكي و پوشاك از شاخص كل بالاتر بوده، اما پس از اعمال وزني ديگر گروهها يا همان «ضريب اهميت»، شاخص كل تورم كاهش چشمگيري پيدا كرده است.



تغييرات ضريب اهميت كالاها براي محاسبه تورم(منبع: بانک مرکزی)

گروه كالاها ضريب اهميت سال 84 و قبل از آن ضريب اهميت سال 85 و بعد از آن

خوراكي ها،آشاميدنيها ودخانيات 45/32 29

نان و فرآورده هاي غلات 56/5 56/4

لبنيات و تخم پرندگان 84/3 47/3

گوشت قرمز ،مرغ وماهي 91/7 53/7

ميوه و سبزيها و حبوبات 49/8 13/9

روغنهاي نباتي و حيواني و كره 18/1 97/0

قند وشكر وعسل 27/1 27/1

چاي خشك 86/0 0

نمك و ادويه ، سسها و تركيبات خوراكي 0 32/0

ساير كالاهاي خوراكي 13/1 0

غذا در خارج از خانه 91/0 حذف شده

آشاميدنيها

46/0 23/1

دخانيات 84/0 52/0

پوشاك 55/9 22/6

مسكن، سوخت و روشنايي 04/27 60/28

كرايه خانههاي مسكوني 57/5 8/5

ارزش اجاري خانه هاي مسكوني 44/18 17/19

خدمات ساختماني 40/1 82/1

آب ، برق وسوخت 63/1 81/1

اثاث وكالاها وخدمات مورد استفاده 22/7 26/6

حمل ونقل وارتباطات 40/11 6/13

درمان وبهداشت 57/4 54/5

تفريح،تحصيل ومطالعه 53/3 59/7

كالاها وخدمات متفرقه 24/4 18/3



ضریب اهمیت یا ضریب وزنی که با ضرب در شاخص تورم هر گروه کالایی،میزان اهمیت آن کالا را تایین می کند