سطوري در مذمت حل مشكلات مستضعفين روي كاغذ

مردم باور نمي‎كنند/محسن مهديان

  تورم به گزارش بانك مركزي به 5/13 درصد كاهش يافته است. اما مردم باور نمي‌كنند. در كوچه و بازار و تاكسي و مجالس خانوادگي و صف نان و شير و سبزي و غيره به دولت اتهام بي‌صداقتي زده مي‌شود. چرا؟ آيا بانك مركزي گزارش خلاف داده است؟ آيا مردم دچار بدبيني نسبت به دولت شده‌اند؟ اصلا آيا بايد به اين برداشت مردم توجه كرد و بها داد؟ منشأ اين عدم باورپذيري چيست؟ آيا توطئه‌اي در ميان است؟ رسانه‌ها گزارش كذب مي‌نويسند؟ يا دليل ديگري وجود دارد؟ حق با كيست؟ مردم يا دولت؟

سئوال اصلي كه بايد مسئولين به دنبال پاسخي براي آن باشند، اين است كه چرا مردم كوچه و بازار اين نرخ تورم را باور ندارند؟

متاسفانه باور و تصور مردم در اغلب موارد از سوي مسئولين جدي تلقي نمي‌شود و در بسياري مواقع به‌سادگي و به بهانه عوامانه‌بودن از آن عبور مي‌كنند. اما آن‌چه واقعيت دارد، اين است كه عدم باور جامعه به نرخ تورم، كاملا منطقي است.

بايد توجه داشت كه اين منطقي بودن به ‎معناي نادرست بودن نرخ تورم نيست. اما جمع اين دو چطور ممكن است؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد آثار توزيعي تورم در جامعه را مورد توجه قرار داد.  آثار توزيعي تورم در ميان دهك‌هاي مختلف درآمدي متفاوت و غيريكسان است. اين‌كه آثار تورم بر دهك‌هاي مختلف جامعه يكسان نيست شايد به‌ظاهر حساسيت‌برانگيز نباشد، اما اگر از اين زاويه نگاه كنيم كه دولت مي‌تواند با تاكيد بر سطح رفاه دهك‌هاي پايين درآمدي، تورم را چنان توزيع كند كه فشاري به اين دهك‌ها نيايد؛ آن‌گاه اين موضوع از حيث سياستگذاري مي‌تواند راهگشا باشد.

اما اين‌كه چرا مردم تورم اعلام شده را باور ندارند، از منظر اعداد و ارقام به چند دليل است:

1-تورم معمولا در اقتصاد ايران به ‎صورت كوتاه‌مدت و با افزايش ركود و بيكاري در جامعه رخ مي‌دهد. از سويي تورم، نرخ رشد قيمت‌هاست. تلقي عمومي از كاهش تورم، كاهش قيمت‌هاست. اين در حالي است كه كاهش تورم به ‎معناي كاهش نرخ رشد قيمت‌ها نسبت به سال گذشته است. اين عدم اطلاع باعث مي‌شود مردم نسبت به كاهش نرخ تورم باور درستي نداشته باشند. از سويي تورم ركودي تنها در كوتاه‌مدت قابل تحمل است و در ميان‌مدت، دولت مجبور است سياست‌هاي انبساطي در پيش بگيرد. بنابراين تورم با اين سياست به سرعت روند افزايشي به خود مي‌گيرد. ناپايداري و تغييرات نرخ تورم دليل ديگري است كه باعث مي‌شود مردم نتوانند اثر كاهش تورم بر زندگي خود را به‌طور محسوس درك كنند.

2- تورم از يك منظر، قدرت خريد افراد را كم مي‌كند، اما اين اثر تورم در همه دهك‌هاي جامعه يكسان نيست و در برخي دهك‌ها به‌طور عكس عمل مي‌كند. به ديگر سخن، اثر تورم براي صاحبان درآمدهاي غيرثابت و مشاغل آزاد به‌طور عكس عمل مي‌كند. بدين معنا كه در ميان‌مدت بار تورم، از طريق انتقال هزينه خويش به ديگران جبران مي‌شود. و اين خانوارهاي دهك‌هاي پايين هستند كه به ‎دليل درآمد ثابت، در كوتاه‌مدت، بار تورم را به‌دوش مي‌كشند و در ميان‌مدت، تورم مضاعفي هم از ديگران به آن ها مي‌رسد. بنابراين حتي مي‌توان گفت كه اثر تورم براي برخي كمرشكن و براي برخي ديگر درست بر عکس؛ چراكه درآمد آن‌ها را افزايش مي‌دهد.

3- سبد كالاهايي كه در بانك مركزي به‌عنوان شاخص قرار گرفته با سبد واقعي مصرفي دهك‌هاي پايين درآمدي متفاوت است. اين تفاوت باعث مي‌شود كه تورم اعلام شده از سوي دولت با آن‌چه كه طبقات پايين درآمدي در افزايش قيمت كالاهاي مصرفي خود مي‌بينند از زمين تا آسمان فرق كند. از اين رو، مشاهده مي‌شود درحالي‌كه دولت در سال 84، نرخ تورم را 1/12 درصد اعلام كرده بود، به گزارش بانك مركزي، مردم رشد هزينه‌اي 5/25 درصدي را تجربه كردند.

4- سهم هزينه‌اي كه دهك‌هاي پايين درآمدي براي برخي كالاها مي‌پردازند با دهك‌هاي بالا و قشر مرفه كاملا متفاوت است. از اين‌رو، تغيير قيمت و تورم در برخي كالاها براي طبقاتي كه سهم هزينه‌اي بيشتري براي آن كالاها مي‌پردازند محسوس تر است؛ به‌طور مثال، يك گزارش رسمي نشان مي‌دهد كه دو گروه هزينه‌اي مسكن و خوراكي در مجموع 77 درصد از هزينه خانوارهاي دهك اول را تشكيل مي‌دهند و اين در حالي است كه اين 2 گروه تنها 37 درصد دهك دهم را به خود اختصاص مي‌دهند.

با اين توضيح، تورم ايجاد شده در بخش مسكن و خوراكي‌ها فشار قابل توجهي به دهك‌هاي پايين درآمد وارد مي‌كند و دهك‌هاي فقير را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. از اين‌رو، نرخ تورم 5/13درصدي از حيث اثر بر روي زندگي مردم كاملا گويا نيست، چراكه مشخص نيست اين تورم 5/13 درصدي مربوط به كدام بخش‌ها و با چه وزن هزينه‌اي در سبد خانوار است. لذا از حيث تاثير آن بر زندگي مردم گمراه‌كننده است. از همين منظر، كاهش تورم هم هميشه خبر اميدواركننده‌اي براي مردم محسوب نمي‌شود؛ چراكه معلوم نيست اين كاهش تورم به نفع چه كسي تمام مي‌شود.

به‌طور مثال، فرض كنيد دولت تلاش كند هزينه حمل و نقل يا كالا و خدمات متفرقه را به قصد كاهش نرخ تورم كم كند. اين تصميم گرچه به ظاهر تورم را كاهش مي‌دهد، اما بيشتر طبقه مرفه جامعه نفع مي‌برند، چراكه مثلا در بخش حمل و نقل دهك دهم بيش از 74 برابر دهك پايين هزينه مي‌كند و يا هزينه كالاهاي متفرقه در طبقه ثروتمند، 28 برابر طبقه مستضعف است و به اين ترتيب، اين كاهش تورم تنها به نفع طبقات سرمايه‌دار خواهد بود.

5- موضوع ديگر، ميزان افزايش قيمت در برخي كالاهاي اساسي است كه اين افزايش قيمت از نرخ تورم اعلام شده نيز بيشتر است و كساني از اين بار تورمي رنج مي‌برند كه از اين كالاها بيشتر استفاده مي‌كنند.

مثلا در حالي‌كه تورم در سال 85، برابر 5/13 درصد اعلام شده است تورم مسكن، البته بنا بر گزارش‌هاي رسمي، 15 درصد است و در همين دوره تورم در بخش درمان 18 درصد است. از اين‌رو روشن است كه طبقات پايين درآمدي، تورم 15 درصدي مسكن و 18 درصدي درمان را بيشتر احساس مي‌كنند. و يا مثلا همين هفته گذشته در حالي‌كه بانك مركزي تورم نقطه به نقطه را 5/13 درصد اعلام كرد، همزمان از افزايش قيمت 5 گروه كالاي خوراكي و اساسي مثل تخم مرغ، ماست، گوشت و سبزي نيز گزارش داد. روشن است كه مردم در طبقات متوسط به پايين به رقم 5/13 درصدي بي اعتنا مي‌شوند.

6- و اما موضوع آخر كه بيشتر يك مسئله فرهنگي است تا اقتصادي، تفاوت تورم با گراني است.

گراني امري نسبي است كه براي طبقات مختلف جامعه متفاوت است. ممكن است در كالايي هيچ نوع افزايش قيمتي رخ ندهد، اما اين كالا براي مردم گران باشد.

گران بودن يك كالا في نفسه بد نيست مگر اين‌كه اين كالا براي مردم مخصوصا طبقات مستضعف كالايي اساسي باشد. به‌عنوان مثال، فرض كنيد داروي بيماران ام اس طي چند ماه هيچ تغييري نكرده باشد و حتي كاهش نيز داشته باشد. اما آن‌چه كه مسلم است اين‌كه هزينه يك ميليون توماني براي اين دارو براي طبقات متوسط به پايين گران تمام مي‌شود.

 طبيعي است كه اگر اين يك ميليون تومان به 950 هزار تومان هم كاهش يابد، باز هم گران است. از اين‌رو، دست اندركاران اقتصادي بايد دقت كنند، به بهانه اين‌كه كالايي افزايش قيمت نداشته يا حتي كاهش قيمت داشته است از داد مردم از بيداد گراني شانه خالي كنند.

براساس آن‌چه گفته شد، مسئولين اقتصادي كشور بايستي تلاش كنند تا تورم را براي دهك مستضعف كاهش دهند. به ديگر سخن، وجود تورم در بسياري از موارد، اجتناب‌ناپذير است، اما مي‌توان سياستي در پيش گرفت كه طبقات متوسط به پايين، كمتر بار اين تورم را به دوش بكشند. به‌طور مثال، قيمت آلومينيوم و حبوبات هر دو طي چند ماه گذشته افزايش داشته است.

علت هم صادرات اين كالاها به خارج بود كه منجر به فزوني تقاضا نسبت به عرضه شد. اما آن‌چه كه اهميت دارد اين است كه حبوبات كالاي مورد نياز طبقات مستضعف است و دولت مي‌تواند با جلوگيري از صادرات اين كالا قيمت آن را در بازار كاهش دهد. بنابراين مي‌توان تورم حاصل از رونق اقتصادي را در جامعه تحمل كرد و اما شاهد فشار بر زندگي طبقات پابرهنه نيز نبود.

توجه به فهم تورم در ميان طبقات مختلف اجتماعي از حيث برنامه‌ريزي هم بسيار اهميت دارد. دولت بايد توجه كند كه رفتار مردم براساس برداشت ذهني و تلقي و باور آن‌ها از وضع موجود است. يك اصل مهم در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي توجه به واكنش‌هاي اجتماعي است. در شرایطي كه مردم باوري به شاخص‌هاي اصلي اقتصادي ندارند و رفتاري ، براساس ارزيابي خودشان بروز مي‌دهند، دولت نمي‌تواند كنترل درست و معناداري بر بازار داشته باشد.

به‌عنوان مثال، فرض كنيد دولت تصميم داشته باشد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند. از سويي، بيشترين نگراني دولت اين است كه بتواند بار تورمي اين لايحه را كاهش دهد. اما اين مهم ميسر نيست مگر اين‌كه دولت شناخت درستي از واكنش جامعه داشته باشد. اتكا به شاخص‌هاي كمي، بدون توجه به آثار متفاوت اجتماعي آن، كاملا گمراه كننده است. بر اين اساس، ممكن است علي‌رغم اين‌كه تورم با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها كنترل شده است، اما با اجراي اين قانون، فشار مضاعفي بر دوش طبقات پايين درآمدي جامعه وارد ‌شود و اين موضوع مي‌تواند آينده طرح را با مخاطرات جدي مواجه كند. از اين‌رو، بايد توجه دولت محترم را به اين نكته جلب كرد كه شاخص‌هاي اقتصادي خشك و بي‌روح نمي‌توانند ملاك كافي براي تشخيص مشكل و بيان روشن براي بيان يك بحران يا معضل باشد.  از اين‌رو در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به نزديك شدن در متن زندگي مردم و ارزيابي علمي از رفتارهاي اجتماعي تاكيد جدي مي‌شود  

رکورد در دوره رکود!

محمد جواد رضایی

  اینکه هر رئیسی باید گزارشی از دستگاه و عملکرد خود بدهد ،حرفی نیست. اینکه بانک مرکزی باید آمار های اقتصادی و نتایج سیاستهای پولی را اعلام کند، شکی نیست. اما باید از رئیس هر مجموعه ای  خواست که «اخبار واقعي را منتشر كند»!  طی چند روز گذشته بهمنی ، رئیس بانک مرکزی در حالی کاهش تورم را نتیجه سیاستهای بانک مرکزی دانست که اقتصاد جهان از کاهش شدید تورم ،رکود و حتی  تورم منفی رنج می برد. در این شرایط بانکهای مرکزی اکثر کشورهای دنیا با تزریق نقدینگی و اجرای سیاستهای انبساطی پولی درصدد افزایش نرخ تورم و نجات اقتصاد از حالت رکود می باشند.

برگزاری کنفرانسهای مختلف جهانی و هم اندیشی اقتصادانان جهان همه حول همین محور می چرخد تا به هر ترتیبی اقتصاد جهانی را از کاهش تورم و رکود نجات دهند چرا که تداوم این وضعیت در نهایت منجر به بیکاری ،  فقر، ورشکستگی شرکتها و کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. در این شرایط  بهمنی رئیس کل محترم بانک مرکزی ادعا می کند : «براي اولين بار است كه در طول 30 سال گذشته بانك مركزي توانسته ظرف يك سال و 3 ماه تورم را 15 الي 16 درصد كاهش دهد».

هرچند ایشان شهريور ماه سال گذشته گفته بودند « تا پايان سال 88 تورم را به تك‌رقمي خواهم رساند». اما با وجود شروع رکود جهانی از سال گذشته چنین موضوعی در هر صورتی تحقق می یافت. شاید دلیل اینکه بهمنی  « در آن زمان اشاره‌اي به تك‌رقمي شدن تورم در آذرماه 88 نكرده بود» بخاطر عدم قدرت پیش بینی بانک مرکزی از شرایط اقتصادی ایران باشد. هرچند با شرایط فعلی و عدم وجود برنامه ای مشخص هیچکس نمی تواند آینده ای هرچند مبهم را مشخص کند. اما در هر صورت باید از رئیس محترم پرسید : با توجه به اینکه سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی است ، کدام برنامه یا سیاست بانک مرکزی موجب چنین کاهش تورمی در کشور شده که رئیس کل به آن افتخار می کند؟ گویا در ایران فقط این افزایش تورم است که منشاء جهانی دارد و کاهش تورم تنها نتیجه عملکرد بانک مرکزی است!

جالب اینجاست که رئيس كل بانك مركزي اظهار داشته « با اجراي آزادسازي قيمت‌ها طبيعي است كه قيمت‌ها در يك مقطع زماني كوتاه بالا برود و ديگر بانك مركزي نمي‌تواند در آن شرايط تورم را كاهش داده و به كمتر از 10 درصد برساند» بدین ترتیب  وی  برای سال آینده نه تنها هیچ مسئولیتی به عهده نمی گیرد بلکه پیش بینی خاصی هم انجام نمی دهد. اما باید از رئیس کل بانک مرکزی خواست حداقل « اشاره ای » به وضعیت تورم در سال آینده بنمایند تا اگر به هر دلیل ناممکنی نرخ تورم کاهش یافت ، مردم بدانند باید از چه کسی تشکر کنند! 

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم كالا و خدمت)

پیش ‎بینی واحد اطلاعات اكونوميست برای تورم ایران تا سال 93 (ارقام به درصد)

پیش بینی بيزينس مانيتور برای تورم ایران تا سال 92

پیش ‎بینی صندوق بين‌المللي پول برای تورم ایران