آل اسحاق از باید‎ها و نبایدهای سیاست‎های اقتصادی در هنگامه رکود می‎گوید

ضرورت نشاط اقتصادی/محبوبه فکوری

بانك مركزی نرخ تورم در سال 1388 را برابر با 5/13 درصد اعلام كرد. این رقم كه نسبت به ماه قبل از خود یعنی آبان‎ماه، با 5/1 درصد كاهش همراه بوده، اظهارنظرهای متفاوتی را درپی داشته است. کارشناسان بر این باورند که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه است که گویای تورم واقعی نیست. بر این اساس، به‎نظر میرسد که کارشناسان بانک مرکزی سیاستی را برای تعیین نرخ تورم برگزیدهاند که نمیتواند بیان کننده سطح واقعی تورم در اقتصاد ایران باشد. در این رابطه، گفت‎وگویی با یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، داشتهایم. به اعتقاد وی، باید به آمارهای بانك مركزی اعتماد كرد. از سوی دیگر، بانك مركزی نیز باید سیاستهای خود برای كاهش تورم را به‎نحوی چینش کند كه كشور به ركود تورمی دچار نشود.



همان‎طور كه می‎دانید، بانك مركزی چند روز قبل، تورم 13 درصدی را برای كشور اعلام کرد و اطمینان داد با تداوم روند فعلی، تورم در پایان سال به ده درصد برسد. تا چه اندازه میتوان به این آمارها خوشبین بود؟

به‎نظر میرسد باید قبل از هر اظهارنظری درخصوص تورم، به آمارهای بانك مركزی اعتماد كرد. این بانك، واحدی به‎نام مركز آمار دارد كه در آن، كارشناسان خبره مشغول به‎كار بوده و در حال بررسیهای لازم برای اعلام دقیق رقم تورم هستند. اگر بنا باشد اعتمادها به این مركز و به‎طور كلی بانك مركزی از میان برود، آن‎گاه همه ملاكها و اطمینانی كه به مراجع آمار كشور هست، زیر سئوال میرود. بنابراین نباید اعتمادشكنی كرد. این‎كه بانك مركزی به‎صورت رسمی، رقم تورم را 13 درصد اعلام میكند، درست است. بنابراین، تصوری غیر از این، محاسبات اقتصادی كشور را بر هم می‎ریزد.

هدف من از طرح این سئوال این بود كه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار، ارقام سازگاری دارد؟

با توجه به شرایطی كه به‎لحاظ ركود در كشور حاكم است و تزریق نقدینگی می‎كند یا به‎عبارتی تحت كنترل قرار گرفته شده است، می‎توان به این سئوال پاسخ داد. به هرحال، تورم و ركود، دو شاخصی هستند كه به اتكای آن‎ها می‎توان وضعیت اقتصادی كشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما نكته حائز اهمیت این است كه باید نقطه بهینه را برای دو شاخص مذكور، انتخاب كرد. به این معنا كه اگر تورم با ابزار كاهش نقدینگی و سایر مسائل اقتصادی نظیر سرمایه در گردش، پایین نگه داشته شود، به‎طور قطع شرایط مطلوبی در اقتصاد رقم نخواهد خورد. بنابراین باید نقدینگی را به‎عنوان یكی از عوامل تورمزا، به‎نحوی كنترل كرد كه موجب ركود نشود. این‎كه بانك‎ها (فارغ از منابع مالی که در اختیار دارند یا ندارند) از تزریق نقدینگی به بخش تولید و صنعت به بهانه كنترل نقدینگی خودداری كنند، به‎نظر تصمیم منطقی در اقتصاد به‎شمار نمی‎رود. بنابراین باید نقطه بهینه‎ای را برای عدم تزریق نقدینگی انتخاب كرد تا ركود پایداری بر بخش تولید و صنعت كشور، حاكم نشود.



این نقطه بهینه، به اعتقاد شما كجاست؟

به‎نظر می‎رسد در شرایطی كه ركود تورمی گریبان گیر اقتصاد كشور است، پیداكردن نقطه بهینه ركود و نقدینگی یك هنر به‎شمار می‎آید. به این معنا كه باید نقطه‎ای را به‎عنوان نقطه بهینه انتخاب كرد كه ضمن این‎كه تورم را پایین می آورد، اما حواسمان به وضعیت ركود نیز باشد. آن‎چه مهم است، نشاط و تعادل اقتصادی كشور است. تعادل اقتصادی به این معنا كه نقطه‎ای برای سیاست‎های تورمی، پولی و مالی در نظر گرفته شود كه منجر به ایجاد نشاط اقتصادی شود، وقتی نشاط اقتصادی در یك جامعه حاكم شود، به‎طور قطع، تعادل اقتصادی نیز خودنمایی می‎كند.



دنیا چطور با این موضوع برخورد می‎كند؟

هم‎اكنون كه دنیا با بحران مواجه است، مشاهده می‎كنیم كه نظارت و برنامه‎ریزی در سیاست‎گذاری پولی و مالی بیشتر شده است. گاهی می‎بینیم كه با حمایت از سیستم پولی و بانكی، منحنی ركود به‎سمت بالا سوق داده می‎شود، اما با هوشمندی و ایجاد اندكی تغییرات، نه تنها به سیستم پولی و بانكی كشورها لطمه وارد نمی‎شود، بلكه راهكارهایی برای خروج از ركود نیز اجرایی می‎شود. به‎نظر می‎رسد نمی‎توان سیاست واحدی را برای همه كشورها در نظر گرفت؛ حال آن‎که اگر حجم نقدینگی را كم كردیم، باید آن سیاست‎هایی را به‎كار بندیم كه موجب نشاط اقتصادی شود.



هم‎اكنون كه كشور در حوزه تسهیلات و امتیازات نقدینگی با مشكل مواجه است، راهكارها چطور باید تدوین شود؟

این یك واقعیت است كه هم‎اكنون ما در حوزه تسهیلات و نقدینگی خصوصا در بخش تولید و صنعت با مشكل مواجه هستیم. بانك‎ها به‎دلیل مشكلات مالی و مجموعه شرایطی كه دارند، از ارایه تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی و صنعتی خودداری می‎كنند. از سوی دیگر، فشار زیادی برای تسویه معوقات بانكی به مردم وارد می‎شود، این خود در شرایطی كه بحران اقتصادی همانند بسیاری از كشورها، با اقتصاد ایران نیز دست و پنجه نرم می‎كند، وظیفه مسئولان را برای بازگرداندن نشاط اقتصادی در جامعه، سنگین‎تر می‎كند. در این میان، بخش خصوصی راهكارهای متعددی را مطرح كرده است كه در شرایط فعلی كه بانك‎ها با مشكل نقدینگی مواجه هستند، علاوه‎بر این‎كه به بخش خصوصی كمك می‎كند، منجر به افزایش قدرت بانك‎ها نیز شود. یكی از آن مباحث، طرح خرید دین است كه البته پیش‎شرط‎های خاص خود را دارد.



این پیش‎شرط‎ها كدامند؟

اصولا طرح خرید دین به این معناست كه بانك مركزی تعهدات بخش صنعت و تولید كه برای دریافت وام‎هایی كه در گذشته مورد استفاده قرار داده‎اند را تنظیم مجدد كند، یعنی بانك مركزی سفته‎های بخش تولید بانك‎ها را خریداری كرده و وجوه حاصله را در اختیار بانك‎ها قرار می‎دهد تا بانك‎ها این اعتبار را در اختیار تولیدكنندگان بگذارند. اما این امر پیش‎شرطهایی دارد؛ یعنی باید سفته‎های بخش‎های مولد تولیدی خریداری شده و منابع بازیافت شده مجددا در اختیار بخش مولد تولید قرار گیرد. به این ترتیب، نیازی به افزایش سرمایه بانك‎ها نیست و از سوی دیگر، به مقررات بانكی نیز لطمه‎ای وارد نمی‎شود، ضمن این‎كه این امر در كشورهای دنیا، مرسوم است. اما باید مجددا تأكید كنم كه دقت در نحوه اجرای طرح خرید دین موضوع بسیار مهمی است

درباره همراه اصلی آقای رییس‎جمهور

اگر مردم تمام‎قد ایستادند و از دولت اصول‎گرای نهم حمایت کردند که کردند و اگر زیر بار مقابله با اشرافی‎گری له شدند که شدند و اگر مردم ایران (حداقل 25 میلیون تن از آن‎ها) مقابل پوزخندها و تمسخرهای شبه‎روشنفکران ایستادند که ایستادند، همه این‎ها برای این نبود که وقتی مردی از جنس خودشان را انتخاب می‎کنند، در مورد همراهان او هیچ نظری ندهند.

صریح و روشن بگویم؛ از زمانی که مردم فهمیدند آقای اسفندیار رحیم مشایی قرار است همراه اصلی آقای رییس‎جمهور شود، زمان رأی دادن یا رأی ندادن به ایشان گذشته بود، اما مردم در عین ادامه حمایت از منتخب خود، نگران حرف‎ها و اندیشه‎ها و عملکرد این همراه اصلی رییس‎جمهور در دولت دهم و تأثیرات این فرد بر جامعه و آینده انقلاب و اصول‎گرایی بودند (و هستند).

ما نیز دغدغه هم‎قطاران خود را دنبال می‎کنیم و در مورد حضور آقای مشایی به‎عنوان همراه اصلی رییس‎جمهور قصد داشته و داریم تا روشی روشنگرانه را سرلوحه برنامه‎هایمان قرار دهیم. هرچند که در این مسیر، برخی نخبگان مصلحت دانستند سکوت کنند و برخی دیگر از این ماجرا خوشحال هم بودند و برخی دیگر نیز شاید برای حفظ جایگاه خود با ما و شما همراه نشدند، اما بسیاری با ما و پیش از ما مسیر این بصیرت‎بخشی را دنبال کردند که بخشی از آن را در این شماره می‎خوانید. البته شایان ذکر است که همه نظرات منتقدین، لزوما نظر پنجره نیست.

این پرونده یک مجموعه غیر سیاسی است (هرچند که از گزند فضای سیاسی در امان نمانده)، اما تلاش ما بر این بوده تا در این مجموعه یادداشت‎ها و تحلیل‎ها و گفت‎وگوها، نقد رفتار فرهنگی اسفندیار رحیم مشایی را مورد توجه قرار دهیم و این حوزه را بررسی کنیم