هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
آل اسحاق از بایدها و نبایدهای سیاستهای اقتصادی در هنگامه رکود میگوید
ضرورت نشاط اقتصادی/محبوبه فکوری
بانك مركزی نرخ تورم در سال 1388 را برابر با 5/13 درصد اعلام كرد. این رقم كه نسبت به ماه قبل از خود یعنی آبانماه، با 5/1 درصد كاهش همراه بوده، اظهارنظرهای متفاوتی را درپی داشته است. کارشناسان بر این باورند که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه است که گویای تورم واقعی نیست. بر این اساس، بهنظر میرسد که کارشناسان بانک مرکزی سیاستی را برای تعیین نرخ تورم برگزیدهاند که نمیتواند بیان کننده سطح واقعی تورم در اقتصاد ایران باشد. در این رابطه، گفتوگویی با یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، داشتهایم. به اعتقاد وی، باید به آمارهای بانك مركزی اعتماد كرد. از سوی دیگر، بانك مركزی نیز باید سیاستهای خود برای كاهش تورم را بهنحوی چینش کند كه كشور به ركود تورمی دچار نشود.
همانطور كه میدانید، بانك مركزی چند روز قبل، تورم 13 درصدی را برای كشور اعلام کرد و اطمینان داد با تداوم روند فعلی، تورم در پایان سال به ده درصد برسد. تا چه اندازه میتوان به این آمارها خوشبین بود؟
بهنظر میرسد باید قبل از هر اظهارنظری درخصوص تورم، به آمارهای بانك مركزی اعتماد كرد. این بانك، واحدی بهنام مركز آمار دارد كه در آن، كارشناسان خبره مشغول بهكار بوده و در حال بررسیهای لازم برای اعلام دقیق رقم تورم هستند. اگر بنا باشد اعتمادها به این مركز و بهطور كلی بانك مركزی از میان برود، آنگاه همه ملاكها و اطمینانی كه به مراجع آمار كشور هست، زیر سئوال میرود. بنابراین نباید اعتمادشكنی كرد. اینكه بانك مركزی بهصورت رسمی، رقم تورم را 13 درصد اعلام میكند، درست است. بنابراین، تصوری غیر از این، محاسبات اقتصادی كشور را بر هم میریزد.
هدف من از طرح این سئوال این بود كه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار، ارقام سازگاری دارد؟
با توجه به شرایطی كه بهلحاظ ركود در كشور حاكم است و تزریق نقدینگی میكند یا بهعبارتی تحت كنترل قرار گرفته شده است، میتوان به این سئوال پاسخ داد. به هرحال، تورم و ركود، دو شاخصی هستند كه به اتكای آنها میتوان وضعیت اقتصادی كشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما نكته حائز اهمیت این است كه باید نقطه بهینه را برای دو شاخص مذكور، انتخاب كرد. به این معنا كه اگر تورم با ابزار كاهش نقدینگی و سایر مسائل اقتصادی نظیر سرمایه در گردش، پایین نگه داشته شود، بهطور قطع شرایط مطلوبی در اقتصاد رقم نخواهد خورد. بنابراین باید نقدینگی را بهعنوان یكی از عوامل تورمزا، بهنحوی كنترل كرد كه موجب ركود نشود. اینكه بانكها (فارغ از منابع مالی که در اختیار دارند یا ندارند) از تزریق نقدینگی به بخش تولید و صنعت به بهانه كنترل نقدینگی خودداری كنند، بهنظر تصمیم منطقی در اقتصاد بهشمار نمیرود. بنابراین باید نقطه بهینهای را برای عدم تزریق نقدینگی انتخاب كرد تا ركود پایداری بر بخش تولید و صنعت كشور، حاكم نشود.
این نقطه بهینه، به اعتقاد شما كجاست؟
بهنظر میرسد در شرایطی كه ركود تورمی گریبان گیر اقتصاد كشور است، پیداكردن نقطه بهینه ركود و نقدینگی یك هنر بهشمار میآید. به این معنا كه باید نقطهای را بهعنوان نقطه بهینه انتخاب كرد كه ضمن اینكه تورم را پایین می آورد، اما حواسمان به وضعیت ركود نیز باشد. آنچه مهم است، نشاط و تعادل اقتصادی كشور است. تعادل اقتصادی به این معنا كه نقطهای برای سیاستهای تورمی، پولی و مالی در نظر گرفته شود كه منجر به ایجاد نشاط اقتصادی شود، وقتی نشاط اقتصادی در یك جامعه حاكم شود، بهطور قطع، تعادل اقتصادی نیز خودنمایی میكند.
دنیا چطور با این موضوع برخورد میكند؟
هماكنون كه دنیا با بحران مواجه است، مشاهده میكنیم كه نظارت و برنامهریزی در سیاستگذاری پولی و مالی بیشتر شده است. گاهی میبینیم كه با حمایت از سیستم پولی و بانكی، منحنی ركود بهسمت بالا سوق داده میشود، اما با هوشمندی و ایجاد اندكی تغییرات، نه تنها به سیستم پولی و بانكی كشورها لطمه وارد نمیشود، بلكه راهكارهایی برای خروج از ركود نیز اجرایی میشود. بهنظر میرسد نمیتوان سیاست واحدی را برای همه كشورها در نظر گرفت؛ حال آنکه اگر حجم نقدینگی را كم كردیم، باید آن سیاستهایی را بهكار بندیم كه موجب نشاط اقتصادی شود.
هماكنون كه كشور در حوزه تسهیلات و امتیازات نقدینگی با مشكل مواجه است، راهكارها چطور باید تدوین شود؟
این یك واقعیت است كه هماكنون ما در حوزه تسهیلات و نقدینگی خصوصا در بخش تولید و صنعت با مشكل مواجه هستیم. بانكها بهدلیل مشكلات مالی و مجموعه شرایطی كه دارند، از ارایه تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی و صنعتی خودداری میكنند. از سوی دیگر، فشار زیادی برای تسویه معوقات بانكی به مردم وارد میشود، این خود در شرایطی كه بحران اقتصادی همانند بسیاری از كشورها، با اقتصاد ایران نیز دست و پنجه نرم میكند، وظیفه مسئولان را برای بازگرداندن نشاط اقتصادی در جامعه، سنگینتر میكند. در این میان، بخش خصوصی راهكارهای متعددی را مطرح كرده است كه در شرایط فعلی كه بانكها با مشكل نقدینگی مواجه هستند، علاوهبر اینكه به بخش خصوصی كمك میكند، منجر به افزایش قدرت بانكها نیز شود. یكی از آن مباحث، طرح خرید دین است كه البته پیششرطهای خاص خود را دارد.
این پیششرطها كدامند؟
اصولا طرح خرید دین به این معناست كه بانك مركزی تعهدات بخش صنعت و تولید كه برای دریافت وامهایی كه در گذشته مورد استفاده قرار دادهاند را تنظیم مجدد كند، یعنی بانك مركزی سفتههای بخش تولید بانكها را خریداری كرده و وجوه حاصله را در اختیار بانكها قرار میدهد تا بانكها این اعتبار را در اختیار تولیدكنندگان بگذارند. اما این امر پیششرطهایی دارد؛ یعنی باید سفتههای بخشهای مولد تولیدی خریداری شده و منابع بازیافت شده مجددا در اختیار بخش مولد تولید قرار گیرد. به این ترتیب، نیازی به افزایش سرمایه بانكها نیست و از سوی دیگر، به مقررات بانكی نیز لطمهای وارد نمیشود، ضمن اینكه این امر در كشورهای دنیا، مرسوم است. اما باید مجددا تأكید كنم كه دقت در نحوه اجرای طرح خرید دین موضوع بسیار مهمی است
درباره همراه اصلی آقای رییسجمهور
اگر مردم تمامقد ایستادند و از دولت اصولگرای نهم حمایت کردند که کردند و اگر زیر بار مقابله با اشرافیگری له شدند که شدند و اگر مردم ایران (حداقل 25 میلیون تن از آنها) مقابل پوزخندها و تمسخرهای شبهروشنفکران ایستادند که ایستادند، همه اینها برای این نبود که وقتی مردی از جنس خودشان را انتخاب میکنند، در مورد همراهان او هیچ نظری ندهند.
صریح و روشن بگویم؛ از زمانی که مردم فهمیدند آقای اسفندیار رحیم مشایی قرار است همراه اصلی آقای رییسجمهور شود، زمان رأی دادن یا رأی ندادن به ایشان گذشته بود، اما مردم در عین ادامه حمایت از منتخب خود، نگران حرفها و اندیشهها و عملکرد این همراه اصلی رییسجمهور در دولت دهم و تأثیرات این فرد بر جامعه و آینده انقلاب و اصولگرایی بودند (و هستند).
ما نیز دغدغه همقطاران خود را دنبال میکنیم و در مورد حضور آقای مشایی بهعنوان همراه اصلی رییسجمهور قصد داشته و داریم تا روشی روشنگرانه را سرلوحه برنامههایمان قرار دهیم. هرچند که در این مسیر، برخی نخبگان مصلحت دانستند سکوت کنند و برخی دیگر از این ماجرا خوشحال هم بودند و برخی دیگر نیز شاید برای حفظ جایگاه خود با ما و شما همراه نشدند، اما بسیاری با ما و پیش از ما مسیر این بصیرتبخشی را دنبال کردند که بخشی از آن را در این شماره میخوانید. البته شایان ذکر است که همه نظرات منتقدین، لزوما نظر پنجره نیست.
این پرونده یک مجموعه غیر سیاسی است (هرچند که از گزند فضای سیاسی در امان نمانده)، اما تلاش ما بر این بوده تا در این مجموعه یادداشتها و تحلیلها و گفتوگوها، نقد رفتار فرهنگی اسفندیار رحیم مشایی را مورد توجه قرار دهیم و این حوزه را بررسی کنیم