انحراف از متن/امید عطایی

 اصولا بودجه‌ريزي در هر كشور بايد هماهنگ و در راستاي اسناد بالادستي و برنامه‌هاي بلندمدت توسعه‌اي باشد. بنابراين بودجه سال 1389 كل كشور نيز بايد در راستاي سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و نيز سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه تدوين و تصويب گردد.

قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي،‌ آثار متعددي بر بودجه كل كشور دارد. طبق اين قانون بايد در رديف‌ها و جداول بودجه‌اي تغييراتي ايجاد شود و روند اخذ اعتبار براي شركت‌هاي دولتي و طرح‌هاي عمراني كه مشمول واگذاري مي‌شوند، محدود و در برخي موارد متوقف شود.

همچنين واگذاري شركت‌هاي سودده، تخفيف مالياتي و تخفيف در قيمت سهام باعث خواهد شد درآمدهاي بودجه‌اي دولت كاهش يابد و لزوم تأسيس نهادهاي مختلف طبق اين قانون، هزينه‌هاي دولت را افزايش خواهد داد.

از سوي ديگر، واگذاري 100 درصد سهام شركت‌هاي گروه يك و 80 درصد سهام شركت‌هاي گروه دو موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي سبب مي‌شود، وجوه حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي افزايش يابد و اين وجوه بايد در هشت مورد خاص به مصرف برسد. بنابراين با توجه به اين الزامات، لايحه بودجه سال 1389 مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از بررسي لايحه بودجه سال 1389 و نيز قانون بودجه سال 1388 و مقايسه آن با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي حاكي از آن است كه لايحه بودجه سال 1389 دقيقا براساس برنامه‌ريزي قانون مزبور تهيه و تدوين نشده و حتي در مواردي با اين قانون

انحراف دارد.

افزايش وظايف تصديگري دولت در بودجه سال 1389 طبق بند «11» ماده واحده، منابع تأمين مالي و نحوه مصارف صندوق توسعه ملي و مغايرت آن با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي (خصوصا هزينه‌هاي جاري) و عدم تناسب كاهش تعداد آن‌ها با بودجه در نظر گرفته شده براي آن‌ها با توجه به تأكيد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي بر كاهش تعداد و حجم بودجه شركت‌هاي دولتي، ابهام و ايرادات مربوط به سود سهام شركت‌هاي دولتي و تعداد اين شركت‌ها و نيز مشخص نبودن سودده يا زيان‌ده بودن برخي از آن‌ها، عدم تحقق منابع حاصل از اين واگذاري شركت‌هاي دولتي با ميزان مصوب در نظر گرفته آن در قانون بودجه سال 1388 و نگراني از عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در سال 1389، واگذار نشدن شركت‌هاي گروه (1) موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم طبق برنامه زمان‌بندي و قصور دولت در واگذاري اين شركت‌ها در سال 1388 و نيز عدم اقدام دولت براي دريافت مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي ادامه فعاليت اين شركت‌ها در سال 1389 و نيز اشكالات و ايرادات مربوط به تخصيص اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، همگي دلالت بر انحراف لايحه بودجه سال 1389 كل كشور از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي دارد.

 از سوي ديگر، موارد ديگري نيز وجود دارد كه در لايحه بودجه سال 1389 لحاظ نشده است. طبق بند «الف» ماده (9) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، دولت موظف است، به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا پايان سال 1393 سند توسعه بخش تعاون را توسط وزارت تعاون و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم 25 و مسئوليت هر يك از دستگاه‌ها تعيين شده باشد، تهيه کند و اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي ساليانه

قرار گيرد.

اما با گذشت نزديك به دو سال از تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، گزارش عملكرد اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي حاكي از آن است كه سند مزبور در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين شده است.

 با اين ترتيب، تصويب بودجه سال 1389 كل كشور بدون لحاظ سند توسعه بخش تعاون و تطبيق با آن، صورت خواهد گرفت.

همچنين طبق ماده (53) و (54) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، براي نيل به تسهيل رقابت و منع انحصار در فعاليت‌هاي اقتصادي، شورايي تحت عنوان شوراي رقابت تشكيل مي‌شود و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت نيز بر عهده مركز ملي رقابت است، كه در قالب مؤسسه‌اي دولتي و مستقل زيرنظر ریيس ‎جمهور تشكيل و تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود.

  اما جداول لايحه بودجه سال 1389 حاكي از آن است كه هيچ اعتبار بودجه‌اي براي اين شورا و مركز ملي رقابت در نظر گرفته نشده است. اين ايراد در رابطه با تشكيل هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون مزبور نيز

صادق است.

 با توجه به موارد مطرح شده، به ‎نظر می ‎رسد، باید چند اقدام اصلاحی در مورد لایحه دولت

انجام شود.

1. با توجه به ممنوعيت گسترش وظايف تصدي‌گري دولت طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، پيشنهاد مي‌شود بند «11» ماده واحده حذف شود و دولت براي ادامه اين وظايف توسط خود يا ساير مؤسسات عمومي غيردولتي، از مجلس شوراي اسلامي به صورت موردي مجوز بگيرد.

 2. در موارد مصرف صندوق توسعه ملي، تجديدنظر شود. به گونه‌اي كه درصد سهم تسهيلات اعطا شده به بخش‌هاي غيردولتي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به ‎طور مشخص لحاظ شود تا از اين طريق، پيگيري اجراي سياست‌هاي مذكور تسهيل گردد.

3. افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي (خصوصا اعتبارات هزينه‌اي)، در بخش هزينه‌هاي سرمايه‌اي لحاظ شود و نه هزينه‌هاي جاري.

4. جداول پيوست بودجه سال 1389 كشور اصلاح گردد و سودده بودن و زيان‌ده بودن شركت‌هاي دولتي مشخص شود.

5. با توجه به عملكرد نامطلوب واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1388 و احتمال زياد باقيماندن واگذاري تعدادي از شركت‌هاي گروه 1، موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي براي سال آتي، پيشنهاد مي‌شود دولت سريعا جهت دريافت مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي ادامه فعاليت اين شركت‌ها در سال آينده اقدام كند.

6. موارد تخصيص اعتبارات موضع ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شفاف شود.

7. رديف بودجه‌اي براي برخي از موارد از جمله، فعاليت شوراي رقابت و مركز ملي رقابت و هيئت تجديدنظر و همچنين هيئت نظارت بر مقررات ‎زدايي موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظر گرفته شود

واگذاري سهام شركت‎هاي دولتي/روح الله مهدوی

واگذاري سهام شركت ‎هاي دولتي/روح الله مهدوی

 واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال ١٣٨٩ در مقايسه با قانون بودجه سال ١٣٨٨ با رشد منفي 8/7 درصدي مواجه است. در بين اجزاي واگذاري دارايي‌هاي مالي، بيشترين سهم در سال ١٣٨٨ مربوط به منابع حاصل از استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي با حدود ٥٠ درصد سهم و پس از آن مربوط به منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي با ٣٦ درصد سهم است.

 البته در لايحه بودجه سال ١٣٨٩، حساب ذخيره ارزي منحل و به‌جاي آن صندوق توسعه ملي تشكيل شده است و منابع آن نيز به صندوق توسعه ملي واريز شده است كه در اين حالت، باز هم بيشترين سهم واگذاري دارايي مالي در لايحه بودجه سال ١٣٨٩، ابتدا مربوط به صندوق توسعه ملي (6/54 درصد سهم) و پس از آن مربوط به منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي با حدود ٣٠ درصد سهم است.

 ديگر جزء مهم واگذاري دارايي‌هاي مالي، منابع حاصل از واگذاري معادن و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. جدول 1 نشان مي‌دهد منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال ١٣٨٩ نسبت به قانون بودجه سال ١٣٨٨ كاهش يافته و از ٩٧٠٠٠ ميليارد ريال به ٧٥٠٠٠ ميليارد ريال رسيده است. علاوه‌بر اين، منابع حاصل از واگذاري معادن و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز از ٢٠٠٠٠ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ١٣٨٨ به 17500 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1389 رسيده است.

در قانون بودجه سال 1388، 47000 ميليارد ريال از منابع واگذاري شركت‌هاي دولتي مربوط به منابع حاصل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي براي رد ديون سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومي غيردولتي (٣٢٠٠٠ ميليارد) و منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران (25000 ميليارد ريال) بوده است. در لايحه بودجه سال ١٣٨٩ نيز، از 75000 ميليارد ريال منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي، به ميزان 30000 ميليارد آن بابت رد ديون سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت جمعي - خرجي پرداخت شده است.  در اين‌جا ذكر اين نكته ضروري است كه عملكرد منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در سال 1388 تاكنون، تنها حدود يك‌سوم ميزان مصوب بوده است. به‌گونه‌اي كه گزارش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي حاكي از آن است كه در ٩ ماهه ١٣٨٨، تنها ١٢٠٠٠ ميليارد ريال ميزان فروش سهام شركت‌هاي دولتي بوده و حدود ١٦٠٠٠ ميليارد ريال سهام نيز بابت رد ديون و نيز مستمري بازنشستگان واگذار شده است. بنابراين با اين شرايط، نه‌تنها واگذاري شركت‌هاي باقيمانده گروه يك موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تا پايان سال ١٣٨٨ غيرممكن است، بلكه در سال آتي نيز واگذاري شركت‌هاي مورد واگذاري طبق برنامه زمان‌بندي عملا دور از انتظار خواهد بود

*ساير منابع: منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت، منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي، منابع حاصل از دريافت اصل وام‌ها و منابع حاصل از برگشتي پرداختي‌هاي سال‌هاي قبل.

 مأخذ:

 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، لايحه بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور.

جدول 1- واگذاري دارايي‌هاي مالي (1388 - 1389) ارقام به ميليارد ريال - درصد