مناظره ای درباره تبعات اجرای طرح تحول
جدال بر سر پله اول
اگر موافقید این بحث را اینگونه جمع‌بندی کنیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مستلزم این است که طبق قوانین مصوب اما اجرا نشده، برای مصرف‌کننده ایرانی کالاهایی تهیه شود تا هدف کاهش مصرف انرژی تحقق شود.
پژویان: بله اما در چهارچوب یکسری مطالعات و برنامههای تخصصی. یعنی نکته مهم این است که برخی تصمیمات دارای اشتباهاتی بوده و یا نتایج مطلوبی به همراه ندارند. چراکه برخی ازمسئولان بدون انجام مطالعات دقیق، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند بنابراین باید بهسمت اتخاذ تصمیمات تخصصی حرکت کنیم.
تقدم و تأخر ابزارهای اقتصادی در اصلاح الگوی مصرف و هدفمند کردن یارانهها چگونه است؟
پژویان: ابزار قیمتی قدم اول است. هیچچیز به‌جز قیمت علامت نمی‌دهد. اینکه مقدمات و امکاناتی فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس کرد امکان‌پذیر نیست.
نادران: نظر من این نیست. اتفاقا ابزارهای غیرقیمتی قدم اول هستند. علتش هم مشخص است. اگر شما روی ابزارهای قیمتی تأکید کردید و بازار را به تعادل رساندید، دیگر انگیزهای در دولت برای استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مثل توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقاي فرهنگ مصرف، بهینهسازی تولید، سهمیه‌بندی و کنترل مصرف، حل مشکلات جادهها، ترجیح حملونقل ریلی و نظایر اینها باقی نخواهد ماند. اولویت‌بخشی به سیاست‌های غیرقیمتی، سیاستی است که مجلس اتخاذ کرده. دولت هم آن را قبول کرده اما در عمل برای اجرایی کردن آن قدم برنداشته و حتی چالشهایی هم با آن داشته است. نظیر نامهنگاریهایی که با رییس مجلس هفتم برای اجرای برخی قوانین اینچنینی نظیر سهمیه‌بندی بنزین صورت گرفت. حتی در یکی از سفرهای استانی یادم هست که رییسجمهور گفت با سهمیه‌بندی بنزین مخالف بوده است. بگذریم. نکته این است که بدون اقدام ملموس دولت برای مخاطبین در زمینه رقابتی شدن فعالیتها و آزادسازی اقتصادی و روان‌سازی و شفافسازی محیط کسب و کار، از یک سو و برخی پیوستهای فرهنگی – اجتماعی از سوی دیگر، این توقع دولت که ابزارهای قیمتی می‌توانند بازار را به تعادل پایدار برسانند، توقع گزافی است و از این مسیر حتی ارتقاي بهره وری و کارایی اقتصادی هم محقق نخواهد شد.
سئوال بعدی مربوط به زمان اجرای هدفمند کردن یارانهها است. همانطوری که مستحضرید منابع جهانی و بانک مرکزی کشور رشد اقتصادی سال آینده کشور را مناسب ارزیابی نکرده‌اند. حتی منابع دولتی رشد اقتصادی را در بهترین حالت یک تا 5/1 درصد می‌دانند. کارشناسان هم معتقدند افزایش قیمتهای انرژی در سال89 منجر به کاهش 2 درصدی رشد اقتصادی در سال اول خواهد شد. این موضوع را اگر به وضعیت رشد اقتصادی یک تا 5/1 درصدی اضافه کنیم، آیا صلاح می‌دانید قیمت انرژی با توجه به اهمیت آن در صنایع، به‌ترتیب اعلام شده، افزایش یابد؟
پژویان: ببینید، اول این را بگویم که بسیاری از مطالعات انجام شده پایههای نظری و علمی مستحکمی ندارند. این بررسی که با اجرای هدفمند کردن یارانهها رشد اقتصادی 2 درصد کاهش خواهد یافت را لااقل بنده در جایی ندیده‌ام. اگر وزیر اقتصاد هم گفته باشد، دلیلی ندارد که چون وزیر شده غیب بگوید. ایشان مرجعی است که نکته نظرات وی می‌تواند مؤثر باشد اما اگر از فلان مورد مطالعاتی سخنی به زبان می‌آورد، باید به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسی‌های کارشناسی مشخص شود آیا مطالعات انجام شده پایه علمی دارد یا خیر؟ بنابراین چنین مطالعه و اظهار نظری را نه تنها قبول ندارم بلکه در صورتی که دولت برنامههایی که را در این مناظره عنوان کردم بتواند اجرا کند، قطعا و حتی در سال اول، رشد اقتصادی خواهیم داشت.
آیا شما مطالعه یا برآوردی هم از این نکته‌ای که اعلام کردید، دارید؟
پژویان: نه این مورد را طبق پایه تئوری میگویم که نتیجه قطعی این سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی است.
نادران: وقتی حامل‌های انرژی حداقل در صنایع انرژی‌بر سهم قابلتوجهی دارند و قیمت آنها چند برابر می‌شود و در حالیکه امروز بنگاه‌های تولیدی ما مواجه با کمبود سرمایه در گردش هستند، چگونه با این بحران مالی جدید، امکان افزایش تولید و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت نسبت به سال آینده وجود دارد. لااقل تئوریهای اقتصادی و تجربیاتي که این ادعا را تأیید نمیکند. آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید، نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت؟ من که فکر میکنم کسانی که مدعی رابطه مثبت و علمی بین افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت هستند، بیشتر بر مبنای تمایلات‌شان اظهارنظر می‌کنند تا نظریات و تجربیات علمی. هرچند کتمان نمیکنم که در بلندمدت اگر سیاست‌های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، امکان افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی وجود دارد.
در توصیههای سال 2003 بانک جهانی به ایران، هم صریحا اعلام شده اصلاح قیمتهای انرژی باید در سالی انجام شود که رشد اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. علاوهبر این، باید تورم در حد مناسبی بوده و دولت از مقبولیت مناسبی برخوردار باشد.
پژویان: من اصلا نظر بانک جهانی را قبول ندارم. کشوری که با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار است، مشکلی ندارد. اصلا این سیاست‌ها بهدلیل وجود اشکالات ساختاری است که اجرا می‌شود. بهدلیل عدم وجود رشد اقتصادی مداوم و پایدار و برخورداری از تورم بالا و حفظ آن از طریق واردات است که باید این قانون اجرایی شود. هدف اصلی این مجموعه اصلاحات نه یک قانون و لایحه بلکه ایجاد رشد پایدار اقتصادی است وگرنه به چه دردی می‌خورد. در کوتاهمدت هم باید آثار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی احراز شود.
اما آقای دکتر، اگر کشوری وجود داشته باشد که قیمت انرژی را افزایش دهد و همان سال هم رشد اقتصادی را بالا ببرد، دراین صورت باید به شما و دولت جایزه نوبل اقتصادی داد.
پژویان: لزومی ندارد. اگر جایزه نوبل را شما می‌دادید، خوشحال میشدم. اما جایزه نوبل را به من نخواهند داد. ولی آماده‌ام در این مورد شرط‌بندی کرده و حیثیت‌ام را به‌شرطی که اجرای هدفمند کردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما می‌توانیم حجم نقدینگی را کنترل و آن را کاهش دهیم. اصل مطلب این است که اگر دولت به‌درستی عمل کند، از جیب من برداشت کرده و به جیب شما میگذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، می‌تواند در این فرآیند مبلغی را هم برای آینده کنار بگذارد. اما برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم. یعنی افزایش نقدینگی از این طریق. بنابراین برای رفع نیاز‌های اعتباری نیازمند بسته‌ای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود. این از آن دسته مسائل جدی است که متأسفانه کسی به آن نگاه جدی ندارد. فقط در این اوضاع و احوال هرکسی و هر نهادی می‌گوید من هم در این اصلاحات شریک هستم. همه آنها در یکی دو سال اخیر تشکیلاتی را به نام اصلاح الگوی مصرف و غیره راه‌اندازی کرده‌اند. چون فکر کرده‌اند اگر در این میان چیزی تقسیم شد، سرشان بدون کلاه نماند. اما هنوز بستههای مختلف ارایه شده را درجه‌بندی و اولویتدهی نکرده‌ایم. مشکل ما این است که در برابر شناخت درست از مشکل و راهکار رفع آن، به بدترین نحو آن را اجرا می‌کنیم. به همین دلیل است که سرمان به سنگ می‌خورد و مشکل را از تئوری و راهکار می‌دانیم. در حالی که مشکل خود ما هستیم.
نادران: از نظر من کسانی که مدعی هستند هدفمند کردن یارانهها به معنی پرداخت نقدی یارانههای انرژی، اثری روی نقدینگی و تورم ندارد، فراموش کرده‌اند که در مورد خاص انرژی بخشی از یارانهای که قرار است پرداخت شود، هزینه فرصتی است که دولت به خارج نمیفروشد و در داخل عرضه میکند. تلقی کردن چنین مفهومی یارانه و نقدی کردن آن بهوضوح رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را بهدنبال خواهد داشت.
برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد اصابت تورم بر دهک‌های درآمدی شهری یا روستایی حکایت از این دارد که اثرات واقعی افزایش قیمت‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی به‌مراتب بیشتر از دهک‌های بالایی است، چرایی آن هم روشن است. اول اینکه سهم مصرف در دهک‌های کم درآمد نسبت به دهک‌های بالایی زیادتر است. دوم سهم مصرف کالاهای ضروری (بیکشش قیمتی) در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به‌مراتب بیشتر است. دلیل سوم هم اینکه خانوادههای کم درآمد، امکان انتقال فشار تورمی به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آنکه طبقات پردرآمد از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه و بازار کالا امکان انتقال فشار را دارند.
با توجه به لزوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال آینده نظرتان در مورد نگاه انبساطی دولت به سایر بخش‌های بودجه چیست؟ این پولی کردن اقتصاد چه اثراتی بر اقتصاد باقی خواهد داشت؟
پژویان: بهنظرم دولت نباید به هیچوجه در سایر بخش‌ها سیاست‌های انبساطی میداشت. حتی طرح‌های عمرانی. چون ما می‌توانیم طرح‌های عمرانی را با تأخیر اجرایی کنیم و بگذاریم تا از این مسیر عبور کنیم. سال‌های سال است كه میگویم بودجه ما باید برنامه‌ای شود. یعنی باید مشخص شود هزینه دولت برای ایفای وظایف به مردم چقدر است؟ و اصلا آیا اجرا شود یا خیر؟ در مورد بودجه سال 1389 همین‌قدر به شما بگویم که شورا و مرکز ملی رقابت در آن دیده نشده است. یعنی بودجه‌ای که چنین نهاد با اهمیتی را در نظر نگرفته، چگونه قابل دفاع است؟
بودجه مدنظر شما چقدر بود؟
پژویان: برای هزینههای جاری 3 میلیارد تومان. از طرف دیگر، مکانی برای استقرار دائمی هم نداریم. مبلغی هم برای خرید ساختمان خواستهایم. به همین علت بود كه تا زمان استقرار در همین ساختمان کوچک، حاضر به برگزاری جلسات شورای رقابت نبودم و برای تشکیل جلسات به همین ساختمان قناعت کردم. چون هنوز در بین افکار عمومی و حتی دولتی‌ها این تلقی وجود دارد که شورای رقابت زیر نظر وزارت اقتصاد است. در صورتیکه ما در مقابل این وزارتخانه و دیگر وزارتخانهها و ارگان هستیم. ما کنترل کننده دولت در تمام فعالیت‌های اقتصادی هستیم که در صورت انجام تمام وظایف این شورا و مرکز، این ابزار کنترل می‌تواند از طریق رسانهها تحت نظارت باشد. این هم پرانتز آخر. تا حالا شورای رقابت سه نامه به سازمان خصوصی‌سازی فرستاده که بنگاه‌های مشمول واگذاری را معرفی کنید. چون ما باید به آنها مجوز واگذاری دهیم. تا به حال هیچ جوابی داده نشده است. کپینامهها را به وزیر اقتصاد دادهایم. اگر اینبار نیز پاسخی داده نشود، نامه‌ای به رئیس مجلس خواهم نوشت تا مطابق قانون، وزیر مربوطه را استیضاح کند. حتی اگر مجلس هم پاسخی ندهد، می‌توانم بهعنوان دادستان شکایت کنم. اما قبل از آن راهکارهای دیگری هم وجود دارد. این موضوع به قدرت این نهاد غیرانتفاعی و فراقوه‌ای یعنی شورای رقابت برمی‌گردد که با اینگونه موارد چه برخوردی کند. به محض اینکه حداقل امکانات به شورا و مرکز ملی رقابت داده شود، سایتی را ایجاد خواهم کرد که هرگونه فعل و انفعالات در معرض دید همه آحاد کشور باشد. این شورا هرچند ازطرف هیچ نهادی کنترل نمی‌شود اما از طریق مردم و خصوصا رسانهها همواره زیر ذره‌بین است
اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها
شروط کامیابی/ سید احسان خاندوزی
با آنکه نگارنده اعتقاد ندارد اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، موجب کاهش بی‌عدالتی، هدفمندی واقعی و حل مسائل اقتصاد ایران می‌شود اما به هر حال قانونی است لازم‌الاجرا. این قانون در کنار نظر موافق برخی کارشناسان، عزم دولت و مجلس را نیز با خود دارد و انتظار می‌رود اجرای درست آن بتواند برخی مشکلات انباشت‌شده از گذشته را کاهش دهد لکن بشرطها.
این اعتقاد نگارنده هم بهجهت ایراد به اصل رویکرد دولت است و هم بهجهت زمان اجرای آن (که شرایط رونق، نزول تورم، اقناع و عزم عمومی، مقبولیت بالا و کمربندهای قوی تامین اجتماعی را حائز نیست). اما ایراد رویکردی در این عبارت مهم نهفته است که «گرچه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها جزء لاینفک یک بسته اصلاح اقتصادی است اما نه همه اصلاح است و نه بدون بستر نهادی و سیاست‌های مکمل به بهبود شرایط می‌انجامد». آری قیمتهای غلط گرچه علت برخی ناکارایی‌ها و انحراف در تخصیص منابع‌اند، اما از سویی معلول ساختارهایی هستند که باید در اولویت اصلاح قرار گیرند. اقتصاد، جهش ژنتیک نمی‌شناسد یعنی تغییرات اساسی، یک‌شبه اتفاق نمیافتند و درختان نابالغ به دستور ما میوه نمی‌دهند. مسائل اقتصادی ما نیز میوه تفکر غیرتوسعه‌ای و نهادهای ساخته و پرداخته آن است که با طرح ضربتی و فرمان دولتی سامان نمی‌یابد. در این نوشتار با چشم‌پوشی نسبت به عدم آمادگی بسترهای نهادی، تنها به وی‍ژگی‌های نحوه اجرای قانون و برخی سیاست‌های مکمل می‌پردازیم. شروطی که با لحاظ کردن آنها، احتمال اثربخشی و کامیابی قانون افزایش می‌یابد. در این راستا پیشنهادهای خود را با لحاظ 4 فرض زیر ارائه می‌کنیم:
فرض 1: هدف اصلاح مصرف و تغییر ناکارایی و بی‌عدالتی در توزیع یارانههاست نه حل کسری بودجه دولت و نه کسب وجهه از طریق بازتوزیع نقدی بین مردم.
فرض 2: قانون مصوب مجلس، با وجود برخی نقایص، در همه ابعاد مراعات شود (بهویژه پنج گام بودن اصلاح قیمت‌ها).
فرض 3: لازم است نحوه اجرا بهگونهای باشد که این اصلاح اساسی بدون شکست یا بازگشت از میانه راه تحقق یابد.
فرض 4: اجرا به نحوی باشد که کمترین پیامدهای تورمی و رکودی ممکن را در پی‌داشته باشد. بر این مبنا می‌توان به اختصار اصول تدریج، تبعیض، تسهیل، تسکین، تعزیر و تنویر را برای نحوه اجرای این قانون به دولت محترم پیشنهاد داد. اما شرح پیشنهادها:
1. رعایت اصل تدریج:
1-1. اثربخشی قانون بر الگوی مصرف مستلزم اجرای تدریجی است تا هم کالاهای جانشین برای مصرف‌کنندگان عرضه شود (مثل حمل و نقل درون‌شهری) و هم امکانات تغییر تکنولوژی برای تولیدکنندگان فراهم آید.
1-2. پشتوانه دیگر اصل تدریج، توجه به پیامد جهش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و عدم جبران کامل کاهش رفاه مردم توسط دولت که منجر به تشدید نابرابری و نارضایتی در طبقات پایین و متوسط می‌شود. توجه کنید که گروههای بالای درآمدی امکان انتقال آثار تورمی را دارند و می‌توانند با افزایش بیشتر قیمت کالاهای خود (مانند مسکن و آهن و غیره) یا خدمات خود (مانند جراحی و وکالت و غیره) حتی وضعیت بهتری داشته باشند. بر این اساس، فشار تورمی اجرای این قانون بر دهک‌های درآمدی مختلف، کاملا متفاوت است.
1-3. از نکات قابل توصیه در بخش تدریج، به تعویق انداختن حذف یارانه کالاهای اساسی، دارو، نهادههای کشاورزی و مواردی از این دست است که به نظر می‌رسد در برنامه دولت نیز باشد.
1-4. با توجه به تاثیر جدی قیمت گازوئیل و گازطبیعی بر بخش تولید و حمل و نقل و بالطبع تأثیر بر اشتغال، تدریج بیشتر درخصوص اصلاح قیمت آنها حائز اهمیت است (تورم حتی‌الامکان با رکود و بیکاری کمتری همراه شود).
2. رعایت اصل تبعیض:
2-1. مراعات تبعیض کلی (یعنی اجرای اولیه قانون درخصوص تعدادی از حامل‌ها و تعویق برخی دیگر به سال‌های آتی) که به اجرای سبدی معروف است، گرچه نکات مثبتی دارد اما با توجه به امکان جایگزین برخی حامل‌های انرژی از سوی پالایشگاهها، پتروشیمی‌ها یا صنایع، بهنظر می‌رسد چندان عملی و مؤثر نباشد بلکه موجب اختلال بیشتر خواهد شد. یعنی صنایع حتی‌الامکان تلاش می‌کنند فرآوردههای ارزانمانده را جانشین حامل‌های گران‌شده کنند.
2-2. هم‌اکنون قیمتهای تبعیضی بر اساس بخش‌های صنعت، خانگی، کشاورزی و... اعمال می‌شود. لازم است همزمان با آزادکردن قیمت‌ها، این تبعیض باقی بماند تا حمایت از بخش‌های مولد کلا رها و حذف نشود. جهش قیمت حامل‌های انرژی برای صنعت و کشاورزی هم بهمعنای فشار تورمی بیشتر بر خانوارهاست و هم بهمعنای کاهش تولید، ورشکستگی برخی بنگاهها، افزایش بیکاری و معضلات اجتماعی بیشمار.
2-3. با هدف کمک به حل مشکلات منطقه‌ای، حفظ تبعیض قیمت بر اساس مناطق جغرافیایی (گرمسیر و سردسیر) درخصوص برخی حامل‌ها مانند برق و گاز طبیعی ضرورت دارد.
2-4. از روش‌های مهم و مؤثر، اعمال تبعیض بیشتر (قیمت پلکانی با پلههای بزرگ) بر اساس سطح مصرف مشترکان درخصوص حامل‌های کنتوردار است که موجب حفظ قیمت برای مشترکان در سطح الگوی مصرف متوسط و افزایش شدید قیمت برای مشترکان پرمصرف خواهد شد (باید امکانات تفکیک کنتورها فراهم شود). بر این اساس فشار تورمی به دهک‌های درآمدی پایین و متوسط بسیار کاهش می‌یابد و در عوض مشترکان بالاتر از الگوی متوسط، هزینه بسیار بیشتری پرداخت خواهند کرد (مشابه مالیات تصاعدی).
2-5. حفظ قیمتهای دوگانه برای بنزین و گازوئیل و استفاده همزمان از ابزارهای قیمتی و مقداری (سهمیه‌بندی) از دیگر پیشنهادها بهشمار می‌رود. این سیاست دست دولت را در استفاده از دو ابزار سیاستی بازمی‌گذارد و درمجموع بهنفع عموم مردم نیز خواهد بود. روشن است که سهمیه‌بندی باید به گونه‌ای طراحی شود که با پایان دوره اجرای قانون، اتمام یابد و به تک‌نرخی، ختم شود.
3. رعایت اصل تسهیل:
3-1. از مهمترین سیاست‌های مکمل، تسهیل تغییر تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی با اعطای وام از حساب ذخیره ارزی (یا صندوق توسعه ملی) به بانکهای عامل و الزام بانکها به تخصیص کامل وجوه به بنگاه‌های متقاضی است. بههمراه این سیاست نباید سیاست کاهش نرخ سود بانکی را ادامه داد بلکه به دلایل متعدد لازم است تعدیل نرخ با توجه به جهش تورم صورت گیرد. مشارکت واقعی سیستم بانکی با تولیدکنندگان، موجب خنثی کردن اثر هزینه‌ای مضاعف می‌شود (حتی اگر از لحاظ فقهی نرخ سود مورد عمل بانکها، مصداق ربا نباشد، رابطه غیرمشارکتی بانک با تولیدکننده، از لحاظ هزینههای اقتصادی توصیه نمی‌شود). در این راستا هماهنگی بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و بانک مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.
3-2. لازم است وزارتخانههای متکفل بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات حداکثر تا ابتدای تابستان 1389 فهرست تولیدکنندگان غیردولتی خواستار حمایت را به همراه فهرست مشخصات فنی، مالی و اقتصادی (از جمله میزان انرژی‌بری و زیان برآوردی از اعمال قیمت‌ها در سال اول) به سازمان هدفمندکردن یارانهها اعلام کنند و شاخص‌های برخورداری از کمک دولتی به صورت شفاف و دقیق اعلام و اعمال شود تا شایبه رانت‌جویی به حداقل کاهش یابد.
3-3. در سوی مصرف‌کننده نیز باید تسهیل تغییر رفتار مصرفی مردم با بسیج استانداران و شهرداری‌های کشور برای تجهیز حملونقل عمومی و کمک ارزی به شرکت مترو، اتوبوس‌رانی، قطار بین‌شهری و ناوگان اتوبوسهای بین‌شهری، عملا و بهجد سرلوحه عمل قرار گیرد.
3-4. بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم طرف هزینه، افزایش عرضه پول اثرکمتری بر تورم طرف تقاضا دارد. به بیان دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها بهمثابه یک انقباض در طرف تقاضای کالاها عمل میکند. از سوی دیگر، اثر تورم ناشی از نقدینگی با یک تاخیر 12-9 ماهه خود را نشان می‌دهد، بنابراین به دولت توصیه می‌شود با هدف شکستن مقاومت عمومی، از عرضه پول به صورت محدود و موقت پرهیز نکند(حتی‌الامکان بدون تزریق پول پرقدرت و با تاکید بر اعتباردهی). نگرانی‌هایی که درباره ماهیت پولی تورم در ایران نقل محافل است، گرچه بیراه نیست اما همه ماجرا نبوده و در سال اول جراحی گریزناپذیر است، زیرا طرف دیگر آن یعنی انقباض پولی قطعا به قفل‌شدن کامل تولید و مقاومت مصرف‌کنندگان می‌انجامد. نکته قابل توجه این است که ایجاد آزادی عمل برای اعتباردهی بانکها نباید موجب تشدید معضل مطالبات معوق و وخامت کفایت سرمایه بانکها شود.
4. رعایت اصل تسکین:
4-1. برخلاف برخی توصیهها که افزایش یا کاهش نرخ ارز را به عنوان مکمل اجرای قانون پیشنهاد می‌کنند، نگارنده معتقد به پرهیز از بازی کردن با نرخ ارز است که نوسانات بلکه التهابات اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را به جامعه تحمیل میکند. توجه کنید که تضعیف ریال در قبال منافعی برای برخی صادرکنندگان، هزینههای سنگینی را برای خیل عظیم تولیدکنندگان وابسته به مواد وارداتی و بالطبع برای اشتغال داخلی ایجاد میکند. طبق آمار رسمی در سال‌های اخیر بیش از 85 درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد.
4-2. توصیه می‌شود از ابزار تعرفه‌ای برای تنظیم بازار و نوسانات شدید تقاضا یا عرضه محصولات، استفاده کارشناسی، سریع و مؤثر شود. هجوم اولیه خانوارها برای ذخیره‌سازی و سپس افول شدید تقاضا در قبال کاهش قدرت خرید نیازمند مدیریت تعرفههای بازرگانی است. این نکته درخصوص حمایت از تولید داخل یا بحران واردکنندگان یا صادرکنندگان نیز صادق است.
4-3. شمول همه متقاضیان برای بازتوزیع نقدی در سال نخست قانون، گرچه جزو امور تسکین‌دهنده بهشمار می‌رود اما از هدفمندی دورتر و به نگاههای توده‌گرا و برابری‌طلب نزدیک‌تر است. تکمیل و اصلاح بانک اطلاعات اقتصادی خانوار باید بهجد مورد توجه باشد تا هدفمندشدن معنا یابد و مردم قانع شوند که وضعیت عادلانه‌تر از گذشته است. بسیج امکانات و تعیین فرصت یکساله برای تکمیل طرح کاداستر، بانک اطلاعات املاک و مستغلات، بانک اطلاعات مالیاتی فعالان اقتصادی و تمرکز اطلاعات بانکی، کمک شایانی به صحت اطلاعات اقتصادی خانوارها خواهد کرد.
4-4. راهکار جایگزین برای پول‌پراکنی عمومی که پیامدهای فرهنگی مخرب «توزیع پول بی‌زحمت» و دولت‌سالاری را ندارد، عبارت است از تقسیم مردم به سه گروه: اول کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر
