عکس یادگاری احمدینژاد با پسران شیکاگو /محسن مهدیان
مرگ بخش خصوصی به بهانه رقابت
متناسب با قواعد «کوچک زیباست» برای رشد بخش خصوصی باید ضمن حمایت مشروط و محدود، شرایط رقابتپذیری در این بخش را مهیا کرد.
اما در چارچوب اقتصاد بازار، قیمت و عرضه و تقاضا و دست نامرئی است که مشخص میکند چه کسی توانا و چه کسی کارآمد است. در این چارچوب هر کس هم زمین بخورد به قهر طبیعت زمین خورده و سرنوشتش اینطور مقدر شده است.
در همین راستا صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همواره توصیه میکنند تا دولت‌ها با حذف یا کاهش تعرفه اجازه دهند بخش خصوصی در رقابت با بازار خارجی توانمند شود. در این راستا از واردات بیانتهای کالا هم گزیری نیست.
ماجرای واردات 50 میلیارد دلاری و داستان شکر و چای و اخیرا هم کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو به اندازه کافی گویای جهت گیریهای دولت در این خصوص است.
حال برای دستهبندی کردن موضوع، مختصرا نگاهی هم به وضعیت بازار و رفتار بخش خصوصی و عملکرد دولت میاندازیم.
طبق قواعد سازمان تجارت جهانی قیمت کالاهای تولیدی در داخل تنها 3.5 درصد میتواند از قیمت کالا در بازار جهانی بیشتر باشد. بنابراین کلیه تولیدکنندگانی که قیمت کالای آن‌ها از قیمتهای جهانی 3.5 درصد بالاتر باشد، باید به هر تقدیر قیمت خود را کاهش دهند یا از بازار خارج شوند.
اما رسیدن به قیمتهای بازار خارجی چند مکانیزم دارد. در مکانیزم «فردریک» لیست دولت باید با حمایت مشروط و محدود از بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و حضور موثر خود در بازار، ابتدا «شرایط» را برای رقابتی کردن تولید ایجاد کند و بعد از آن درهای تجاری را باز کند.
اما طبق شوک درمانی فرزندان اقتصاد شیکاگو که بند نافشان را با اقتصاد نئوکلاسیک بریدهاند، باز کردن یکباره درهای تجاری سبب میشود تولید خود به خود رقابتی شود. این مثل آن میماند که از یک ویلچرنشین بخواهند برای دونده شدن با یک دونده دوی استقامت در یک مسابقه شرکت کند.
و البته دولت نهم و دهم همین روش دوم را انتخاب میکند. آنچه در سالهای گذشته اتفاق افتاد بدین شرح است.
در سالهای گذشته درهای تجاری بهروی کالاهای خارجی کاملا باز بوده است و کالا به آسانی از طریق مبادی رسمی و کشتی یا غیر رسمی با خر و الاغ و استر وارد کشور شده است. از سویی همواره نرخ تورم بیش از نرخ ارز افزایش یافته است. بر این اساس تولیدکننده داخلی به میزان این اختلاف باید ارزانتر تولید میکرده است تا بتواند به قیمت جهانی نزدیک شود و با کالای وارداتی خارجی رقابت کند. نرخ تورم در کشورهای طرف حساب تجاری ایران حدود 3 درصد و در ایران متوسط 20 درصد بوده است. اختلاف این دو نرخ تورم یعنی 17 درصد، باید با افزایش نرخ ارز سنجیده شود. اگر افزایش نرخ ارز را هم حدود چهار درصد در نظر بگیریم، تولیدکننده داخلی به اندازه 13 درصد باید رقابتیتر تولید میکرده است. از سویی نرخ موثر تعرفه در داخل کشور نیز برابر با 11 درصد است. به این ترتیب دولت در سیاست خود بخش خصوصی را مجبور کرده است 13 درصد ارزانتر تولید کنند و در عوض کالای خارجی را 11 درصد گرانتر وارد کشور کرده است. به این معنا دولت در راهبردی نگرانکننده به کالای وارداتی دو درصد یارانه داده است.
به این ترتیب دولت تلاش کرده است مطابق ضوابط سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول اقتصاد را رقابتیتر کند.
اما آیا بخش خصوصی میتواند در برابر حجم گسترده واردات و با وضعیت موجود در بازار کسب و کار، ارزانتر تولید کند؟ نهایتا نتیجه این شد که بخش صنعت با 30 درصد ظرفیت تولید کار میکند و اقتصاد به بحران رکودی عمیق فرو رفته است. رکودی که حتی دامن شرکتهای دولتی را هم گرفته است. بر اساس گزارش بودجه 89 تعداد شرکتهای دولتی سودده به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
این در حالی است که دولت به نام آزادسازی اقتصادی تلاش میکند تنها مزیت نسبی تولید یعنی انرژی را هم از تولیدکننده بگیرد. میتوان حدس زد که با اجرای این سیاست رکود، تبدیل به رکود تورمی شود و نهایتا چه بلایی بر سر اقتصاد آید. البته همه این هزینهها با یک لبخند رضایت بخش صندوق بینالمللی پول جبران میشود.
به این ترتیب طبق آنچه گفته شد - که البته از بیبرنامگیهای اقتصادی در این خصوص صرفنظر شده است- میتوان عکس یادگاری آقای احمدینژاد و پسران شیکاگو را قاب کرد و برای عبرت تاریخ نگه داشت. اما نگرانی جدیتر این است که اقتصاد را بخشی نگاه کرد و آثار آن را در حد معیشت و رفاه افراد تحلیل کرد.
نسخههای صندوق بینالمللی پول دارای چارچوب و مبنای روششناختی است که اثر خود را تنها در اقتصاد نشان نمیدهد. وقتی که کارشناسان دولتی صراحتا اعلام میکنند که فصلالخطاب در اقتصاد بازار است و تلاش میکنند از طریق آزادسازی قیمتها، کارایی و تخصیص بهینه را ایجاد کنند و حاضرند هزینههای آن را هم هرچه باشد به جان بخرند، یعنی اینکه فردگرایی در چارچوب فکری انسان نئوکلاسیکی را هم پذیرفتهاند.
این انسان نیوتنی خصلتهایی دارد که خود را در فرهنگ و موضوعات اجتماعی هم نشان میدهد.
بحث در این خصوص به درازا میانجامد. ولی باید گفته شود که تحلیل نئولیبرالی از اقتصاد، صرفا در اقتصاد نمیماند و اتفاقا برای اینکه کارایی سیستم قیمتها خود را نشان دهد ابتدا باید فرهنگ و اجتماع را دستخوش تغییر کند. نگرانی آنجاست که از درون آزادسازی اقتصادی دهها جامعه مدنی خطرناکتر از دهه 70 ایجاد شود و رنگی هم نداشته باشد که مبارزه با آن از عهده نهادهای امنیتی و ائمه جمعه و رسانهها برآید
توصيه های دكتر نهاونديان به دولت درباره هدفمند كردن يارانه‌ها
آرام گام بردار / محبوبه فكوري
هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم، دلهره‌هاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيز بيشتر مي‌شود. اقتصاد بيمار كشور قرار است ظرف ماه‌هاي آينده، زير تيغ جراحي عملي بزرگ قرار گيرد كه صاحب‌نظران، كارشناسان و نخبگان اقتصادي ترديدي در ضرورت اجراي آن ندارند؛ اما اين‌كه درد و تبعات اين عمل حساس تا چه مدت زماني با اقتصاد كشور همراه و همگام باشد، موضوعي است كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي به‌شمار مي‌رود. به هرحال، راه گريزي از اين جراحي وجود ندارد و اقتصاد بايد دير يا زود، خود را براي تغيير آماده كند. در اين ميان، اگرچه كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي جملگي بر اجراي اين قانون تأكيد می کنند، اما بالطبع اختلاف‌نظرهاي بسياري در اين ميان وجود دارد كه شايد اندكي تامل روي آن‌ها، بتواند سرنخ‌هاي جديدي براي اجراي منطقي و اصولي‌تر اين قانون بدهد. براي يافتن بخشي از اين سرنخ‌ها به سراغ دكتر محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران رفتيم. او كه آرامش در چهره‌اش موج مي‌زند، همگان را در اجراي اين قانون به همدلي مي‌خواند و مي‌گويد: «بايد شفاف و آرام به سمت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گام برداشت...» مشروح اين مصاحبه را در ذيل مي‌خوانيد.
آقاي دكتر به نظر شما جراحي بزرگ در اقتصاد ايران، چقدر مي‌تواند دردناك باشد؟
به هرحال بايد پذيرفت كه گام نهادن در هر مسير دشواري براي دستيابي به اهدافي والا، سختي‌هايي به دنبال دارد. اقتصاد ايران بيش از 30 سال است كه از اين وضعيت رنج مي‌برد. بالطبع انجام اعمالي همچون اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، با سختي‌هاي بسياري براي پيكره اقتصادي كشور همراه خواهد بود. در واقع بايد به اين نكته توجه داشت كه بايد در وهله اول، روحيه اين اقتصاد و فعالان آن را بالا نگاه داشت تا بتوان به توفيق دست يافت. هم اكنون، با توجه به مجموعه ملاحظات اجتماعي، سياسي و اقتصادي، اجراي اين قانون بايد به شكلي كاملا شفاف و ملايم صورت گيرد. شفاف به اين معنا كه همه مجريان و مخاطبان اين قانون، بايد به‌درستي بدانند كه چه كاري قرار است انجام شود.
در واقع، ابهام در نحوه پياده‌سازي اين قانون، لطمات جبران‌ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. بنابراين بايد به اين نكته توجه كافي صورت گيرد كه انجام هر اقدامي خارج از اين چارچوب، مي‌تواند به اجراي صحيح اين كار خوب لطمه وارد آورد. البته شتابزدگي در اجرا نيز نبايد صورت گيرد. در واقع اين عمل جراحي بايد با آرامش صورت گيرد. بايد به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين فرصت را داد كه براي جبران افزايش هزينه‌ها و قيمت تمام شده، تدبيري بينديشند و خود را با شرايط جديد وفق دهند. بنابراين شيب حركت را نيز بايد در نظر داشت. در اين صورت است كه مي‌توان در اجرا، توفيق حاصل كرد. نكته مهم اين است كه در اجراي اين حركت بزرگ، بايد همگامي و همدلي كامل بين دولت و مردم و همچنين فعالان در حوزه فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد.
تصور شما از شتابزدگي در اجراي اين قانون چيست؟ آيا بيمي در اين زمينه وجود دارد؟
شما مي‌دانيد كه از بيش از سيزده سال قبل، ضرورت شفاف‌سازي قيمت‌ها از سوي برخي از صاحب‌نظران و دلسوزان اقتصادي در كشور مطرح شد. متاسفانه به دليل عدم توجه و اقدام به‌موقع، كار سخت‌تر شده و هزينه اصلاح بالاتر رفته است. اما به هرحال، اصلاح ساختاري لازم بايد صورت گيرد. ليكن توجه به اقتضائات زمان شرط تدبير است و تعيين زمان اجرا در هر كار درستي، از لازمه‌هاي انجام آن كار درست است. بايد همه چيز حساب شده پيش رود.
به نظر مي‌رسد در كنار ترس از شتابزدگي، تورم نيز يكي از دغدغه‌هاست. چطور مي‌توان اين دغدغه را
كاهش داد؟
براي مقابله با تورم بايد در گام اول، فرصت شغلي و مشاركت در توليد را براي آحاد جامعه فراهم كرد. در واقع دولت بايد براي مقابله با آثار تورمي و افزايش قيمت‌هايي كه به‌طور طبيعي بعد از برداشتن يارانه‌ها و هدفمند كردن آن‌ها پيش مي‌آيد، از فاكتور مثبت اشتغال‌زايي استفاده كند. در اين صورت است كه حتي اگر قيمت‌ها بالا رود، براي مردم تحمل‌پذير خواهد بود. در اين ميان، براي جلوگيري از ركود تورمي كه بدترين شكل تورم است، بايد تمامي تلاش خود را به گسترش توليد و اشتغال‌زايي مصروف كنيم. البته مي‌توانیم تدابيري را نيز انديشيد كه فشارهاي تورمي بالا نرود. اين همان معجزه ايجاد رونق است كه مي‌تواند افزايش اشتغال و درآمد ايجاد كند و در سايه آن، با استفاده از ظرفيت خالي عوامل خود و بدون اين‌كه اجراي قانون به فشارهاي تورمي بينجامد، كار را پيش برد.
با توجه به ابهاماتي كه در اجراي اين طرح وجود دارد، به نظر شما اين طرح تا چه اندازه مي‌تواند موفق باشد؟
در حركت عمومي اقتصاد، برخورداري از جهت و اطلاعات مشترك، شرط توفيق پروژه است. در واقع بايد هماهنگي لازم ميان تمامي اجزاي مجري اين طرح و قانون وجود داشته باشد. اگر در اين ميان هر فردي قرار باشد به شيوه خود عمل كند، توفيقي در كار حاصل نخواهد شد. مفهوم حرف من اين است كه همدلي و همبستگي ملي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به‌وجود آيد. در واقع نبايد اجازه داد كه نت اصلي موسيقي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسط نوازندگان، تغيير يابد. بارها گفته‌ام بايد از شگفت‌زدگي فعالان اقتصادي در اين ميان، خودداري كرد.
آقاي دكتر! با وضعيت كنوني حاكم بر اقتصاد، شما آينده اين بخش را به‌خصوص در سال 89 كه سال اول اجراي قانون خواهد بود، چطور پيش‌بيني مي‌كنيد؟
بايد به اين نكته توجه کرد كه هم‌اكنون در اقتصاد جهاني، نشانه‌هايي از آغاز خروج از بحران ظاهر شده است. البته همراه با نگراني تجديد ركود، به سبب اين‌كه اولا ممكن است رونق مجدد، همراه با تورم به‌خصوص در حوزه انرژي همراه باشد و با توجه به اين‌كه قدرت خريد در برخي اقشار جوامع كاهش پيدا كرده، ممكن است ركود دوباره‌اي ايجاد شود؛ يعني همان چيزي كه به عنوان تئوري W در وضعيت بحران‌هاي موجود مطرح بود. از طرف ديگر، كمك‌هايي كه دولت‌ها به بانك‌ها و برخي شركت‌هاي ديگر انجام داده‌اند، خود اين بحث را در برداشته است كه ممكن است ركود بعد از رونق كوتاه‌مدت بازگردد؛ اگرچه قرار بر اين بود كه اين كمك‌ها كوتاه‌مدت باشد.
از سوي ديگر، پديده‌اي كه در اقتصاد جهاني در كشور امريكا پيش آمده، چيزي به نام LBO بوده است. براساس اين امر، شركت‌هايي در شرايط ركود، وارد بازار شده و برای خريد برخي شركت‌هاي ديگر اقدام مي‌كردند، در گام بعد، اين شركت‌ها را با ايجاد بدهي‌هاي درازمدت مي‌فروختند، اين درحالي است كه اقساط اين بدهي‌هاي درازمدت بعد از دو تا سه سال اوليه يكباره جهش پيدا مي‌كند و اين نگراني وجود دارد كه با گذشت دو سه سال، موعد اقساط پرهزينه آغاز شود و بر اين اساس، تعداد زيادي از شركت‌ها دچار ورشكستگي شوند. به اين سبب، نگراني و اهتمام براي حفظ روند مثبت، در همه دولت‌ها ديده مي‌شود و به همين جهت، آن‌ها تأكيد می کنند كه حمايت خود را از بخش مولد، ادامه دهند و با سياست‌هاي تحريك تقاضا، بتوانند چرخش رونق را كه با كمك‌هاي دولتي آغاز شد، با تحرك بخش خصوصي استمرار بخشند. در رابطه با اقتصاد ايران، عوامل كاهش رشد و سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر ريشه داخلي داشته است. اگرچه كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي و افت قيمت در بازار محصولات صادراتي، سبب بروز تاثيرات اين پديده شده است، ليكن عواملي از قبيل مشكل نقدينگي و عوارض ناشي از تحريم اقتصادي كه به افزايش برخي هزينه‌ها منجر شده است، در كنار آثار ناشي از سياست ارزي، موجباتي را فراهم كرده است كه بخش توليدي به‌ويژه در واحدهاي كوچك و متوسط با مشكلاتي روبه‌رو شوند. طبعا اصلاح برخي سياست‌ها و مقابله با عوارض بحران جهاني، مي‌تواند بخش خصوصي را در مقابله با شرايط جديد كمك كند. به‌خصوص بايد به اين امر توجه كرد كه اين بحران، در شرايطي اتفاق افتاد كه ايران خود را براي دوره انتقال از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد خصوصي محور آماده مي‌كرد. حال نيز موضوع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش آمده است. از سوي ديگر، دوره گذر و انتقال ساختاري، مسائل و عوارض خاص خود را دارد؛ همچنان كه در اصل 44 نيز به‌درستي ديده شده است.
چاره چيست؟
ما نياز داريم كه در اين مرحله، توانمندسازي بخش خصوصي را براي قبول مسئوليت‌هاي جديد در اولويت كار خود قرار دهيم. مجموعه اين ملاحظات، ضرورت توجه هرچه بيشتر قانونگذاران و سياستگذاران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي را به نظرات و خواست‌هاي مديران اقتصادي كشور مي‌طلبد.
به‌خصوص در مقابله با چالش‌هاي ناشي از عوارض خارج از اراده كه در واقع عوامل محيطي بيرون بنگاه هستند، حتما بايد به مديران واحدهاي توليدي مورد ياري دولت واقع شوند تا بتوانند نيروي خود را مصروف افزايش بهره‌وري بنگاه كنند نه اين‌كه اكثر انرژي اين مديران مصروف مواجهه با عوامل بيروني شود.
اما مشاهده مي‌شود كه در چنين شرايطي در بودجه سال 89، دولت بايد درآمدهاي مالياتي خود را در مقایسه با سال 88 معادل 30 درصد افزايش دهد. آيا اين امر فشار مضاعفي را بر واحدهاي توليدي وارد نمي‌آورد؟ يا دولت بايد با توجه به ركود و شرايط اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، چه ملاحظاتي براي سيستم مالياتي بخش توليد در نظر گيرد؟
به نظر مي‌رسد كه ارقام اسمي خيلي معنادار نيست. شما وقتي مي‌گوييد كه 30 درصد افزايش در فلان رقم بودجه صورت گرفته است، اول بايد بگوييد كه چه تورمي در سال آينده خواهيم داشت؛ لذا وقتي قرار است كه تغييرات واقعي در اقتصاد را ملاحظه كنيم، بايد آثار قيمتي را در آن، حذف كرده و با ارقام حقيقي، صحبت كنيم. بنابراين اگر در ارقام حقيقي، افزايش ماليات ديده شده باشد اين تنها در صورتي قابل تحقق است كه افزايش درآمدي نيز محقق شده باشد. يعني افزايش ماليات مستلزم رونق اقتصادي است. اين امر كاملا بستگي به اين موضوع دارد كه آيا ما تقاضاي كل را در اقتصاد در حال افزايش مي‌بينيم يا خير. البته بايد توجه داشت كه اين افزايش كل اعم از كالاهاي داخلي و تقاضا براي كالاهاي صادراتي كشور است؛ در صورتي‌كه در اين بخش شاهد رشد باشيم، در آن صورت افزايش درآمد حاصل مي‌شود و افزايش ماليات نيز محقق مي‌شود.
آقاي دكتر شما به شيوه پرداخت‌هاي جبراني در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرديد. به نظر شما چه تدابيري بايد براي پرداخت‌هاي جبراني به صنايع كوچك و متوسط انديشيده شود؟
نكته بسيار مهمي كه در اين تدابير و اختصاص پرداخت‌هاي جبراني بايد در نظر گرفته شود، اين است كه پرداخت‌هاي دولت به صنايع به‌خصوص صنايع كوچك و متوسط كه از آسيب‌پذيري بيشتري برخوردار هستند، به صورت مستقيم و با كمترين بوروكراسي اداري صورت گيرد. اگر اين‌طور نباشد، بر مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط، يك مشكل ديگر هم اضافه مي‌شود و آن اين‌كه صاحبان اين صنايع به‌جاي رسيدگي به واحد صنعتي خود در شرايط اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، بايد به اين اداره و آن اداره مراجعه كرده، وقت بسياري صرف كنند و با زحمت بتوانند اين كمك‌ها را دريافت دارند. بايد براي آيين‌نامه‌هاي مربوطه و سازوكارهاي لازم اين پرداخت‌ها، شرايطي در نظر گرفت كه پرداخت‌ها اتوماتيك باشد
