رييس سازمان ميراث فرهنگي ازتلاش براي بازگشت آثار تاريخي به ايران خبر ميدهد
سرباز هخامنشي همچنان بيسر است
«شكايت ايران براي استرداد نقش برجسته سرباز هخامنشي به دادستان لندن تقديم مي‌شود» اواخر فروردين ماه 1384 بود كه مديركل دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با بيان اين خبر اعلام كرد: اين نقش برجسته كه از يكي از پلكان‌هاي شرقي كاخ آپادانا جداشده است براي نخستين بار در سال 1350 در حراجي «ساتبي» به فروش رسيده است و پس از آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در چهاردهم فروردين ماه سال از فروش اين نقش برجسته براي دومين بار در حراجي كريستي از سوي مالك قانوني آن مطلع شد، با مسئولان اين حراجي تماس گرفته و خواستار توقف فروش اين اثرتاريخي شد. اگرچه يونس صمدي در آن زمان، كامل شدن اطلاعات، طي مراحل قانوني، انتخاب و بستن قرارداد با وكيل جهت دفاع از پرونده و تقديم شكايت ايران به دادستاني لندن را زمينه‌اي براي استرداد اين شيء (كه قرار بود در حراجي با عنوان «چهره‌هايي از دنياي باستان: مجموعه خصوصي يك اروپايي» با قيمت پيشنهادي بين 200 هزار تا 300 هزار پوند به فروش برسد) به كشور دانسته بود و چند روز بعد با حكم دادگاه لندن، از فروش نقش برجسته سر سرباز هخامنشي در حراجي كريستي لندن جلوگيري و اين نقش برجسته از فهرست اسامي اشياي حراج كريستي لندن خارج شد، اما وعده مديركل دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مبني بر بازگرداندن سرسرباز هخامنشي به ايران و نصب در محل اصلي خود محقق نشد.
اين در حالي بود كه محمد عبدالعلي پور، دبير كميته استرداد اموال تاريخي فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و مسئولان بخش حقوقي سازمان، به سرعت مستنداتي مبني بر تعلق اين نقش برجسته به پلكان‌هاي شرقي كاخ آپادانا تهيه و آن را به مجامع حقوقي لندن ارائه كرد. با وجود اين كه در آن زمان با استناد به عكس‌هاي گرفته شده از پلكان اين كاخ و اظهارات كارشناسان تعلق نقش برجسته قاچاق شده به ايران امري اثبات شده بود، اما به‌دنبال خروج نقش برجسته سر سربازي هخامنشي متعلق به ايران از فهرست حراجي كريستي لندن، مسئولان اين حراجي بيانيه‌اي منتشر كرده و مدعي شدند كشور ما بايد مالكيت خود را بر اين اثر تاريخي با ارايه مدارك مستند اثبات كند. در اين بيانيه، حراج كريستي خود را پايبند احترام به قوانين داخلي و بين المللي و اهميت دادن به ميراث فرهنگي و تاريخي كشورها خوانده و اعلام كرده بود كه هيچ اثر تاريخي مسروقه‌اي را كه سرقتش براي مسئولان حراجي محرز شده باشد يا شواهد كافي در اين خصوص موجود باشد، نمي‌فروشد. با توقف روند فروش اين اثر ملي ايران، دبير كميته استرداد اموال تاريخي فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، اعلام كرد كه مسئولان بخش حقوقي اين سازمان به سرعت مستنداتي مبني بر تعلق اين نقش برجسته به پلكان‌هاي شرقي كاخ آپادانا تهيه كردند كه براي اثبات مالكيت در اختيار مجامع حقوقي لندن قرار خواهد گرفت.
به‌دنبال اين درخواست فيلم حفاري‌هاي سال 1312 و گزارش‌هاي كامل هيئت كاوش در محوطه كاخ آپادانا در آخرين روز فروردين ماه همان سال از سوي كميته كارشناسي استرداد اموال تاريخي ايران از طريق اينترنت در اختيار قاضي دادگاه لندن قرار گرفت.
بر اساس قانون كلي ميراث فرهنگي كه در سال 1309 به تصويب رسيده است، مالكيت هر شيء تاريخي زير خاكي از آن دولت بوده و اشخاص حقيقي يا حقوقي حق دخل و تصرف در اين اشيا را ندارند. از اين رو با توجه به اين‌كه كاخ آپادانا پيش از سال 1312 زير خاك مدفون بود مي‌توان نتيجه گرفت كه نقش برجسته مورد نظر بعد از تصويب اين قانون طي حفاري‌هاي باستان شناسي از زير خاك بيرون آمده و پس از اين زمان به خارج از كشور انتقال داده شده است.
بنابراين بر اساس اسناد موجود، با توجه به اين‌كه سه سال پس از تصويب قانون 1309 اين اثر تاريخي از كشور خارج شده است، ادعاي ايران كاملا قانوني بوده و استناد به مدارك، ابهامي در اين ميان باقي نمي‌گذارد.
با اين وجود دادگاه لندن از ايران خواست تا قالبي از جاي نقش برجسته سر سرباز هخامنشي آماده كرده و به‌عنوان سندي ديگر براي اثبات مالكيت ايران به اين دادگاه ارسال كند.
در ادامه بررسي‌هاي كميته ملي استرداد اموال فرهنگي ـ تاريخي، سفرهايي به تخت جمشيد صورت گرفت و تمامي نقوش بررسي و در نهايت مشخص شد كه نقش برجسته سر سرباز هخامنشي در بخش شمالي پلكان شرقي آپادانا قرار داشته است. از اين‌رو در همان محل، كارشناسان اقدام به مستند نگاري كردند. از جمله كارهاي انجام گرفته در اين سفر محاسبه ابعاد و اندازه‌هاي نقش برجسته سر مرد هخامنشي بود كه در ادامه آن به طور قطع و يقين مشخص شد كه اين نقش برجسته مربوط به همين پلكان است.
از ديگر مستندات تهيه شده براي اثبات ادعاي مالكيت ايران نيز مجموعه‌اي از اسناد بود كه به همراه فيلمي از حفاري‌هاي انجام شده در سال 1931 از آرشيو مجموعه تخت جمشيد به‌دست آمده بود. علاوه‌بر اين بحث مالكيت دولت ايران بر محوطه تخت جمشيد از مواردي بود كه در جريان پيگيري اين پرونده به آن استناد شده بود، براي اين كه مجموعه كاخ‌هاي سلطنتي تخت جمشيد در طول تاريخ همواره در اختيار دولت‌هاي وقت قرارد داشته و هيچ گاه مالك خصوصي نداشته است، همچنين تخت جمشيد يكي از آثار به ثبت رسيده در فهرست جهاني است كه اين امر نيز مالكيت ايران بر اين مجموعه را تأييد مي‌كند، چراكه در روند ثبت يك اثر در فهرست جهاني دولت آن كشور بايد مداركي را به منظور اثبات مالكيت خود بر اثر به مجامع بين المللي ارائه كند. نقشه‌هاي توپوگرافي حفاري‌هاي كاخ آپادانا نيز از جمله مداركي بود كه براي اثبات اين از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دادگاه لندن تحويل داده شد. به اين ترتيب اين پرونده به جريان افتاد تا پس از طي مراحل قانوني و اداري دادگاه رأي خود را صادر‌كند، رأيي كه به طور قطع با توجه به مستندات ارائه شده مالكيت ايران را به اثبات مي‌رساند. به اين ترتيب لوايح مربوط به پرونده استرداد نقش برجسته سر سرباز هخامنشي ميان دو كشور مبادله شد، اما حدود يك ماه بعد دعواي قانوني بر سر سرباز هخامنشي با معرفي فردي به‌نام «دنيس برند» به‌عنوان طرف دعوا (و به ظاهر صاحب اصلي اين شيء) وارد مرحله تازه‌اي شده است.
به هر حال دادگاه دولت انگلستان پس از گذشت بيش از يك سال و با وجود مستندات ارائه شده در حالي‌كه مسئولان سازمان ميراث فرهنگي همچنان به بازگشت اين اثر تاريخي به كشور اميدوار بودند، در بهمن ماه 1385 با بازگرداندن سنگ برجسته سرباز هخامنشي به ايران مخالفت كرد، در حالي كه اين اقدام به‌گفته حقوقدانان نقض معاهدات بين المللي تلقي مي‌شد. اين در حالي بود كه براساس كنوانسيون‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد و به ويژه براساس ماده 27 كنوانسيون وين و براساس مقررات يونسكو با توجه به مالكيت و تعلق ذات اشيا به كشور ايران، بازپس‌گرداندن اشيا محرز بود، حال اين كه چرا چنين رأيي صادر شد سئوالي است كه بايد از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي پرسيد. پس از صدور اين رأي، مسئولان ايراني براساس برآوردهاي كارشناسانه حقوقدانان در دادگاه مربوط به پرونده سرسرباز هخامنشي، درخواست استيناف نكرده‌اند و تنها راه بازگشت اين شيء تاريخي به داخل كشور را در مذاكره با «دنيس برند» مالك فرانسوي اين اثر تاريخي يافتند، زيرا دادگاه لندن به‌دليل پيروي از قانون مرور زمان كه در قوانين داخلي فرانسه حاكم است، در نهايت به اين نتيجه رسيد كه چون اين شيء به مدت 30 سال در اختيار برند بوده است، طبق قوانين مرور زمان فرانسه، مالكيت اين اثر به طرف فرانسوي مي‌رسد، حال اين كه زادگاه اين اثر كجا بوده و چگونه از كشور خارج شده است، موضوعي بود كه ناديده گرفته شده و كمترين توجهي به آن نشد. به‌دنبال اين رأي، حراجي كريستي در اطلاعيه‌ای اعلام كرد اين اثر اكنون در اختيار مجموعه خصوصي «دینس برند» فرانسوي است كه آن را در اكتبر 1984 از يك حراجي در نيويورك از «بنياد هاكوپ كئوركيان» خريداري كرده است و قسمت سر و نوك نيزه باقيمانده از نقش سنگي برجسته يك سرباز هخامنشي، در 25 اكتبر (3 آبان)، در اين حراجي در معرض فروش گذاشته خواهد شد. كريستي قيمت تقريبي اين اثر باستاني سنگتراشي شده متعلق به كاخ تخت جمشيد را كه قدمت آن به قرن پنجم پيش از ميلاد باز مي‌گردد، تا 800 هزار پوند تعيين كرد.
در همان زمان معاون مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از همكاري نكردن يونسكو با ايران در جهت باز پس گرفتن سر سرباز هخامنشي خبر داد. سوسن چراغچي با بيان اين‌كه دلايل يونسكو بر مبناي حقوق بين‌الملل توجيه شده است، تصريح كرد: «براساس قوانين بين‌المللي، معاهدات و كنوانسيون‌ها از جمله قراردادهاي بين‌المللي به شمار مي‌آيد كه كشورها پس از پيوستن به آن مشمول ضوابط مندرج در آن هستند.» به‌گفته وي ايران و انگلستان هر دو به كنوانسيون جهاني باز پس گرداندن اشيا و آثار تاريخي به كشور مبداء پيوسته‌اند، اما انگلستان در سال 1982 به اين كنوانسيون پيوست در حالي‌كه سرقت شيء سال‌ها پيش صورت گرفته بود. وي با تأكيد بر اين‌كه دلايل حقوقي مانع از حمايت يونسكو از پرونده حقوقي ايران در انگلستان شده است، گفت: «قراردادهاي بين‌المللي و از جمله آن كنوانسيون‌ها عطف به ما سبق نمي‌شوند، يعني در قبال هر آن‌چه بعد از عضويت اتفاق مي‌افتد مسئوليت دارند و تعهدي در ازاي آن‌چه پيش از اين روي داده برعهده ندارند.» بنابراين با توجه به فرصت پيش روي ايران تا سوم آبان و حراج سر سرباز هخامنشي در لندن، رايزني با مالك فرانسوي بهترين گزينه براي بازگرداندن اين شي به داخل كشور به نظر مي‌رسيد. اميد غنمي، معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نيز رايزني با دولت انگلستان و سازمان علمي، فرهنگي هنري سازمان ملل متحد (يونسكو)، از جمله گزينه‌هاي پيش روي ايران در اين موضوع دانست كه در مقام مقايسه ارتباط مستقيم وكلاي پرونده با وكلاي پرونده مالك فرانسوي اثر، بهترين گزينه از سوي اين سازمان بود. چراكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصمم بود كه به هيچ عنوان چه به شكل حقيقي و چه به شكل حقوقي در اين حراج شركت نكند و صرفا رسيدگي صلح آميز به پرونده را در دستور كار قرار دهد. به‌دنبال اين تصميم و اعلام آن به فروشنده سر سرباز هخامنشي، وي براي مذاكره با ايران ابراز تمايل كرد. بنابراين مقرر شد تا حميد بقايي، قائم مقام وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در آن زمان با هدف رايزني با مالك فرانسوي سر سربازي هخامنشي و بازگرداندن شي به اين كشور سفر كند. البته بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري و يكي از حقوقدانان برجسته كشور، در اين رابطه نظر ديگر داشت. وي معتقد بود كه چاره‌اي جز شركت در حراج كريستي و خريد اين شيء تاريخي وجود ندارد. علاء الدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس، در آن زمان نيز از دولت خواست تا زمان باقي مانده به حراج سر سرباز هخامنشي در لندن، از طريق وزارت امورخارجه رايزني‌هاي ديپلماتيك را براي جلوگيري از حراج انجام دهد.
زيرا به عقيده وي هنوز فرصت براي رايزني‌هاي حقوقي و سياسي بود و نبايد اين فرصت را براي جلوگيري از برگزاري حراج در لندن ناديده گرفته مي‌شد، از سوي ديگر شكست ايران در دادگاه، چيزي از حقانيت كشور در مالكيت اين شيء و لزوم بر گرداندن آن به كشور كم نمي‌كرد. با اين وجود سر سرباز هخامنشي پنج‌شنبه 3 آبان 86 به بهاي 580 هزار و 500 پوند برابر با يك ميليون و188 هزار و 284 دلار در حراجي «كريستي» لندن به فروش رفت. خريدار اين اثر تاريخي ايران اعلام كردقصد دارد اين اثر ايراني را به يك مؤسسه اروپايي كه خدماتي در زمينه فرهنگ و هنر ايراني داشته، هديه كند. در همين حال رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان كرد اين موضوع مورد پيگيري قضايي قرار مي‌گيرد و سازمان از خريدار آن شكايت مي‌كند. زيرا همان‌طور كه پيش‌تر اين سازمان اعلام كرده بود در صورتي‌كه اين اثر از كشور انگليس خارج شود، عليه دارنده شيء نزد مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام جرم خواهد كرد. پليس اينترپل براي يافتن سر سرباز هخامنشي به ايران كمك نمي‌كند، چراكه هنوز براي اين سازمان سرقت اين شي تاريخي به اثبات نرسيده است. اين جملات نشان از به بن بست رسيدن تمام تلاش‌ها براي بازگشت اين اثر به كشور داشت، با اين حال استعلام سازمان ميراث ايران از گمرگ انگلستان و همچنين پيگيري اين سازمان از دفترهاي فرهنگي ايران در اين كشور، نشان مي‌داد كه سرسرباز هخامنشي با وجود گذشت 9روز از به فروش رسيدن در حراجي، همچنان در داخل انگلستان بود، اما با توجه به فروش آنلاين اين شيء هيچ اطلاعاتي درباره مالك جديد آن در دست نبود. زيرا به‌گفته غنيمي، سازمان ميراث فرهنگي به مالك فرانسوي اين شيء تاريخي پيشنهاد كرده بود تا با پرداخت 500 هزار پوند آن را خريداري كند، اما مالك با رقم پيشنهادي موافقت نكرد و به‌خاطر پيشنهاد سازمان و تبعاتي كه خريد شيء براي مالك بعدي در پي داشت، قيمت خريد فروش هم در مزايده پايين آمد و بعد مالك سر سرباز هخامنشي را به شكل آنلاين فروخت.براساس اظهارات مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، فروش اينترنتي سرسرباز هخامنشي به اين خاطر انجام شده بود تا اين سازمان و تيم وكلايي كه پرونده را پيگيري مي‌كنند، نتوانند به مستندات تازه‌اي در ارتباط با مالك دست يابند، چراكه در فروش آنلاين تمام مشخصات خريدار به شكل رمز وارد مي‌شود. وي درپاسخ به اين‌كه آيا در اين ارتباط پليس اينترپل با شما همكاري خواهد كرد، گفت: خير، چراكه غيرقانوني بودن خريد و فروش اين شيء هنوز براي پليس به اثبات نرسيده و در اين راستا لازم است تا ايران مستندات بيشتري را به دادگاه لندن ارايه كند. البته وي پيش از اين نيز عنوان كرده بود كه خروج سرسرباز هخامنشي از انگلستان مي‌تواند شانس بازگرداندن شيء تاريخي را به ايران بيشتر كند.» اما دعاوي طرح شده درباره سر سرباز هخامنشي و تلاش براي بازگشت اين اثر تاريخي به ايران، سرانجام تبديل به پرونده‌اي مفتوح شد كه مسئولان سازمان ميراث فرهنگي را همچنان در كوچه پس كوچه‌هاي رسيدگي به آن و احقاق حق خود سرگردان نگه داشته است. زيرا با وجود گذشت بيش از چهار سال حميد بقايي كه اكنون مسئوليت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را بر عهده دارد، از تلاش‌هاي گسترده ديپلماتيك و قضايي براي بازگرداندن آثار تاريخي مربوط به دوران هخامنشي از كشورهاي انگليس، آمريكا و مصر خبر ميدهد. حميد بقايي دوم دي ماه سال جاري در جلسه شوراي اداري مرودشت استان فارس، درباره خبر فروش سر سرباز هخامنشي در يك حراجي در لندن به خبرنگاران گفت: «در ملاقاتي كه با مالكان اين اثر در پاريس داشتم، آن‌ها اعلام كردند سر سرباز هخامنشي را از آن‌ها بخريم، اما ما قبول نداريم.» وي دليل امتناع از خريداري اين اثر تاريخي براي بازگشت به كشور را اين گونه توضيح داد: «ما به قيمت سر سرباز هخامنشي هزينه حقوقي داده‌ايم و اعتقاد داريم اين اثر به صورت غير مجاز از ايران خارج شده و حاضريم چند برابر هزينه كنيم و حقانيت خودمان را ثابت كنيم.» بقايي با تأكيد بر اين‌كه هر كس اين اثر را خريداري كند عليه او طرح دعوا خواهيم كرد، ادامه داد: «طرح دعاوي ما باعث شد حراجي لندن به صورت مسكوت و محرمانه اتفاق بيفتد و هنوز مشخص نيست خريدار سر سرباز هخامنشي كيست البته ما به دعاوي خود ادامه مي‌دهيم هرچند انگليس موضوع را سياسي و دعاوي ما را لغو كرد.»
به نظر مي‌رسد اين بار نيز بازگشت سر اين سرباز تاريخي به كشور به سرانجام نخواهد رسيد، حال اين كه مقصر چه كسي است و چه بايد كرد سئوالي است كه مسئولان بايد كمي بيشتر به آن بينديشند، زيرا حفظ ميراث يك تمدن چند هزار ساله، ارزش تعمق و ريسك بيشتري را دارد به‌ويژه وقتي كه با نگاهي به اخبار و تلاش ساير كشورها براي بازگرداندن آثار تاريخي خود متوجه مي‌شويم كه سعي براي حفظ اين اثر تا چه حد ارزشمند است. به‌عنوان مثال مي‌توان به بازپس گيري نزديك به 25 هزار قطعه شيء عتيقه مصر از موزه بريتانيا اشاره كرد كه وزير فرهنگ اين كشور نيمه اسفند از آن خبر داد. بنا بر اظهارات زهي هواس، رييس شوراي‌عالي عتيقه‌جات مصر بازپس‌گيري اين اشياء حاصل مذاكرات طولاني مدت مقامات مصري با دانشگاه لندن در طول چند سال بوده است. بنابراين بايد همچنان اميدوار بود تا شايد درصورت تلاش، بيشتر مسئولان سازمان ميراث فرهنگي كشور ما هم شاهد چنين خبر خوشي باشيم
