سیر نزولی مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد! /سعید رجبی

«سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه ‎هاي دولتي از منافع افراد جامعه»؛ این چند کلمه تعریفی است که سازمان ‎های بین ‎المللی از فساد ارایه داده ‎اند. ماهیت ایجاد حکومت، تصدی بخش ‎های عمومی یک جامعه است و تصدی ‎گری دولت ‎ها جزو لاینفک آن ‎هاست، از این ‎رو، فساد مالی و اقتصادی از بدو تشکیل هر حکومتی و انتخاب هر دولتی در آن راه پیدا می ‎کند. ولی فقط جوامعی راه توسعه را می ‎پیمایند که دولت ‎هایشان بتوانند فساد را کنترل و تا سطح مطلوبی کاهش دهند.

اما چطور تصدی ‎گری دولت شرایط مناسب برای رشد فساد را فراهم می ‎کند؟ برای پاسخ به این سؤال به این مثال توجه کنید:

سیاست ‎های قیمت ‎گذاری از تصدی و دخالت دولت ناشی می ‎شود و هر نوع تصدی دولت یک نوع رانت ایجاد می ‎کند. به این دلیل که وقتی قيمت فروش يك محصول، از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر باشد، منجر به افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. لذا دولت ناچار است از بين متقاضيان، طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند.

ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است که بدین وسیله زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد. اگر به اطراف خودمان خوب نگاه کنیم، موارد بی ‎شماری از چنین رانت ‎هایی خواهیم دید. برای نمونه می ‎توان به ایجاد محدودیت ‎های تجاری، کنترل قیمت ‎ها و چند نرخی بودن ارز اشاره کرد.

البته موارد دیگری از جمله حقوق و دست ‎مزد پایین در مشاغل دولتی، منابع سرشار طبیعی مثل نفت و عوامل جامعه ‎شناختی را نیز نباید از نظر دور داشت. به ‎طور ‎کلی اقتصادهايی که از بالا هدايت می ‎شوند، يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي بوده ‎اند و سطح بالاي فساد مالي موجب ناكارآمدي سياست ‎هاي دولتي می ‎شود.

مقایسه کشورها

سازمان بین ‎المللی شفافیت (Transparency International ) بیش از دو سال است که سالیانه كشورها را با توجه به درجه فساد ميان مقامات اداري و سياست ‎مداران، با «شاخص مشاهده فساد» (Corruption Perception Index -CPI ) رتبه ‎بندي مي ‎نمايد. اين شاخص عددی بين صفر تا ده را داراست كه از مجموع نظرسنجي ‎ها و ارزيابي ‎ها به ‎دست مي ‎آيد. هر چه امتیاز پایین ‎تر باشد، بالعکس فساد در آن کشور بیشتر است.

البته برای تحلیل وضعيت فساد در هر كشور، طی دوسال مي ‎بايست به امتیاز شاخص توجه کرد، چرا كه رتبه ‎بندي لزوما به معني بهتر يا بدتر شدن وضعيت فساد نیست. به این دليل که ممكن است تعداد كشورهاي ارزیابی شده در هر سال تغییر کند.

اما بررسی این شاخص طی سال 2009 در جهان نشان می ‎دهد که کشورهای توسعه یافته به امتیازی بالاتر از 9/6 دست یافته ‎اند که کمترین آن مربوط به فرانسه است.

البته ایتالیا با امتیاز 8/4 به علت وجود سازمان ‎های مافیایی پیچیده در نظر گرفته نشده است. در این مقایسه برخی کشورهای درحال توسعه که در سیاست ‎های جذب سرمایه موفق عمل کرده ‎اند نیز از امتیازات بالایی برخوردارند. برای مثال سنگاپور با امتیاز 4/9 و رتبه چهارم و هنگ ‎کنگ با امتیاز 1/8 و رتبه دوازدهم از آن جمله هستند.

در این خصوص، تحقيقات علمی دقیق ‎تر نیز نشان مي‌دهد كه بین فساد و میزان سرمايه‌گذاري ارتباط معنا ‎داری وجود دارد، بدین معنی که با افزایش میزان فساد، سرمایه ‎گذاری و در پی آن، رشد اقتصادي کاهش می ‎یابد.

پس در عرصه توسعه ‎یافتگی، کشورهایی موفق ‎اند که بتوانند با کاهش فساد مالی و اقتصادی، شرایط را برای توسعه مهیا کنند. در این صورت، مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی پیش ‎نیاز تحقق سیاست ‎های اصل 44 و خصوصی ‎سازی در ایران است و به نظر نمی ‎رسد بدون این شرط اهداف برنامه ‎ها و چشم ‎انداز 20 ساله تحقق ‎پذیر باشد.

مبارزه با فساد

پیچیدگی دنیای امروز، کشف فساد و درمان آن را به مراتب پیچیده ‎تر کرده است، لذا تشکیل سازمانی که به ‎طور تخصصی و با اختیارات ویژه وظیفه مبارزه با فساد را به عهده گیرد، امری ضروری است. اولین قدم در این راه، ایجاد یک اداره مستقل برای مبارزه با فساد اقتصادی است.

در اردیبهشت ماه 1380، ضرورت تشکیل چنین سازمانی احساس شد. لذا مقام معظم رهبری طی حکمی که به «فرمان هشت ماده ‎ای» معروف شد، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به رؤسای سه قوه ابلاغ فرمودند، تا این ستاد با بررسی و تدوین راه ‎کارهایی، علاوه بر «خشكانيدن ريشه‌ ‎های» آن با وضع قوانينی كه موجب تسهيل راه ‎كارهاي قانوني می ‎گردد، فضای مناسبی جهت کسب وکار فراهم کند.

اکنون هشت سال از تاریخ صدور فرمان هشت ماده ‎ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه می ‎گذرد. بررسی «شاخص مشاهده فساد» نشان می ‎دهد ایران که در سال 2003 با به ‎دست آوردن امتیاز سه از ده در رتبه 78 از مجموع 133 کشور قرار داشت، در سال 2007 با امتیاز 5/2 و با 53 پله سقوط در رتبه 131 در بین 179 قرار گرفت و در ادامه طی سال 2008 با کسب امتیاز 3/2 و رتبه 141 از میان 180 کشور، سیر نزولی را همچنان ادامه داده ‎ است.

این درحالی است که عمل ‎کرد برخی کشورها در مبارزه با فساد در وضعیت بهتری قرار ‎ دارد. برای نمونه اندونزی که طی چند سال گذشته جزو یکی از فاسدترین کشورهای آسیا به شمار می ‎آمد و در سال 2003 با امتیاز 9/1 و رتبه 122 وضعیتی به مراتب ناگوار ‎تر از ایران داشت، در سال 2007 با رشد 4/0 واحد به امتیاز 3/2 و در سال 2007 با رشد 3/0 واحدی امتیاز 6/2 را کسب کرد. البته این تفاوت وقتی بیشتر احساس می ‎شود که بدانیم اندونزی در سال 2002 میلادی و 2 سال بعد از ایران اقدام به تشکیل نهادی مستقل با نام «کمیسیون ریشه کنی فساد مالی» نمود.

بدیهی است هر ‎گونه پیشرفت و آبادانی کشور در سایه عدالت، نظم و قانون میسر می ‎شود. این موضوع در مقایسه «شاخص مشاهده فساد» بین کشورها نیز اثبات شده است. لذا تا زمانی که «ضربه عدالت قاطع» نباشد و عزمی جدی برای مبارزه با «اين امر مهم و حياتي» به ‎وجود نیاید، امیدی به اجرای طرح ‎ها و سیاست ‎های اقتصادی هیچ دولتی نباید داشت.

مقایسه شاخص مشاهده فساد بین کشورهای توسعه یافته

       منبع: http://transparency.org