نفتیها، تافته جدابافته /قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه ورود به حریم صنعت نفت را ندارد /مصطفی صدیق پور
شیر در بادیه بیتدبیری /سمانه مهدیزاده
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
نفتیها، تافته جدابافته /قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه ورود به حریم صنعت نفت را ندارد /مصطفی صدیق پور
شاید آن روز که اعضای شوراي عالي اداري کشور گرد هم آمدند تا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، الحاق صندوق بازنشستگي وزارت نفت به سازمان تأمين اجتماعي را تصویب کنند، اصلا فکر نمی کردند که به این زودی، تیر نخستین مصوبه آن ها در سال جاری به سنگ خواهد خورد؛ اما لغو این مصوبه، برای نفتی ها کار آسانی بود که فقط پنج روز وقت برد.
برای قانون استثنا وجود ندارد
ماجرا از نامه رییس جمهور به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني اش شروع شد نامه ای که دکتر احمدی نژاد در آن بر اساس قانون بودجه سال 88، دستور اجرای كامل قانون مديريت خدمات كشوري را صادر کرده بود. تا این جای کار حرفی نبود، اما داستان آن جا برای نفتی ها حیاتی شد که یک روز پس از صدور نامه ریاست جمهوری، شاخک های حساس نفتی که در تمام ارکان اداری کشور حضور دارند، دریافتند این بار خبری از مستثنی شدن کارکنان نفت از شمول قانون نیست. بنابراین فاز اول اعلام مخالفت مسئولین وزارت نفت با قانون و انعکاس نارضایتی کارکنان نفت در رسانه ها و روزنامه های نفتی کلید خورد.
توهم ویژه بودن و القاء بحران
نفتی ها در اولین عکس العمل هایی که به ابلاغیه قانون مدیریت خدمات کشوری داشتند، پیامد ورود این قانون به «حريم صنعت نفت» را بحران و از هم پاشيدگي سيستم ، عدم توانایی در نگهداری متخصصین با حقوق کم و ايجاد خسارت های جبران ناپذير به صنعت نفت دانستند. آن ها قانون را به «يكسان‌سازي» پرداخت‌ها به جای عدالت و «يكسوسازي» اختيارات به جای اختیار عمل و «همانندسازي» شركت‌هاي بزرگ نفتی با سایر شرکت ها به جای ارتقاء، متهم کردند و معتقد بودند، نفت چون اصلي‌ترين و با ثبات‌ترين منبع درآمد ارزي كشور است و گردش مالي عظيم ده ها ميليارد دلاري در سال دارد، همچنین تنها تأمين كننده سوخت روزانه مورد نياز مصارف خانگي، صنعتي، نيروگاه ها و فرآورده هاي نفتي راه بردي نظير بنزين و گازویيل است، باید در قوانینی از جنس قانون مدیریت خدمات کشوری جزو مستثنائات باشد. تا آن جا که حتی به بهانه استراتژيك بودن و تولید کردن بيش از يك سوم توليد نا خالص ملي کشور، صراحتا خواستار نگاه ویژه تصمیم گیران نظام شدند.
نفتی ها در مصاحبه های مختلف بر این نکته تأکید می کردند که قانون مدیریت خدمات کشوری باعث كاهش انگيزه و افزايش نارضايتي مي شود و نباید کاری کنیم که در ذهن كاركنان و علاقه مندان نظام، ايجاد شبهه شود. البته آن ها به این سؤال که چه کسی پاسخ گوی شبهات ذهنی کارکنان دولت خواهد بود؟ جواب ندادند، کارکنانی که می پرسند چرا قانون به نفتی ها مثل تافته ای جدابافته نگاه می کند؟
مصوبه ای ناکام؛ سن پنج روز
اما شورای عالی اداری، بی خبر از همه جا بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري، که تجميع صندوق‌ها را تكليف كرده است، ادغام صندوق بازنشستگی نفت با تأمين اجتماعي را به عنوان اولین مرحله اجرایی کردن قانون در بخش نفت تصویب کرد. واكنش نفتی ها به تصویب این مصوبه، دیدنی بود. آن ها که می دانستند اگر از همین ابتدا منفذ رسوخ اولین مصوبه شورای عالی اداری در مورد وزارت نفت را سد نکنند، چندی بعد با سرازیر شدن سیل قانون به وزارت نفت، دیگر کاری از دستشان بر نمی آید، سریعا دست به کار شدند. تجربه سال 86 نفتی ها هنگام تدوین لایحه خدمات مدیریت کشوری که از طریق فشار های رسانه ای، مصاحبه های رنگ و وارنگ، نامه نگاری به رؤسای قوای سه گانه، تجمع های صنفی، فعال کردن کارکنان شرکت نفت در شهرهای گوناگون برای تهیه بیانیه، کشاندن پای امام جمعه ها به ماجرا و حتی دست آخر توسل به کردان برای نوشتن توصیه نامه به احمدی نژاد همراه بود، این بار به کمک آن ها آمد و راه را برای لغو مصوبه هموار کرد.
اتفاقا استثنا داریم
نفتی ها این نکته اساسی را دریافتند که برای حصول نتیجه مورد نظر، آسان ترین راه توسل به خود شخص رییس جمهور است و پیمودن بقیه راه ها بی فایده است. بنابراین نوذري، وزير نفت به محض دريافت خبر از مصوبه شوراي عالي اداري، رايزني خود را به طور مستقیم با رييس جمهور آغاز كرد و سرانجام دکتر احمدی نژاد را قانع کرد تا موضوع الحاق صندوق بازنشستگي نفت به تأمين اجتماعي را پنج روز پس از تصویب لغو نماید. اقدامی که نفتی ها آن را چنین توصیف کردند: «شميم خوش عدالت بار ديگر شامه كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت را نوازش داد.»
وزير نفت البته این خبر خوش برای نفتی ها را در حاشیه نمایشگاه تجهیزات نفت اعلام کرد. وی دلیل لغو این مصوبه را توضيحات ارایه شده به رياست جمهوري در خصوص قوانين و مقررات ناظر به صندوق و ماهيت حقوقي وجوه بازنشستگي و پس انداز كاركنان صنعت نفت كه به طور اماني توسط شركت اداره مي شود، دانست: «هيچ كدام از قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون خدمات كشوري صراحتي مبني بر ادغام صندوق بازنشستگي نفت در سازمان تأمين اجتماعي نداشت و موضوع تجميع مربوط به صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بود.»
او البته در این میان، حتی بحث خلاف شرع بودن این مصوبه را هم پیش کشید و اعلام کرد که حسب فتواي امام خميني(ره) و ساير مراجع عظام، ادغام و يا تجميع اين گونه صندوق ها با صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي، مستلزم رضايت كاركنان آن است؛ رضایتی که فعلا وجود ندارد.
حسنات الابرار؛ سیئات المقربین
وزیر نفت، پیشتر نیز در این باره گفته بود: «کارکنان صنعت نفت به عنوان قشر پرتلاش و زحمتکش در جاهاي سخت کار مي کنند. لذا اميدواريم با پي گيري هايي که در حال انجام است، اجراي قانون خدمات کشوري، مشکلي براي کارکنان صنعت نفت پيش نياورد.» حال این که چطور کارکنان سایر دستگاه های کشوری و لشکری روز و شب در آرزوی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به سر می برند، اما این قانون برای نفتی ها ممکن است مشکل ایجاد کند، سؤالی است که پاسخ آن را باید داخل پوشه های خاک خورده و بایگانی شده امور مالی وزارت نفت و در لیست حقوق و مزایای کارکنان یافت. حقوق و مزایایی که از زمین تا آسمان با دریافتی سایر دستگاه ها تفاوت دارد و ظاهرا همچنان هم تفاوت خواهد داشت.
شیر در بادیه بیتدبیری /سمانه مهدیزاده
غائله شیر و تحصن های پیاپی دام داران معترض، سرانجام با تصویب تعرفه واردات 90 درصدی شيرخشك و ساير محصولات لبني ختم به خیر شد. دیگر لازم نیست دام داران آن طور که تهدید کرده بودند، برای تحصن روبه روی مجلس به گاوهای شان زحمت بدهند؛ چراکه اعضای کمیسیون اقتصادی و كميسيون كشاورزي مجلس در جلسه ای با حضور وزراي كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن، قيمت شير يارانه ای را 410 تومان تصویب کردند و مقرر شد در صورت تخلف کارخانه ها از قیمت تعیین شده، سهميه شير يارانه ای كارخانه خاطي، فورا قطع شود. اما آیا مسبب بحران شیر، فقط کارخانه ها بودند یا رد پای دستگاه های دیگری هم در این غائله دیده می شود؟
جهاد کشاورزی، گرفتار آفت جزیی نگری
جهاد کشاورزی از نخستین دستگاه هایی بود که در حمایت دام داران، وارد منازعه شد و کارخانه ها را متهم کرد که در سایه سکوت وزارت خانه های بازرگاني و صنايع، شير را حتي ارزان تر از قيمت مصوب، از دام داران خريداري می کنند. این در حالی است که خود وزارت جهاد کشاورزی، به واسطه برخی سیاست های نادرست، از متهمین اصلی ایجاد بحران شیر است؛ موضوع بر می گردد به برنامه های این وزارت خانه در خودکفایی گندم و سياست های تشویقی از جمله افزایش قیمت و خرید تضمینی گندم. این کار، اکثر کشاورزان را به سوی کشت گندم سوق داد و زمین های کشت علوفه را به مزارع گندم تبدیل کرد؛ طوری که دام داران برای تأمين علوفه با مشكل مواجه شدند. اما سیاست گذاران باز هم ساده ترین راه را پیشنهاد دادند؛ تأمین نهاده های مورد نياز دام پروری از شاه راه واردات. این گونه بود که حیات صنایع شیر که در طول چند سال گذشته به خودکفایی رسیده بود، به واردات گره خورد و قربانی خودکفایی گندم شد؛ گندمی که واردات آن در سال های گذشته، نشان داده که هنوز هم به طور کامل خودکفا نشده است. وقتی در شش ماه پایانی سال 86، افزایش قیمت محصولات جهانی موجب گران شدن اقلام وارداتی از جمله مواد اصلي خوراك دام نظیر يونجه، ذرت، كنجاله‌ها، دارو ها و مكمل های غذایی دام شد و همزمان خشکسالی، اندک رمق تولید داخل را هم گرفت، دنباله بحران تازه خود را نشان داد. روند افزايش نهاده ها در مقاطعی، حالتی غيرمتعارف یافت و موجب شد بسیاری از فعالان این بخش عطای تولید را در این شرایط زیان بار، به لقای سیاست های ناپایدار دولتی ببخشند.
شیرهایی که روی دست دام داران ماند
افزايش قيمت شير و كمبود توليد در شش ماه دوم سال گذشته، برخی دام داران را وسوسه کرد که قرارداد های یک ساله خود را با کارخانه ها، یک طرفه ملغی کنند و به دنبال خریداران بهتر و سود بیشتر بگردند. اما ابتدای امسال با رفع مشکل کمبود تولید، شير آن ها روي دستشان ماند و وقتي خواستند به كارخانه قبلي برگردند، به آن ها گفته شد؛ شیر را به همان كارخانه‌اي كه رفتيد، تحويل دهيد. دام داران هم که شیر تولیدی آن ها در معرض فاسد شدن بود، مجبور شدند به قیمت پیشنهادی کارخانه ها، تن بدهند. گفته می شود که در برخی موارد، دامدار مجبور شده است که شیر تولیدی را حتي به قيمت كيلويي 100 تومان یعنی از آب هم ارزان تر بفروشد. در برخی شهرها مانند ورامین، اصفهان، کرمان، خراسان و قم هم دام داران وقتی با پاسخ رد كارخانه روبه رو شده اند، شیرها را رايگان بين مردم توزيع نموده اند.
چشمان خواب آلود وزارت بازرگانی
زنجیر بحران اقتصادی غرب، شیر را هم گرفتار کرد و البته در میان فرآورده های شیر و لبنیات، بیشترین کاهش قیمت را شیر خشک داشت. هر تن شیر خشک، از تني چهار هزار دلار در ابتداي سال 87 به تني 1800 دلار در اسفندماه همان سال كاهش يافت. تعرفه نازل 25 درصدی واردات، دیگر توان حمایت از تولید داخلی را نداشت. واردات شيرخشك از مبادي رسمي و غيررسمي، نظیر عراق، چين، هندوستان و حتی استرالیا پیش چشم های خواب آلود وزارت بازرگانی رونق یافت و جای شیر تازه را در صنایع داخلی گرفت. در این میان، وزیر بازرگانی که به کلي منکر ماجرای واردات شیرخشک و توقف خرید شیر از سوی کارخانه ها بود، دام داران را اشخاص پرتوقعی خواند که می خواهند شير را گران تر بفروشند. وی بارها از طریق رسانه ها اعلام کرد که تعيين قيمت شير مصرفي صنايع و كارخانجات، تنها با توافق كارخانه‌ها و توليدكننده‌هاست و دولت در این خصوص دخالتی ندارد. این در حالی است که دولت نهم در سال 1384 با دخالت در قیمت گذاری شیر، آن را به قيمت سال 1383 برگرداند و تا اوايل سال 87 تثبيت نمود. این نمونه ای از سیاست های اشتباهی بود که به دلیل افزایش همزمان قیمت بسیاری از نهاده های تولید، جز کاستن از حاشیه سود تولید کننده، ثمره دیگری نداشت.
کشف فرمول آب به شیر کردن در کارخانه ها
كارخانه‌هاي توليد فرآورده‌هاي لبني داخلی که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بیرون از مرزها، بخش زیادی از تقاضای بازار جهانی را در صادرات لبنیات از دست داده بودند و بسیاری از تولیدات آن ها در انبارها بدون خریدار باقی مانده بود، از فرصت کاهش قیمت و پایین بودن تعرفه استفاده نمودند و شيرخشك وارداتي را جایگزین شیر تولیدی دام داران كردند. فرمول کارخانه های لبنی سودآور بود. یک کیلو شیر خشک به علاوه ده لیتر آب، مساوی است با 11 لیتر شیر. صنايع شيريني، شكلات و بستني هم به آنان پیوستند؛ آن ها آرام آرام از تحويل گرفتن شير دام داران سر باز زدند و یا شرایط غیرمنصفانه ای برای خرید شیر پیشنهاد کردند؛ شرایطی نظیر دریافت چک از دام داران، جهت تضمین برای قرارداد های طولانی مدتی که با آن ها بسته می شود. بنابراین، بهانه قدیمی «بار ميكروبي» شير دوباره به میان کشیده شد. گویا بار میکروبی همه شیرها، یک شبه و ناگهانی بالا رفته بود که هیچ کارخانه ای شیر تولید داخل را نمی خرید.
راه کار های حل بحران شیر
تصویب تعرفه واردات 90 درصدی شير خشك و ساير محصولات لبني، تا حدودی مشکلات پیش آمده برای صنایع شیر را حل خواهد کرد، اما راه كار های برون رفت از بحران ها، تنها به ابزار های قیمتی محدود نمی شود. در حال حاضر وزارت خانه های صنایع، بازرگانی و جهاد کشاورزی با سیاست های متناقض در چرخه تولید شیر دخالت می کنند؛ در حالی که دولت در درجه نخست باید متولي واحدی در بحث شير تعيين کند.
از سوی دیگر استفاده از شيرخشك در كارخانجات لبني باید شکلی ضابطه مند به خود بگیرد، به طوری که حداكثر ده درصد از ظرفيت كارخانه‌هاي لبني؛ از شير خشك استفاده نمايند. اعلام نمودن كوپن‌هاي فرآورده‌هاي لبني در مواقع خاص، از دیگر راه کار های حل بحران های مقطعی شیر است که باید به کارگرفته شود.