زاویه مجلس با وظایف خود زیاد است /محمد دهقان
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
زاویه مجلس با وظایف خود زیاد است /محمد دهقان
گرچه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظام تک پارلمانی تعبیه شده است و مجلس شورای اسلامی تنها مرجع قانون گذاری است که حق تصویب قوانین مورد نیاز کشور را دارد، اما با توجه به نهاد شوراها به عنوان پارلمان های محلی می توان نوعی نظام پارلمانی را از قانون اساسی برداشت نمود.
اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری در سطح کلان، فراتر از قانون اساسی به صورت روزانه به حجم بزرگی از امور کشور به ویژه مسایل جزیی حوزه اختتامیه می پردازند و علاوه بر این که در امورات اجرایی نیز دخالت می نمایند، وظایف نظارتی شوراهای شهری و روستایی را نیز در عمل بر عهده خود نهاده اند.
باید گفت حجم وسیعی از وظایف محلی و منطقه ای که نمایندگان مجلس بر دوش گرفته اند، آن ها را از انجام وظایف کلان قانون گذاری و نظارت در بسیاری موارد بازداشته است. نگاهی به وضعیت کمیسیون های مجلس و فعالیت نمایندگان و استعلام از خود نمایندگان پارلمان، این ادعا را به خوبی ثابت می کند. با این که قانون اساسی اشاره ای به فعالیت نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه ننموده است و در اصول متعدد صرفا به وظیفه کلان قانون گذاری و نظارت کلان بر امور کشور پرداخته است، اما اکنون به جرأت می توان ادعا کرد که بسیاری از نمایندگان مجلس بیش از نیمی از وقت، فکر و انرژی خود را صرف مسایل اجرایی و نظارتی مربوط به حوزه انتخابی خود نموده اند و کمتر به امر مهم قانون گذاری و نظارت اهتمام ورزیده اند. به نظر نگارنده تردیدی در زاویه گرفتن مجلس شورای اسلامی از وظایف مقرر در قانون اساسی وجود ندارد و مجلسی که اکنون ساخته ایم، با مجلسی که قانون اساسی خواهان آن بوده است، تفاوت بسیار دارد.
از سوی دیگر مطابق قانون اساسی وظایف محلی و منطقه ای بر عهده شوراهای اسلامی نهاده شده است. قانون اساسی علاوه بر اصول ششم و هفتم، اصول یکصدم تا یکصد و ششم را نیز به وظایف و اختیارات شوراها اختصاص داده است، شوراها که خود «از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوری به شمار می آیند (اصل هفتم قانون اساسی)، برای پیش برد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق هم کاری مردم، نظارت بر اداره امور هر روستا بخش، شهر، شهرستان و یا استان را بر عهده دارند.» (اصل یکصدم قانون اساسی).
به دلیل احساس مزاحمت دستگاه اجرایی و سپردن اختیار و مدیریت شوراها به وزارت کشور و نیز به دلیل برداشت غیر صحیح از قانون اساسی، شوراها به نهادی کم اثر در کشور تبدیل شده اند. بنابراین شوراهای تشکیل شده، با شوراهایی که قانون اساسی خواهان آن بوده است، تفاوت اساسی و فاحش دارد. البته ناتوانی اعضای شوراها به ویژه شوراهای استان ها و شورای عالی استان ها، در استفاده از ظرفیت قانون اساسی و رساندن شوراها به شأن و جایگاهی که قانون اساسی خواسته است، دلیل مهم این نابسامانی به حساب می آیند.
از مطالب فوق به خوبی بدست می آید که هم مجلس شورای اسلامی باید به جایگاهی که خواست قانون اساسی است، باز گردد و هم نهاد شوراها باید خود را با خواست قانون اساسی، منطبق کنند و این مهم خود در سایه همدلی قوای مقننه، مجریه، اهتمام شوراهای فرا دستی، توجیه نمایندگان مجلس، مدیران ارشد اجرایی و در نهایت اصلاح قوانین میسر نمی شود.
مجلس شورای اسلامی در صورتی می تواند جایگاه واقعی خود را بیابد و به قانون گذاری و نظارات در سطح کلان بپردازد که وظایف شوراها را که به اشتباه بر دوش خود نهاده است، به شورا واگذار نماید و این امر به صورت تدریجی و با واگذاری امور محلی و استانی به شوراها میسر می شود.
به نظر می رسد شروع این اصلاح بزرگ، باید با استناد به اصل 103 قانون اساسی صورت بگیرد.
اصل یکصد و سوم قانون اساسی که کلید حل این مشکل است اشعار می دارد: «استان داران، فرمان داران، بخش داران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.»
برای این که استان داران و سایر مقامات اجرایی، موظف به رعایت تصمیمات شوراها باشند، باید در هر استان یک مرجع شورایی با اختیارات ویژه وجود داشته باشد که اولا اعضای این شورا بتوانند به اعضای شوراهای فرودستی نظارت داشته باشند تا نسبت به هدایت و حمایت از آن ها اهتمام داشته باشند و ثانیا بتوانند زمینه اجرای این اصل مهم قانون اساسی در خصوص اجرای مصوبات شوراها توسط مقامات اجرایی را فراهم سازند.
به نظر اینجانب اجرای اصل 103 قانون اساسی، با بازنگری در نحوه انتخاب اعضای شورای استان ها و شورای عالی استان ها و نیز سپردن اختیارات قانونی به این شوراها و فراهم کردن ضمانت اجرایی تصمیمات این شوراها میسر خواهد بود. باید بر آن بود که از هر شهرستان یکی از اعضای شوراها که دارای تحصیلات عالی و شرایط ویژه ای هستند و صلاحیت لازم را برای عضویت در شورای استان دارند، با رأی مستقیم اعضای شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان انتخاب شوند و شورای استان متشکل از نمایندگان ویژه هر شهرستان شکل گیرد، در این صورت هم نماینده هر شهرستان در شورای استان در برابر شوراهای شهرها و روستاهای شهرستان پاسخ گو خواهند بود و هم با توجه به جایگاه شخصیتی که اعضای شورای استان احراز نموده اند می توانند اختیار لازم برای نظارت بر مدیران اجرایی، استان داران و فرمان داران را داشته باشند. در صورتی که شورای استان متشکل از اعضای قوی و توانمند و دارای تحصیلات عالی و در برابر شوراهای فرودست پاسخ گو باشند و اختیار قانونی لازم را برای نظارت بر استان داران و فرمان داران و بخش داران و سایر مقامات اجرایی را داشته باشند و ضمانت اجرایی کافی برای اجرای تصمیمات آن ها وجود داشته باشد و مقامات اجرایی خود را موظف و پایبند به این شورای استانی بدانند، می توان امیدوار بود که در هر استان یک پارلمان استانی با اختیارات لازم تشکیل شود و نیازهای منطقه ای و استانی توسط همین شورا تأمین گرداند. بدین ترتیب مردم و یا اعضای شوراهای شهر و روستا در هر شهرستان به جای مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به نمایندگان شورای هر شهرستان در شورای استان (پارلمان استانی) مراجعه می نمایند. نمایندگان شورای هر شهرستان در شورای استان هم بیشتر در دسترس مردم و شوراهای محلی شهرستان قرار دارند و هم وظیفه ذاتی آن ها رسیدگی به مسایل محلی و جزیی هر شهرستان و پاسخ گویی به شوراهای حوزه شهرستان و مردم آن شهرستان است.
مگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ مردم و شوراهای محلی را جز با انتقال نامه های آن ها به مدیران استانی و استان داران و فرمان داران می دهند؟
اکنون دو عامل اصلی موجب تمایز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای استان می باشد. اعمال نظارت نمایندگان مجلس بر مدیران دستگاه های اجرایی از طریق سؤال، استیضاح و غیره است که می توان با فرهنگ سازی و با بالا بردن شرایط نماینده شورای شهرستان، این جایگاه را برای نمایندگان شوراهای شهرستان ها فراهم کرد. در صورتی که این امر تحقق یابد، هم مجلس شورای اسلامی به جایگاه اصلی خود باز می گردد و هم مردم بی پناه نمانده، می توانند از طریق نمایندگان خود در شورای استان (پارلمان استانی)، خواسته های خود را در دستگاه های اجرایی پی گیری کنند. و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کما فی السابق در میان مردم خواهند بود و به مسایل کلان تر آن ها و به خواسته شوراهای شهرها و روستاها رسیدگی می نماید و وظیفه خود را انجام می دهند.
اما با بالا رفتن جایگاه شورای استان اکثریت خواسته های مردم و شوراهای محلی می تواند به سمت نمایندگان خود در استان سوق یابد و در این صورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به تدریج به وظایف کلان قانون گذاری و نظارت اهتمام بیشتری خواهند داشت.
محمدکاظم انبارلویی
اصول گرایان از ابتدای پیدایش تاکنون در سپهر سیاست ایران، حفظ اصول را به روابط حزبی، گروهی و قبیلگی ترجیح داده اند.
نماد این رویکرد، پذیرش نقد درون گفتمانی و نقد مشفقانه معطوف به پیش رفت و خدمت است.
گفتمان اصول گرایی مبتنی بر عدالت، پیش رفت و خدمت است و همه چیز باید در این راستا تفسیر و تبیین شود.
آنان که می خواستند از نقدهای درونی اصول گرایان راهی برای تشتت و تفرقه بیافرینند، به بی راهه رفتند و خود دچار تشتت فکری شدند. اصول گرایان بی آن که سازوکاری برای وحدت و هم گرایی خود طراحی کنند، به طور طبیعی به یک نامزد رسیدند.
احمدی نژاد یکی از نامزدهای اصول گرا در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری بود. او توانست در خدمت و پیش رفت کشور، گوی سبقت را از دیگران برباید و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، حسن و قبح عمل کرد وی در کارنامه اصول گرایان ثبت است.
ما امروز علی رغم کاستی ها با کارنامه ای افتخارآمیز از بسط عدالت، خدمت به مردم و پیش رفت کشور قرار داریم که نسبت به دوره های پیشین یا کم نظیر و یا بی نظیر است.
دست آوردها آن قدر شفاف و غیرقابل انکار است که نقدهای درون گفتمانی از ارزش و اعتبار آن نمی کاهد.
1- کاستن فاصله دولت و ملت و تماس چهره به چهره رییس دولت نهم در سفرهای استانی و رکورد دوبار سفر به هر استان و از نزدیک مسایل و مشکلات را بررسی کردن و گره گشایی از امور مردم محروم و مستضعف، دست آورد کمی نیست. مردم طعم شیرین خدمات دولت را در پایین ترین سطوح لایه های اجتماعی درک کرده اند و نماد این درک، استقبال مضاعف از احمدی نژاد در دور دوم سفرهای استانی است.
2- پاس داری از عزت و شرف و استقلال ملت ایران در مجامع بین المللی و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی در محافل جهانی به ویژه قدرت نمایی در دانشگاه کلمبیا و اجلاس جهانی «دوربان 2» در ژنو، مسایلی نیستند که بشود آن ها را پنهان کرد. حتی دشمنان نظام نیز به شکست خود در این مجامع اعتراف کرده اند.
3- ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان و نیز ورود به باشگاه هوافضا و قرار گرفتن در بسیاری از رشته های علمی در شمار ده کشور برجسته جهان، نمادهای پیش رفت در دولت نهم است.
این حقیقتی آشکار است که اصول گرایان می توانند سر خود را بالا بگیرند و بگویند نقد های درون گفتمانی نه تنها مانع پیش رفت نبوده، بلکه در شتاب پیش رفت و ترقی کشور مؤثر بوده است.
با زمینه ها و بسترهایی که مهیا شده است، ان شاءا... در چهار سال دوم خدمت، در دوره نهم، جهش های بزرگ تری را شاهد خواهیم بود.
4- بهبود زندگی و رفاه مردم به ویژه طبقات ضعیف و نگاه دولت به محرومین و مستعضعفین در دولت نهم یک امر ملموس است. علی رغم تحریم ها و تهدیدهای قدرت های جهانی، دولت در مهار تورم نقدینگی، تأمین مایحتاج مردم در کنار سازندگی کشور، عمل کرد مثبت و موفقی داشته است.
آنان که در ایام صدارت خود، تورم 50درصد داشته اند، نباید به دولت تحت تهاجم 1+5 خرده بگیرند که در مقطعی تورم 25درصد داشته است. هرچند در حال حاضر، در اثر تلاش های مهارکننده دولت، همین تورم 25درصد به 15درصد تقلیل پیدا کرده است.
البته ما عنایات خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر(عج) و راهنمایی های هوشمندانه مقام معظم رهبری در این وادی را به خوبی لمس می کنیم. آنان که شب و روز طراحی می کردند، دولت نهم را وارد بحران اقتصادی کنند، خود در چاه ویل بحران اقتصادی افکنده شدند. تهدیدها علیه ملت ایران، به لطف خدا، تبدیل به «فرصت» شده است. این ره آورد در سایه صدق اصول گرایان و اطاعت از امام و رهبری در پاس داری از ارزش ها بوده است.
5- دکتر محمود احمدی نژاد و کابینه نهم انصافا در ایمان به نیروی لایزال ملت و پشتیبانی طبقات مردم تردید نکردند و روی این حمایت در همه صحنه های داخلی و خارجی به ویژه آن جا که مواجهه با قدرت های جهانی بوده، حساب باز کردند.
راز توفیقات آن ها همین ایمان و اعتقاد به نیروی ملت بود. ما مطمئن هستیم در دور دوم هم با اعتقاد راسخ به این حقیقت بزرگ در باز کردن گره های کور مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موفق خواهند شد.
6- همگرایی اصول گرایان حول محور دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده، یک واقعیت انکار ناپذیر است. به همین دلیل سه طیف وسیع اصول گرایی در بررسی های دقیق خود از عمل کرد دولت، آن را قوی، قابل دفاع و مثبت یافتند و بدون تعارف از وی حمایت می کنند و نقدهای خود را مانع از این رویکرد نمی دانند.