شمشير اوباما در غلاف /سقوط آزاد خودروسازان در آمریکا ادامه دارد /ساسان داراب
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
شمشير اوباما در غلاف /سقوط آزاد خودروسازان در آمریکا ادامه دارد /ساسان داراب
ورشكستي كرايسلر پس از آن همه زاري و شيون دولت اوباما و طرح هاي بلندپروازانه اش براي نجات صنعت خودرو، يك نكته را براي بسياري از جمله خود او روشن كرد؛ اين كه اوباما يا هر دولت مرد سياست زده ديگر آمريكايي، لزوما به مدد دغدغه هاي سياسي خود نمي تواند در حوزه هايي چون صنعت كه بيشتر بر مبناي قوانين تجارت آزاد و اصول سرمايه و معامله مي چرخد، كار شاقي انجام دهد و اين دايه عزيز تر از مادر شدن آن هم با آن هزينه هنگفت، گاهي مي تواند نتايجي معكوس به همراه داشته باشد.
دليل اصلي ورشكستگي كرايسلر به زعم بسياري از ريزبينان اقتصادي آمريكا، اين بود كه اوباما با اصرار بر سياست هاي سوسياليستي و اولويت دادن به اتحاديه كارگران آمریکا در انديشه هاي نجات بخش خود و اختصاص مبلغي عظيم براي جبران ضرر كارگران اين صنعت، خرده سرمايه داران اين شركت بزرگ را له كرد و مجالي براي بلند شدن دوباره به آن ها نداد. اين هم البته يكي ديگر از عواقب سوسياليستي فكر كردن و سوسياليستي شعار دادن بود كه در قامت ابرشركتي چون كرايسلر ظهور كرد. اگر طرح اوباما در كرايسلر اجرا مي شد، اتحاديه كارگران اين شركت عملا بيش از 50 سهام شركت را در اختيار مي گرفت كه بيشتر به خيال شبيه بود و به هيچ وجه در كت ساير سهام داران نمي رفت.
حال كه همه چيز به هم ريخته و اوباما چاره اي جز بازانديشي در سياست هايش ندارد، بنا شده 20 درصد از سهام اين غول اقتصادي آمریکا به فيات ايتاليا واگذار شود، بدين ترتيب پاي دولت برلوسكوني نيز به اين مجموعه باز خواهد شد، و عملا دولت ايتاليا صاحب هشت درصد سهام اين كارخانه مي شود. اوباما تلاش كرده در جريان اين واگذاري، فيات را متعهد كند كه در سال هاي پيش رو، درصد زيادي از توليدات كرايسلر كم مصرف باشد، در غیر این صورت برتري شراكتي خود را از دست خواهد داد. اين خواسته براي شركتي كه ورشكسته شده است و بايد از صفر شروع كند، خواسته معقولي نيست؛ چراكه اولويت اصلی در روزهاي بي پولي مردم، جذب مشتري به هر طريق ممكن است و مطمئنا فيات-كرايسلر در سال هاي آينده با لحاظ كردن اين الزامات دولتي، با چالش هاي بيشتري مواجه خواهد شد.
نجات كرايسلر از راه شراكت با خودروسازي كه دودهه پيش به دليل ناكامي در بازاريابي براي محصولات خود مجبور به ترك بازار آمریکا شد، اقدامي عجيب و درخور بحث محسوب مي شود. همين فيات كه قرار است امروز از فن آوري خود براي نجات كرايسلر استفاده كند، سابقه سياهي در اذهان خودروسازان آمريكايي به جا گذاشته و هرچند در بازار اروپا توفيقاتي داشته، اما تجربه نشان مي دهد ادغام خودروسازان اروپايي و آمريكايي خيلي قرين موفقيت نبوده است و فيات مطمئنا نمي تواند نتايج بهتري نسبت به داستان ادغام كرايسلر با بنز آلمان به جا بگذارد. بنابراين شركتي چون كرايسلر كه زماني امپراطور خودروسازان جهاني محسوب مي شد و به لحاظ كيفي هم قله هاي مهندسي خودرو را فتح كرده بود، حال مجبور است دست به دامن فياتي شود كه به زدو بند هاي اقتصادي صاحبانش معروف است و همين مسایل پشت پرده مي تواند در حكم خودكشي اقتصادي كرايسلر و ورشكستگي كامل آن باشد.
اوباما كه سعي داشته در مقابل جبهه گيري هاي اخير در مورد دخالت بيش از حد او و دولتش در صنايع، چهره يك مصلح اقتصادي را به خود بگيرد و راه بردهاي اقتصادي خود را در راستاي رفاه عمومي عنوان كند، با اعمال محدوديت هاي جديد براي آينده خودروسازان، درواقع ماليات دهندگان آمریكايي را بيش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد و اين آن ها هستند كه باید با پرداخت ماليات بيشتر، جور صنعت دست و پا شكسته خودرو را بكشند و آن را به روزهاي قبلي اش برگردانند. اين يعني نقض همان شعار اوباما در ابتداي ورودش به موضوع خودروسازان كه مي گفت: «ما نمي خواهيم، ماشين سازها شمشير دولت باشند و جيب مردم را تيغ بزنند» و اين خود تيغ زدن مردم به بهانه ورشكستگي خودروسازان است.
يكي ديگر از اهداف بلند پروازانه اي كه در جنرال موتورز دنبال مي شود، رونمايي از خودرو الكتريكي با برند Volt در سال 2010 خواهد بود. اما وضعيت فعلي اين شركت اين پروژه چند ميلياردي را در هاله اي از ابهام فرو برده و شايد مردم آمریکا نتوانند در اين سال فيش اين خودرو را به پريز برق خانه خود وصل كنند و از رانندگي با آن لذت ببرند؛ چراكه كاخ سفيد در ازاي اعطاي وام سنگين به اين شركت، ملاحظاتي پيرامون اين پروژه داشته و آن را فاقد صرفه اقتصادي خوانده است.
مسئله تصاحب اكثريت سهام كرايسلر توسط كارگران نيز در صورت حضور فيات و دولت ايتاليا، منتفی خواهد شد و در اين صورت جبران روحيه لگدمال شده اتحاديه هاي كارگري كرايسلر نيز به دردسري ديگر براي اوباما تبديل خواهد شد. هنوز تا پايان ضرب الاجل عدم ورشكستگي جنرال موتورز تا اول ماه ژوئن، چند روزي باقي مانده و در آن جا نيز اوباما بايد با همين چالش به نحو ديگري مقابله كند و به هر نحو ممكن، سهام اتحاديه هاي كارگري را تا زير 40 كاهش دهد.
اين ها همه از ناكامي هاي اوباما در طرح جامع اصلاح صنعت خودرو است و بسياري گمان مي كنند، اگر او به جاي پافشاري محض بر سياست هاي سوسياليستي و تحميل چنين اهدافي در دورنماي اين صنعت، كمي مجال تنفس به آن بدهد، شايد ورشكستگي كامل اتفاق نيفتد، اما به نظر مي رسد توفاني براي سرنگوني صنعت خودرو آمریکا به پا شده است و احتمال نابودي آن با شرايط فعلي، دور از انتظار نيست.
اقتصاد ايالات متحده كه زماني كانون و موتور توليد جهاني محسوب مي شد، حال پرده هاي تلخ حماسه خود را تجربه مي كند و با سقوط آزاد خودروسازاني چون كرايسلر و انديشه هاي اساسا ضد صنعتي و ضد سرمايه داري اوباما، تراژدي بزرگي در چشم انداز اين صنعت آمريكايي قرار گرفته است.
ويكتور فانگ
يكي از انديشمندان آمريكايي زماني مي‌گفت: «مردم غرب صبح تا شب در جايي كار مي‌كنند كه اصلا علاقه‌اي به آن ندارند، از درآمد آن كار چيز هايي مي خرند كه نيازي به آن ندارند و با خريدن اين چيزها، كساني را تحت تأثير قرار مي‌دهند كه اصلا دوستشان ندارند.» به اعتبار اين گفته، غربی ها اساسا مردمي هستند كه مدام به خريد مي‌روند، يعني مجبورند كه خرج كنند و چرخه اقتصادي اين كشور نيز شرايط را به نحوي فراهم كرده است كه اگر اين عادت خريد نباشد، بخش‌هاي مهمي از آن فلج مي‌شود. نظير آن چيزي كه امروز اتفاق افتاده و مشكلات مالي موجود نيز تا حدود زيادي محصول بي ميلي مردم غرب براي هزينه كردن پول‌هاي خود مانند سابق است. در سال‌هاي پيش، مكانيزم اجبار در خريد و بي‌انضباطي مالي حاصل از آن، خيلي خود را نشان نمي‌داد ، اما حال با افزايش تبعات ناشي از بحران مالي، مسئله مصرف گرايي و عادت به خريد، بيشتر در كانون توجه قرار مي‌گيرد.
مصرف گرايي يكي از دلايل اصلي بحران مالي فعلي است و تبعات فراواني نيز براي سال‌هاي آتي خواهد داشت. جريان مصرف گرايي را مي‌توان در نسل جوان مصرف كننده غربی با ابعاد گسترده‌اي مشاهده كرد.
تا به حال، تعاريف مختلفي براي مفهوم مصرف گرايي ارایه شده، اما شايد يكي از بهترين تعاريف، تعريف زير باشد: «مصرف گرايي ارضاء اميال شخصي از طريق خريد اقلام مختلف و مصرف مداوم آن هاست.» مصرف گراها غالبا مايل هستند كالاها و خدماتي را بخرند كه «بيشتر از آن كه نياز آن ها باشد ، يك ميل و هوس است.» مانند خريد آخرين مدل يك تلويزيون، در شرايطي كه فرد يك دستگاه تلويزيون با شرايط عالي در منزل دارد و يا كالايي كه قيمتش بالاتر از هنجار قيمتي در ذهن خريدار است و اين قيمت به صورت غيرمستقيم كيفيت بالاي كالا را القاء مي‌كند.
البته خريد كالايي كه به رضايت مشتري و مصرف كننده بينجامد، في‌نفسه هيچ ايرادي ندارد و از اهداف عالي اقتصاد سرمایه داری محسوب مي شود. اما وقتي اين كالا خارج از توانايي مالي فرد باشد و وي براي جبران كسري ناشي از آن، مجبور شود ساعات بيشتري كار كند، شرايط به نحو ديگري خواهد بود. وقتي اين جريان در سطح گسترده در ميان حقوق بگیران جامعه رايج مي شود، آن جامعه در اصطلاح علم اقتصاد، «مصرف گرا» شده است؛ دقيقا مانند شرايطي كه آمريكا پيش از بحران اقتصادي آن را تجربه كرد.
در اوضاع اقتصادي آمريكا، چهار عامل در پيدايش مصرف گرايي نقش داشت. دست رسي آسان به كارت هاي اعتباري ، تبليغات بسيار گسترده و اغوا كننده ، فقدان آموزش مالي شهروندان و تغيير هنجاري ارزش در ميان مردم. هر چهار عامل نيز به نوبه خود محصول شرايط اقتصاد سرمايه‌داري هستند.
براي مثال دست رسي بسيار آسان به كارت اعتباري در آمريكا فقط به اين دليل بود كه شركت هاي صادر كننده اين كارت ها سود عظيمي را از محل بهره حاصل از آن و قيمت صدور كارت به جيب مي‌زدند. براي مثال اگرچه ماليات پيش از صدور كارت براي اين شركت ها از 1990 تا 2003 تا 360 درصد افزايش پيدا كرده است، اما آن قدر سود ناشي از صدور آن بالا بود كه شركت ها همچنان فعاليت خود را گسترش دادند.
در مسئله تبليغات نيز همین طور بود، بازار فروش محصولات مصرفي مانند ماشين ، عطر، لباس و غيره ، بازاري به شدت رقابتي است. در نتيجه شهروندان آمريكايي مدام تحت بمباران تبليغاتي اين شركت ها در تمام مكان ها و زمان ها قرار مي گيرند و به خريد بيشتر اين محصولات ترغيب مي شوند. در سال 1998 سازمان ملل در گزارشي اعلام كرد كه رشد صنعت تبليغات از رشد اقتصادي جهاني به نسبت يك به سه جلو زده است كه اين نيز از شواهد روشن مصرفي شدن شرايط است. خلاصه شعار «تبليغ بيشتر، توليد بيشتر»، همان شعار ظاهرا بي‌اساسي است كه گريبان آمريکايي ها را گرفت. در اوايل دهه 90، تبليغات گسترده در مدارس آمريكا باب شد و به منبعي مطمئن براي درآمدزايي مدارس تبديل شد تا جایي كه رفته رفته اهداف آموزش فداي درآمدزايي و سود افزايي بيشتر شد؛ غافل از اين كه تبعات اين مسئله در نسل جديد دانش آموزان آمريكايي، جبران ناپذير خواهد بود. همان نسل در سال‌هاي بعد تشكيل خانواده داده و با همان فرهنگ نهادينه شده است و با عادت كردن به تبليغات و پيروي از آن، مصرف گرايي را براي ارضاء اميال خود، به اوج می رساند. به همین دلیل نسبت ورشكسته‌ها به لحاظ سني كاملا تغيير كرده است و در سال‌هاي گذشته ورشكستگان آمريكايي زير 24 سال، دو برابر شده اند.
عامل سومي كه در مصرف گرايي آمريكايي ها تأثير بالايي داشته، فقدان آموزش مالي به شهروندان است. به طوركلي در مدارس و دانشگاه هاي آمريكا كسي مديريت پول خود را ياد نمي‌گيرد و صرفا ابتدایيات مسایل مالي آموزش داده مي‌شود. پژوهش ها نشان مي دهد كه نوجوانان آمريكايي تقریبا با اصول اوليه بازار مالي و تجارت بيگانه‌اند و هنوز تفاوت حساب پس انداز با سرمايه‌گذاري در بورس را نمي‌دانند. همين بي‌اطلاعي و فقدان آگاهي و آموزش، يكي از عوامل مهم ترويج مصرف‌گرايي است؛ چرا كه شخص بدون اطلاع از اولويت‌هاي مالي خود و جامعه ، هر چه كار مي كند را هزينه كرده و صرفا به دنبال ارضای اميال خود از طريق خريد است.
در مسئله تغيير ارزش هاي شخصيتي نيز، شركت هاي آمريكايي و صنعت، تأثير فراواني داشته‌اند. در واقع در جريان تسلط گفتمان سرمايه‌داري، تغييرات در ارزش‌هاي جامعه آمريكايي به تدريج تثبيت شده است. آمريكايي‌هاي پيشين با ارزش‌هايي چون منابع محدود ، لذت در سنين بالا و اهتمام به اخلاق كار، همواره مخالف مسایلي چون مصرف بي رويه بودند اما امروز بازاريابي افراطي و تبليغ سرمايه‌داري عملا اين ارزش‌ها را در جامعه آمريكايي دگرگون كرده است. مثلا آمريكايي هاي قديمي، هميشه اعتقاد داشتند كه بايد در جواني فقط كار كنند و لذت و سربلندي را به سال‌هاي بازنشستگي واگذار نمایند. اين فرهنگ در آمريكاي امروز معكوس شده است و همه به دنبال لذت بردن از سال‌هاي جواني خود هستند و تمايلي به پس انداز براي سال‌هاي پیری ندارند. فرهنگ تبليغاتي آمريكايي نيز با تبليغ شعارهايي چون «الان بخريد بعدا بپردازيد»، خيال همه را راحت كرده است و فرد بدون دغدغه از تبعات بدهكار شدن، هر چيز كه مي‌خواهد مي خرد.
نتيجه اين كه مصرف گرايي آمريكايي کنونی در تمام ابعاد زندگي مردمان اين كشور رسوخ كرده و آثار مخرب آن نه تنها در اقتصاد، بلكه در جنبه‌هاي ديگر آن نيز مشهود است. حال نه تنها آمريكا سيماي يك كشور ورشكسته را به خود گرفته ، بلكه شهروندان آمريكايي نيز هر كدام به تنهايي، يك ورشكسته هستند كه بايد سال‌هاي سال براي جبران بدهي هاي حاصل از مصرف گرايي و خريد لجام گسيخته خویش بكوشند.