سازماني كه سوژه انتخاباتي شد /مسعود نوروزي
|
60
61
|
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
سازماني كه سوژه انتخاباتي شد /مسعود نوروزي
همه اتفاق ها در یک صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری رخ داد. ریاست این جلسه با محمود احمدی نژاد بود و دستور کار آن، بررسی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
در شامگاه هجدهم تیرماه 1386، بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای عالی اداری کشور مصوبه ای را به تصویب رساند که طی دو سال باقیمانده عمر دولت نهم، به یکی از جنجالی ترین تصمیم های دولت بدل شد. اما اكنون در پس تمامی تبلیغات منفی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با تمام وظایف و اختیارات، مسئولیت‌ها و دارایی، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی و با عنوان دو معاونت به نام های «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» و «معاونت برنامه ریزی و نظارت راه بردی رییس‌جمهور» فعالیت می کند.
اصلی ترین هدف شورای عالی اداری از این انحلال يا تغيير نام، اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره وری، کوچک سازی، روان سازی، سرعت، دقت، کارآمدی و جلوگیری از بوروکراسی عنوان شد.
بدین ترتیب سازمانی که هشت سال پیش از تغییر نام، از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه به وجود آمده بود، در نهاد رياست جمهوري ادغام شد و به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راه بردي رييس جمهوري» تغییر نام داد.
پایان سازمان 60 ساله
سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به حدود 60 سال پیش باز می گردد؛ زماني که دولت تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه های عمرانی، هیئتی به نام «هیئت عالی برنامه» تشکیل دهد.
بعدها در وظایف و تشکیلات اداری این «هیئت»، تغییراتی ایجاد شد و به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت. در سال های اول بعد از انقلاب، نقش سازمان برنامه و بودجه در تصميم گيری های اقتصادی به شدت کاهش يافت و بعد از آن نيز در دوران جنگ هشت ساله با عراق، مدتی کار تدوین بودجه به نخست وزيری سپرده شد.
در سال 1378 با هدف یک پارچگی در برنامه های توسعه و فراهم کردن زمینه اجرای آن ها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد.
اما شاید نخستین جرقه انحلال سازمان مديريت در دولت نهم با دستور الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به استانداري‌هاي سراسر كشور صورت گرفت. هدف از این اقدام تمركززدايي، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران آن ها بود.
در همين راستا از آبان 1385 هيئت هفت نفره ای در دولت تشكيل شد که وظیفه اصلی آن بررسي ادغام سازمان مديريت در استانداري‌ها بود. دو ماه بعد و در جريان بررسي هاي لايحه بودجه سال 86، دولت وظيفه پرداخت حقوق كاركنان دولت را كه پيش از اين برعهده سازمان مديريت بود، به وزارت اقتصاد محول كرد. تا پیش از این، روند پرداخت حقوق كاركنان دولت اين گونه بود كه پس از تصويب ميزان حقوق پرداختي در بودجه سالانه، دستگاه‌ها رقم مورد نظر را در اختيار سازمان مديريت قرار مي دادند و سازمان مديريت، حقوق كاركنان دولت را مجدد به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص مي داد. مقامات دولتي معتقد بودند با اين تصميم و متمركز شدن وظيفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500 ميليارد تومان صرفه جويي انجام خواهد شد.
نهایتا در تیر ماه 1386 با تصويب شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با ادغام در نهاد رياست جمهوري، به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راه بردي رييس جمهوري» تغيير نام یافت.
رييس جمهور در جلسه شوراي عالي اداري درباره هدف تغيير عنوان و كاركرد اين سازمان گفت که با توجه به تغيير مأموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بايد ساختار اين نهاد نيز دچار تحول شود كه هدف از آن تقويت و ارتقاي نظام برنامه ريزي و نظارت در كشور است. احمدي نژاد يادآوری کرده بود که سازمان هاي تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه ريزي، زير نظر دستگاه هاي اجرايي مرتبط، به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
اين اقدام بعدها و به ويژه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به يكي از موضوعات اصلي مباحث تبديل شد.
تغییر وضعیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راه بردی ریاست جمهوری، با واکنش های متفاوتی مواجه شد. موافقان معتقدند بلاتكليفي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، در آستانه آماده‌سازي بودجه سال 87 و تنظيم پيش شرط هاي برنامه پنجم توسعه، مي‌طلبيد كه رييس‌جمهور هرچه سريع تر چنين تصميمي اتخاذ كند. تا نظام برنامه‌ريزي و بودجه از حيث ساختار، استراتژي و رويكردها، از نو تعريف شود. به اعتقاد موافقان این تصمیم، بعد از ادغام واحدهاي استاني سازمان مديريت، تکلیف ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد تعيين مي‌شد، چراكه با حذف واحدهاي استاني، شرايطي به وجود آمده بود كه ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در يك بلاتكليفي و سردرگمي محصور شده بود كه با تصميم شوراي عالي اداري از اين وضعيت خارج شد. موافقان انحلال سازمان مدیریت، سرعت عمل در تعيين تكليف ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را از سوي شوراي عالي اداري قدم مثبتي می‌دانند و اعتقاد دارند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دچار بلاتكليفي مزمني شده بود كه موجب بازماندن وظايف عادي و جاري اين سازمان می شد. از طرف دیگر با تغييري كه به وجود آمد، يك سازمان جای خود را به يك معاونت در داخل نهاد رياست‌جمهوري داد. اين امر بدان معناست كه ارتباطات مستقيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با نهادها، سازمان ها و وزارت خانه‌ها قطع و ارتباط با آن از طريق نهاد رياست‌جمهوري ميسر شده است.
برخی ديگر از موافقان این تصمیم دولت نیز معتقدند نظام بودجه و نظام توسعه‌اي كشور بايد از نو تعريف می‌شد. از این رو نوع روابط و ارتباطات سازماني ستاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با دستگاه‌ها و نهادها كه اكنون به عنوان يكي از معاونت‌هاي نهاد رياست‌جمهوري تغيير ماهيت يافته است، اقتضا مي‌كند نقش تلفيقي اين سازمان به رويكرد جديدي تبديل شود كه تعريف جديدي را از نظام برنامه‌ريزي كشور ارایه دهد.
شاید این اظهارنظر برخی کارشناسان چندان هم دو از واقعیت نباشد، چرا که تجمیع تمام قدرت برنامه‌ريزي و توزيع بودجه كشور در يك سازمان، موجب خلاصه شدن يك سري آسيب‌ها شده بود. به ويژه مسایل حاشيه‌اي بسیاری كه برعهده اين سازمان قرار داشت، وظيفه اصلي سازمان مديريت را مخدوش می کرد.
مخالفان اين اقدام ریيس جمهور، انحلال سازمان برنامه را پس از گذشت شصت سال از عمر آن، فاقد توجيه کارشناسي مي دانستند و معتقد بودند که اين اقدام، با علم مديريت تناقض دارد، چراکه سپردن وظيفه برنامه‌ريزي و تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون، در اقتصاد وابسته به نفت ايران، نتيجه‌اي جز روزمرگي، بي‌ثباتي و اختلاف بين دستگاه ها نخواهد داشت.
تصمیم دولت برای انحلال سازمان مدیریت، مخالفانی نیز از بدنه نظام قانون گذاری ایران داشت. به نحوی که برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند از آن‌جايي كه تأسيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تصويب مجلس انجام شده است، هرگونه تغيير در ساختار اين سازمان نیز بايد با هماهنگي و تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام شود. این نمایندگان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را از جمله سازمان هاي فراگير ملي كشور عنوان کرده و گفته اند هرگونه تغييرات ساختاري در آن، بايد در شوراي امنيت ملي بررسي شود و باید شوراي امنيت ملي نظر خود را درباره تأثيرات ساختاري سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كند.
اگرچه در مجلس، بسیاری از نمایندگان پارلمان از اقدام دولت برای انحلال سازمان مدیریت دفاع نیز کردند. چنان چه برخی از نمایندگان مجلس تبدیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راه بردی ریاست جمهوری را شكستن بت كاذب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عنوان کردند.
«يکي از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي، اصلاح ساختار اداري کشور بوده است، اما برخلاف اين کارکرد، حجم اين سازمان طي پنج سال اخير دو برابر شده است. با اين وضع چگونه سازمان مديريت مي تواند بقيه دستگاه هاي دولتي را کوچک کند؟» محمود احمدي نژاد، در نشست خود با اقتصاددانان منتقد سياست هاي اقتصادي دولت، اين استدلال را براي تغيير ساختار سازمان مديريت بيان کرد. او پيش از اين تأکيد کرده بود که «ما مي خواهيم به ساختار سازمان مديريت برش بزنيم.»
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اگرچه در دو سال گذشته، همواره با هیاهوی بسیار منتقدان دولت همراه بوده است، اما امروز از آن سازمان عریض و طویلی که براي گرفتن بودجه از آن، بايد مرارت هاي بسياري كشيده مي‌شد، خبری نیست.
شاید هیچ کس گمان نمی برد انحلال سازمان مدیریت، اين گونه به دستمایه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود، اما این اتفاق افتاده است.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی، وعده تغییر ساختار مجدد این سازمان را داده اند. آن ها در تبلیغات انتخاباتی خود، انحلال این سازمان را به نفع کشور ندانسته اند و معتقدند که نظام برنامه ریزی ایران به این سازمان نیاز دارد.
اما فارغ از هیاهوها بر سر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید دید آیا آن گونه که ادعا می شود، انحلال این سازمان به بدنه برنامه ریزی کشور آسیبی وارد می سازد، یا نه؟
یک نکته مسلم است و آن این که تأسیس واحدهای برنامه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، متناظر با دستگاه‌ها و ورود آنان به مسایل ریز اجرایی، عملا تشکیلات عریض و طویل معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارت خانه‌ها، دستگاه‌ها و همچنین ادارات کل استانی را از شبکه نظام برنامه‌ریزی کشور حذف و به قسمت‌هایی برای انجام امور كم اهميت تبدیل کرده بود.
شاید در رفتارهای کارشناسان و کارمندان سازمان مدیریت نیز به نوعی «انحصارطلبی» ایجاد شده بود. به طور مثال گفته می شود برخی از کارشناسان این سازمان برای خود در فیش حقوقی شان مبلغی را به‌عنوان «حق هوشمندی» لحاظ کرده بودند و این نشان‌دهنده آن بود که مثلا یک کارشناس، از تمام مدیران، وزارء، کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی وزارت خانه، کارشناسان ادارات کل برنامه‌ریزی قسمت نیروی استان‌ها و... بیشتر می‌فهمد.
به مرور زمان، این انحصارطلبي ها باعث شد تا به جای حاکمیت منطق علمی در برنامه‌ریزی‌ها، منطق چانه‌زنی و استفاده از سکه‌ها و امتیازات ویژه براي گرفتن بودجه قانوني، به‌صورت غيررسمی بر روابط ادارات با اين سازمان حاکم شود؛ امری که مدیران ارشد و میانی کشور، به‌خوبی با آن آشنا بودند.
به دیگر سخن، دولت نهم با افزایش اختیارات استاندارها، با کنارزدن نگاه بخشی، نگاه استانی را در برنامه‌ریزی‌ها تقویت کرد. به اين ترتيب مدیران استانی باید به جای نگاه بخشی خود، نگاهی ملی به مسایل استان خود داشته باشند و قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختیار استان، سبب تقویت توان و انسجام در تنظیم برنامه‌ها و نیازهای حقیقی استان گردد.
احیای نظام برنامه‌ریزی در وزارت خانه‌ها و ادارات کل استانی، حیات دوباره‌ای به نظام برنامه‌ریزی کشور دمیده و باعث شکسته شدن انحصار و حلقه بسته کارشناسان شده است.
استفاده و توجه به نظرات کارشناسی همه ظرفیت‌ها و کارشناسان کشور، انگیزه و طراوت بیشتری در نظام مدیریتی کشور ایجاد کرده است و معاونت برنامه‌ریزی با به‌کارگیری همه پتانسیل‌های وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها، طرح ها را در هیئت دولت به تصویب می‌رساند.
این حرکت، مطابق با اصل 44، باعث تقویت نقش ستادی دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها در بعد نظارت و برنامه‌ریزی خود شده و وزارت خانه‌ها را از تصدی‌گری و مجری‌گری صرف به سمت نظارت سوق داده است.
تمرکزگرایی بیش از حد در نظام تصمیم‌گیری، علاوه بر راکد نمودن پتانسیل‌ها، باعث تناور شدن بودجه، در نظام اداری پیچیده کشور شده بود و تصمیم‌گیران به‌واسطه مشغله‌های مختلف، در اتاق‌هایی دربسته و بر اساس تعاملات و فشارهای وارده از سوی واسطه‌ها، مدیران و نمایندگان، چندین هزار میلیارد تومان را از راه دور تقسیم می‌کردند. طرح‌ریزی «بودجه عملیاتی» باعث تمرکز بیشتر کارشناسان بر روی برنامه‌های کلان کشور و شفاف و عملیاتی شدن برنامه‌های در دست اقدام دولت شده است.