هفته نامه پنجره | شماره 4 | اقتصاد

اندازه فونت

پرینت

برش مطبوعاتی

لینک خبر

جابجایی متن

نظرات بینندگان

سقوط اسطوره نظام سرمایه‎داری /ساسان داراب

سرانجام همان ‎طور که انتظار می ‎رفت، کمک ‎های مالی عظیم دولت اوباما، در قالب طرح نجات و احیای صنعت خودرو آمریکا، کارگر نیفتاد و جنرال ‎موتورز - غول خودروساز آمریکایی ‎ها - اعلام ورشکستگی کرد. این حادثه عظیم که به اعتقاد بسیاری، بزرگترین ناکامی در تاریخ صنعت آمریکا محسوب می ‎شود، در شرایطی اتفاق می ‎افتد که باراک اوباما که از ابتدای ورود خود به کاخ سفید، تلاش ‎های فراوانی را برای سرپا نگاه داشتن این کارخانه انجام داده بود تا بتواند با تزریق منابع هنگفت، بدهی سنگین این کارخانه را تصفیه کند، حال که این اقدامات مؤثر نیفتاده و ورشکستگی محقق شده، تصمیم گرفته است این اسب نیمه ‎جان اقتصاد و صنعت ایالات متحده را تحت مالکیت دولت در بیاورد و اکثر سهام این شرکت را در اختیار دولت بگذارد. قرار است اوباما با اختصاص بیش از 30 میلیارد دلار تا سقف 60 درصد سهام جنرال ‎موتورز را به تملک دولت در بیاورد و برنامه ‎ای 90 روزه را برای احیای این شرکت به کمک مدیران آن تهیه و تدوین کند. ورشکستگی جنرال ‎موتورز سومین ورشکستگی بزرگ تاریخ اقتصاد آمریکا، بعد از ناکامی بانک برادران لمان و شرکت مخابراتی وورلد کام محسوب می ‎شود.جنرال ‎موتورز زمانی بزرگترین شرکت خودرو ‎ساز جهان محسوب می ‎شد و تولیدات شعب مختلف آمریکایی و اروپایی آن، بیشترین میزان فروش را در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده بودند. با وجود این، اما روند ناکامی ‎های این شرکت که از اواخر دهه 80 میلادی در بازارهای بورس آغاز شده بود، سرانجام به اینجا رسید که در سال 2008 تویوتای ژاپن با فروشی بیشتر نسبت به جنرال ‎موتورز، به سلطنت 77 ساله این شرکت آمریکایی در بازار خودرو جهان پایان داد.

هزاران نفر از کارگران جنرال ‎موتورز در آمریکا و اروپا، کار خود را از دست دادند و بعد از اعلام خبر ورشکستگی، 20 هزار نیروی کار دیگر در معرض بیکاری قرار گرفتند. این شرکت در سال گذشته، ضرری بالغ بر 30 میلیارد دلار را تجربه کرد که یکی از بدترین دوره ‎های مالی آن به حساب می ‎آید. حال اگرچه نمایندگان کمیته سهامداران این شرکت به ‎طور جسته و گریخته اعلام کرده ‎اند که حاضرند برای احیای جنرال موتورز تا ده درصد از سود سهام خود صرف ‎نظر کنند، اما در عمل، این ‎طور که پیداست بسیاری قصد دارند، پس از اعلام ورشکستگی در دادگاه حاضر شوند و سود سهام ‎های خود را مطالبه کنند.اگرچه رکود اقتصادی شدید آمریکا و نوسان فراوان بازارهای مالی این کشور، تأثیر عمده ‎ای در اعلام ورشکستگی این کارخانه داشته است، اما سیاست ‎های غلط این کارخانه و اتکا به روابط پشت پرده مالکان و سهامداران آن نیز در این مسئله بی ‎تأثیر نبوده است. برای مثال، در حالی ‎که در سال ‎های گذشته، بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی، تلاش خود را بر تولید خودروهای کم مصرف و یا سوخت ‎های جایگزین متمرکز کرده ‎اند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار در حال رکود فعلی را داشته باشند، جنرال ‎موتورز با اصرار بی ‎فایده بر تولید محصولات پر ‎مصرف، عملا مجال رقابت در بازار فعلی را از خود گرفت و در روزهای بی ‎پولی مشتریان آمریکایی و عدم تمایل آن ‎ها به خرید خودروهای گران ‎قیمت، این شرکت مجبور شد به ‎جای اتکا به محصولات خود، برای جبران بدهی ‎ها به فروش دارایی ‎های مختلف در آمریکا و دیگر نقاط جهان بپردازد.

BBC ، ژوئن 2009

وقتی کمر جنــرال مــوتورز هم می شکند /سمانه کارور

دومینوی رکود اقتصادی آمریکا همچنان با سقوط پشت سرهم پایه ‎های اقتصادی آمریکا ادامه دارد و این ‎بار نوبت به پنچر شدن چرخ صنایع خودروسازی آمریکا رسیده است.

وقتی آخرین قطعه دومینوی بانک ‎ها، بیمه ‎ها و بورس ‎های ورشکسته از طبقه فوقانی بازارهای مالی با سقوطی آزاد، به بخش صنعت وارد و ورشکستگی اولین شرکت صنعتی آمریکا را سبب شد برای خیلی ‎ها ادامه کار قابل پیش ‎بینی بود. شرکت ‎های صنعتی یکی ‎یکی ورشکسته می ‎شدند و با فروافتادن روی شرکت بعدی، آن ‎ها را نیز ورشکسته می ‎کردند. حالا دیگر کاری از مقامات اقتصادی آمریکا برنمی ‎آید جز آن ‎که بنشینند و افتادن تک ‎تک قطعه ‎های دومینو ورشکستگی بخش صنعت این کشور را نظاره کنند. آخرین امید، قطعه نهایی دومینو بود. جنرال ‎موتورز قطعه ‎ای که از دیگر قطعه ‎ها بزرگتر و انداختن آن به مراتب سخت ‎تر بود. اما نیروی محرکه بحران اقتصادی غرب آن ‎قدر قوی بود که تکه نهایی دومینو را هم روی زمین گرم ورشکستگی بیاندازد.

باراک اوباما کمتر از دو ‎ماه پیش، در دانشگاه «جرج تاون» واشنگتن، سعی می ‎کرد نشانه‌های کوچکی از بهبود وضعیت را برای دلخوشی مردم ایالات متحده بشمارد، اما در نهایت گفت: «صنایع اتومبیل‌سازی نیز مشمول دورانی از رنج و تغییرات نامطلوب شده ‎اند و برای بیرون‌کشیدن این رشته از بحران، به تصمیمات دشوار و بعضا ناخوشایند در بخش‌های بزرگی از مردم نیاز است.»

این سخنان نشان می ‎دهد که سرنوشتی شوم در انتظار اقتصاد آمریکاست. در واقع با اعلام ورشکستگی «جنرال موتورز» پس از «کرایسلر» معنی این جملات، بیش از پیش برای آمریکایی ‎ها قابل درک شد. برای مردم آمریکا ورشکستگی غول ‎های خودرو ‎سازی مساوی است با بی ‎کاری یک ‎میلیون آمریکایی و البته کاهش مصرف و خرید، که در نهایت این دور به نابودی اقتصاد می ‎انجامد.

جنرال موتورز، این کارخانه صد ساله، در ماه ‎های اخیر کوشش کرده بود به صنعتی سودآور تبدیل شود، ولی علی ‎رغم دریافت ۲۰ میلیارد دلار کمک دولتی، نتوانست در فروش محصولات خود، که افت زیادی کرده بود، توفیقی حاصل کند. اعلام ورشکستگی جنرال موتورز، به منزله حمایت قانونی از این کمپانی در برابر طلبکاران است.

جنرال موتورز از ابتدای 2005 میلادی تاکنون بیش از 82 میلیارد دلار ضرر روی دست سهامدارانش گذاشته و بهای سهام آن در سال میلادی گذشته 87 درصد افت داشته است.

با این ‎همه، دولت اوباما با اعطای وام اضطراری 16 میلیارد دلاری به شرکت جنرال ‎موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا، مخالفت کرده است. دولتمردان آمریکا این کمک را به تدوین برنامه ‎ای جامع و کامل از سوی مدیران شرکت جنرال موتورز برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار این شرکت، نحوه فعالیت و رابطه آن با طلبکاران و اتحادیه ‎های کارگری مشروط کرده بود؛ پیش ‎شرطی که به ‎نظر می ‎رسد، بهانه ‎ای برای ناکارآمد جلوه دادن مدیران جنرال موتورز بود. اما با این ‎ وجود، شرکت جنرال موتورز این برنامه را تدوین و به دولت باراک اوباما تسلیم کرد، ولی دولت آمریکا برنامه یاد شده را غیرقابل قبول دانست و رد کرد. درنهایت کاخ سفید خواهان استعفای «ریک واگنر»، مدیر ‎عامل جنرال موتورز و تغییر اعضای هیئت ‎مدیره این شرکت شد. همچنین به این غول اتومبیل ‎سازی تا اول ژوئن (11 خرداد) مهلت داد تا برنامه جدیدی برای ایجاد تغییرات اساسی در این شرکت تهیه کند.

اما با وجود کناره ‎گیری ریک واگنر در ۲۹ مارس (نهم فروردین) از مقام خود، باراک اوباما، رییس ‎جمهور آمریکا، نتوانست به ‎وعده خود جامه عمل بپوشاند.

در عین ‎حال درخواست جنرال موتورز از دارندگان اوراق قرضه برای معاوضه ده ‎درصد از سهام این شرکت با ۲۷ میلیارد دلار بدهی این گروه خودروسازی نیز به نتیجه نرسید.

هرچند دولت ایالات متحده مجبور شد کمکی پنج ‎میلیاردی را از جیب مالیات ‎دهندگان آمریکایی به این شرکت پرداخت کند، اما اقتصاد آمریکا آن ‎چنان در بحران گرفتار است که چنین کمکی نیز نتوانست غول خودرو ‎سازی آمریکا را از ورشکستگی نجات دهد؛ چراکه پیش از این نیز دولت آمریکا برای ادامه حیات جنرال ‎موتورز ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در اختیار آن قرار داده بود.

در چنین شرایطی، دولت باراک اوباما تنها می ‎توانست مقدمات ورشکستگی جنرال موتورز را فراهم کند. طبق قوانین تجارت در ایالات متحده، دولت آمریکا می ‎تواند ترتیبی اتخاذ کند تا جنرال ‎موتورز همچون کرایسلر، تحت قانون موسوم به «منشور 11» اعلام ورشکستگی کند. منشور 11 قانونی است که شرکت ‎ها را در برابر طلبکاران محافظت می ‎کند و به آن ‎ها اجازه می ‎دهد ضمن سامان دادن امور مالی خود، همچنان به مبادله سهام خود در بازار بپردازند. این در حالی است که چند هفته قبل، دولت به جنرال موتورز توصیه کرده بود تا خود را برای اعلام ورشکستگی در اول ژوئن (11 خرداد) آماده کند. البته «وال استريت جورنال» با انتقاد به طرح ‎های اوباما نوشت: «اجراي طرح‌هاي پيشنهادي دولت اوباما، ميلياردها دلار هزينه براي ماليات ‎دهندگان آمريکايي خواهد داشت.» اين در حالي ‎ست که يکي از مقامات دولت اوباما گفته است: «دولت بلافاصله پس از بازسازي، شرکت را به ‎سوي عرضه سهام به عموم مي‌برد.»

گفته مي‌شود براساس طرح جديد، دولت پذيرفته است، به ‎جاي بازپرداخت بدهي‌هاي خود، سهام عادي شرکت جنرال ‎موتورز دريافت کند که در اين صورت بيش از 5/72 درصد سهام جنرال موتورز در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. به ‎اين ترتيب جنرال موتورز شرکتي دولتي خواهد شد. این خود از عجایب اقتصاد بازار در آمریکاست و مطمئنا هیچ ‎کدام از تئوری ‎پردازهای اقتصاد دولتی، چنین سیاستی را به خواب هم نمی ‎دیدند.

درحال حاضر بدهي‌هاي عمده جنرال ‎موتورز، شامل شش ‎ميليارد دلار بدهي‌هاي تضمين ‎شده بانکي، 27 ‎ميليارد و 200 ميليون دلار بدهي‌هاي تضمين‌نشده دارندگان اوراق قرضه، 20 ميليارد دلار بدهي‌هاي اتحاديه کارگران صنعت خودروسازي آمريکا و 19ميليارد و 400 ميليون ‎دلار بدهي‌هاي دولتي است که در صورت اجراي طرح دولت اوباما، 30 ميليارد دلار ديگر نيز به بدهي‌هاي دولتي اضافه مي‌شود.