هنوز کسی از کار اوباما سر در نمیآورد /ترجمه: مجتبی صادقیان
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
هنوز کسی از کار اوباما سر در نمیآورد /ترجمه: مجتبی صادقیان
دولت آمريكا اخيرا تلاش كرده جو رسانه اي را در مورد بحران اقتصادي اين كشور به نحوي تغيير دهد كه مردم متقاعد شوند نشانه هاي اميدوار كننده اي از بهبودي وضع اقتصادي مشاهده شده است و آن ها مي توانند بي دغدغه به كار و زندگي طبيعي خود ادامه دهند. اما به نظر مي رسد اين ها صرفا اميدواري هاي بي اساسي هستند كه فقط براي تسكين حال عمومي تجويز شده اند و با واقعيت موجود اقتصاد آمريكا هيچ تناسب و ارتباطي ندارند. شايد اين حربه اي است براي فرار از اتخاذ تصميم هاي بزرگ و انتظار براي وقوع چيزي شبيه به معجزه كه البته در ايالات متحده خيلي نمي توان روي آن حساب كرد. اين اميدواري هاي كاذب شايد براي چند روز فضاي خوش رنگ و لعابي را در رسانه ها ايجاد كند، اما عملا مي تواند نتايج بسيار وخيمي براي اوباما و تيم اقتصادي او به همراه داشته باشد. واقعيت اين است كه اقتصاد امروز آمريكا هيچ نشاني از بازيابي و بهبود وضعيت در خود ندارد. هنوز بسياري از شاخص ها منفي هستند؛ قيمت مسكن همچنان به شكستن حد نصاب هاي تاريخي ادامه مي دهد، توليد صنعتي در پايين ترين ميزان خود از 1998 قرار گرفته، نرخ بيكاري در آوريل بازهم بالاتر رفت و به 9/8 درصد رسيد.
شايد آوريل سياه ترين ماه بحران بيكاري در آمريكا نباشد، اما شانزدهمين ماه تداوم زيان در بخش اشتغال محسوب مي شود و رقم به جا مانده بالاترين ميزان از سال 1983 است. شايد تحليل گران اقتصادي كاخ سفيد اندك بهبودي وضع بيكاري در اين ماه را يك موفقيت براي خود فرض كنند، اما خوش بيني محضي كه آن ها به اوباما تلقين مي كنند، عملا نتايج وخيمي براي اعتبار او به همراه خواهد داشت.
به نظر مي رسد تنها چيزي كه اين روزها در آمريكا بهتر شده و شاخص هاي بهتري پيدا كرده است، توانايي دروغ پردازي و خوش خيالي مشاوران اقتصادي اوباما باشد. هنوز مي توانيم سخنان تيموتي گيتنر، وزير اقتصاد و خزانه داري را در مورد اعمال فشار بر بانك ها به ياد بياوريم كه اعتقاد داشت اين كار مي تواند موسسات مالي را نجات دهد، اما همين فشار باعث شد بانك ها روزهاي سختي را تجربه كنند و در نهايت هم آمار و ارقامي مبني بر بهبود وضع بانك ها ارایه شده كه در اصالت آن ترديد هاي زيادي نهفته است. به نظر مي رسد اين تحليل آماري هنوز بحران هاي جدي پيش روي بانك ها را ارزيابي نكرده است چرا كه بنابر ضرب العجل شش ماهه تعيين شده براي فراهم كردن سرمايه 75 ميليارد دلاري به نظر نمي رسد هيچ بانكي در اين زمان كوتاه بتواند به اين سقف سرمايه دست پيدا كند و عملا اين هم از همان تبعات خوش بيني محض است. چرا كه فقط مي توان با ايجاد يك حباب بزرگ ديگر در بازار سرمايه و فروش لجام گسيخته دارايي ها و اموال ديگر مؤسسات مهم تجاري و مالي به صورت كاذب و دروغين، اين رقم را محقق كرد. بنابراين سرنوشت بانك ها و سپرده گذاران آن ها از همين حالا مشخص است و بازهم به بهانه نجات آن ها طرح هاي تازه و تازه تري تصويب خواهد شد و فشار اصلي همچنان بر دوش ماليات دهندگان باقي مي ماند. شايد آزاردهنده ترين جنبه نگرش اقتصادي اوباما امتناع و بي ميلي او براي مقابله با ابعاد فاجعه اقتصادي حاضر است. او نمي خواهد بپذيرد كه دير يا زود آن لحظه دردناك تاريخي براي اقتصاد آمريكا فرا مي رسد و وی مجبور است ركود كامل اقتصادي و ورشكستگي عملي بانك ها را بپذيرد و بانك ها را براي مدت كوتاهي تماما دولتي كند. البته او در حال حاضر با دنبال كردن همان سياست هاي دوگانه، ملي كردن بانك ها را كليد زده است، چه اين كه زمينه هاي فراواني براي دسترسي بانك ها به سرمايه هاي عمومي فراهم كرده است. البته اوباما در ظاهر مالكيت بانك ها از سوي دولت را تكذيب مي كند و همچنان ادعا دارد در عرصه اقتصاد نه سوسياليست است و نه ناسيوناليست. متأسفانه شرايط طوري پيش مي رود كه دير يا زود مجبور است اين واقعيت را بپذيرد. همين حالا هم وزارت اقتصاد و خزانه داري آمريكا 36 درصد سهام سيتي گروپ، تقريبا تمام سهام AIG و بخش اعظمي از سهام GMAC ، بزرگترين بنگاه خريد و فروش خودرو در آمريكا را در اختيار دارد و خواه نا خواه بحث خصوصي بودن شركت هاي بزرگ توليدي و اقتصادي هر روز كمرنگ تر مي شود. اين سوداي مالكيت دولتي كم كم در صنعت خودرو نيز در حال تثبيت است، چه اين كه طرح احياي جنرال موتورز عملا حدود 89 درصد سهام اين غول خودرو سازي آمريكا را در اختيار خزانه آمريكا و اتحاديه كارگران شركت قرار مي دهد؛ اتحاديه اي كه خود نيز زير اختيار دولت است و اين چيزي نيست مگر مالكيت تمام و كمال دولت اوباما بر حوزه توليد خودرو. طرح هاي اوباما براي ادامه حيات جنرال موتورز نيز چيزي جز يأس و نااميدي را به ذهن متبادر نمي كند. اين طرح از شركت مي خواهد خطوط توليد خود را در شمال آمريكا ببندد، توليد خود را در مكزيك، چين، كره جنوبي و ژاپن دو برابر كند و خودروهاي توليد شده در اين كشورها را در بازار داخلي بفروشد. اين يعني در اولويت قرار گرفتن واردات كه نتايج وخيم براي ماليات دهندگان و كارگران صنعت خودرو آمريكا در بر خواهد داشت. اگر قرار بود نسخه هاي شفا بخش اوباما براي اقتصاد آمريكا به اين جا برسد كه توليد آمريكا محتاج خارجي ها شود، آيا اعلام ورشكستگي گزينه بسيار مناسبتري نبود. مسایل ديگري نيز براي مردم آمريكا لاينحل مانده است و هنوز كسي از كار اوباما سر در نمي آورد. اگر قرار است در بانك ها دولت صاحب اكثريت سهام باشد، تعيين نرخ سود به طور اختصاصي چه معنايي دارد؟ اين يعني با يك چوب مردم را دو بار زدن! ساير مؤسسات مالي نيز خطوط اعتباري خود را بسته و كسب و كار را به تعطيلي کشانده اند. خوب و بد بودن اين سياست براي بانك ها خيلي محل بحث نيست، اما اين جا سياست و كشورداري اوباماست كه زير سؤال مي رود، چرا كه مردم آمريكا هستند كه در نهايت از اين ترابري گسترده چيزي عايدشان نمي شود و اين خدمت، خدمتي نيست كه مردم آمريكا اثرش را ببينند.
The Nation ، مي 2009
سرانجام لحظه اي كه بسياري انتظارش را مي كشيدند فرا رسيد و «ادوارد لدي»، ریيس و مدير عامل اي. آي. جي. (American International Group , A .I .G .)، بيمه گر بزرگ آمريكايي، يکبار ديگر با اعلام عدم كفايت وام هاي سنگين اعطايي از سوي باراك اوباما، مديريت اين غول اقتصادي را رها كرد تا اين شركت، به دنبال يك معجزه ديگر براي زنده ماندن در بحران بزرگ اقتصادي آمريكا بگردد. «ادوراد لدي» كه در سپتامبر گذشته، پس از رياست سه ماهه «رابرت ويلم اشتاد» و تقاضاي باراك اوباما براي استعفاي او، با كمك 180ميليارد دلاري خزانه اوباما به رياست اين بيمه بزرگ در نيويورك رسید، با همه وعده هايي كه كنگره آمريكا داده بود، نتوانست از پس وصول وام هاي سنگين اين بنگاه مقروض بربيايد و در هفته گذشته اعلام كرد كه از رياست اين شركت كنار مي رود.« اي. آي. جي.» كه بسياري از اقتصاددانان بزرگ جهان، آن را يكي از اركان اقتصاد سرمايه داري آمريكا در دهه هاي گذشته مي دانند، عملا با مشكلات گسترده اي در ماه هاي گذشته دست و پنجه نرم كرده است. گمان مي رفت لدي مي تواند با حمايت اوباما و كنگره آمريكا تا حدودي اين شركت را نجات دهد، اما او نيز در عمل ناتواني خود را اعلام كرد. خروج ادوارد لدي كه يكي از مديران باسابقه اقتصادي آمريكا محسوب مي شود، عملا به معني ادامه تحولات گسترده در مديريت كلان اين شركت است كه در ماه هاي گذشته كليد خورده و هنوز به سرانجام نرسيده است. ادوارد لدي در طول دوران رياست كوتاه خود دست به هر كاري زد تا اين بنگاه بزرگ را نجات دهد و حتي بسياري از دارايي هاي مهم شركت را فروخت تا در كنار وام هاي اعطايي خزانه، مجموعه تحت رهبري اش را سرپا نگه دارد. او حتي از كاركنان اي. آي. جي خواست نيمي از پاداش هاي صدهزار دلاري خود را به شركت بازگردانند، ولی اين كار نيز راه به جايي نبرد و اين جاست كه عمق بحران مالي آمريكا بيشتر نمايان مي شود، چرا كه بسيج تمام امكانات و دارايي ها نيز نمي تواند خلاءهاي بزرگ موجود در تراز مالي بنگاه ها، بانك ها و شركت هاي بزرگ توليدي را پر كند و اقتصاد آمريكا هر لحظه بيشتر از قبل، فشار سنگين و رو به رشد موجود را حس مي كند. البته رسانه ها و محافل اقتصادي آمريكا معتقدند ادوارد لدي نقش اصلي را در ورشكستگي كنوني اي. آي. جي. ايفا نمي كند، بلكه او فقط اقتصاد داني باتجربه بود كه پس از دوران بازنشستگي داوطلبانه آستين ها را بالا زد و قصد نجات اين ركن اقتصادي آمريكا را داشت. او حتي حقوق سالانه يك دلار را براي اثبات نيت خود انتخاب كرد. اما اقتصاد دانان نكته سنج آمريكايي مي گويند که لدي يك اشتباه بزرگ و غيرقابل بخشش مرتكب شد كه برخي از اعضاي كنگره آمريكا نيز بر آن تأكيد مي كردند. پيش از روي كار آمدن لدي تصويب شده بود كه پاداش هاي كلاني به يكي از زيرمجموعه هاي زيان ده شركت به كاركنان پرداخت شود و لدي پس از روي كار آمدن، دستور داد تمام اين پاداش ها پرداخت شود كه مبلغ سنگيني را شامل مي شد، در حالي كه به اعتقاد بسياري، بهتر بود او در اين مورد سكوت اختيار مي كرد و كمي پس از به دست گرفتن مديريت به بهانه مشكلات عظيم شركت و بدهي بالاي آن، مانع اين پرداخت مي شد، اما او عكس اين كار را كرد و اعتقاد داشت شركت براي انجام اين پرداخت ها، الزام و اجبار قانوني دارد. اما پس از چندي زير فشار سنگين انتقادات، ملتمسانه از كاركنان خواست حداقل نيمي از پاداش ها را برگردانند. اين اشتباه و خطاي جبران ناپذير كار دست او داد و منتقدان او را در كنگره آمريكا مصمم تر كرد تا او را مجبور به استعفا كنند. البته او تا آخرين روزهاي حضور رسمي در رأس اين شركت، معتقد بود پرداخت اين پاداش ها براي ادامه حيات دست و پا شكسته اين بنگاه عظيم مالي لازم بوده است و عدم پرداخت آن ها مي توانسته تبعات سنگين تري به همراه داشته باشد. ادوراد لدي در دوران رياست شش ماهه خود تلاش هاي ديگري نيز براي تغيير ساختار حجيم اي. آي. جي. انجام داد. او اعتقاد داشت دو پست رياست و مدير عاملي شركت مي بايست از هم جدا شود تا زير مجموعه با تفكيك كار بهتر و نظم و انضباط بيشتري به كار خود ادامه دهد؛ طرحي كه به نظر مي رسد حتي بعد از خروج لدي نيز از سوي ساير اعضاي هيئت مديره اي. آي. جي. دنبال شود. روي هم رفته، با همه انتقاداتي كه از اين اقتصاددان كهنه كار آمريكايي صورت گرفته است، به نظر مي رسد برنامه هاي او تنها گزينه پيش روي اين شركت در روزهاي تاريك پيش رو باشد، چرا كه در همين روزهاي اخير، سران اين بنگاه اعلام كردند، براي پرداخت بخشي از بدهي هاي فزاينده خود، قصد دارند مجموعه اي از دارايي هاي خود را در آسياي جنوب شرقي بفروشند؛ همان سياستي كه ادوراد لدي در پيش گرفته بود.
ادوارد لدي در ماه هاي گذشته با جرأت كامل در برابر تمام انتقاداتي كه از او شده است، محكم ايستاد و شايد تنها چند اتهام مخالفانش از جمله داستان پرداخت پاداش های غیرقانونی را پذيرفت. با وجود این، او در تمام جلسات كميسيون مالي كنگره آمريكا، تأكيد مي كرد که صرفا براي كمك به اقتصاد كشورش آمريكا و يكي از اركان رو به ويراني آن، شش ماه پيش به صحنه آمده و هيچ انتظاري هم از آينده مالي مديريت در اين شركت نداشته است. ادوارد لدي متولد ژانويه 1948 و يكي از فارغ التحصيلان دانشگاه جرج واشنگتن است، تا چندی پیش در عرصه مديريت كلان اقتصادي آمريكا به عنوان یک مدیر موفق مطرح بود، اما به صحنه آمدن او در سپتامبر 2008، خط بطلانی بر پیشینه طلایی اش کشید. او به صراحت قول داد که با حقوق سالانه تنها يك دلار «اي. آي. جي.» را نجات دهد، به شرط آن که اگر تا سال 2010 موفق به اين كار شد، از عوايد سود شركت مبلغي نصيب او شود و حقوق كامل خود را دريافت كند. با این همه، سرانجام او در این شرکت، به گونه دیگری بود و به نظر می رسد بحران مالی آمریکا عمیق تر از این حرف ها باشد.
تايم، بلومبرگ، سي ان ان، مي 2009