گفت‎وگو با دکتر علی‎رضا زاکانی

مانع‎تراشی علت افشاگری‎ام بود

دکتر علی‎رضا زاکانی یکی از افرادی است که طی سال‎‎های اخیر در موضوعات خاص دست به افشاگری‎‎هایی زده که در جامعه بازتابی وسیع پیدا کرده است، از جمله موضوعات مهمی که این نماینده مجلس در مورد آن‎‎ها مطالبی را بیان داشته، بحث دانشگاه آزاد، قاضی مرتضوی و معاون اقتصادی اسبق وزیر اطلاعات بوده که در جامعه بازتاب وسیعی پیدا کرده است، زاکانی معتقد است چون در گذشته دستگاه قضایی هیچ یک از شکایت‎‎ها را رسیدگی نکرد و همه را منع تعقیب صادر کرد؛ و بحث اعمال نفوذ مطرح بود، اطلاع‎رسانی به افکار عمومی تنها راه ما ب

اولین سئوال ما این است که چرا افشاگری؟

بنده اساساً اهل سر و صدا نیستم، موضوعات مختلف را بواسطه توجه ویژه به ظرفیتهای نظارتی مجلس دنبال می‌کنم که به لطف خدا بسیاری از آن‌ها بدون انعکاس به جامعه به نتیجه می‌رسد. در مورد رسیدگی، ابتدا به هرچه که برسم قاعده‌ام این است که با فرد خاطی، مطرح و اگر گزارشی نیز براساس اسناد تنظیم کرده باشم به وی می‌دهم تا در صورت داشتن مستنداتی که به اسناد ما خدشه وارد کند گزارشم را تصیح کنم. اگر فرد تن به قانون ندهد به مسئولان ذی‌ربط مراجعه می‌کنم و باز اگر گوش شنوایی ندیدم از طریق مجاری قانونی کار را دنبال می‌کنم و در صورت اعمال نظر توسط عناصر مختلف، راهی جز طرح با افکار عمومی، البته با وسواس و بدون افراطی‌گری لنیست لذا برای طرح یک موضوع در افکار عمومی بنده همه مسیرهای فوق را می‌روم، اگر به نتیجه نرسیدم برای رفع مشکل راهی جز بازگو کردن آن با مردم در حد ضرورت، مستند و بارعایت شرع نمی‌ماند.

یکی از موضوعاتی که شما طی سال‎‎های گذشته پیگیر آن بودید و در مقطعی موضوع را علنی کردید مربوط به تخلفات یکی از نمایندگان مجلس و معاون وزیر اطلاعات بود، لطفا توضیح دهید که ماجرا چه بود و به چه صورت قضیه علنی شد؟

معتقدم یکی از کار‎هایی که در برخورد با فساد باید انجام گیرد، شروع مبارزه از قدرتمندترین افراد است و با ردیابی مفسدان و عوامل آن‎‎ها در ساختار قدرت باید آنان را منکوب کرد و هر دستگاهی نیز باید به پالایش از درون خود بپردازد، لذا وقتی در مجلس هفتم متوجه شدم یکی از نمایندگان مجلس با سوءاستفاده از جایگاه خود و معرفی 200 نفر به یک بانک، در سال 1384 و 1385، بیش از 290 میلیارد تومان وام برای آن‎‎ها درخواست کرده و با این وام‎ها نیز موافقت شده، از وزیر اقتصاد سئوال کردم که به چه علت این وام‎ها با معرفی یک نماینده، در اختیار چنین افرادی قرار گرفته است، در حالی‎که مردم عزیز ما برای چند میلیون تومان وام، باید مدت‌ زیادی وقت سپری کنند. همچنین سایر بانک‌‎ها نیز به افراد معرفی شده توسط ایشان وام داده بودند، به‎هرحال عین این شکایت را نیز به کمیسیون اصل 90 کردم تا از طریق کمیسیون هم بتوانم برخورد با رانت‌خواری را از درون مجلس آغاز کنم. گرچه برخی از آقایان در مجلس می‎گفتند این‎کار خلیفه‎کشی است و تابه‎حال کسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این کار باب شود نامناسب است، ولی بنده معتقد هستم قانون چهارچوب اختیارات نمایندگان را مشخص کرده است و در صورت تخطی از چهارچوب‎‎های فوق، خود نمایندگان مجلس باید جلوی متخلفین ایستاده و به آن اعتراض کرده و از طریق مراجع قانونی نیز آن را پیگیری کنند.

قضیه معاون وقت وزیر اطلاعات چه بود؟

در موضوع بستنی میهن که به جرم قاچاق 4 میلیارد و 400 میلیون تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود، به بهانه نامه معاون اسبق اقتصادی وزارت اطلاعات و باز پس‎گیری شکایت گمرک توسط دادگاه، تبرئه شد. این درحالی بود که در شش ماهه اول سال 1384 کل کشور بسیج ‎شدند تا با قاچاق مبارزه کنند، تمام تلاش‌‎های آنها منجر به واریز شدن 1 میلیارد و 200 میلیون تومان طی شش ماه اول سال به خزانه ‎شد، اما با یک نامه 4 میلیارد و 400 میلیون تومان مورد عفو قرار ‎گرفت، لذا بنده از وزیر اطلاعات وقت سئوال در رابطه با نامه معاونش کردم. حدود هشت ماه توصیه می‎شد صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود، ولی با دو دیداری که ما با ایشان داشتیم و قبول نکرد که با عنصر خاطی برخورد کند، ما این مصلحت سنجی را قبول نکردیم؛ شب قبل از حضور ایشان در مجلس، مدیرکل وی به اینجانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمی‎کنید، مجلس ششمی‌‎ها معامله می‎کردند و وقتی ناراحتی بنده را دید و اعلام این‎که به‎هرحال این توصیه معادل قیمت دین و اعتقادات ما را می‎خواهد، با ترشرویی وی را بدرقه کردم. صبح روز سئوال، یکی از مدیران وزارت اطلاعات را که از دوستان عزیز ماست، سراغم فرستادند و ایشان در مجلس گفت، که فلان معاون وزارت می‎گفت ما از ایشان چیزی نداریم، اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهیم کرد که البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از این فراتر بگذارید، از تریبون مجلس همه موارد و رویه‎‎های شما را خواهم گفت. به‎هرحال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات، برادران مؤمن و فداکار و سربازان گمنامی هستند که نباید وجود این چنین فرد خاطی در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان شود. شما این سلسله را در کنار هم تحلیل کنید، ابتدا دعوت به مصلحت سنجی می‎کنند، سپس به‎دنبال تطمیع هستند و نهایتا راه تهدید را پیش می‎گیرند، این آن چیزی است که در کشور باید با آن برخورد شود.

جالب این‎جاست که کمیسیون امنیت سئوال بنده را که با پاسخ نامناسب وزیر در صحن مواجه شد و بنده قانع نشدم طبق قانون بررسی کرد و صدق گفته و بیان این‎جانب را طی گزارشی در صحن به سمع نمایندگان و مردم رساند و ما باز این پرونده را در کمیسیون اصل 90 دنبال کردیم.

در یک مورد دیگر نیز پرونده دانشگاه آزاد را که دنبال می‎کردیم، واسطی پیدا شد که به دروغ وعده داده بود تا در قبال دریافت 500 میلیون تومان، بنده را منصرف سازد. ایشان ادعا کرده بود که دوست بنده است در حالی‎که وی را نمی‎شناختم و نتیجه این موضوع، چیزی جز دستگیری و برخورد با این فرد توسط مراجع امنیتی نبود.

یکی از موضوعات دیگری که شما درخصوص آن افشاگری‎‎هایی در جامعه انجام دادید، مربوط به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بود، لطفا در این خصوص نیز توضیح دهید؟

فقط موضوع دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدا مطرح نبود، بحث تحقیق و تفحص از کل آموزش عالی کشور بود، ولی در حین کار، دانشگاه آزاد اسلامی از جریان تحقیق و تفحص ممانعت به عمل آورد و بعد از این‎که مشخص شد کارشان از نظر قانونی وجاهت ندارد و بنای برخورد قانونی با آن‎‎ها است؛ دانشگاه آزاد همکاری خود را با هیأت آغاز کرد، اما در همان ابتدا، متوجه این موضوع شدند که اطلاعاتی که به هیأت تحقیق و تفحص می‎‎رسد، اطلاعاتی است که با نشان دادن مشکلات مسئولان سطح بالای دانشگاه آزاد بویژه رئیس آن، هزینه سنگینی برای آقای جاسبی و تیم همراه وی دارد؛ لذا تصمیم به ممانعت از کار تحقیق و تفحص گرفتند و در این جهت از تمامی ظرفیت‎‎های خود در مجلس، قوه قضاییه و رسانه‎‎ها استفاده کردند؛ اما در نهایت نتیجه این شد که هیأت تحقیق و تفحص، تصمیم گرفت ارتباط خود را با دانشگاه آزاد قطع کرده و کار را نا تمام بگذارد.

در مدتی که کار تحقیق و تفحص را انجام می‎‎دادید چه مقدار سند جمع آوری کردید؟

در آن مدت نزدیک 90 هزار برگ سند از این دانشگاه به‎دست آمد و ماحصل آن 13 جلد گزارش شد.

گزارشات را چه‌کار کردید؟

ما ابتدا طبق رویه‎ای که داشتیم گزارشات را برای آقای جاسبی ارسال کردیم و انتظار داشتیم که ایشان اگر انتقادی دارند آن را به ما منتقل کنند تا در صورت ارایه اسنادی خلاف موارد مندرج در گزارش ما؛ مبتنی بر اسناد، گزارشات را اصلاح کنیم، اما تنها به جلد یک این گزارش، پاسخی غیررسمی دادند.

این پاسخ غیررسمی به چه صورت بود؟

یک مکتوبی را به‎صورت غیررسمی بین برخی نمایندگان مجلس پخش کردند که در آن نکات خلاف واقع زیادی دیده می‎‎شد، لذا بعد از تحویل گزارشات به مجلس، اعمال نفوذ دانشگاه آزاد، مانع از انتشار آن شد و در رسانه‎‎ها نیز نکات نادرست و خلاف واقع مطرح کردند. در چنین شرایطی، ناگزیر و در راستای تنویر افکار عمومی، بعد از این‎که همه راه‎‎های قانونی را طی و با افراد زیادی از جمله آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی، مسئولین دانشگاه آزاد و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم وقت صحبت کردیم، به دستگاه قضایی شکایت کردیم که متأسفانه در آن‎جا اعمال نفوذ‎هایی که مرتضوی دادستان سابق تهران انجام داد، مانع از رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد شد لذا بالاجبار با افکار عمومی موضوع را درمیان گذاشتم و بخشی از تخلفات را بیان کردم.

در مجلس چه فرد یا افرادی مبادرت به اعمال نفوذ کردند؟

تعدادی از نمایندگان بویژه آقای عباسپور رییس کمیسیون آموزش مجلس، در این جهت مانع‎تراشی زیادی کردند.

این مانع‎تراشی‎‎ها به چه صورت بود؟

ریاست کمیسیون آموزش و تعدادی از افراد عضو آن با آقای جاسبی بودند و در این راستا روی نوع فعالیت ها و نحوه ارائه گزارشات تأثیر می‎‎گذاشتند و نهایتاً با گرفتن زمان و تعیین وقت بیست دقیقه‌ای بعنوان آخرین فرصت در جلسه آخر کمیسیون در مجلس هفتم برای ارائه گزارش نهایی، از ادامه کار برای تصویب گزارش و قرائت آن در صحن جلوگیری کردند.

پیگیری شکایت‎تان در دستگاه قضایی چه سرانجامی پیدا کرد؟

در آن زمان آقای مرتضوی دادستان تهران بود، دستگاه قضایی هیچ‎یک از شکایت‎‎های ما را رسیدگی نکرد و همه را منع تعقیب صادر کرد؛ لذا چون بحث اعمال نفوذ مطرح بود، اطلاع‎رسانی به افکار عمومی تنها راه ما بود.

افشاگری‎‎های شما در این خصوص آیا تأثیری هم داشت؟

در میان گذاشتن موضوع با افکارعمومی، بسیار تأثیرگذار بود و بسیاری از افرادی که حرف‌‎های نادرست دانشگاه آزاد را قبول کرده بودند، نظرشان تغییر کرد و در این جهت دوستان دیگری نیز به صحنه روشنگری آمدند و ماحصل ماجرا این شد که تحول در دانشگاه آزاد، شکلی فراگیر به‎خود گرفت.

شما در خصوص قاضی مرتضوی نیز افشاگری‎‎هایی داشتید، بفرمایید ماجرا از چه قرار بود؟

در جریان تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 1382 به اسنادی رسیدیم که حکایت از تبانی و اعمال نظر در رسیدگی به بسیاری از پرونده‎‎ها داشت که بخش عمده آن مربوط به دانشگاه آزاد بود. پرونده هایی که حکایت از آن داشت که در آزمون سال 1382و1383 تقلب اتفاق افتاده بود؛ در این رابطه پرونده‎‎هایی را تشکیل داده بودند، اما رسیدگی درست به آن‎‎ها صورت نگرفته بود و برخی از آن‎‎ها ناپدید شده بود، در این اثنا ما وارد رسیدگی به قضیه شدیم.

بعد از ورودتان در قضیه، کار‎ها را به چه نحوی دنبال کردید؟

بعد از این قضایا ما گزارشی را تنظیم کردیم که حکایت از تخلفات قاضی مرتضوی داشت و این گزارش را نیز بنا بر رویه‌مان قبل از پیگیری از طریق قانون به خود دادستان سابق تهران ارائه دادیم تا اگر اسنادی بر خلاف آن دارد، ارائه کند تا در صورت صحت آن، گزارش را تغییر دهیم که متأسفانه مرتضوی نه‎تنها اسنادی ارائه نکرد، بلکه طی نامه‎ای 19 صفحه‎ای نکات نادرست دیگری منعکس کرد که ما پاسخ آن را دادیم، البته در مجلس نیز گزارشات ما تأیید و رسما از تربیون مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه قرائت شد.

آیا از طریق دستگاه قضایی هم موضوع را پیگیری کردید؟

بعد از قرائت گزارش در مجلس، ما از طریق دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کردیم، اما وی ادعا‎هایی را مطرح کرد که ضمن نادرست بودن آن‎‎ها، با رسانه‎ای شدن توسط خود مرتضوی، عملا راه برای افشاگری علیه وی هموار شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که قبل از افشاگری علیه وی هشت بار با خود ایشان در جلسات مختلف موضوع را مطرح کردم، چون پاسخ قانع کننده‌ای نگرفتم ، سه بار با رییس سابق قوه قضاییه و یکبار با معاون اول قوه قضاییه دیدار داشتم و سپس به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم که همه این کار‎ها نتیجه‎ای در پی نداشت، اما بحمدالله ماحصل افشاگری این شد که به تعویض ایشان کمک کرد و راه را برای بررسی تخلفات مرتضوی باز کرد

افشاگری از منظرعلم حقوق / عبدالحمید همتیار

«افشاگری» یکی از مفاهیمی است که خاستگاه وجودی‎اش را نباید در علم حقوق و مباحث حقوقی جست‎وجو کرد، بلکه این اصطلاح دارای اصالت ذاتی و وجودی در مباحث علوم سیاسی است. همچنان‎که هنگام سخن گفتن از افشاگری، لزوما اخبار داغ و افشاگرانه‎ای که در رسانه‎‎ها و مطبوعات و... از وسایل ارتباط جمعی منتشر می‎‎شود به ذهن افراد متبادر می‎‎شود که از نمونه‎‎های بارز داخلی و خارجی اخیر، می‎‎توان به افشاگری‎‎های مدیر مسئول روزنامه ایران و همچنین افشاگری‎‎های اینترنتی سایت ویکی لیکس اشاره کرد.

«افشاگری» یکی از مفاهیمی است که خاستگاه وجودی‎اش را نباید در علم حقوق و مباحث حقوقی جست‎وجو کرد، بلکه این اصطلاح دارای اصالت ذاتی و وجودی در مباحث علوم سیاسی است. همچنان‎که هنگام سخن گفتن از افشاگری، لزوما اخبار داغ و افشاگرانه‎ای که در رسانه‎‎ها و مطبوعات و... از وسایل ارتباط جمعی منتشر می‎‎شود به ذهن افراد متبادر می‎‎شود که از نمونه‎‎های بارز داخلی و خارجی اخیر، می‎‎توان به افشاگری‎‎های مدیر مسئول روزنامه ایران و همچنین افشاگری‎‎های اینترنتی سایت ویکی لیکس اشاره کرد. اما به تدریج به‎دلیل تأثیرات اجتماعیِ اغلب وسیعی که معمولا این حرکت‎ها ایجاد کرده‎اند و همچنین افزایش دایره شمول آن‎ها، که از عرصه سیاست فراتر رفته و به مباحث اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز وارد شده است، امروزه این موضوع در حوزه علم حقوق نیز ورود داشته، تا آن‎جا که در قوانین روز دنیا اصطلاح «افشای اطلاعات» (Disclosure of Information) یکی از عناوین مجرمانه را تشکیل می‎دهد.

در تعریف قانونی مفهوم افشاگری چنین آمده است که: افشاگری به افشای اطلاعات اشخاص، توسط افرادی که صلاحیت و مجوز قانونی این کار را ندارند، اطلاق می‎‎شود. در تبیین این تعریف که از قوانین مختلفی همچون قانون افشای اطلاعات 2000، 2007، 2010 انگلستان استنباط شده است، می‎‎توان به موارد زیر اشاره کرد. یکی از محوری‎ترین تأکیداتی که در قوانین مورد اشاره آمده، این نکته است که افشاگری هنگامی جرم است که توسط فردی (حقیقی یا حقوقی) صورت گیرد که مجوز و اختیار قانونی (lawful authority) چنین کاری را ندارد. به‎عبارت دیگر قانون‎گذار این امر را مورد پذیرش قرار داده است که افشاگری بر دو نوع است:

افشاگری قانونی؛

افشاگری غیرقانونی.

یکی از نمونه‎‎های بارز «افشاگری قانونی» در نظام حقوقی انگلیس، افشای محکومیت‎های کیفری محکومان است که به تقاضای برخی مقامات و مراجع خاص و به‎صورت محدود، توسط بخش افشاسازیِ اداره سجل کیفری انگلستان صورت می‎‎گیرد. موارد قانونی پیش‎بینی شده، به افرادی مربوط می‎‎شود که متقاضی مشاغلی هستند همچون مدیریت ارشد در بانک‌داری و سرویس‎‎های مالی یا مشاغلی که در برگیرنده تماس مستمر با کودکان و افراد آسیب پذیر باشد و... .

همچنین در کشور ما نیز این قبیل افشاگری‎‎های قانونی، پس از خلأ قانونی که سال‎‎ها با آن مواجه بودیم، بالأخره در سال 1385 مورد پذیرش قانون‎گذار قرار گرفت. در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب بیست و چهار تیرماه سال 1385 چنین آمده است:

«تبصره 3ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به‎طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‎‎های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‎‎های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‎‎های عمومی گذاشته می‎شود. مشروط به آن‎که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.»

نکته دیگر تعریف اشاره شده، مربوط به اطلاعاتی است که فاش می‎‎شود. این اطلاعات ممکن است به هر صورتی باشد، اعم از داده‎‎های الکترونیکی و غیرالکترونیکی که می‎‎تواند مشتمل بر مواردی همچون فایل‎‎های صوتی و تصویری، اخبار و اطلاعات مکتوب و غیرمکتوب و... باشد. نکته مهم در مورد اطلاعات این است که صحت و سقم این اطلاعات مفروض است، تنها نکته آن، این است که توسط مقام فاقد صلاحیت و مجوز قانونی انتشار می‎‎یابد. از این روست که اثبات این موضوع که فرد افشاگر بر این باور واقعی و عقلانی بوده است که اجازه افشای این قسم اطلاعات را دارد، به‎عنوان دفاع از وی پذیرفته می‎‎شود و سبب رفع مسئولیت کیفری وی می‎‎شود. حتی اشاره شده که اگر این اطلاعات قبلا یا همزمان توسط مقام صالح نیز منتشر شده باشد، باز از افشاگری که چنین اختیار قانونی نداشته و مبادرت به افشاگری کرده است رفع مسئولیت نمی‎‎شود.

گفته شده که نوع این اطلاعات معمولا از دسته اطلاعات محرمانه، پنهانی (Secret) و یا در برخی موارد اطلاعات خصوصی (Private) است. لازم به ذکر است که انتشار اطلاعاتی که واقعیت ندارد و از اساس کذب هستند، خود موضوع جرایم جداگانه‎ای است که ماهیتا از این عنوان خارج است.

در نظام حقوق کیفری کشور ما عناوین مجرمانه خاصی، نزدیک به مفهوم افشاگری (در معنای سیاسی آن) وجود دارد که به‎صورت مختصر می‎‎توان به آن‎‎ها اشاره داشت. قبل از آغاز بحث حقوقی، اشاره به این مطلب ضروری است که از حیث اخلاق و فقه اسلامی هرگونه افشاگری قولی و فعلی که مطابقت با واقعیت نداشته باشد، حرام است و فرد مرتکب نیز معاقب خواهد بود. در خصوص افشاگری‎‎هایی هم که با واقعیت مطابقت دارند، سه دسته حکم وجود دارد: