گفت‎وگو با کاوه اشتهاردی، مدیرمسئول روزنامه ایران

من در مقام افشاگری نبودم

موضوع رسیدگی به شکایت از روزنامه ایران و طرح مباحثی علیه مهدی هاشمی در دادگاه، موضوعی است که نام کاوه اشتهاردی را به‎عنوان یکی از افرادی که به‎واسطه افشاگری خود موجی را در جامعه ایجاد کرد سر زبان‎ها انداخت. از این‎رو ما به‎سراغ او رفتیم و علل این افشاگری را جویا شدیم، اشتهاردی معتقد است اساسا در مقام افشاگری نبوده است؛ بلکه در مقام دفاع از خود و عمل به رسالت حرفه‎ای رسانه‎ای، این اظهارات را مطرح کرده و اگر قرار به افشاگری بود که حرف‎‎های زیادی درباره فساد اقتصادی و سیاسی این جریان داشته است

آیا شکایت‎‎های دیگری نیز علیه شما در دادگاه مطرح است که به این موضوعات ارتباط داشته باشد؟

فائزه، فاطمه، مهدی، محسن، یاسر، محمد و جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، شکایت‎‎هایی کرده‎اند. آقای خاتمی و ‌جاسبی هم جزو دیگر شاکیان ما هستند. البته میرحسین موسوی هم چندین شکایت علیه روزنامه داشت که پس از رسیدگی در بازپرسی، قرار منع تعقیب صادر شد.

بعضا مشاهده می‎‎شود در موارد بسیاری، دستگاه قضایی با افشاگران پرونده‎‎های مفاسد اقتصادی و سیاسی برخورد‎های تندی می‎کند. در این خصوص چه برخورد‎هایی با شما صورت گرفته است؟

البته من در مقام افشاگری نبودم؛ بلکه در مقام دفاع از خود و عمل به رسالت حرفه‎ای رسانه‎ای این اظهارات را مطرح کردم. اگر قرار به افشاگری بود که ان‎شاءالله فعلا مجبور نشویم، حرف‎‎های خیلی زیادی درباره فساد اقتصادی و سیاسی این جریان داریم. البته اگر همان‎طور که در دادگاه هم گفتم به این شکایت‎‎ها ادامه دهند، در ازای هر شکایت جدید، 10 سند علیه ایشان منتشر خواهیم کرد. در عین‎حال پس از دادگاه اینجانب، مدعی العموم شکایت مفصلی کرده و پنج اتهام را وارد ساخته است. دادستان محترم می‎‎گوید «شما نباید این مطالب را بازگو می‎‎کردی و فقط از خودت دفاع مختصری می‎‎کردی. این کار شما قرائت کیفرخواست علیه مهدی هاشمی بود» بنده هم به ایشان عرض کردم که من یک روزنامه‎نگارم و همان رسالتی که در روزنامه دارم و قلم می‎‎زنم، ‌همان رسالت را نیز در دادگاه داشته و به بیان حقایق در دادگاه پرداخته‎ام.

مهمترین عناوین اتهامی که مدعی العموم، به‎واسطه دفاعیات شما در برابر مهدی هاشمی، علیه شما مطرح کرده چیست؟

اتهام اول انتشار تحقیقات مراجع قضایی، اطلاعاتی و افشای اسناد محرمانه. اتهام دیگر توهین و افترا به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، به‎عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تا جایی‎که خوانده‎ام شما در دفاعیات خود سخنی علیه آقای هاشمی نداشته‎اید؟

بله، دقیقا. من حتی در چند بند دفاعیه، حساب جناب آقای هاشمی را از فرزندانش جدا کرده‎ام. مثلا گفته‎ام: «ما مهدی هاشمی را به‎عنوان یک شخص و حتی یک آقازاده تحلیل و بررسی نمی‎‎کنیم» یا در قسمت دیگری تأکید کرده‎ام «باید حساب پسر را از پدر جدا کرد، ما علاقمندیم با روشنگری از عملکرد مهدی هاشمی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقدیم عملکرد مهدی هاشمی در بسیاری از موارد، خودسرانه بوده و در نهایت منجر به لطمه دیدن آقای هاشمی رفسنجانی شده است.» اما متأسفانه دادستان محترم از یک جمله بنده که گفته‎ام «در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است و تنها بررسی پرونده‎‎های کرسنت، توتال، استات اویل و... می‎‎تواند وضعیت پنهان برخی افراد که خود را صاحب مملکت می‎‎دانند، افشا کند»؛ برداشت توهین به آقای هاشمی دارد. وقتی می‎‎پرسم من کجای این جمله اسمی از آقای هاشمی رفسنجانی برده‎ام، به من می‎‎گویند آن‎جا که گفته‎ای: «فلانی خود را صاحب مملکت می‎‎داند»، حتما منظورت آقای هاشمی بوده است! تصور می‎‎کنم جناب آقای هاشمی می‎‎توانند از دستگاه قضایی به‎واسطه این‎گونه برداشت از حرف‎های من شکایت کرده و خودشان مدعی شوند.

آیا دستگاه قضایی قصد دارد مواردی را که شما افشا کرده‎اید، پیگیری کند؟

فعلا که گویا وقت‎شان صرف شکایت از ما یا ارسال جوابیه برای روزنامه ایران شده است. بعید می‎‎دانم خودشان این اتهامات و پرونده‎‎ها را در اختیار نداشته باشند. وقتی به‎عنوان یک خبرنگار 500 صفحه سند علیه مهدی هاشمی به دادگاه دادم، یا وقتی دست‌خط او را در طرح‎ریزی دروغ تقلب در روزنامه چاپ کرده‎ایم، مگر می‎‎شود خود دستگاه قضایی به این اسناد دسترسی پیدا نکرده باشد؟ اگر دستگاه قضایی اراده برخورد با اتهامات مهدی هاشمی را داشته باشد، می‎‎تواند علی‎الحساب فعلا از فائزه هاشمی که در دسترس است شروع کند تا بعد ان‎شاءالله نوبت مهدی هم برسد.

در صورت پیگیری دستگاه قضایی‌، تصور می‎کنید روند اطلاع‌رسانی از این پرونده، باید چگونه باشد؟

دادستان محترم، نقطه نظرات خاص خود را دارد. وقتی می‎‎گویم چرا جلوی انتشار دفاعیات بنده را گرفتید؟ می‎‎گویند به فلانی توهین کرده بودی. وقتی می‎‎گویم مگر اتهامی علیه من اثبات شده بود؟ می‎‎گویند ما پیش‎گیری کردیم. می‎‎گویم چرا وقتی وکیل مهدی هاشمی به بنده توهین کرد و ما را در گروه منافقین و بعثی‎‎ها قرار داد، چیزی نگفتید؟ می‎‎گویند، خودت شکایت کن. می‎‎گویم وقتی هنوز اتهامی علیه من ثابت نشده با چه مجوزی علیه روزنامه اطلاعیه داده و حتی مصاحبه مطبوعاتی گذاشته‌اید؟ می‎گویند ما دادستانی هستیم. می‎‎گویم اگر انتشار دفاعیات در دادگاه مطبوعات جرم است، چرا انتشار دفاعیات روزنامه کیهان درباره شیرین عبادی و یا دفاعیات مدیر مسئول روزنامه مردم‎سالاری جرم نبود؟ می‎‎گویند فعلا اجرای قانون را از روزنامه ایران شروع کرده‎ایم! تصور می‎‎کنم همه این حرف‎‎ها بهانه است؛ الحمدلله در قوانین قضایی آن‎قدر خودشان بند و تبصره دارند که اگر قرار به محکومیت روزنامه دولت باشد، می‎‎توانند و اگر بخواهند با یک مجرم فراری هم برخوردی نکنند، بازهم می‎‎توانند. یکی از آقایان از بنده پرسید: چرا وکیل اختیار نمی‎‎کنی؟ گفتم: به‎نظر شما فایده‎ای هم دارد؟

این ماجرا به کجا خواهد انجامید؟

این تازه ابتدای راه است‌. آقای هاشمی هم خودشان علیه روزنامه ایران شکایتی کرده‌اند که دادگاه مطبوعات 26 دی ماه را برای رسیدگی علنی به آن تعیین کرده است. ما که معلوم است در دادگاه چه خواهیم گفت، اما بهتر است دستگاه قضایی تکلیف خود را با این پرونده روشن کند‌. امروز که اسم مهدی هاشمی را برده‌ایم، ما را متهم به توهین به پدرش می‎کنند. فردا که مجبوریم در دفاع از خودمان، اسم پدرش را هم ببریم، نمی‎‎دانم به چه چیز متهم خواهیم شد.

آخرین‎بار که به دادگاه احضار شدید، چه زمانی بود؟

شب تاسوعا همزمان با انتشار ویژه‌نامه «ایران» درباره فتنه سال گذشته و عاشورای 88 احضار شدم. چند روز بعد آن هم به واسطه پرونده دیگری که شاکی‌اش محمد خاتمی است، به دادستانی احضار شده‌ام.

سخن آخر؟

این حرف‎‎ها را نباید به‎معنای زیر سئوال بردن زحمات دستگاه قضایی و بدنه زحمت‌کش آن تفسیر کرد، اما در همین دستگاه قضایی با آن‎که مقام معظم رهبری، رییس محترم قوه، معاون اول، دادستان کل، دادستان تهران و... بار‎ها از فتنه و فتنه‎گران گفته‎اند، رییس دادگستری پایتخت در یک‎سال و نیم گذشته، حتی یک‎بار هم از لفظ «فتنه» استفاده نکرده است. وقتی شما این سخن را می‎‎شنوی آیا نگران نمی‎‎شوی؟

بنده حتی اگر فردا به‎واسطه این حرف متهم هم شوم، باید بگویم که متأسفانه نگران این نوع نگاه به فتنه و سران فتنه هستم

افشاگری از منظرعلم حقوق / عبدالحمید همتیار

افشاگری مباح: مانند افشاگری در خصوص متجاهر به فسقی که مضایقه از اظهار آن ندارد. یا افشاگری در خصوص طرف معامله‎ای که طرف دیگر معامله، راجع به او از انسان مشورت می‎‎خواهد. در این صورت ذکر عیبی از آن شخص که مدخلیتی در معامله دارد جایز است.

واجب: مانند افشاگری عملکرد فاسد حکام ظالم و جائر.

حرام: مانند غیبت و بدگویی از مسلمان.

اما عناوین مجرمانه مرتبط با مفهوم افشاگری عبارتند از:



1- نشر اکاذیب:

جرایمی که ممکن است حمل بر مفهوم افشاگری غیرقانونی (به مفهوم سیاسی آن) شود، بزه است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر می‎‎دارد، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را به‎وسیله نامه، شکواییه، عریضه، گزارش یا هرگونه اوراق چاپی یا خطی اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به نقل قول به شخصی (حقیقی یا حقوقی) صریحا یا تلویحا نسبت دهد، مرتکب این جرم شده است. نکته قابل توجه در این ماده یکی این است که اظهارات کذب شفاهی، مشمول این جرم نمی‎‎شود. همچنین نیازی نیست که توهینی یا انتساب جرمی به فردی (افترا) صورت پذیرد. مثلا تنها کافی است برای تحریک افراد، جهت رأی ندادن به فردی در انتخابات در گزارشی افشاگرایانه به دروغ، وی را دارای همسر دوم معرفی کرد.



2- افترا:

جرم بعدی که مصداق افشاگری مجرمانه به‎حساب می‎آید جرم افترا موضوع ماده 697 ق.م.ا است؛ «صریحا نسبت دادن جرمی به کسی با هر شیوه (کتبی، شفاهی) و در حالی‎که نتوان صحت این اِسناد را ثابت کرد.» که تعریفی به زبان ساده از این جرم است. بنابراین نسبت دادن تلویحی یا گوشه و کنایه‎ای جرمی به فردی، کافی برای تحقق جرم افترا نیست، حتی برخی اساتید استفاده از اصطلاحات عامیانه «جانی»، «خائن»، «آدم‎کش»، «کلاهبردار» را موجب تحقق افترا نمی‎‎دانند؛ بلکه بر این عقیده‎اند که ممکن است استفاده از این انتساب‎‎ها موجب تحقق جرم توهین ساده موضوع ماده 608 یا 609 ق.م.ا شود.

بر اساس آن‎چه در این دو شماره اشاره شد، برخی حقوق‎دانان رفتار افشاگرایانه ریاست محترم جمهوری در مناظره‎اش با یکی از سران فتنه فعلی را، علی‎رغم مغایرتش با موازین اخلاقی که حتی موجب کدورت خاطر رهبری عزیز نیز شد، عملی مجرمانه نمی‎‎دانند؛ چون نه صراحتا جرمی نسبت داده شد و نه مطلب کذبی گفته شد؛ بلکه مطالبی مطرح شد که به کنایه بر مفاهیم نادرست و بعضا خلاف واقع دلالت ضمنی داشت.



3- افشای اسرار حرفه‎ای:

مطابق ماده 648ق.م.ا افرادی که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار مردم می‎‎شوند، اگر در غیر موارد مجاز قانونی اسرار آن‎‎ها را فاش کنند، مرتکب این جرم شده‎اند. افرادی مثل پزشکان، داروفروشان، قضات، وکلا، کارشناسان دادگستری، مأموران بازرسی، محاسباتی یا مالیاتی سردفتران اسناد رسمی، مأموران انتظامی و... را از این دست افراد دانسته‎اند.

افشای اسرار و اطلاعات (اسناد و مذاکرات، تصمیمات) محرمانه نظامی، حاکمیتی و اداری نیز دارای عناوین مستقل مجرمانه هستند.



4- هتک یا افشای مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی:

در اجرای اصل 26 قانون اساسی، ماده 582 ق.م.ا مقرر داشته که هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز قانونی، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان‎شان مطالب آن‎‎ها را افشا کند مرتکب این جرم شده است. همچنان‎که مشاهده می‎‎کنیم دو جرم اشاره شده اخیر، صراحتا در مقام احصاء افشاگری‎‎های غیرقانونی مدنظر بر آمده‎اند.

در پایان لازم به ذکر است که ضرورت تبیین قانونی جامع در باب موضوع افشاگری (قانونی و غیرقانونی)، به اقتضای نیاز روز افزون جوامع امروزی که در معرض بمباران‎‎های اطلاعاتی قرار دارند، بیش از پیش احساس می‎‎شود. تبیینی جامع و کاربردی که متناسب با اقتضائات و معضلات روز یک جامعه اسلامی پویا، پاسخگو بوده و به مسایلی همچون حفظ حرمت افراد جامعه، ضرورت تحقق عملی نهی از منکر فردی و اجتماعی (مردم - مردم) و حکومتی و سیاسی (حاکمیت - مردم) یا مبارزه با مفاسد خصوصا نوع سیاسی و اقتصادی، نگاهی صحیح و محیط داشته باشد