قوه قضاییه تحت فشار است / مرتضي بيات
قوه قضاییه تحت فشار است / مرتضي بيات
سکوت رسانهای
حوالی خانه فاطمی
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
گفتوگو با دکتر احمد توکلی
قوه قضاییه تحت فشار است / مرتضي بيات
بحث رسیدگی به پرونده فساد در بیمه ایران مسألهای است که به واسطه در میان بودن نام برخی از مسئولین عالیرتبه در بین متهمان، شهرتی خاص در بین مردم پیدا کرده است و در این خصوص تابهحال چند نفر از نمایندگان مجلس، افشاگریهایی هم داشتهاند و از سوی دیگر پاسخهایی از برخی از افراد دولت به سخنان آنان داده شده است اما موضوعی که این روزها سبب توجه افکار عمومی به پرونده فساد در بیمه ایران است نام بردن غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه از محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری بهعنوان فردی نام برده است که در این رابطه باید به اتهامش رسیدگی شود برای همین بهسراغ احمد توکلی نماینده مردم تهران رفتیم که وی در اینباره معتقد است عدالت وقتی معنا پیدا میکند که قانون بدون تبعیض نسبت به همه، چه صاحبان حق و چه متهمان اجرا شود و در مورد افشاگری خود میگوید من تحت فشار نبودم اما قوه قضاییه تحت فشار بود که به وظیفه‌اش عمل نکند، ولی قوه قضاییه به وظیفه خود عمل میکند.
قوه قضاییه اعلام کرده که اتهاماتی متوجه آقای رحیمی معاون اول رییسجمهوری است. در این زمینه چه اقدامی برای احضار وی انجام شده است؟
عدالت وقتی معنا پیدا میکند که قانون بدون تبعیض نسبت به همه، چه صاحبان حق و چه متهمان اجرا شود. در اسلام اینگونه نیست که اگر قانون را نسبت به یک مدیر اجرا کردیم نسبت به ضعیف اجرا نکنیم.
در زمان پیامبر زنی به اتهام سرقت بازداشت شد و جرمش هم به اثبات رسید و پیامبر نیز قصد داشت حد را اجرا کند، عدهای از بزرگان قریش آمدند خدمت پیامبر و گفتند این فاطمه بنی مخزوم از قبیله بنی مخزوم است که از تیره قریش بشمار میرود، این برای قریش مناسب نیست که اولین زنی که حد در موردش به اجرا در میآید از قریش باشد، شما تخفیف دهید و حد را اجرا نکنید.
آثار غضب بر چهره پیامبر آشکار شد و در حالی‌که خشم خود را فرو میخورد، فرمود: در گذشته جوامعی بودند که بهدلیل اینکه قانون را نسبت به افراد ضعیف اجرا میکردند و به افراد سرشناس که میرسیدند اجرا نمیکردند و منقرض شدند و خدا آنها را منقرض و حد را جاری کرد.
در جمهوری اسلامی و اوایل انقلاب ما نمونههای برجستهای داریم؛ مثلا آیت‌الله گیلانی پسر خودش را بهخاطر جرائمی که مرتکب شده بود، محکوم به اعدام کرد. اوایل انقلاب این حوادث زیاد اتفاق میافتاد.
در پرونده استفاده از شرکت بیمه، اتهاماتی متوجه معاون اول رییسجمهوری است که الحمدالله قوه قضاییه پس از تکمیل پرونده میخواهد سراغش برود. این وظیفه قوه قضاییه است اگر غیر از این اقدام کند در واقع به خدا و خلق خدا مدیون است. ما فکر میکنیم همانطور که دادگاه برخی کارمندان دون پایه زیر دست آقای رحیمی را تعقیب کرد باید آقای رحیمی را هم تعقیب کند.
اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با این پرونده را تا به حال چگونه ارزیابی میکنید؟
ارزیابی من در این زمینه مثبت است برای اینکه پرونده را با دقت پیش برده‌اند تا آنجا که اطلاع دارم فقط همین مورد باقی مانده بود که خوشبختانه اعلام کردند رسیدگی خواهد شد.
شما از ابتدای مطرح شدن این موضوع هر از گاهی درباره آن صحبت کرده و بر اجرای عدالت تأکید کرده‌اید به همین دلیل از طرف گروههای سیاسی و بعضی جاها تحت فشار نبودید که در این رابطه سکوت کنید؟
من تحت فشار نبودم اما قوه قضاییه تحت فشار بود که به وظیفه‌اش عمل نکند ولی قوه قضاییه به وظیفه خود عمل میکند.
گفتوگو با دکتر احمد توکلی
قوه قضاییه تحت فشار است / مرتضي بيات
بهعنوان یک نماینده مجلس تا به حال کسی برای شما پیغامی از طرف آقای رحیمی و یا سایر افراد مرتبط او مبنی بر سکوت در این زمینه دریافت نکردید؟
از من مأیوس هستند و به سراغم نیامدند.
ماجرای دکترای آقای رحیمی که گویا شکایتی نیز در این زمینه مطرح است، واقعیت دارد؟
دروغ است، در خلاف گویی آقای رحیمی که شکی نیست، درسایت الف متهمش کردیم و آقای نادران هم اسنادش را به دادگاه داد، ما هم تعقیب شدیم ولی محکوم نشدیم و قرار منع تعقیب برای ما صادر شد.
چه اسنادی را ارائه دادید که قرار منع تعقیب صادر شد؟
مستندات ارائه دادیم که خودش اسناد را با عنوان دکتر امضا کرده است.
برای روشن شدن موضوع بیشتر توضیح دهید؟
آقای رحیمی وقتی رییس واحد جنوب دانشگاه آزاد بود و هنگامی که رییس دیوان محاسبات بود بهعنوان دکتر محمدرضا رحیمی امضا میکرد. در حالی‌که مدرک دکترا نداشته است. اسناد را ارائه دادم اما وی نتوانست دکترایی! ارائه کند. قاضی نیز قرار منع تعقیب صادر کرد.
پس از تبرئه در بحث دکترای اقای رحیمی، از او شکایت نکردید؟
شکایتی نکردم.
خبری نیز مبنی بر توزیع پول بین نمایندگان مجلس توسط رحیمی منتشر شد؟ موضوع چه بود؟
این موضوع درست است و آشکار هم شد. در قضیه استیضاح مرحوم کردان بود که به بهانه کمک به مساجد مبالغی را به نمایندگان پرداخت میکردند و اصرار داشتند که نمایندگان امضای خود را پس بگیرند. این مسأله رو شد و آقای حیدر پور یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را فاش کرد.
در قبال آن، رییس مجلس، مدیرکلی که دست به این اقدام زده بود را از مجلس اخراج کرد و رییسجمهوری هم این مدیر را عزل کرد اما میبایست آقای رحیمی که رییس این مدیر بود عزل میشد. نه اینکه به او ارتقا مقام بدهند. مدیر مذکور از طرف خودش این کار را نکرده بود. حالا آقای رحیمی ایرادی کرده که دادگاه باید تکلیفش را مشخص کند.
برخی در دولت معتقدند پرداختن به موضوع رحیمی در زمان هدفمند کردن یارانهها باعث تضعیف دولت میشود، نظر شما چیست؟
امیرالمؤمنین برای زره خود که در دست دیگری بود و مدعی مالکیت این زره را داشت، نزد قاضی که خودش تعیین کرده بود رفت.
این موضوع باعث عزت امیرالمؤمنین و نظام اسلامی شد یا باعث خدشه دار شدن آن. وقتی حضرت علی (علیهالسلام) به شریح قاضی گفت تو قضاوتت غلط است، از من شاهد خواستی، که به دادگاه آوردم. یعنی امیرالمؤمنین به تمام قوانین و مقررات تمکین کرده است.
اگر آقای رییسجمهوری از عدالت میگوید، عدالت به این است که قانون نسبت به همه یکسان اجرا شود. همه در برابر قانون طبق قانون اساسی با هم برابرند.
معاون اول هم باید به دادگاه برود و از خود دفاع کند، ممکن است دلایلش کافی باشد، در نتیجه مبرا خواهد شد، این موضوع باعث قدرت نظام و تقویت قدرت دولت خواهد شد.
اگر معلوم شد اتهامات به ایشان وارد است و ایشان مجرم است، باید عزل و مجازات شود، از این منظر هم موضوع، باعث تقویت نظام خواهد شد زیرا معلوم میشود در نظام اسلامی ضعیف و قوی در برابر قانون یکسان هستند
سکوت رسانهای
با اظهارات غلامحسین محسنی اژهای درباره پروندهای که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری با اتهام فساد مالی تشکیل شد، پرونده موسوم به «حلقه فاطمی» و «بیمه»، برگ دیگری خورد.
دادستان کل کشور، در آخرین نشست خبری خود در گفتوگو با رسانهها گفته بود برای رحیمی، پروندهای تشکیل شده و او پس از شنیدن اظهارات سایر متهمان و تحقیقات کافی باید در دادگاه حاضر شده و از اتهامات خود دفاع کند.
روز بعد، تعدادی از روزنامههای منتقد دولت از طیفهای مختلف با چاپ درشت سخنان محسنی اژهای، باعث شدند تا رحیمی با سرعت، نشستی رسانهای برای خود ترتیب دهد - یعنی دو روز پس از سخنان سخنگوی دستگاه قضا - و از خبرنگاران دعوت کند صبح چهارشنبه در محل کار او حاضر شوند تا پاسخ خود را برای اتهامات ارائه کند. وی «تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی» را علت اصلی برگزاری نشست خبری اعلام کرد. ولی چند ساعت پیش از موعد پاسخگویی به رسانهها در روز یکم دی ماه، معاون اول احمدی نژاد، در توضیحاتي براي اعلام لغو نشست خبري‌اش، اعلام كرد: «در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریبها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید. از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شرکت در یک نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.»
البته در این میان، برخی خبرهای تأیید نشده از علت لغو نشست خبری رحیمی وجود دارد که علت اصلی را خواست رییسجمهوری مبنی بر عدم برگزاری این نشست میدانند. قرينه‌اي دال بر تاييد اين گمانه خبري است كه شامگاه چهارشنبه پايگاه خبري رجانيوز منتشر و اعلام كرد رئیس‌جمهور اخیرا با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی رحیمی، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیر عادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است.
البته رحیمی هم بیکار ننشست و در مراسم بدرقه احمدی نژاد به ترکیه گفت: «در آینده حتما نشستی برگزار خواهم کرد.» وی همچنین با اشاره به احتمال برکناری وی از پست فعلی اش، توضیح داد: «تا احمدینژاد هست، من معاون اول هستم.»
حوالی خانه فاطمی
سه شنبه
۱۷ فروردین ۱۳۸۹
الیاس نادران، نماینده مردم تهران گفت: «فرد شاغل در دولت، رییس حلقه خیابان فاطمی میباشد و در خصوص توزیع درآمدهای منابع فاسد، تصمیمگیری میکرده است.»
چهارشنبه
18 فروردین 1389
رحیمی در واکنش به اظهارات نادران گفت: «با چنین شبههافکنیهایی فضای جامعه غبارآلود میشود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد.»
چهارشنبه
18 فروردین 1389
فاطمه بداغی معاون امور حقوقی رییسجمهوری نیز اعلام کرد: «این معاونت از کسانیکه علیه معاون اول رییسجمهوری شبههافکنی کردهاند به دستگاه قضایی شکایت میکند.»
اظهارات رحیمی درباره موضوع بیمه: «در دیوان محاسبات کشور به دو موضوع «بیمه» و «معوقات» اهمیت بسیاری داده است.» وی گفت: «کسانیکه صاحب همان پولهای معوقه هستند و در بیمه نیز سوءاستفاده کردهاند و در آن زمان اجازه رسیدگی ندادند، امروز هم در جامعه القای شبهه میکنند.»
پنجشنبه
19 فروردین 1389
مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد رییسجمهوری در واکنش به نادران: «دادستان کل کشور و قوه قضاییه باید نسبت به کسانیکه اهانت میکنند و تهمت میزنند اعلام جرم کند و درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشد.»
شنبه
21 فروردین 1389
اسفندیار رحیممشایی در واکنش به نادران: «آنها میخواهند سرعت کار دولت را کم کنند و یا با فضاسازی مردم را از مسیر اصلی انقلاب بازدارند و امید به روزهای بهتر و برتر و آینده درخشانتر را کم کنند.»
یکشنبه
22 فروردین 1389
رییس قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه تعقیب متهمین به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی خود دانسته و در این زمینه از هیچ تهدید و ارعابی خوف ندارد.»
چهارشنبه
25 فروردین 1389
نادران در واکنش به شکایت از او توسط دولت گفت: «اشکالی ندارد. بگذارید شکایت کنند. اتفاقا کار خوبی میکنند. من هم استقبال میکنم.»
یکشنبه
12 اردیبهشت 1389
رییس قوه قضاییه با تشریح برخی پروندههای مفاسد اقتصادی که در جریان رسیدگی است اظهار داشت: «دستگاه قضایی هرگز اجازه نخواهد داد عدهای با تقلب، جعل و سندسازی، اموال عمومی و بیتالمال را بهنفع خود و فرزندانشان تصاحب کنند.»
چهارشنبه
15 اردیبهشت 1389
رییس قوه قضاییه گفت: «ما نمیتوانیم از کسانیکه میلیاردها تومان از بیتالمال را بلعیدهاند، چشمپوشی کنیم و در عینحال مدعی باشیم که دستگاه قضایی عدالت را رعایت میکند.»
سه شنبه
21 اردیبهشت 1389
میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: «در مورد اتهامات مطرح شده در خصوص ارتباط رحیمی معاون اول رییسجمهوری با پرونده مفاسد اقتصادی و موضوع خانه فاطمی و... آقای رحیمی در جلسه هیأت دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم.»
چهارشنبه
2 تیر 1389
الیاس ناردان گفت: «کسی که فساد مالی در حد شهرام جزایری دارد، نمیتواند پرچمدار مبارزه با فساد مالی باشد.
دوشنبه
۳ خرداد ۱۳۸۹
الیاس نادران در رابطه با اظهارات اخیر رحیمی که گفت: «اگر جرمم اثبات شود خودم دستم را قطع میکنم.» گفت: «بهنظر من لازم نیست آقای رحیمی خودش دست خود را قطع کند بلکه نظام اسلامی تکلیف دارد تا مطابق احکام شرع با او برخورد کند، و اگر جرائم او اثبات شد برخورد لازم را انجام میدهد.»
سه شنبه
8 تیر 1389
نادران اظهار داشت: «تقاضای من این است که آقای رییسجمهوری اجازه دهند، به پرونده معاون اول ایشان همچون یک شهروند عادی در مسیر طبیعی رسیدگی شود.»