هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
وضعیت دائما اضطراری اقتصادی / اسلاوی ژیژک - ترجمه؛ ابوالفضل حقیری قزوینی
در طول اعتراضهای امسال، علیه اقدامات ریاضتآمیز در منطقه یورو (در یونان، و در مقیاسی کوچکتر در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا) دو داستان خود را تحمیل کردهاند. پیشنهاد داستان غالب و رسمی، طبیعیسازی سیاستزداییشده بحران است: اقدامات تنظیمی، نه بهمثابه تصمیماتی که ریشه در انتخابهای سیاسی دارند، بلکه چونان ضرورتهای منطق مالی بیطرفانه، نمایش داده میشوند؛ اگر میخواهیم اقتصادهایمان تثبیت شوند، فقط باید قرصهای تلخ آنها را ببلعیم. داستان دیگر، داستان کارگران، دانشجویان و بازنشستگان معترض است که اقدامات ریاضتکشانه را کوشش دیگری از سوی صندوق بینالمللی پول، برای نابود کردن آخرین بقایای دولت رفاهی میداند. از یک منظر، صندوق بینالمللی پول، عامل بیطرف نظم بهنظر میرسد و از منظر دیگر عامل تهاجمی سرمایه بینالمللی.
در هر دو منظر، شمهای از حقیقت وجود دارد. نمیتوان بعد فراخودی را در شیوه رفتار سرمایه بینالمللی با دولتهای مشتری خود نادیده گرفت. در حالیکه آنها را بهدلیل بدهیهای پرداختنشده سرزنش و مجازات میکند، همزمان به آنها وامهای جدیدی میدهد که همه میدانند قادر به بازگرداندن آنها نیستند، و به این ترتیب آنها را دچار دور باطل بدهیهایی میسازد که خود بدهی تولید میکنند. از سوی دیگر، این راهبرد فراخودی، به این دلیل مفید است که دولت قرضگیرنده (که نیک آگاه است که هرگز واقعا مجبور نخواهد بود که کل مقدار قرض را بازپس دهد)، امید دارد که در وهله آخر از آن بهرهمند شود.
اما، با اینکه هر یک از این دو داستان شمهای از حقیقت را در خود دارند، هر دو اساسا غلط هستند. داستان رسمی اروپایی این حقیقت را پنهان میکند که کسر بودجههای عظیم در نتیجه بخشودگیهای عظیم اعطاشده به بخش مالی و کاهش درآمدهای دولتی در دوران رکود پدید آمدهاند؛ وام بزرگ به آتن صرف بازپرداخت بدهی یونان به بانکهای بزرگ فرانسوی و آلمانی میشود.
از سوی دیگر، داستان معترضان بار دیگر به ضعف چپ امروزی شهادت میدهد: خواستههای آن، هیچ محتوای برنامهای مثبتی ندارد و فقط نفی کلی سازش با دولت رفاهی موجود است. آرمانشهر در اینجا تغییر بنیادی سیستم نیست، بلکه فقط تصور آن است که میتوان دولت رفاهی را در درون سیستم حفظ کرد. باز هم نباید آن شمه از حقیقت را در برهان همارز از دست داد: اگر در درون حدود سیستم سرمایهداری جهانی بمانیم، اقداماتی برای جلوگیری از غصب امتیازهای بیشتر از کارگران، دانشجویان و بازنشستگان بهطور مؤثر ضروری است.
اغلب میشنویم که پیام حقیقی بحران منطقه یورو آن است که نهتنها یورو، بلکه پروژه اروپای متحد مرده است. اما قبل از حمایت از این حکم کلی، باید نکتهای لنینیستی را به آن اضافه کنیم: اروپا مرده است. بسیار خوب، اما کدام اروپا؟ پاسخ چنین است: اروپای پساسیاسی انطباق با بازار جهانی، اروپایی که مکررا در رفراندومها رد شده است، اروپای تخصصی - تکنوکراتیک بروکسل. اروپایی که بهدلایل خشک در برابر احساس و فساد یونانی، بهدلیل ریاضیات در برابر بیماری میایستد. اما هرچند ممکن است خیالپردازانه بهنظر آید، فضا باز هم برای اروپایی دیگر باز است: اروپایی دوباره سیاسیشده، که بر مبنای پروژه رهاییبخش مشترکی بنا شده باشد؛ اروپایی که به دموکراسی یونانی، به انقلابهای فرانسه و اکتبر حیات بخشید. به این دلیل است که باید از واکنش نشان دادن به بحران مالی فعلی با عقبنشینی به دولت - ملتهای کاملا مسلط، که شکار آسانی است برای سرمایه بینالمللی که آزادانه شناور است و میتواند دولتی را علیه دولت دیگر به بازی درآورد، پرهیز کرد. پاسخ به هر بحرانی باید، بیش از همیشه، بیشتر از سرمایه جهانی بینالمللگرا و جهانگرا باشد.
دوران جدید
یک نکته روشن است: پس از دههها دولت رفاهی که کاهش هزینهها نسبتا محدود و با این وعده همراه بود که اوضاع بهزودی بهحال عادی باز خواهد گشت، اکنون وارد دوره جدیدی میشویم که در آن نوعی وضعیت اقتصادی اضطراری دائمی میشود: بازگشت به شیوهای ثابت برای زندگی. این امر تهدید اقدامات بسیار ریاضتکشانه دیگر، کاهش منافع، حذف خدمات بهداشتی و آموزشی و میزان اشتغال مشکوکتری را به همراه دارد. چپ با وظیفه دشوار تأکید بر این نکته روبهرو است که ما با اقتصادی سیاسی سر و کار داریم که در چنین بحرانی هیچ چیز «طبیعی» وجود ندارد و سیستم اقتصاد جهانی فعلی بر مجموعهای از تصمیمات سیاسی استوار است، در حالیکه همزمان کاملا آگاه است که مادامی که در درون سیستم سرمایهداری بمانیم، نقض قواعد آن بهطور مؤثر موجب ورشکستگی اقتصادی میشود، زیرا سیستم از منطق شبهطبیعی خود پیروی میکند. بنابراین، هرچند روشن است که به مرحله جدیدی از استثمار وارد میشویم که شرایط بازار جهانی (تهیه کالا از منابع بیرونی و مانند آن) آن را آسانتر ساخته است، باید در عینحال به یاد داشته باشیم که این امر را کارکرد خود سیستم که همواره در آستانه فروپاشی است، بر ما تحمیل کرده.
بنابراین، صرفا امید به اینکه بحران فعلی محدود خواهد شد و سرمایهداری اروپایی به تضمین استاندارد نسبتا بالای زندگی برای تعداد فزایندهای از مردم ادامه خواهد داد، بیهوده است. این سیاست رادیکال عجیبی است که امید اصلی آن، آن است که شرایط به غیرعملیاتی و حاشیهای کردن آن ادامه خواهند داد.
علیه چنین استدلالی است که باید شعار «آلن بادیو» را سر داد که «فاجعه از عدم بهتر است»؛ باید خطر ایمان به رویداد را پذیرفت، حتی اگر رویداد به «فاجعهای پنهان» منتهی شود. بهترین نشانه عدم اطمینان بهخود چپ در زمان حاضر، ترس آن از بحران است. چپ واقعی، بحران را جدی میگیرد، بیهیچ توهمی. بینش بنیادی آن، آن است که هرچند بحران دردآور و خطرناک است، اما اجتنابپذیر و زمینی است که باید در آن جنگید و پیروز شد. به همین دلیل است که امروز، بیش از همیشه، شعار «مائو تسه دون»، اهمیت دارد: «هر چیزی در زیر آسمان در بینظمی کامل است. وضعیت عالی است».
امروزه، افراد ضدسرمایهداری کم نیستند. حتی شاهد انتقادات فزایندهای از معایب سرمایهداری هستیم: بررسیهای روزنامهای، گزارشهای تلویزیونی و کتابهای پرفروش در مورد آلودهسازی محیط زیست توسط شرکتها، بانکداران فاسدی که به دریافت پاداشهای کلان ادامه میدهند، در حالیکه مؤسسات آنها با پول مردم حفظ میشوند، کارگاههایی که کودکان در آنها بیش از حد کار میکنند، فراوان است. اما در این انتقادها نقصی وجود دارد، هرچند ممکن است بیرحمانه بهنظر آید: علیالقاعده آنچه مورد پرسش قرار نمیگیرد، چهارچوپ لیبرال - دموکراتیکی است که با این زیادهخواهیها باید در درون آن جنگید. هدف تلویحی یا تصریحی، تنظیم سرمایهداری از طریق فشار رسانهها، تفحصهای پارلمانی، قوانین سختتر و تحقیقات سالم پلیسی است، اما هرگز مورد تردید قرار دادن مکانیسمهای نهادینه لیبرال - دموکراتیک وضعیت بورژوایی قانون نیست. این، همچنان گاو مقدسی باقی میماند که حتی رادیکالترین اشکال «ضدسرمایهداری اخلاقی» (مجمع اجتماعی جهانی پورتو آلگره، جنبش سیاتل) جرأت نزدیک شده به آن را ندارند.
دولت و طبقه
در اینجاست که به قولی مسأله آزادی را نباید در وهله نخست سپهر سیاسی قرار دارد؛ مانند معیارهایی که نهادهای مالی جهانی هنگامی که میخواهند درباره کشوری حکم کنند، بهکار میبرند: آیا آن کشور دارای انتخابات آزاد هست؟ آیا قضات مستقل هستند؟ آیا نشریات از فشارهای پنهانی آزادند؟ آیا به حقوق بشر احترام گذاشته میشود؟ کلید آزادی واقعی در شبکه «غیرسیاسی» روابط اجتماعی، از بازار تا خانواده، قرار دارد که در آن تغییر مورد نیاز برای بهبود مؤثر اصلاحات سیاسی نیست، بلکه تغییر در روابط اجتماعی تولید است. ما درباره اینکه چه کسی چه چیزی دارد، در مورد روابط کارگر - مدیریت در کارخانه رأی نمیدهیم؛ تمام اینها به عهده فرآیندهای بیرون از امر سیاسی گذاشته میشود. اینکه انتظار داشته باشیم که بتوان اوضاع را با «گسترش» دموکراسی به این عرصه، مثلا با ساماندهی بانکهای «دموکراتیک» تحت نظارت مردم، بهطور مؤثر تغییر داد، یک توهم است. تغییرات بنیادی در این عرصه بیرون از سپهر حقوق قانونی قرار دارد. البته ممکن است چنین روشهای دموکراتیکی نقش مثبتی برای ایفا داشته باشند. اما بخشی از دستگاه دولتی بورژوازی باقی میمانند که هدف آن تضمین کارکرد بدون اختلال بازتولید سرمایهداری است. در این معنای دقیق، بادیو حق داشت که ادعا کند امروز نام دشمن نهایی، نه سرمایهداری، امپراتوری یا استعمار که دموکراسی است. پذیرش «مکانیسمهای دموکراتیک» بهمثابه چهارچوب نهایی است که مانع تغییر روابط سرمایهداری میشود.
سلب اعتبار از «نهادهای دموکراتیک» رابطه نزدیکی با سلب اعتبار از همتای منفی آن، خشونت، دارد. مثلا اخیرا بادیو پیشنهاد اعمال «خشونت دفاعی» با ساخت مناطق آزاد و دور از قدرت دولتی که از حیطه تسلط آن حذف شده باشند (مانند مناطق همبستگی در لهستان) و فقط مقاومت در برابر تلاشهای قهرآمیز دولت برای درهمشکستن و بازپسگیری «مناطق آزادشده» را مطرح ساخته است. مشکل این فرمول آن است که بر تمایزی عمیقا مناقشهآمیز میان کارکرد «عادی» دستگاه دولتی و اعمال «بیش از حد» خشونت دولتی مبتنی است. اما مفهوم اولیه این نظریه این است که زندگی اجتماعی «صلحآمیز»، خود تظاهر پیروزی (موقتی) یک طبقه (طبقه حاکم) است. از دیدگاه زیردستان و سرکوبشدگان، وجود دولت، بهمثابه دستگاه سلطه طبقاتی، واقعیت خشونت است. به همین نحو، روبسپیر استدلال میکرد که شاهکشی با اثبات آنکه شاه جنایت خاصی مرتکب شده توجیه نمیشود: خود وجود شاه جنایت است؛ جنایتی علیه آزادی مردم. در این معنای اکید، استفاده از زور از سوی سرکوبشدگان علیه طبقه حاکم و دولت آن همیشه در نهایت «دفاعی» است. اگر به این نکته اذعان نکنیم، خواسته یا ناخواسته، دولت را «عادی ساختهایم» و خشونت آن را بهمثابه زیادهروی احتمالی پذیرفتهایم. شعار استاندارد لیبرال که «گاهی توسل به خشونت لازم است، اما هرگز مشروع نیست»، کافی نیست. از دیدگاه آزادیبخشی رادیکال، باید موضوع را وارونه ساخت: از نظر سرکوبشدگان، خشونت همیشه مشروع است (زیرا وضعیت آنها حاصل خشونت است)، اما هرگز لازم نیست: همیشه موضوع بررسی راهبردی است که آیا باید علیه دشمن زور بهکار برد یا خیر. خلاصه آنکه از موضوع خشونت باید اسطورهزدایی کرد. «هنری کیسینجر»، در یادداشتی به سیا، که در آن میگفت چگونه حکومت آلنده را تضعیف کنند، به اختصار نوشت: «کاری کنید که اقتصاد به فریاد درآید». امروز مقامات رسمی پیشین ایالات متحده آشکارا اذعان میکنند که همین راهبرد در ونزوئلا بهکار گرفته شده است: وزیر کشور سابق ایالات متحده، «لورنس ایگلبرگر»، درباره اقتصاد ونزوئلا به فاکس نیوز گفته است: «این یک سلاح است که ما برای آغاز بهکارعلیه چاوز در اختیار داریم و باید از آن استفاده کنیم؛ یعنی استفاده از ابزار اقتصادی در تلاش برای باز هم وخیمتر کردن اوضاع اقتصادی تا جذابیت وی در کشور و منطقه کاهش یابد». در اضطرار اقتصادی فعلی نیز، بدیهی است که ما با فرآیندهای کور بازار سر و کار نداریم، بلکه با دخالتهای بهشدت سازمانیافته راهبردی از سوی دولتها و نهادهای اقتصادی روبهرو هستیم که قصد دارند بحران را بر اساس شرایط خود حل کنند. در چنین شرایطی، آیا ضداقدامات دفاعی در دستور کار نیست؟
این ملاحظات فقط میتوانند موضع ذهنی آرامبخش روشنفکران رادیکال را به لرزه درآورند که به همان روشهای ذهنی که در سراسر قرن بیستم بسیار محبوب بودند، ادامه میدهند؛ یعنی اصرار بر «فاجعهآمیز ساختن» وضعیتهای سیاسی. «تئودور آدورنو» و «ماکس هورکهایمر» فاجعه را در اوجگیری «دیالکتیک روشنگری» در «جهانی مدیریتشده» میدیدند. جورجیو آگامبن اردوگاههای تمرکز قرن بیستم را بهمثابه «حقیقت» تمام پروژه سیاسی غرب تعریف میکرد. اما چهره هورکهایمر را در آلمان غربی دهه 1950 به یاد بیاورید. وی، ضمن تقبیح «خسوف خرد» در جامعه مصرفی مدرن غربی، همزمان از همینجامعه بهمثابه جزیره منفرد آزادی در دریای حکومتهای تمامیتگرا و دیکتاتوریهای فاسد دفاع میکرد. اگر، در واقع، روشنفکران زندگی بیخطر و آرامی داشته باشند و برای توجیه زندگی خود سناریوهایی درباره فجایع رادیکال بسازند، چه؟ تردیدی نیست که از نظر بسیاری، اگر انقلابی روی دهد باید در فاصلهای بیخطر (کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا) روی دهد تا ایشان در حالیکه با فکر کردن به رویدادهای دوردست دلگرم میشوند، بتوانند به ارتقاء وضعیت خود ادامه دهند. اما با فروپاشی فعلی اقتصادهای پیشرفته صنعتی در دولتهای رفاهی که بهدرستی کار میکردند، روشنفکران رادیکال اکنون به آن لحظه حقیقت نزدیک میشوند که باید چنین توضیحاتی را ارائه کنند: آنها خواستار تغییر واقعی بودند، اکنون میتوانند آن را داشته باشند.
اقتصاد بهمثابه ایدئولوژی
وضعیت دائما اضطراری اقتصادی بهمعنای آن نیست که چپ باید کار فکری صبورانه را که هیچ «استفاده عملی» فوری ندارد، رها سازد. مبارزه ما باید آن وجوهی از «بازسازی» فعلی را روشن سازد که فضای باز فراملیتی را تهدید میکنند. یک مثال، «فرآیند بولونیا»ی فعلی اروپای متحد است که هدف آن «هماهنگ ساختن معماری سیستم آموزش عالی اروپایی» است و در واقع حملهای است تصحیحشده به استفاده عمومی از خرد.
در بنیان این اصلاحات، اصرار بر این نکته قرار دارد که تحصیلات عالی، تابع وظیفه حل مشکلات عینی جامعه از طریق تولید دیدگاههای تخصصی شود. آنچه در اینجا ناپدید میشود وظیفه حقیقی تفکر است: نه فقط ارائه راهحلهایی برای مسائل مطرح شده از سوی «جامعه»، بلکه تأمل بر روی شکل این مسائل؛ تشخیص مسأله به همان شیوهای که ما مسأله را درک میکنیم. تقلیل آموزش عالی بهکار تولید دانش تخصصی که از نظر اجتماعی مفید باشد، شکل پارادایماتیک «استفاده خصوصی از خرد» امانوئل کانت، یعنی خردی مقید به پیشفرضهای جزمگرایانه ممکن، در درون سرمایهداری جهانی امروزی است. به زبان کانتی، این مستلزم آن است که ما بهمثابه افراد «نابالغ» عمل کنیم، نه چونان انسانهایی که در بعد عمومیت خرد ساکنند.
مرتبط ساختن فشار بهسوی آموزش عالی ساده و مؤثر نهتنها در جامه خصوصیسازی مستقیم یا پیوند با تجارت، بلکه بهمعنای کلیتر سمتگیری آموزش بهسوی تولید دانش تخصصی، به فرآیند انضمام مشترکات محصولات فکری، خصوصیسازی تعقل، بسیار اهمیت دارد. این فرآیند، خود، بخشی از تغییر جهانی در نحوه استحاله ایدئولوژیک است. شاید در این جا، یادآوری مفهوم «دستگاههای دولتی ایدئولوژیکی» لویی آلتوسر مفید باشد. اگر، در قرون وسطی، کلید کار، کلیسا بهمعنای دین بهمثابه نهاد بود، طلوع مدرنیته سرمایهداری هژمونی دوگانه سیستم مدرسه و ایدئولوژی قانونی را با خود بههمراه آورد. افراد از طریق آموزش عمومی اجباری به شکل اذهان حقوقی درآمدند، در حالیکه اذهان بهعنوان شهروندان آزاد هممیهن تحت نظم حقوقی مورد استحاله قرار میگرفتند. بنابراین، شکاف میان بورژوا و شهروند، میان فرد خودخواه - فایدهگرا که نگران منافع خصوصی خود بود و شهروندی که وقف عرصه عمومی دولت شده بود، حفظ شد. تا زمانیکه ایدئولوژی، در فهم آنی ایدئولوژیک، به سپهر عمومی شهروندی محدود شده است، در حالیکه سپهر خصوصی منافع خودخواهانه «پیشا - ایدئولوژیک» تلقی میشود، شکاف میان ایدئولوژی و غیرایدئولوژی به ایدئولوژی منتقل میشود.