وضعیت دائما اضطراری اقتصادی / اسلاوی ژیژک - ترجمه؛ ابوالفضل حقیری قزوینی

در طول اعتراض‌‎های امسال، علیه اقدامات ریاضت‌آمیز در منطقه یورو (در یونان، و در مقیاسی کوچک‌تر در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا) دو داستان خود را تحمیل کرده‌اند. پیشنهاد داستان غالب و رسمی، طبیعی‌سازی سیاست‌زدایی‌شده بحران است: اقدامات تنظیمی، نه به‎مثابه تصمیماتی که ریشه‌ در انتخاب‌‎های سیاسی دارند، بلکه چونان ضرورت‌‎های منطق مالی بی‌طرفانه، نمایش داده می‎شوند؛ اگر می‎خواهیم اقتصادهای‌مان تثبیت شوند، فقط باید قرص‌‎های تلخ آن‎‎ها را ببلعیم. داستان دیگر، داستان کارگران، دانشجویان و بازنشستگان معترض است که اقدامات ریاضت‌کشانه را کوشش دیگری از سوی صندوق بین‎المللی پول، برای نابود کردن آخرین بقایای دولت رفاهی می‎داند. از یک منظر، صندوق بین‎المللی پول، عامل بی‌طرف نظم به‎نظر می‎رسد و از منظر دیگر عامل تهاجمی سرمایه بین‎المللی.

در هر دو منظر، شمه‎ای از حقیقت وجود دارد. نمی‎توان بعد فراخودی را در شیوه رفتار سرمایه بین‎المللی با دولت‌‎های مشتری خود نادیده گرفت. در حالی‎که آن‎‎ها را به‎دلیل بدهی‌‎های پرداخت‌نشده سرزنش و مجازات می‎کند، هم‌زمان به آن‎‎ها وام‌‎های جدیدی می‎دهد که همه می‎دانند قادر به بازگرداندن آن‎‎ها نیستند، و به این ترتیب آن‎‎ها را دچار دور باطل بدهی‌‎هایی می‎سازد که خود بدهی تولید می‎کنند. از سوی دیگر، این راهبرد فراخودی، به این دلیل مفید است که دولت قرض‌گیرنده (که نیک آگاه است که هرگز واقعا مجبور نخواهد بود که کل مقدار قرض را بازپس دهد)، امید دارد که در وهله آخر از آن بهره‌مند شود.

اما، با این‎که هر یک از این دو داستان شمه‎ای از حقیقت را در خود دارند، هر دو اساسا غلط هستند. داستان رسمی اروپایی این حقیقت را پنهان می‎کند که کسر بودجه‎‎های عظیم در نتیجه بخشودگی‌‎های عظیم اعطاشده به بخش مالی و کاهش درآمد‎های دولتی در دوران رکود پدید آمده‌اند؛ وام بزرگ به آتن صرف بازپرداخت بدهی یونان به بانک‌‎های بزرگ فرانسوی و آلمانی می‎شود.

از سوی دیگر، داستان معترضان بار دیگر به ضعف چپ امروزی شهادت می‎دهد: خواسته‎‎های آن، هیچ محتوای برنامه‎ای مثبتی ندارد و فقط نفی کلی سازش با دولت رفاهی موجود است. آرمانشهر در این‎جا تغییر بنیادی سیستم نیست، بلکه فقط تصور آن است که می‎توان دولت رفاهی را در درون سیستم حفظ کرد. باز هم نباید آن شمه‌ از حقیقت را در برهان هم‌ارز از دست داد: اگر در درون حدود سیستم سرمایه‌داری جهانی بمانیم، اقداماتی برای جلوگیری از غصب امتیاز‎های بیشتر از کارگران، دانشجویان و بازنشستگان به‎طور مؤثر ضروری است.

اغلب می‎شنویم که پیام حقیقی بحران منطقه یورو آن است که نه‎تنها یورو، بلکه پروژه اروپای متحد مرده است. اما قبل از حمایت از این حکم کلی، باید نکته‎ای لنینیستی را به آن اضافه کنیم: اروپا مرده است. بسیار خوب، اما کدام اروپا؟ پاسخ چنین است: اروپای پساسیاسی انطباق با بازار جهانی، اروپایی که مکررا در رفراندوم‌‎ها رد شده است، اروپای تخصصی - تکنوکراتیک بروکسل. اروپایی که به‎دلایل خشک در برابر احساس و فساد یونانی، به‎دلیل ریاضیات در برابر بیماری می‎ایستد. اما هرچند ممکن است خیال‌پردازانه به‎نظر آید، فضا باز هم برای اروپایی دیگر باز است: اروپایی دوباره سیاسی‌شده، که بر مبنای پروژه رهایی‌بخش مشترکی بنا شده باشد؛ اروپایی که به دموکراسی یونانی، به انقلاب‌‎های فرانسه و اکتبر حیات بخشید. به این دلیل است که باید از واکنش نشان دادن به بحران مالی فعلی با عقب‌نشینی به دولت - ملت‌‎های کاملا مسلط، که شکار آسانی است برای سرمایه بین‎المللی که آزادانه شناور است و می‎تواند دولتی را علیه دولت دیگر به بازی درآورد، پرهیز کرد. پاسخ به هر بحرانی باید، بیش از همیشه، بیشتر از سرمایه جهانی بین‎الملل‌گرا و جهان‌گرا باشد.



دوران جدید

یک نکته روشن است: پس از دهه‎‎ها دولت رفاهی که کاهش هزینه‎‎ها نسبتا محدود و با این وعده همراه بود که اوضاع به‎زودی به‎حال عادی باز خواهد گشت، اکنون وارد دوره جدیدی می‎شویم که در آن نوعی وضعیت اقتصادی اضطراری دائمی می‎شود: بازگشت به شیوه‎ای ثابت برای زندگی. این امر تهدید اقدامات بسیار ریاضت‌کشانه دیگر، کاهش منافع، حذف خدمات بهداشتی و آموزشی و میزان اشتغال مشکوک‌تری را به همراه دارد. چپ با وظیفه دشوار تأکید بر این نکته روبه‎رو است که ما با اقتصادی سیاسی سر و کار داریم که در چنین بحرانی هیچ چیز «طبیعی» وجود ندارد و سیستم اقتصاد جهانی فعلی بر مجموعه‎ای از تصمیمات سیاسی استوار است، در حالی‎که هم‌زمان کاملا آگاه است که مادامی که در درون سیستم سرمایه‌داری بمانیم، نقض قواعد آن به‎طور مؤثر موجب ورشکستگی اقتصادی می‎شود، زیرا سیستم از منطق شبه‌طبیعی خود پیروی می‎کند. بنابراین، هرچند روشن است که به مرحله جدیدی از استثمار وارد می‎شویم که شرایط بازار جهانی (تهیه کالا از منابع بیرونی و مانند آن) آن را آسان‌تر ساخته است، باید در عین‎حال به یاد داشته باشیم که این امر را کارکرد خود سیستم که همواره در آستانه فروپاشی است، بر ما تحمیل کرده.

بنابراین، صرفا امید به این‎که بحران فعلی محدود خواهد شد و سرمایه‌داری اروپایی به تضمین استاندارد نسبتا بالای زندگی برای تعداد فزاینده‎ای از مردم ادامه خواهد داد، بیهوده است. این سیاست رادیکال عجیبی است که امید اصلی آن، آن است که شرایط به غیرعملیاتی و حاشیه‎ای کردن آن ادامه خواهند داد.

علیه چنین استدلالی است که باید شعار «آلن بادیو» را سر داد که «فاجعه از عدم بهتر است»؛ باید خطر ایمان به رویداد را پذیرفت، حتی اگر رویداد به «فاجعه‎ای پنهان» منتهی شود. بهترین نشانه عدم اطمینان به‎خود چپ در زمان حاضر، ترس آن از بحران است. چپ واقعی، بحران را جدی می‎گیرد، بی‎هیچ توهمی. بینش بنیادی آن، آن است که هرچند بحران دردآور و خطرناک است، اما اجتناب‌پذیر و زمینی است که باید در آن جنگید و پیروز شد. به همین دلیل است که امروز، بیش از همیشه، شعار «مائو تسه دون»، اهمیت دارد: «هر چیزی در زیر آسمان در بی‌نظمی کامل است. وضعیت عالی است».

امروزه، افراد ضدسرمایه‌داری کم نیستند. حتی شاهد انتقادات فزاینده‎ای از معایب سرمایه‌داری هستیم: بررسی‌‎های روزنامه‌ای، گزارش‌‎های تلویزیونی و کتاب‌‎های پرفروش در مورد آلوده‌سازی محیط زیست توسط شرکت‌ها، بانکداران فاسدی که به دریافت پاداش‌‎های کلان ادامه می‎دهند، در حالی‎که مؤسسات آن‎‎ها با پول مردم حفظ می‎شوند، کارگاه‎‎هایی که کودکان در آن‎‎ها بیش از حد کار می‎کنند، فراوان است. اما در این انتقاد‎ها نقصی وجود دارد، هرچند ممکن است بی‎رحمانه به‎نظر آید: علی‌القاعده آن‎چه مورد پرسش قرار نمی‎گیرد، چهارچوپ لیبرال - دموکراتیکی است که با این زیاده‌خواهی‌‎ها باید در درون آن جنگید. هدف تلویحی یا تصریحی، تنظیم سرمایه‌داری از طریق فشار رسانه‎ها، تفحص‌‎های پارلمانی، قوانین سخت‌تر و تحقیقات سالم پلیسی است، اما هرگز مورد تردید قرار دادن مکانیسم‌‎های نهادینه لیبرال - دموکراتیک وضعیت بورژوایی قانون نیست. این، همچنان گاو مقدسی باقی می‎ماند که حتی رادیکال‌ترین اشکال «ضدسرمایه‌داری اخلاقی» (مجمع اجتماعی جهانی پورتو آلگره، جنبش سیاتل) جرأت نزدیک شده به آن را ندارند.



دولت و طبقه

در این‎جاست که به قولی مسأله آزادی را نباید در وهله نخست سپهر سیاسی قرار دارد؛ مانند معیار‎هایی که نهاد‎های مالی جهانی هنگامی که می‎خواهند درباره کشوری حکم کنند، به‎کار می‎برند: آیا آن کشور دارای انتخابات آزاد هست؟ آیا قضات مستقل هستند؟ آیا نشریات از فشار‎های پنهانی آزادند؟ آیا به حقوق بشر احترام گذاشته می‎شود؟ کلید آزادی واقعی در شبکه «غیرسیاسی» روابط اجتماعی، از بازار تا خانواده، قرار دارد که در آن تغییر مورد نیاز برای بهبود مؤثر اصلاحات سیاسی نیست، بلکه تغییر در روابط اجتماعی تولید است. ما درباره این‎که چه کسی چه چیزی دارد، در مورد روابط کارگر - مدیریت در کارخانه رأی نمی‎دهیم؛ تمام این‎‎ها به عهده فرآیند‎های بیرون از امر سیاسی گذاشته می‎شود. این‎که انتظار داشته باشیم که بتوان اوضاع را با «گسترش» دموکراسی به این عرصه، مثلا با ساماندهی بانک‌‎های «دموکراتیک» تحت نظارت مردم، به‎طور مؤثر تغییر داد، یک توهم است. تغییرات بنیادی در این عرصه بیرون از سپهر حقوق قانونی قرار دارد. البته ممکن است چنین روش‌‎های دموکراتیکی نقش مثبتی برای ایفا داشته باشند. اما بخشی از دستگاه دولتی بورژوازی باقی می‎مانند که هدف آن تضمین کارکرد بدون اختلال بازتولید سرمایه‌داری است. در این معنای دقیق، بادیو حق داشت که ادعا کند امروز نام دشمن نهایی، نه سرمایه‌داری، امپراتوری یا استعمار که دموکراسی است. پذیرش «مکانیسم‌‎های دموکراتیک» به‎مثابه چهارچوب نهایی است که مانع تغییر روابط سرمایه‌داری می‎شود.

سلب اعتبار از «نهاد‎های دموکراتیک» رابطه نزدیکی با سلب اعتبار از همتای منفی آن، خشونت، دارد. مثلا اخیرا بادیو پیشنهاد اعمال «خشونت دفاعی» با ساخت مناطق آزاد و دور از قدرت دولتی که از حیطه تسلط آن حذف شده باشند (مانند مناطق همبستگی در لهستان) و فقط مقاومت در برابر تلاش‌‎های قهرآمیز دولت برای درهم‌شکستن و بازپس‌گیری «مناطق آزادشده» را مطرح ساخته است. مشکل این فرمول آن است که بر تمایزی عمیقا مناقشه‌آمیز میان کارکرد «عادی» دستگاه دولتی و اعمال «بیش از حد» خشونت دولتی مبتنی است. اما مفهوم اولیه این نظریه این است که زندگی اجتماعی «صلح‌آمیز»، خود تظاهر پیروزی (موقتی) یک طبقه (طبقه حاکم) است. از دیدگاه زیردستان و سرکوب‌شدگان، وجود دولت، به‎مثابه دستگاه سلطه طبقاتی، واقعیت خشونت است. به همین نحو، روبسپیر استدلال می‎کرد که شاه‌کشی با اثبات آن‎که شاه جنایت خاصی مرتکب شده توجیه نمی‎شود: خود وجود شاه جنایت است؛ جنایتی علیه آزادی مردم. در این معنای اکید، استفاده از زور از سوی سرکوب‌شدگان علیه طبقه حاکم و دولت آن همیشه در نهایت «دفاعی» است. اگر به این نکته اذعان نکنیم، خواسته یا ناخواسته، دولت را «عادی ساخته‌ایم» و خشونت آن را به‎مثابه زیاده‌روی احتمالی پذیرفته‌ایم. شعار استاندارد لیبرال که «گاهی توسل به خشونت لازم است، اما هرگز مشروع نیست»، کافی نیست. از دیدگاه آزادی‌بخشی رادیکال، باید موضوع را وارونه ساخت: از نظر سرکوب‌شدگان، خشونت همیشه مشروع است (زیرا وضعیت آن‎‎ها حاصل خشونت است)، اما هرگز لازم نیست: همیشه موضوع بررسی راهبردی است که آیا باید علیه دشمن زور به‎کار برد یا خیر. خلاصه آن‎که از موضوع خشونت باید اسطوره‌زدایی کرد. «هنری کیسینجر»، در یادداشتی به سیا، که در آن می‎گفت چگونه حکومت آلنده را تضعیف کنند، به اختصار نوشت: «کاری کنید که اقتصاد به فریاد درآید». امروز مقامات رسمی پیشین ایالات متحده آشکارا اذعان می‎کنند که همین راهبرد در ونزوئلا به‎کار گرفته شده است: وزیر کشور سابق ایالات متحده، «لورنس ایگلبرگر»، درباره اقتصاد ونزوئلا به فاکس نیوز گفته است: «این یک سلاح است که ما برای آغاز به‎کارعلیه چاوز در اختیار داریم و باید از آن استفاده کنیم؛ یعنی استفاده از ابزار اقتصادی در تلاش برای باز هم وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی تا جذابیت وی در کشور و منطقه کاهش یابد». در اضطرار اقتصادی فعلی نیز، بدیهی است که ما با فرآیند‎های کور بازار سر و کار نداریم، بلکه با دخالت‌‎های به‎شدت ‌سازمان‌یافته راهبردی از سوی دولت‌‎ها و نهاد‎های اقتصادی روبه‎رو هستیم که قصد دارند بحران را بر اساس شرایط خود حل کنند. در چنین شرایطی، آیا ضداقدامات دفاعی در دستور کار نیست؟

این ملاحظات فقط می‎توانند موضع ذهنی آرام‌بخش روشنفکران رادیکال را به لرزه درآورند که به همان روش‌‎های ذهنی که در سراسر قرن بیستم بسیار محبوب بودند، ادامه می‎دهند؛ یعنی اصرار بر «فاجعه‌آمیز ساختن» وضعیت‌‎های سیاسی. «تئودور آدورنو» و «ماکس هورکهایمر» فاجعه را در اوج‌گیری «دیالکتیک روشنگری» در «جهانی مدیریت‌شده» می‎دیدند. جورجیو آگامبن اردوگاه‎‎های تمرکز قرن بیستم را به‎مثابه «حقیقت» تمام پروژه سیاسی غرب تعریف می‎کرد. اما چهره هورکهایمر را در آلمان غربی دهه 1950 به یاد بیاورید. وی، ضمن تقبیح «خسوف خرد» در جامعه مصرفی مدرن غربی، هم‌زمان از همین‎جامعه به‎مثابه جزیره منفرد آزادی در دریای حکومت‌‎های تمامیت‌گرا و دیکتاتوری‌‎های فاسد دفاع می‎کرد. اگر، در واقع، روشنفکران زندگی بی‌خطر و آرامی داشته باشند و برای توجیه زندگی خود سناریو‎هایی درباره فجایع رادیکال بسازند، چه؟ تردیدی نیست که از نظر بسیاری، اگر انقلابی روی دهد باید در فاصله‎ای بی‌خطر (کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا) روی دهد تا ایشان در حالی‎که با فکر کردن به رویداد‎های دوردست دلگرم می‎شوند، بتوانند به ارتقا‌‌ء وضعیت خود ادامه دهند. اما با فروپاشی فعلی اقتصاد‌‎های پیشرفته صنعتی در دولت‌‎های رفاهی که به‎درستی کار می‎کردند، روشنفکران رادیکال اکنون به آن لحظه حقیقت نزدیک می‎شوند که باید چنین توضیحاتی را ارائه کنند: آن‎‎ها خواستار تغییر واقعی بودند، اکنون می‎توانند آن را داشته باشند.



اقتصاد به‎مثابه ایدئولوژی

وضعیت دائما اضطراری اقتصادی به‎معنای آن نیست که چپ باید کار فکری صبورانه را که هیچ «استفاده عملی» فوری ندارد، ر‎ها سازد. مبارزه ما باید آن وجوهی از «بازسازی» فعلی را روشن سازد که فضای باز فراملیتی را تهدید می‎کنند. یک مثال، «فرآیند بولونیا»ی فعلی اروپای متحد است که هدف آن «هماهنگ ساختن معماری سیستم آموزش عالی اروپایی» است و در واقع حمله‎ای است تصحیح‌شده به استفاده عمومی از خرد.

در بنیان این اصلاحات، اصرار بر این نکته قرار دارد که تحصیلات عالی، تابع وظیفه حل مشکلات عینی جامعه از طریق تولید دیدگاه‎‎های تخصصی شود. آن‎چه در این‎جا ناپدید می‎شود وظیفه حقیقی تفکر است: نه فقط ارائه راه‌حل‌‎هایی برای مسائل مطرح شده از سوی «جامعه»، بلکه تأمل بر روی شکل این مسائل؛ تشخیص مسأله به همان شیوه‎ای که ما مسأله را درک می‎کنیم. تقلیل آموزش عالی به‎کار تولید دانش تخصصی که از نظر اجتماعی مفید باشد، شکل پارادایماتیک «استفاد‌ه خصوصی از خرد» امانوئل کانت، یعنی خردی مقید به پیش‌فرض‌‎های جزم‌گرایانه ممکن، در درون سرمایه‌داری جهانی امروزی است. به زبان کانتی، این مستلزم آن است که ما به‎مثابه افراد «نابالغ» عمل کنیم، نه چونان انسان‎هایی که در بعد عمومیت خرد ساکنند.

مرتبط ساختن فشار به‎سوی آموزش عالی ساده و مؤثر نه‎تنها در جامه خصوصی‌سازی مستقیم یا پیوند با تجارت، بلکه به‎معنای کلی‌تر سمت‌گیری آموزش به‎سوی تولید دانش تخصصی، به فرآیند انضمام مشترکات محصولات فکری، خصوصی‌سازی تعقل، بسیار اهمیت دارد. این فرآیند، خود، بخشی از تغییر جهانی در نحوه استحاله ایدئولوژیک است. شاید در این جا، یادآوری مفهوم «دستگاه‎‎های دولتی ایدئولوژیکی» لویی آلتوسر مفید باشد. اگر، در قرون وسطی، کلید کار، کلیسا به‎معنای دین به‎مثابه نهاد بود، طلوع مدرنیته سرمایه‌داری هژمونی دوگانه سیستم مدرسه و ایدئولوژی قانونی را با خود به‎همراه آورد. افراد از طریق آموزش عمومی اجباری به شکل اذهان حقوقی درآمدند، در حالی‎که اذهان به‎عنوان شهروندان آزاد هم‌میهن تحت نظم حقوقی مورد استحاله قرار می‎گرفتند. بنابراین، شکاف میان بورژوا و شهروند، میان فرد خودخواه - فایده‌گرا که نگران منافع خصوصی خود بود و شهروندی که وقف عرصه عمومی دولت شده بود، حفظ شد. تا زمانی‎که ایدئولوژی، در فهم آنی ایدئولوژیک، به سپهر عمومی شهروندی محدود شده است، در حالی‎که سپهر خصوصی منافع خودخواهانه «پیشا - ایدئولوژیک» تلقی می‎شود، شکاف میان ایدئولوژی و غیرایدئولوژی به ایدئولوژی منتقل می‎شود.