بررسی نقش و سهم شیعیان کوفی در فاجعه کربلا – 1

مسأله کوفی ما / دکتر محمدرضا جوادی‎یگانه - محمد آقاسی

مراثی و عزاداری شیعه، به بیان پل ریکور همواره این بخش از تاریخ را «فراموش» کرده‎اند. با بیان کلیاتی چون «ما اهل کوفه نیستیم»، و لعن دائمی بر کوفیان، شیعه همواره فاصله‎ای از کوفیان گرفته و تنها بر کربلاییان و بر قاتلان آن‎‎ها تأکید می‎‎کند، اما از کوفه و دلایل تغییر آن‎‎ها (و پشیمانی بعد از کربلا) کمتر گفته می‎‎شود. این مقاله قصد دارد تا از نگاهی متفاوت به این مسأله نگاه کند، و بررسی کند که «شیعیان کوفی» چقدر در فاجعه کربلا سهم داشتند، و آیا آن‎‎ها در قتل اباعبدالله سهیم بودند یا خیر.



اما نگاهی به احادیثی که در فضیلت کوفه بیان شده (کوفه یکی از چهار شهری است که حق تعالی آن را اختیار کرده است، و «طور سینین» که خدا به آن قسم یاد کرده، کوفه است؛ و این‎‎ها جدای از کثیری از احادیث در فضیلت مسجد کوفه و مسجد سهله است (سایت آیت‎الله مکارم شیرازی)) و توجه به این‎که محل استقرار و سکونت امام عصر (عجل‎الله تعالی فرجه الشریف) در کوفه است و توجه به آن‎چه در فضایل کوفیان از حضرت علی بیان شده، نشان می‎‎دهد که نمی‎‎توان کوفه را مشمول عذاب و نفرین دائمی دانست.

از طرف دیگر، در قیام اباعبدالله و در دوره چهار ماهه حضور ایشان در مکه و در حرکت یک ماه به کربلا، جز چهار نفر از بصره (یزید بن ثبیط بصری و دو پسرش، سیف بن مالک عبدی) و خاندان پیامبر (صلی‎الله علیه و آله و سلم) که از مدینه همراه امام بودند، هیچ‎کس به امام نپیوست، «جز» کوفیان (البته در بصره یزید بن مسعود با بنی سعد و بنی عامر و بنی حنظله از بصره آماده شدند که به‎سوی حسین (علیه‎السلام) حرکت کنند، که بنی سعد آن‎قدر تعلل کردند که خبر شهادت امام را شنیدند؛ یعنی بعد از شهادت امام رسیدند، و «فقط» کوفیان بودند که یاور امام بودند (دانشنامه امام حسین، ج 4، ص 50)). و کوفه تنها شهری بود که از امام دعوت کرد و به او نامه نوشت، و تنها شهری بود که حضرت دعوت آن‎‎ها را اجابت کرد.

«مسأله کوفی ما» (از منظر جامعه‎شناسی تاریخی) این است که چرا کوفیان از همراهی حسین (علیه‎السلام) سر باز زدند، و شریک در خون او شدند. این مسأله از آن‎رو مهم است، که ما تقریبا آن را فراموش کرده‎ایم و ظاهرا علت آن فراموشی نیز (براساس تحلیل ریکور) آن است که از بخشی از پاسخ می‎‎گریزیم.

برای پاسخ به این مسأله باید بررسی کرد که تا چه اندازه کوفیان در دعوت از حسین پایمردی کردند و تا کجا ایستادند و آیا شیعیانی که حسین را دعوت کردند، همان‎ها بودند که قاتل او بودند؟ و آیا همان‎ها که به حسین نامه نوشتند، همان‎ها بودند که به یزید نامه نوشتند و از او خواستند که نعمان بن بشیر را عوض کند؟ (پس از 50 سال، ص 113) و اگر ما در زمان اباعبدالله بودیم تا کجا می‎‎ایستادیم و شبیه کدام دسته از کوفیان بودیم؟ و دشواری این پرسش آخر است که باعث این «فراموشی» شده است.



در این‎که کوفیان پیمان‎شکنی کردند، تردیدی نیست، اما شناخت وضعیت کوفه و جایگاه شیعیان در آن، می‎‎تواند وضعیت دشوار کوفیان را برای حمایت از اباعبدالله نشان دهد. در یادداشت بعدی این متن تلاش دارد تا بخشی از آن دشواری‎‎ها را بیان کند، تا مشخص شود که اصحاب عاشورایی اباعبدالله تا چه اندازه عظمت دارند

محاربه در فقه امامیه

نقدی فقهی - حقوقی بر یک مقاله / عبدالحمید همتیار

در فروردین ماه امسال مقاله‎ای از خانم صدیقه وسمقی با عنوان «محارب کیست و مجازات محارب چیست؟» در شماره 60 دو ماهنامه سیاسی - راهبردی چشم‎انداز ایران با موضوع بررسی فقهی - حقوقی جرم محاربه، چاپ شد. نشریه‎ای که به اذعان صریح مسئولانش، نشریه‎ای مستقل! ولی متمایل به اندیشه‎‎های گروه‎‎های موسوم به ملی مذهبی است. اما آن‎چه باعث شد این مقاله در هفته‎‎های اخیر توجه محققان را بیشتر به خود جلب کند، درج این مقاله در سایت اینترنتی متعلق به سران فتنه انتخابات یعنی سایت کلمه بود. انتخاب این مقاله با موضوع خاص

در فروردین ماه امسال مقاله ای از خانم صدیقه وسمقی با عنوان « محارب کیست و مجازات محارب چیست؟ » در شماره 60 نشریه چشم انداز ایران (که دو ماهنامه ای سیاسی-راهبردی است) با موضوع بررسی فقهی- حقوقی جرم محاربه، چاپ شد. نشریه ای که به اذعان صریح مسئولانش، نشریه ای مستقل!! ولی متمایل به اندیشه های گروههای موسوم به ملّی مذهبی هاست. اما آنچه باعث شد این مقاله در هفته های اخیر توجه محققان را بیشتر به خود جلب کند ، درج این مقاله در سایت اینترنتی متعلق به سران فتنه انتخابات یعنی سایت کلمه بود. انتخاب این مقاله با موضوع خاص و محتوای خاص تر آن (که در ادامه به ارزیابی علمی آن خواهیم پرداخت )، توسط این افراد معلوم الحال ، دارای پیام های بسیار روشنی است البته برای اولوالابصار ؛ و تو خود حدیث مفصّل بخوان ازین مجمل...

نویسنده مطالب مقالۀ خود را زیر چهار عنوان (1ـ‌ محاربه در قرآن 2ـ محاربه در روايات 3ـ محاربه در فقه 4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي) ارایه داده بود. اما ما در راستای ارائه تحلیلی تخصّصی و نقدی علمی بر مقاله ایشان، مطالب خود را به دلایلی که در ادامه بدان اشاره خواهیم نمود زیر دو عنوان ارایه می نماییم؛ که عبارتند از : «محاربه در فقه امامیه» و « محاربه در حقوق کیفری ایران». البتّه با توجّه به گستردگی و تفصیل مباحث فقهی و حقوقی ای که لازم است ارایه شود و همچنین رعایت حال مخاطب عام این نوشتار ، در این شماره تنها به بررسی فقهی محاربه اشاره نموده و بررسی محاربه از منظر حقوق کیفری را به شماره بعدی موکول می نماییم.

پیش از ورود به بحث به چند نکتۀ کلّی و مقدماتی اشاره می نماییم.

1- به نظر می رسد مقاله این خانم از جهت روش تحقیق و شیوه ارایه مطلب دچار اشکالات جدی است.برای نمونه به دو مورد اصلی تر اشاره می نماییم:

الف) همچنانکه می دانیم منابع استنباط احکام شرعی در فقه شیعه (امامیه) چهار موردند:

کتاب: قرآن كريم، اولين منبع احكام شرعي و مقررات اسلامي است .

سنت: عبارت از قول، فعل و تقرير معصوم است. بنابراين اگر پيامبر(ص) يك تكليف ديني را به شكل خاصي انجام داده و يا در بياناتشان حكمي را عنوان كرده باشند و يا حتّي ثابت شود كه ديگران بعضي تكاليف شرعي را در محضر ايشان به گونۀ خاصّي انجام مي‌‌داده اند كه مورد تقرير ، تأكيد و امضاي عملي حضرت قرار مي‌‌گرفته، حجّت تلقي مي‌‌‌شود.

عقل: يعني اگر همه انسانها در يك راي و حكم منقطع از عواطف و عادات و رسوم اجتماعي اتفاق نظر داشته باشند، آن راي، بايد و نبايد هاي حكم الهي است و از اين روست كه علماي اصول به " كل ما حكم به العقل حكم به الشرع" قائلند و از تلازم عقل وشرع، تعبير به قاعده ملازمه كرده اند. البته اینکه محدوده چنین احکام عقلی چقدر است از مباحث مورد بحث است ولی قدر متیقن منظور از عقل، عقل وارسته و غیر وابسته (به تمایلات نفسانیه و مادیه ) است.

اجماع: از نظر شيعه، اجماع علمای عصر معصوم يا نزديك به عصر معصوم، حجّت است. بنابراين، هيچ‌گاه، اجماع علماي متاخر، براي علماي بعدي، حجت محسوب نمي‌شود . از نظر شيعه، حجيّت اجماع از نفس اتّفاق آراي علما نيست بلكه به دليل كاشفيت از قول معصوم (‎ع) است.

همچنانکه مشاهده می شود مجتهدین و فقهای مذهب تشیع احکام شرعی را با فحص و دقت در این چهار منبع استنباط می کنند و معمولاً در کتب فقهی استدلالی نیز هر جا حکمی ذکر شده است، منابع آن یا همان ادله استنباط آن حکم از میان این چهار منبع ، به روشنی و با دقت و حساسیت بالای علمی ذکر شده است. لذا قرآن و سنت هر دو از منابع احکام فقهی بوده و در کنار یکدیگر و البته با قواعد تخصصی ناظر بر استنباط فقهی ، مجتهدین را در رسیدن به نظر فقهی یاری می دهند. اما نویسنده مقاله با تفکیکی که بین قرآن و روایات و مباحث فقهی مربوط به محاربه نموده است،دچار اولین اشتباه خود شده است که همین امر باعث شده تا پایان مقاله این روش تحقیق اشتباه، وی را در فهم مطالب مربوطه و شیوه استنباط ، دچار انحراف کند.ایشان با بررسی آیه مربوط به محاربه و تفسیر آن مستقلاً حکمی را استخراج کرده و در بررسی روایات سعی در اثبات آن حکم مد نظرشان دارد. همچنین در بررسی روایات حکم دیگری استخراج شده که در بررسی فقهی موضوع نیز سعی در اثبات آن دارد. این در حالیست که چنانکه اشاره شد نظریه فقهی صحیح می بایست مبتنی بر استنباط از همه منابع فقهی در کنار یکدیگر باشد و به نظر ما این امر باعث شده است که حقایق علمی دیده نشده یا نادیده انگاشته شود؛که در ادامه به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

ب) ایشان در خلال بیان مطالب، ادعاهایی را مطرح نموده اند و آنها را جزو مفروضات دانسته اند به این معنی که نه تنها دلیلی برای آنها ارایه نشده که حتی جاهایی خود آنها را در مقام دلیل اثبات مطلب دیگری بکار برده اند. اما به نظر می رسد اینطور نیست که این داده های معرفتی از مفروضات علمی و مطالبی باشند که اثبات شده فرض می شوند، بلکه از اساس بر مبنای اعتقادی نادرست شکل گرفته و استفاده از آنها نیز نوشتار را با مشکلات ساختاری روبرو کرده است. برای مثال به یک نمونه اشاره می نماییم. ایشان در قسمت اول مقاله یعنی «محاربه در قرآن» چنین بیان نموده اند:

« اگرچه دريافتن مقصود حقيقي براي ما كه مخاطب قرآن نبوده‌ايم و از قرائن و شواهد واقعي موجود در زمان پيامبر و هنگام نزول آيه دور مانده‌ايم آسان و ممكن نيست،امّا... »

ملاحظه می کنیم که مفهوم این جمله با چند اشکال روبرو است.یکی اینکه اشاره کرده اند که ما مخاطب قرآن نبوده ایم و دیگر اینکه دریافتن مقصود حقیقی قرآن برای ما آسان و ممکن نیست.همچنین معتقدند که قراین و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول در دست ما نیست. این هر سه گزاره مفروضات اشتباهی است که متأسفانه ریشه در معتقدات فرد داشته و انحراف در آن باعث انحراف در برداشت ها و دیدگاههای شخص در موضوعات مختلف می شود. در خصوص مقاله محاربه نیز به دلایلی که اشاره خواهیم نمود این موضوع صادق است. اینکه ما مخاطب قرآن نیستیم گزاره ای کاملاً اشتباه است؛ ما « مخاطب وحی » در هنگام نزول آیات نبوده ایم اما پس از دریافت کلام الهی توسط شخص نبی اعظم(ص) و ابلاغ آن به مسلمین ، مخاطب این کلام همه بشریت می باشند تا روز رستاخیز. ثانیاً چطور ممکن است که ما اسلام را کامل ترین و برترین دین الهی بدانیم و قائل به کارکرد آن برای هدایت بشریت در همه زمانها باشیم ولی قایل به این باشیم که دریافت مقصود حقیقی قرآن ممکن نیست؟!

این کتاب که شکی در آن نیست هدایتی برای انسانهاست البته برای آنانکه بدان باور دارند و تقوای خدا پیشه کرده اند و برای بی اعتقادان و ظالمان جز خسارت و خسران نخواهد داشت... . منابع عظیم روایی، تفسیری و تاریخی ما باعث شده است که فهم قرآن و متعاقب آن عمل به آن بعنوان برنامه زندگی ممکن گردد. البته این جمله بدین مفهوم درست است که فهم قرآن و استفاده از هدایت این کتاب الهی آسان نیست و علاوه بر طهارت درون به مجاهده علمی نیز نیازمند است.

2- موضوع دیگری که در این مقاله مشاهده شده روش بیان مطالب است که در برخی موارد مراعات ادب علمی را نکرده اند و حتی فراتر ازین مشاهده شده که در مواردی با خارج شدن از چهارچوب مباحث علمی به جای تمسک به استدلالهای شفاف و متقن، به تعبیر من از روش تیکه پراکنیِ علمی استفاده کرده اند.از مورد اول می توان به تأکید مکرر ایشان در مقاله بر اینکه قول فقها ( قائلین به نظریه عدم انحصار محارب در مصداق قاطع طریق و قائلین به نظریه تخییر در مجازات محارب) خلاف قرآن و عقل است، اشاره نمود. تکرار این امر توسط ایشان این شبهه را ایجاد می کند که قصد ایشان ماهیگیری از آب گل آلود است و این در حالیست که در مورد اول این امر مورد اجماع فقهاست و در مورد دوم اکابری از متقدمین فقها و بسیاری از متأخرین معتقد به نظریه تخییرند. آیا واقعاً فقهای برجسته ای همچون شیخ مفید،شیخ صدوق،سلّار(قاضی حلب)،محقق حلّی،علامه حلی( در یکی از اقوالشان) ، ابن ادریس، شهید ثانی از متقدمین و بسیاری از متأخرین از جمله حضرت امام خمینی (ره) خلاف عقل و قرآن حکم داده اند و فقط ایشان این موضوع را کشف کرده اند؟! در حالیکه در مباحث استنباط احکام شرعی اصلاً اینگونه موضع گیری اشتباه است و تنها مباحثه علمی پذیرفته است و به قول معروف نحن ابناء الدلیل...

حال آنکه شیعه و سنی در مباحث فقهی بر این گزاره مستنبط از روایات تأکید دارند که : « للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد»؛ فقیهی که با مجاهده علمی به حکم ا... می رسد دو اجر دارد و آنکه مجاهده کرده ولی به حکم واقعی و صحیح نمی رسد هم مأجور است و این در حالیست که در مورد اول نظریه اجماعی است و در مورد دوم اغلب فقها قائل به این نظر هستند.

در مورد دوم نیز می توان به مفاهیم استهزاگونه ای که در مبحث آخرشان یعنی محاربه در قانون مجازات آورده اند اشاره نمود.نتیجه اینکه بهتر است هر پژوهشگری با رعایت ادب و احترام که ویژگی کار علمی است تنها به ارزیابی تخصصی موضوع مد نظر خود و نظریات مختلف موجود بپردازد و در آخر از نظر مورد قبول خود نیز دفاع نماید.همچنانکه اشاره شد در ادامه به ارزیابی عنوان محاربه در فقه امامیه می پردازیم.

مبحث اول – محاربه در فقه امامیه

همچنانکه نویسنده مقاله محاربه نیز اشاره داشته اند ، محاربه از عناوین مجرمانه ای است که در منابع فقهی در کتاب حدود آمده است. اصل حرمت محاربه و مجازاتهای چهارگانه آن مورد اجماع فقهای فریقین (شیعه و سنی) است که دلیل آن نیز مستند به قرآن ، روایات و عقل است.

به منظور تبیین محاربه و مجازاتهای آن در آیه 33 سوره مائده آمده است:« إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا و لَهُمْ فِي الآخِره عَذَابٌ عَظِيمٌ : كيفر آنان كه با خدا و پيامبرش مي جنگند ، و در زمين به فساد و تباهى مي كوشند ، فقط اين است كه كشته شوند ، يا به دارشان آويزند ، يا دست راست و پاى چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كنند . اين براى آنان رسوايى و خوارى در دنياست ، و براى آنان در آخرت عذابى بزرگ است. »

امّا موضوعی که باعث نگارش این نوشتار شد برخی نظریه ها و استنتاجاتی است که نویسنده مقاله محاربه بدان اصرار دارد لذا ما از پرداختن به موضوعات مورد وفاق به سبب رعایت اختصار در کلام صرفنظر می نماییم. در خصوص مباحث فقهی مربوط به محاربه ایشان دو سؤال اصلی را مطرح نموده اند که البته در مقام مقایسه تنها سؤال دوّم بعنوان مسأله ای اختلافی بین فقها نیز مطرح است. این دو پرسش به شرح زیر است:

1- آیا با توجه به شأن نزول آیه و مفاد روایات در این خصوص ، تنها مصداق جرم محاربه ، راهزنی و غارت اموال مردم یا در اصطلاح فقهی « قطاع الطریق » بودن است؟

2- آیا در مجازات محارب (انتخاب بین مجازاتهای چهارگانه) اصل بر تخییر است یا رعایت ترتیب توسط قاضی؟

برای بررسی جوابهایی که نویسنده مقاله به این دو سؤال داده و ارزیابی ماهوی استدلال های وی و آنچه از آیه و روایات استناد نموده است، بحث را زیر دو مبحث پی می گیریم.

گفتار اول- رد نظریه انحصار مصداق محاربه در راهزنی

همچنانکه از عنوان بحث پیداست خانم نویسنده در خصوص محاربه قایل به این نظر هستند که تنها مصداق خاص محاربه در اسلام راهزنی و غارت اموال مردم و نا امن ساختن طریق آنان است. در این زمینه هم به شأن نزول آیه در تفسیر علامه طباطبایی(ره) اشاره می کنند: « ... معناي مورد نظر را معين مي‌كند كه همان فساد در زمين با اخلال در امنيت عمومي و راهزني است و نه هر جنگ و محاربه‌اي با مسلمانان... بديهي است كه پيغمبر با كفاري كه با مسلمانان جنگ مي‌كردند، پس از پيروزي بر آنان چنين معامله‌اي كه در آيه بيان شده از كشتن، به دارآويختن، دست و پا بريدن و تبعيد را نمي‌كرده است.» همچنین به برخی روایت استناد می کنند که از راهزنی و بردن مال سخن به میان آورده است. اما همچنانکه اشاره شد این نظریه مورد پذیرش هیچ یک از فقها قرار نگرفته است و به دلایل زیر مردود است:

1- دلیل اول اینکه شأن نزول موجب اختصاص آیه به مورد نمی‌شود زیرا نمونه‌های زیادی داریم که برای یک مورد پیش آمده، آیه نازل می‌شود ولی آیه اختصاص به مورد شأن نزول ندارد بلکه تعمیم دارد. اینجا هم شأن نزول آیه که برای قطاع الطریق نازل شده است؛ بر اختصاص حکم به مورد، دلالت ندارد.

مضافاً اینکه سخنی که از علامه ذکر کرده است نیز مدعای ایشان یعنی حصر مصداق محاربه در راهزنی را اثبات نمی کند. چراکه ایشان «اخلال در امنیت» و«راهزنی» را در کنار هم آورده و در ثانی منظور خود را در ادامه آورده که می گویند: «مقصود از محاربه هر جنگ و محاربه ای با مسلمین نیست» و شرایط خاص دارد. اما خانم نویسنده با استفاده ازین مطلب چنانکه گویی مطلب شگفتی را کشف کرده اند آورده اند : « چنانكه علامه طباطبايي بيان كرد اين آيه شامل همه كساني‌كه با پيامبر و يا با مسلمانان مي‌جنگيدند نمي‌شود. علي(ع) نيز كساني را كه با او جنگيدند مشمول اين آيه ندانست و مجازات‌‌هاي يادشده در آيه را در حق آنان تجويز نكرد.» این نحوۀ بیان نشان می دهد که ایشان معتقدند فقهای ما شیوه ای غیر از این داشته اند و به هر کس که با حاکم اسلامی یا مسلمانان بجنگد محارب می گویند؛ در حالیکه این برداشت اشتباه است و فقهای ما نیز برای محارب معنای خاصی قائلند که از جمع بین آیات و روایات استنباط شده است و البته با مفهوم مختار خانم نویسنده هم متفاوت است و آن این است:

«کل من جرّد/ جهّز/ شهّر السلاحَ لِإخافه الناسِ فی برّ أو بَحر ، لیلاً أو نهاراً ، فی مصر و غیره.( هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب است. شب باشد یا روز، در خشکی یا در دریا، در شهر یا غیر آن. »

این تعریفی است که بین تمام فقها تا این حد مشترک است. البته تفاوتهایی بین تعاریف نیز وجود دارد.مثلاً جناب سلّار قید « فی أرض الاسلام – در سرزمین اسلام » را اضافه کرده یا امام خمینی «اراده الإفساد فی الأرض(قصد ایجاد فساد )» لازم دانسته اند. برای شمول آیه کافر و مشرک بودن یا مسلمان بودن محاربین هم شرط نیست بلکه شامل مسلمانان و حتی کفاری هم که به قصد ارعاب و سلب امنیت عموم (مسلمین و اهل ذمه و بطور کلی کسانی که در حمایت حاکمیت اسلامی باید امنیت داشته باشند) به تجرید سلاح مبادرت نموده اند، می شود. بنابراین فقها نیز معتقدند که هر تهاجم یا اعتراضی به مسلمین یا حکومت اسلامی محاربه نیست و این مفهوم تبیینی خاص دارد.اما برای مثال قطعاً این عنوان شامل گروههایی مثل فتنه گران انتخابات از منافق و معاند و سلطنت طلب و آشوبگر می شود که به هدف ایجاد رعب و هراس در مردم و اخلال در امنیت و ایجاد نارضایتی جهت نیل به هدف سرنگونی حاکمیت ،دست به انواع سلاح گرم و سرد بردند و با انواع تهاجمات و خرابکاری ها امنیت مردم و شهرها را از بین بردند. اما قطعاً تجاوز غیر قانونی صدام در سالهای دفاع مقدس را محاربه نمی خوانند.

2- دلیل دیگر اینکه اطلاق و عموم آیه هم می تواند دلالت بر نظریه عدم اختصاص عنوان محارب به راهزن و قطاع الطریق داشته باشد یعنی آیه تخصیص نخورده و استثنائی هم در حکم کلّی خود ندارد.

3- دلیل سوم بسیاری از روایاتی است که بر شمول عنوان محاربه به مواردی غیر از راهزنی اشاره دارند؛ که این دلالت در روایات یا به صورت تصریح است(یعنی موارد دیگر به جز راهزنی صریحاً اشاره شده ) و یا به صورت تعمیم است(یعنی روایت عام است و راهزنی بعنوان تنها مورد تخصیص نخورده است).

پیش از ذکر روایات اشاره به مبحثی از مباحث علم الحدیث یعنی تقسیم بندی روایات از حیث سند ضروری است. سند روایات به پنج قسم است:

- صحيح : سندى است كه تمام سلسله‏ى راويان سند، امامىِ عادل ضابط بوده و سند به معصوم (ع) منتهى گردد.

- موثق : سندى است كه حداقل يك نفر از سلسله‏ى راويان سند، غير امامى توثيق شده باشد و ساير افراد سند امامى عادل ضابط باشند و سند به معصوم (ع) منتهى گردد.

- حسن : سندى است كه حداقل يك نفر از سلسله‏ى راويان سند، امامى ممدوح توثيق نشده باشد و ساير افراد سند امامى عادل ضابط باشند و سند به معصوم(ع) منتهى گردد.

- معتبر : خبرى است كه اعتبار آن به جهتى مانند تكرر اسناد به طور اجمال ثابت شده است.

- ضعيف : سندى است كه اعتبار آن از جهت اوصاف راويان ثابت نشده باشد.

از روایات منقوله ، روایات (صحیحه و موثقه و ضعیف) متعددی وجود دارد که بر عدم حصر محاربه در راهزنی دلالت دارند. اما بدان منظور که قوّت استدلال ما حفظ شود و به رویه فقها (عدم استناد به روایات ضعیف) نیز عمل کرده باشیم ، تنها به روایات صحیحه ای که در این باب آمده اشاره می کنیم. این روایات عبارتند از صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه سوره ابن کلیب که در جلد 28 کتاب وسایل الشیعه (همان کتابی که نویسنده مقاله محاربه نیز تمام روایات مورد استنادش را از آن آورده است) ذکر شده است. در روایت محمد بن مسلم (و برخی دیگر از روایات که البته از حیث سند ضعیفند ولی کثرت دارند) از امام باقر (ع) در تبیین محاربه آمده است : «34831- مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَار...» مصر یعنی شهر و در لغتنامه آمده که مثلاً به کوفه و بصره «مصران» اطلاق می شده است .لذا می بینیم که روایت صراحت بر وقوع جرم محاربه در شهر دارد در حالیکه راهزنی و قطع الطریق ، مخصوص بیرون شهر و راههاست . اما به دلیلی که در مبحث بعدی اشاره می کنیم ما روایت محمد بن مسلم را نیز علیرغم صراحت ، مورد استناد قرار نمی دهیم و تنها از باب نشان دادن شهرت مفهوم (عدم حصر مفهوم محاربه در راهزنی) در روایات بدان اشاره نمودیم.

روایت صحیحه بعدی که مورد استناد اصلی ماست روایت صحیحه سوره ابن کلیب است: «34843- رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَهَ ، فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ يَسْتَعْقِبُهُ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ ، قَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ يَقُولُ فِيهِ مِنْ قِبَلَكُم؟...فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَه: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَه‏... .»‏ دلالت روایت کاملاً روشن است. امام در مورد فرد حمله کننده به مردی که از منزلش برای رفتن به مسجد یا انجام کاری خارج شده و مورد ضرب و شتم و سرقت اموال توسط مهاجم قرارگرفته، حکم به محارب بودن وی نموده اند و صراحتاً فرموده اند در نظر ما این شخص محارب است.

4- و اما دلیل آخر. در خصوص آنجا که نویسنده به آوردن لفظ «بردن مال» یا «راهزنی» در روایات و کلام فقها و حتی ماده قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و از این موضوع نتیجه مد نظر خود را می گیرد، باید گفت این مورد ، افاده آن معنی را نمی کند. اینکه در اغلب روایات ، کتب فقهی و قانون از این عنوانها استفاده شده دال بر حصر موضوع محاربه در راهزنی نیست؛ بلکه این ذکر مثال به قول شیخ الفقهاء شیخ طوسی (ره) از آن جهت است که از مصادیق بارز محاربین ، قطّاع الطریق هستند که با سلاح راهزنی می کنند. (خلاف،ج3،ص209و نهایه،ص720).

ادامه دارد...