چگونه رژیمی در مصر روی کار خواهد آمد؟

چشم‎اندازی در مه! / دکتر امین‎محمد حطیط سرتیپ بازنشسته ستاد مشترک ارتش لبنان

انقلاب مردمی مصر فقط در طی دو هفته بر «حسنی مبارک» فائق آمد و او را از لحاظ قانونی، نامشروع و از نگاه جهان، بی‎کفایت و تبدیل به یک جسد سیاسی کرد که فقط در انتظار چیزی است که لیاقتش را دارد! اکنون با خالی شدن جای رییس‎جمهوری، سئوالاتی درباره مسیر این انقلاب، سرانجام آن و وضعیت مصر از این پس مطرح می‎‎شود. در مصر چگونه رژیمی روی کار خواهد آمد؟
در ابتدا باید بین دو دسته از ویژگی‎‎های متعلق به نظام موجود تمایز قائل شویم: ویژگی‎‎های داخلی و ویژگی‎‎های خارجی آن.

انقلاب مردمی مصر فقط در طی دو هفته بر «حسنی مبارک» فائق آمد و او را از لحاظ قانونی، نامشروع و از نگاه جهان، بی‎کفایت و تبدیل به یک جسد سیاسی کرد که فقط در انتظار چیزی است که لیاقتش را دارد! اکنون با خالی شدن جای رییس‎جمهوری، سئوالاتی درباره مسیر این انقلاب، سرانجام آن و وضعیت مصر از این پس مطرح می‎‎شود. در مصر چگونه رژیمی روی کار خواهد آمد؟

در ابتدا باید بین دو دسته از ویژگی‎‎های متعلق به نظام موجود تمایز قائل شویم: ویژگی‎‎های داخلی و ویژگی‎‎های خارجی آن.



ویژگی‎‎های داخلی: رژیم مبارک تک‎حزبی و با ریاست شخصی یک نفر شکل گرفته که تقریبا همه قدرت اجرایی و نظامی در دستان اوست و به‎صورت مطلق بر قانون‎گذاری و حوزه قضاوت سیطره دارد. این انحصار شخصی، مبارک را نیازمند کمک قشری از سیاستمداران، بازرگانان، نظامیان، بوروکرات‎‎ها و مدیران (البته فقط تا جایی‎که برای پشتیبانی از رژیم وابسته به شخص او، لازم بود)، کرد. نیاز رییس‎جمهوری مصر، به پشتیبانی این اشخاص، موجب شد دست‎شان برای ریخت و پاش، فساد و غارتگری در کشور - همچنان که مشهور است - باز باشد و نظام جمهوری به یک رژیم پادشاهی فاسد وابسته به سیستم پلیسی - امنیتی تبدیل شد که بر اساس «قانون حالت فوق‎العاده» حکومت می‎‎کرد و در آن حقوق انسان و کرامت شهروندان پایمال و امکان یک زندگی آبرومندانه وجود نداشت و لذا بیکاری در همه‎جای این کشور گسترش یافت و کسب درآمد‎های نامشروع و غیرقانونی باب شد تا جایی‎که در کلیت نظام هم اخلال به‎وجود آورد؛ البته اگر از تأثیرات آن در اخلاق عمومی جامعه چشم‎پوشی کنیم.

ویژگی‎‎های خارجی: در این زمینه رژیم مصر، بر عوامل سه‎گانه زیر مبتنی شده است: پیوند استراتژیک عمیق با اسراییل و تقلید و تشبه‎جویی به آن در سیاست‎‎های منطقه‎ای خود، تبعیت از ایالات متحده آمریکا، پیوستن تمام و کمال به مجموعه کشور‎های عربی موسوم به واقع‎گرا یا میانه‎رو و همراهی با رویکرد این مجموعه در تقابل با مخالفین اسراییل و جبهه مقاومت. این سیاست مصر را تبدیل به یک پایگاه استراتژیک مهم برای طرح‎‎های اسراییلی - آمریکایی در منطقه ساخت و چنان اهمیتی یافت که اسراییلی‎‎ها در گزارش استراتژیک سالانه‎شان در 2010م، که توسط مرکز تحقیقات امنیت استراتژیک تل آویو تهیه می‎‎شود، اعلام کردند که مصر تنها تکیه‎گاه استراتژیک باقیمانده برای اسراییل در منطقه است و مبارک مهم‎ترین هم‎پیمان استراتژیکی است که اسراییل در طول تاریخش به خود دیده.

چنین واقعیتی به ما این امکان را می‎‎دهد که مسأله تغییر رژیم در مصر را موضوعی فراتر از یک امر داخلی مربوط به خود مصر بدانیم؛ بلکه باید به جنبه منطقه‎ای و بین‎المللی آن هم توجه کنیم. اگر بخش امور داخلی این رژیم بدون دخالت خارجی قابل‎اصلاح و تغییر باشد، اما مسأله بخش خارجی آن، به همین سادگی نخواهد بود، چراکه جغرافیای سیاسی مصر و موقعیت استراتژیک کلی‎اش، این کشور را یک عامل تعیین‎کننده اساسی در جهت‎دهی به حرکت‎‎های کل منطقه ساخته است و مصر به شکل خاص، مرکز ثقل استراتژیک جهان عرب و به‎طور کلی مرکز تأثیرگذاری فعال در منطقه خاورمیانه محسوب می‎‎شود. بنابراین مصر و ملت آن به حال خود ر‎ها نخواهد شد، بلکه دست‎‎های خارجی برای حمایت از منافعش در مصر و از قبل آن در منطقه و جهان عربی - اسلامی که مصر جزیی از آن است، دخالت خواهند کرد.

اکنون و باتوجه به مرحله‎ای که انقلاب مصر به آن رسیده و نتایج حاصل از آن، می‎‎توان گفت نیرو‎های اساسی‎ای که در تعیین مسیر و سرنوشت این انقلاب نقش فعالی دارند، پنج دسته‎اند:

1. نیرو‎های مردمی که غالبا قشر جوان هستند و در چهارچوب احزاب سیاسی معروف و یا اعلام شده نمی‎‎گنجند و دارای رهبری مشخص و از پیش آماده‎ای نیستند.

2. نیرو‎های سیاسی مصری سازمان‎یافته در قالب احزاب و دسته‎‎هایی که برنامه‎‎ها و عقایدشان قبل از انقلاب مشخص بود و طیف گوناگون و متنوعی را تشکیل می‎‎دهند؛ از جریان‎های ملی داخلی گرفته تا جریان‎‎های قومی - عربی و نیز جریانات اسلامی که مهم‎ترین‎شان اخوان‎المسلمین است.

3. نیرو‎های مسلح مصر و ستون فقرات آن، یعنی ارتش که می‎‎توان بین طبقه فرماندهان درجه بالای آن (که نزدیکی‎شان به رژیم آشکار است) و فرماندهان رده پایین‎تر (که نوستالژی‎شان دوران اوج قدرت ارتش مصر در جنگ‎‎های سال 1973 است)، تمایز قائل شد. بقیه افسران به دسته فرماندهان رده پایین‎تر و طرز تفکر آن‎‎ها نزدیک‎ترند و اکثرا به گروه‎‎های جوانان و مردم پیوسته‎اند.

4. حافظان نظام موجود و عقبه‎‎های‎شان در مصر که مرکب‎اند از سیاستمداران و بازرگانان و نیرو‎های امنیتی و برخی سازمان‎‎های اداری و مردمی.

5. نیروهی خارجی که می‎‎توان دو رویکرد متمایز را در آن‎‎ها مشاهده کرد؛ جبهه‎ای که به چهارچوب این رژیم معتقدند و یا خواستار اصلاحات جزیی است (اعراب به اصطلاح میانه‎رو، اسراییل، اروپا، آمریکا) و در مقابل جبهه متمایل به تغییرات اساسی (نیرو‎های عربی - اسلامی).

هر یک از این عناصر در فرجام و نتایج این حرکت اعتراضی که از چندی پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد، نقشی مؤثری خواهند داشت و به‎عنوان نتیجه نهایی می‎‎توان یکی از یکی از چهار حالت زیر را محتمل دانست که البته همه این حالت‎‎ها شامل تغییر حاکم (حسنی مبارک) می‎‎شوند؛ ولی در حجم و میزان تغییر در رژیم با هم تفاوت دارند:

احتمال اول: اصلاح تخدیرکننده که توسط یکی از عوامل حکومت موجود، از میان نظامیان (مثلا عمر سلیمان) به اجرا گذاشته می‎‎شود. این وضعیت در صورتی رخ می‎‎دهد که نیرو‎های داخلی حکومت مصر بتوانند پایداری کنند و نیرو‎های خارجی حامی این حکومت، مانع از سقوط آن شوند. نتیجه این حالت، استمرار سیاست‎‎های خارجی گذشته این رژیم، به‎همراه ادامه بیشتر سیاست‎‎های داخلی‎اش، ولی پس از انجام یک جراحی صوری در امور اجتماعی و دادن آزادی‎‎های عمومی به افراد و برخی اصلاحات در راستای مبارزه با فساد است.

احتمال دوم: اصلاح گسترده‎تر در حوزه امور داخلی و اعتدال بخشیدن به سیاست خارجی، به دست فردی که این رژیم را قبول دارد، ولی خارج از ساختار آن است (مثل عمرو موسی). این وضعیت در صورتی پیش می‎‎آید که نیرو‎های معترض فشار بیشتری بر رژیم وارد بیاورند و آن را مجبور به انجام اصلاحات جدی در عرصه داخلی کنند و رژیم در سیاست خارجی مصر هم تجدیدنظر به عمل آورد؛ مخصوصا نسبت به رابطه با دولت‎‎های منطقه‎ای موسوم به دولت‎‎های جبهه مقاومت؛ البته بدون این‎که با اسراییل و غرب قطع رابطه کند و یا از تعهداتش نسبت به آن‎‎ها دست بکشد.

احتمال سوم: ایجاد تحول جزیی در رژیم؛ تغییری که در صورت عدم برخورد جدی ارتش با حرکت جوانان و سیاست تغییر، تحقق می‎‎یابد. اگر این حالت پیش آید منجر به اصلاحات اساسی در رژیم می‎‎شود، البته بدون ساقط کردن کامل آن و در پی خود تعلیق روابط با اسراییل، آغوش باز نسبت به نیرو‎های جبهه مقاومت و نیز تأکید بر رابطه با غرب تا حد امکان را خواهد داشت و موقعیت مصر چیزی شبیه به ترکیه کنونی می‎‎شود.

احتمال چهارم: تغییر در کلیت رژیم که در صورتی تحقق می‎‎یابد که نیرو‎های سیاسی ویژه‎ای مثل اسلام‎گرایان و قومیت‎گرایان بتوانند مقاومت را ادامه داده و در کنار بی‎طرفی ارتش نسبت به تحقق چنین حالتی، بر اوضاع مسلط شوند. این‎جا می‎‎توانیم سخن از سقوط کامل رژیم و تبدیل آن به نظامی منطبق با ماهیت منطقه به میان آوریم که این یعنی خروج مصر از جرگه دولت‎‎های عربی به اصطلاح میانه‎رو؛ نظامی که مصر را به‎طور کامل به دامن امت عربی - اسلامی باز خواهد گرداند.

وضعیت امروز دال بر احتمال بیشتر وقوع یکی از حالت‎‎های دوم و سوم با نسبت مساوی 35 درصد است و می‎‎توان احتمال وقوع دو حالت اول و چهارم را هرکدام 15 درصد دانست

تنها راه مقابله با تفرقه / مرتضی بیات

تقربيا نزديك به يك دهه است كه قوه مجريه و قوه مقننه در اختيار جريان اصول‎گرا است و در اين جهت مردم انتظار دارند كه با توجه به همسو بودن اين دو قوه تأثيرگذار، با انسجام و همكاري گامهاي موثري در جهت خدمت‎رساني و رفع مشكلات مردم برداشته شود.

اما با اين وجود شاهديم كه هر از چندگاهي پیدایش اختلاف سيلقه بين مسئولان سبب اتلاف انرژي و وقت مفيد براي بررسي اولويت‎هاي اصلي مي‎شود و از همين رو بعضا اثرات نامطلوب تفرقه در جامعه نمود پيدا مي‎كند.

نكته حايز اهميت در اين قضيه، حل اختلافات دروني و عدم آشكارسازي آن در سطح عمومي است زيرا اختلافات در بين مسئولان عالي نظام هرچند ناچيز باشد، بيان آن در تريبون‎هاي عمومي آسيب‎هاي فراواني را در پي دارد؛ از يك‎سو نااميدي از خدمت‎رساني مسئولان را در جامعه تزريق مي‎كند و از سوي ديگر محملي مي‎شود تا دشمنان داخلي و خارجي، آن را مستمسكي براي تخريب نظام قرار دهند.

از یک‎سو با توجه به شرايط حساس داخلي كه دولت مشغول اجراي طرح هدفمندي يارانه‎ها است كه خود جراحي بزرگي در اقتصاد كشور پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي است و اجراي صحيح آن انسجام و همكاري همه قوا را طلب مي‎كند و از سوي ديگر تغييرات ژئوپلیتيكی ای در خاورميانه در حال وقوع است و ملت‎هاي منطقه نسبت به استبداد و ظلم واكنش نشان داده‎اند و جمهوري اسلامي ايران به‎عنوان نماد مبارزه و ايستادگي در برابر ظلم و استبداد مطرح شده است؛ در این شرایط، علني كردن اختلاف‎سليقه مسئولان، عاملي براي تخريب وجهه ظلم‎ستيزي نظام اسلامي در منطقه مي‎شود.

تندروي به‎عنوان يكي از آفت‎هاي اساسي وقتي در جامعه پديدار شود خود‎به‎خود جامعه را از مسير اصلي خارج مي‎كند. مقام معظم رهبري نيز بارها ضمن بيان تذكراتي به مسئولان، بر لزوم حفظ انسجام تأكيد داشته و ايجاد شكاف و تزلزل در صفوف منسجم ملت ايران و مسئولان را يكي از موانع حركت در مسير پيشرفت و از جمله اهداف اصلي دشمن در جنگ نرم برشمرده‎اند.

در اين شماره نشريه با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري بر پرهيز از اختلاف در جامعه و اين‎كه تنها راه مقابله نيز حفظ و تقويت بصيرت، و در نظر گرفتن اهميت و حساسيت جايگاه كنوني ملت ايران است و با توجه به اهميت موضوع، به اين مهم پرداخته‎ايم، باشد كه مقبول خوانندگان قرار گيرد