گفت‎وگو با محمود عباس‎زاده مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور

واکنش دولت طبیعی بود

با توجه به شرایط حساسی که در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم و از سوی دیگر اجرای طرح هدفمندی یارانه‎‎ها در داخل کشور، لزوم پرهیز از تندروی در فضای سیاست به‎عنوان عاملی که می‎‎تواند انسجام و همگرایی را حفظ کند احساس می‎‎شود؛ از این رو به سراغ محمود عباس‎زاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رفتیم. وی معتقد است دولت الان وسط میدان است. عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب می‎‎کند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست، حداقل نباید در مقابل کار‎ها مانع تراشی شود و قطعا نظر مقام معظم ر

با توجه به شرایط حساسی که در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم و از سوی دیگر اجرای طرح هدفمندی یارانه‎‎ها در داخل کشور، لزوم پرهیز از تندروی در فضای سیاست به‎عنوان عاملی که می‎‎تواند انسجام و همگرایی را حفظ کند احساس می‎‎شود؛ از این رو به سراغ محمود عباس‎زاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رفتیم. وی معتقد است دولت الان وسط میدان است. عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب می‎‎کند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست، حداقل نباید در مقابل کار‎ها مانع تراشی شود و قطعا نظر مقام معظم رهبری نیز همین است. البته این بحث به معنی بستن باب انتقاد نیست، اما در انتقاد نیز به قول عزیز ارزشمندی، در جایی که استفاده از پیچ‎گوشتی، کارگشا است نباید از چکش استفاده کرد.



نظر شما در خصوص پرهیز از تندروی و افراط در فضای سیاسی چیست؟

افراط‎گرایی یکی از مفاهیمی است که در فرهنگ علوم سیاسی تعریف و مصداق مشخصی ندارد، گا‎ها بازیگران مختلف در عرصه بین‎الملل، رقبای خود را به افراط‎گرایی متهم می‎‎کنند، در ادبیات سیاسی غربی‎‎ها این اصطلاح در کنار پسوند‎های «اسلامی» «مذهبی» و «بنیادگرایی»، با مقاصد سیاسی مشخص مطرح می‎‎شود مانند افراط‎گرایی اسلامی، افراط‎گرایی مذهبی و غیره و یا بعضا ملاحظه می‎‎شود که این مفهوم در کنار مفاهیمی چون «خشونت» به‎کار گرفته می‎‎شود.

در فضای داخلی هم شاهد استفاده درست و یا نادرست از این کلید واژه هستیم، بنابر این در یک گفت‎وگوی مبتنی بر اخلاق و انصاف، که لازمه گفتمان دینی و انقلابی و اصول‎گرایی است، بهتر است پیش از ورود به بحث، درخصوص مفهوم این کلید واژه به توافق برسیم چون تجربه نشان می‎دهد که رقبای سیاسی گا‎ها از این عنوان به مثابه ابزار تبلیغات سیاسی و جنگ روانی برای غلبه بر حریف استفاده می‎‎کنند. بنابراین در یک دیالوگ درون گفتمانی انتظار می‎رود که فعالان سیاسی، اصل انصاف، اخلاق و مصالح و منافع ملی را بر مصالح شخصی و محفلی ترجیح دهند.

ممکن است بنده به مواضع و رفتارهای برخی نهاد‎های کشور که ریاست آن‎‎ها را برخی از بزرگان کشور بر عهده دارند انتقاد داشته باشم لیکن راضی نیستم برای بیان انتقادم از عبارت «افراط‎گرایی» استفاده کنم. به‎نظر می‎‎رسد برخی از مشکلات موجود و فاصله‎‎ها، استمرار رقابت‎‎های انتخاباتی است. بالأخره در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برخی از بزرگان، رقیب رییس‎جمهوری محترم بودند. اما به هر دلیلی از رقابت بازمانده و یا موفق به کسب رأی مردم نشدند، ‎ای کاش همه ما به لوازم مردم‎سالاری، کمی بیشتر التفات کنیم، و به تعبیری در استمرار رقابت افراط نکنیم؛ شاید لازم نباشد در این مورد، رفتار رقبا در برخی از کشور‎های بیگانه را به‎عنوان مثال به رخ عزیزان بکشم! رقبایی که در جهت مقاصد باطل ملی خود با اتمام فصل رقابت، فصل همگرایی و رفاقت را دنبال می‎‎کنند!

با توجه به شرایط داخلی کشور که طرح هدفمندی یارانه‎‎ها در حال اجرا است و نیز تغییراتی که در منطقه شاهد آن هستیم، فکر نمی‎‎کنید اختلافات میان سران قوا به‎عنوان برگزیدگان جریان اصول‎گرایی موجب انشقاق شود؟

اصول‎گرایی یک روش و راه و منهج است؛ مفهوم اصول‎گرایی مثل مفهوم «صراط مستقیم» است، بنابراین اصول‎گرایی، یک حزب و گروه نیست؛ متأسفانه برخی‎‎ها اصول‎گرایی را نسبت به دوری و نزدیکی اشخاص و گروه‎‎ها به خود تعریف می‎‎کنند و می‎‎سنجند و یا خود را به‎جای اصول می‎‎گذارند، در حالی‎که اصول‎گرایی راه است، «صراط مستقیم» است لذا علاوه‎بر تلاش و خلوص نیت مکلف، خدا باید کمک کند انسان در صراط مستقیم و منهج اصول‎گرایی قرار بگیرد. «اهدنا الصراط المستقیم» برای چیست؟ معنی «یهدی من یشاء» و «یضل من یشاء» چیست؟

بنابراین محدوده اصول‎گرایی را نباید به اندازه دل خودمان تنگ کنیم که کسی نتواند وارد شود! به‎نظرم هر کس در چهارچوب قانون اساسی فکر کند و پندار و گفتار و کردار خود را با همین قانون اساسی تنظیم کند می‎‎تواند یک اصول‎گرای ناب باشد و صغری و کبری لازم نیست. اصول‎گرایی یک دکان سیاسی نیست، بنابراین نباید کاری کرد که عبارت جذاب اصول‎گرایی به سرنوشت مفاهیم جذابی چون اصلاح‎طلبی دچار شود، که سر از محافل آمریکایی و انگلیسی در آورد. البته نسخه گفتمان اصول‎گرایی، در دل و دست مردم است و توده مردم، حاملان گفتمان اصول‎گرایی هستند و با نعمت وجود رهبری روشنگرانه ولی امر مسلمین جهان و هوشیاری مردم، گفتمان انقلاب اسلامی و اصول‎گرایی روزبه‎روز مستحکم‎تر و بالنده‎تر خواهد بود.

بنابراین ما اگر رابطه خود و خدای‎مان را اصلاح کنیم اصول‎گرا هستیم و به استحکام اصول‎گرایی در جامعه کمک کرده‎ایم.

این دولت الان وسط میدان است، عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب می‎‎کند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست حداقل نباید در مقابل کار‎ها مانع‎تراشی کنیم. به‎نظرم قطعا نظر مقام معظم رهبری نیز همین است. البته این بحث به معنی بستن باب انتقاد نیست، اما در انتقاد نیز به قول عزیز ارزشمندی جایی‎که استفاده از پیچ گوشتی کار گشا است نباید از چکش استفاده کرد.

بنابراین از کسانی‎که خود را در خط امام و رهبری تعریف می‎‎کنند انتظار می‎‎رود به لوازم عملی این تعریف بیشتر التفات داشته باشند.

از نظر شما آیا علنی کردن اختلافات میان سران قوا صحیح است و آیا فکر نمی‎‎کنید علنی کردن اختلاف سلیقه و نظر در این سطح، سبب ایجاد نا امیدی میان مردم می‎‎شود؟

نسبت به جهت‎گیری‎های مؤثر دولت و عکس‎العمل‎‎های به‎جای رییس‎جمهوری محترم، به‎نظر من مواضع و انتقاد‎‎های برخی‎‎ها نوعی فرافکنی است، دولت در مدیریت اجرایی کاملا حساب شده عمل می‎‎کند و سرعت حرکت را با ظرفیت‎‎های موجود و شرایط و امکانات کشور دقیقا تنظیم می‎‎کند و دچار افراط و تفریط نیست. البته بدیهی است اگر دولت‎ها 10 -15 سال پیش در یک عرصه‎ای نقش و وظیفه خود را به‎موقع انجام نداده باشند، باید در سال‎ها و مراحل بعدی برای جبران آن عقب‎افتادگی سرعت را مضاعف کرد، معنی این کار، افراط نیست بلکه عقلانیت است، به‎طور مثال، از چندین سال پیش از دولت نهم، بحث ابلاغ چشم‎انداز 20 ساله را داشتیم که منتهی به ایران 1400 می‎‎شود، قرار بود با اجرای چهار برنامه پنج ساله در سال 1400 به جایگاه اول در میان کشور‎های منطقه برسیم، خوب همه می‎‎دانند برنامه‎‎هایی مانند هدفمندکردن یارانه‎‎ها طبق قانون برنامه، باید پیش از این اجرا می‎‎شد. به هر دلیل اجرا نشده است و الان در شرایطی که در آستانه سال 1390 یعنی 10 سال مانده به سال 1400 قرار گرفته‎ایم چکار باید بکنیم؟ چاره‎ای نداریم جز این‎که سرعت پیشرفت را زیاد کنیم، آیا انصاف است اقدامات عظیم دولت و سرعت رشد کشور را که قطعا مورد رضایت مقام معظم رهبری و مردم است با طرح مسائل حاشیه‎ای متأثر از دل‎خوری‎های دوران رقابت، در کام مردم تلخ کنیم؟! یا با عباراتی چون افراط‎گرایی متهم کنیم!

اما علنی کردن اختلافات از سوی دولت در شرایطی که دولت درگیر مسأله هدفمند کردن یارانه‎‎ها است به‎نظرتان صحیح است؟

در شرایطی که دولت زیر خم اجرای مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی تاریخ کشور رفته است و در جبهه‎‎های مختلفی مانند موضوع هسته‎ای با قدرت‎های دنیا در چالش است طبیعی است که باید فضای کشور آرام باشد، لیکن برای ایجاد آرامش در کشور ابتدا باید آن را در درون انسان‎ها ایجاد کنیم. و همه ما منافع ملی را بر مصالح شخصی و محفلی ترجیح دهیم، لذا وظیفه همه ماست که به لوازم این امر پایبند باشیم.

این انتظار درستی نیست که من برخلاف قانون، در جهت محدود کردن اختیارات دولت یک سلسله اقداماتی انجام دهم سپس در پاسخ عکس‎العمل طبیعی دولت بگویم شرایط کشور ایجاب می‎‎کند که شما حرف نزنید و حتی با مردم که در یک انتخابات 40 میلیونی نزدیک 25 میلیون به شما رأی داده‎اند درد دل نکنید!

رییس‎جمهوری، طبق قانون اساسی، مجری قانون اساسی است، طبق قانون اساسی حق دارد در صورت مشاهده مصادیق انحراف از قانون اساسی، تذکر دهد.

بالأخره رییس‎جمهوری با ذکر دلایل مشخص، روند استیضاح یک وزیر را غیرقانونی می‎‎داند و استدلال خود را صراحتا اعلام می‎‎نماید، خوب استدلال را با استدلال پاسخ دهند! غیر از این است؟!

اولا طبق قانون اساسی قوای سه گانه مستقل هستند و نمایندگان مجلس هم بر این نظرند که بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کرده‎اند و از سوی دیگر مرور سخنان امام (رحمت‎الله علیه) و مقام معظم رهبری این نکته را آشکار می‎کند که این دو بزرگوار بر تعامل و همکاری میان قوا تأکید دارند، با این وجود بازهم شما نظرتان علنی کردن مسائل رخ داده در سطح کلان است؟

در بحث ارجاع موضوع نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام باید عرض کنم که موضوع برای مردم روشن است، مردم ما به برکت و نورانیت انقلاب اسلامی بسیار روشن هستند، حدود اختیارات وظایف قانونی نهاد‎ها را می‎‎دانند، با قانون اساسی خود نیز آشنا هستند و شاید به همین دلیل رییس‎جمهوری محترم، مصلحت دیده‎اند برخی از موضوعات را علنا با مردم در میان بگذارند. این را که طبق قانون اساسی، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان با شرایطی و روندی تعریف شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‎‎شود، کسی انکار نمی‎کند! و این‎که حضرت امام (رحمت‎الله علیه) برای تشخیص مصلحت با شکل‎گیری نهادی موافقت فرمودند که با ترکیب خاص، در مواقع خاص، تصمیماتی به ظاهر مغایر اصول قانون اساسی اتخاذ نماید، بازهم محل شک نیست! لیکن آیا به این دقت کرده‎ایم که حضرت امام (رحمت‎الله علیه) به نوعی چشم‎انداز مصلحت را نیز ترسیم فرموده‎اند؟ انگار این رادمرد روشن‎ضمیر، مسائل مبتلا به کشور در سال 1389 را پیش‎بینی می‎‎کرده است! حضرت امام در پاسخ به نامه مورخ 10/11/1366 رؤسای قوای سه‎گانه و نخست‎وزیر و حاج سیداحمد خمینی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، مرقوم فرمودند! «... حضرت آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‎ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‎‎گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‎ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان‎های دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیارد‎ها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»

بنابراین به‎طور طبیعی سئوال این است که آیا مصوبه مجلس در خصوص محدود کردن اختیار رییس قوه مجریه در انتخاب رییس کل بانک مرکزی که طبق نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است، واقعا از امورات مهمه‎ای است که اگر در مجمع تشخیص مصلحت تأیید نشود، اسلام عزیز شکست می‎‎خورد؟!

بالأخره نسخه اسلام و نسخه قانون اساسی، دست مردم است؛ چه اشکالی دارد مردم که فی الواقع ولی نعمت ما و صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند، در جریان مواضع و نظر‎ها قرار گیرند.

به‎نظرم اگر مردم در جریان این مباحث قرار بگیرند، نتیجه‎اش به‎نفع کشور و انقلاب خواهد بود. نظام ما یک نظام اسلامی مردمی است و این نظام، پشتوانه‎ای جز مردم ندارد. البته در طول تاریخ الزاما خواص همیشه جلوتر از توده مردم نبوده‎اند

همه بر سر شاخ و بن می‎بریم! / سیدجلال فیاضی

اگرچه از منظر رهبر فرزانه انقلاب «اصول‎گرایی» گفتمان انقلاب اسلامی و فراتر از احزاب، گروه‎ها و جریان‎های سیاسی است، اما در ادبیات سیاسی رایج امروز کشورمان، «اصول‎گرایی» به یک جریان سیاسی متشکل از احزاب، گروه‎ها و چهره‎هایی که به اسلام، نظام اسلامی، امام و ولایت فقیه اعتقاد و التزام دارند نیز اطلاق می‎شود و خطاب این نگاره همه گروه‎ها و چهره‎هایی هستند که خود را «اصول‎گرا» می‎خوانند و یا در این جریان سیاسی تعریف می‎شوند. واقعیت آن است که رویکرد مردم به این جریان، پس از ناکارآمدی و تشتت در درون «جبهه دوم خرداد» و همگرایی و هماهنگی در جبهه اصول‎گرایان، در پیروزی اصول‎گرایان در انتخابات شوراهای اسلامی دوره دوم، نمود یافت و در دیگر مقاطع انتخاباتی نیز تداوم یافت. اما آن‎چه اکنون در درون جبهه اصول‎گرایی جریان دارد، موجب نگرانی دلسوزان انقلاب و بدنه اصول‎گرایان شده و این بیم را پدید آورده است که اختلاف‎نظرهای درون جریانی اصول‎گرایان که متأسفانه عمدتا در اختلاف بین قوای کشور نمود می‎یابد، بر کارآمدی اصول‎گرایان سایه افکند و مردم را به‎سوی تجدیدنظر در رویکردشان سوق دهد! این در حالی است که بسیاری از موضوعات مورد مناقشه می‎تواند به‎دور از جنجال‎های رسانه‎ای و در فضای تفاهم، حل و فصل شود و مایه نگرانی جامعه نیز نشود. نگاهی اجمالی به موارد اختلاف می‎تواند این نگره را تقویت کند:

1- یکی از موضوعات جدی مورد اختلاف در بین قوای کشور حدود و مرزهای اختیارات قوا است، مسأله‎ای که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به شورای نگهبان و کارگروهی از قوا احاله شد و متأسفانه نتیجه و جمع‎بندی آن هنوز به‎طور کامل و شفاف اعلام نشده است. حتی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص خود منشأ واکنش‎های متفاوت شد. به‎نظر می‎رسد شورای نگهبان باید در جمع‎بندی این نظریات تسریع کند و با تقدیم نقطه نظرات خود به رهبر انقلاب، هر سه قوه در انتظار دیدگاه مقام معظم رهبری به‎عنوان فصل‎الخطاب باشند و تا آن زمان حداقل صبر پیشه کنند.

2- محور دوم اختلافات پیرامون روند تصویب برنامه پنجم توسعه و به‎طور مشخص انتخاب رییس کل بانک مرکزی است. مسأله‎ای که منجر به نامه سرگشاده رییس‎جمهوری به نمایندگان مجلس شد و واکنش‎های متفاوتی را برانگیخت. در این مورد هم باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد که چرا در رابطه با یک مسئولیت کاملا اجرایی، برای قوه مقننه و قضاییه هم نقش قائل شده‎اند.

چنین نقشی قبل از هرچیز به جایگاه نظارتی این دو قوه لطمه وارد می‎کند و مجلس و قوه قضاییه نخواهند توانست نسبت به رییس بانک مرکزی که در انتصاب او نقش داشته‎اند، اعمال نظارت کنند و البته این خود نوعی تداخل قوا نیز هست. اما نمی‎توان گلایه از رییس‎جمهوری را نیز پنهان کرد، زیرا انتشار نامه سرگشاده با ادبیاتی به نسبت تند در سطح جامعه هم نه‎تنها به حل مشکل کمکی نمی‎کند، بلکه به اختلافات بیشتر دامن می‎زند.

3- یکی دیگر از نکات منشأ اختلاف قضیه «مشایی» است، موضوعی که به تعبیر رهبر انقلاب، نمی‎تواند مسأله اصلی کشور باشد و به‎عنوان یک مسأله فرعی در حد خود باید مطرح شود. اما تبدیل این قضیه به یک معضل و دامن زدن به اختلافات بر محور «مشایی» متأسفانه همچنان ادامه دارد و منتقدان مشایی، از هر فرصتی برای انتقاد از وی و البته نقد - گاه غیرمنصفانه - رییس‎جمهوری به‎خاطر اعتماد عمیق ایشان به رییس دفتر خود استفاده می‎کنند.

البته نباید از این واقعیت هم گذشت که حضور «مشایی» در امور کشور، بسیار فراتر از عرف «رییس دفتر رییس‎جمهوری» است، در طی 30 سال گذشته هیچ‎یک از همتایان ایشان از چنین قدرت و حضوری بهره نبرده‎اند، مسئولیت‎های متعدد و نمایندگی‎های ویژه موجب برانگیخته شدن حساسیت‎هایی می‎شود. به‎طوری که برخی قدرت رییس دفتر را فراتر از معاون اول ارزیابی می‎کنند! انتظار می‎رود رییس‎جمهوری به‎نحوی مشی کنند که چنین حساسیت‎هایی برانگیخته نشده و این موضوع به مسأله اصلی جامعه تبدیل نشود.

4- بخش دیگری از اختلافات بر سر عزل و نصب‎ها و جابه‎جایی مقامات به‎وجود می‎آیند؛ برکناری وزیر امور خارجه حرف و حدیث‎های فراوانی را برانگیخت، عزل بذرپاش علاوه‎بر واکنش‎ها، موجب عکس‎العمل مجلس برای تصویب وزارت ورزش و جوانان شد و استیضاح بهبهانی، آخرین مناقشه‎ای است که ظاهرا منجر به حذف وزارت راه و ترابری از مجموعه وزارتخانه می‎شود. واقعیت آن است که عزل و نصب مدیران دولت، حق رییس‎جمهوری است و همگان باید به این حق احترام بگذارند. اما اتخاذ شیوه‎های مناسب از سوی رییس‎جمهوری انتظاری غیرمنطقی نیست، همچنان‎که رعایت حق رییس‎جمهوری و نقد منصفانه و دور از جنجال منتقدین نیز توقع نادرستی تلقی نمی‎شود. مردم و صاحب‎نظران، متأسفانه شیوه‎های کنونی طرفین را نوعی لجبازی تلقی می‎کنند که می‎تواند به جایگاه و مشی اصول‎گرایی لطمه وارد کند، اصلاح رفتار طرفین در این زمینه و رعایت قواعد بازی بر اساس اخلاق اسلامی و اصول‎گرایانه، انتظار منطقی مردم است.

5- و اما بحث‎انگیزترین مورد اختلاف مسأله مقابله با مفاسد اقتصادی است. موضوعی که هرچه بیشتر پیرامون آن شعار داده می‎شود، کمتر شاهد اقدام عملی در مورد آن هستیم، بازار گرم اتهام‎زنی جز نگرانی افکار عمومی نتیجه دیگری در پی ندارد. افشاگری‎هایی که هرگز برای اثبات آن تلاش نمی‎شود، به همان اندازه به اعتماد عمومی لطمه می‎زند که عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی! به‎علاوه عدم برخورد قاطع زمانی تأثیر منفی بیشتری بر جای می‎گذارد که شبهه تبعیض در برخوردها به آن آمیخته شود. بالأخره اگر برخی «آقازاده‎ها» یا «مقامات» متهم هستند، قوه قضاییه باید یکبار برای همیشه با بررسی دقیق پرونده‎ها و تشکیل دادگاه، تکلیف مردم را روشن کند و زمینه شایعه‎سازی و اتهام‎پراکنی را از بین ببرد.

فراموش نکنیم که اکنون 9 سال از فرمان رهبر فرزانه انقلاب برای برخورد قاطع سران با مفاسد اقتصادی می‎گذرد، برداشت عمومی نیز از مفسدان اقتصادی، کسانی هستند که از قدرت سیاسی برای دستیابی به ثروت بهره برده‎اند. اما در فهرست مفسدان اقتصادی محاکمه شده، کمتر به چنین چهره‎هایی برمی‎خوریم و این می‎تواند مبارزه سرنوشت‎ساز با مفاسد اقتصادی - که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید خاص دارند - را در نظر مردم فراموش شده جلوه دهد. افشاگری‎های تندروانه و عدم برخورد قاطع قضایی، دو روی سکه‎ای هستند که سکه مبارزه با مفاسد اقتصادی را از رونق می‎اندازد.

واقعیت آن است که مردم به کارآمدی و توانمندی اصول‎گرایان و پایبندی آن‎ها به رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندان دل بسته‎اند و البته پیشرفت‎های حاصله در دوران اصول‎گرایان نیز این دلبستگی‎ها را افزون‎تر می‎سازد، اما آن‎چه می‎تواند به امید مردم لطمه وارد کند، اختلاف بین قوای کشور - که عمدتا در اختیار اصول‎گرایان است - و نیز تنش‎های درون جریانی است. آسیبی که هم رقبای سیاسی جریان اصول‎گرا بدان امید بسته‎اند و هم دشمنان انقلاب و رسانه‎های بیگانه با شادمانی بدان دامن می‎زنند.

افراط و تفریط در جریان اصول‎گرا، هم با مشی اصول‎گرایی در تضاد است و هم منافع ملی را با مخاطره مواجه می‎کند و انتظار فضای برابری و همدلی و پرهیز از کشاندن اختلافات به جامعه و پیش‎بینی ساز و کارهایی که این اختلافات در نشست‎های رسمی و غیررسمی دوستانه حل و فصل شود، یک ضرورت ملی در شرایط کنونی است.

در این میان چشم دلسوزان انقلاب، به نقش تعیین‎کننده جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دو تشکل محوری روحانی اصول‎گرا، دوخته شده است که گام نخست را با تدوین منشور اصول‎گرایی برداشتند. اما این گام بدون گام‎های بعدی آثار مفید خود را از دست خواهد داد. امضای منشور اصول‎گرایی توسط چهره‎ها و گروه‎های اصول‎گرا و پایبندی بدان و تلاش برای تعیین کادر رهبری جریان اصول‎گرا، با مشارکت تمامی چهره‎ها و گروه‎های جریان اصول‎گرا، گام‎های بعدی است که انتظار می‎رود در بستر زمان به فراموشی سپرده نشود. ارزیابی دلسوزان انقلاب و صاحب‎نظران و فرهیختگان اصول‎گرا از شرایط کنونی اختلافات درون جریان اصول‎گرایان، ارزیابی دلگرم‎کننده‎ای نیست به‎طوری که برخی از آن‎ها دردمندانه در گوش یکدیگر نجوا می‎کنند که: «همه بر سر شاخ و بن می‎بریم!» چنین مباد!