هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
گفتوگو با محمود عباسزاده مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور
واکنش دولت طبیعی بود
با توجه به شرایط حساسی که در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم و از سوی دیگر اجرای طرح هدفمندی یارانهها در داخل کشور، لزوم پرهیز از تندروی در فضای سیاست بهعنوان عاملی که میتواند انسجام و همگرایی را حفظ کند احساس میشود؛ از این رو به سراغ محمود عباسزاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رفتیم. وی معتقد است دولت الان وسط میدان است. عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب میکند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست، حداقل نباید در مقابل کارها مانع تراشی شود و قطعا نظر مقام معظم ر
با توجه به شرایط حساسی که در منطقه خاورمیانه شاهد آن هستیم و از سوی دیگر اجرای طرح هدفمندی یارانهها در داخل کشور، لزوم پرهیز از تندروی در فضای سیاست بهعنوان عاملی که میتواند انسجام و همگرایی را حفظ کند احساس میشود؛ از این رو به سراغ محمود عباسزاده مشگینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور رفتیم. وی معتقد است دولت الان وسط میدان است. عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب میکند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست، حداقل نباید در مقابل کارها مانع تراشی شود و قطعا نظر مقام معظم رهبری نیز همین است. البته این بحث به معنی بستن باب انتقاد نیست، اما در انتقاد نیز به قول عزیز ارزشمندی، در جایی که استفاده از پیچگوشتی، کارگشا است نباید از چکش استفاده کرد.
نظر شما در خصوص پرهیز از تندروی و افراط در فضای سیاسی چیست؟
افراطگرایی یکی از مفاهیمی است که در فرهنگ علوم سیاسی تعریف و مصداق مشخصی ندارد، گاها بازیگران مختلف در عرصه بینالملل، رقبای خود را به افراطگرایی متهم میکنند، در ادبیات سیاسی غربیها این اصطلاح در کنار پسوندهای «اسلامی» «مذهبی» و «بنیادگرایی»، با مقاصد سیاسی مشخص مطرح میشود مانند افراطگرایی اسلامی، افراطگرایی مذهبی و غیره و یا بعضا ملاحظه میشود که این مفهوم در کنار مفاهیمی چون «خشونت» بهکار گرفته میشود.
در فضای داخلی هم شاهد استفاده درست و یا نادرست از این کلید واژه هستیم، بنابر این در یک گفتوگوی مبتنی بر اخلاق و انصاف، که لازمه گفتمان دینی و انقلابی و اصولگرایی است، بهتر است پیش از ورود به بحث، درخصوص مفهوم این کلید واژه به توافق برسیم چون تجربه نشان میدهد که رقبای سیاسی گاها از این عنوان به مثابه ابزار تبلیغات سیاسی و جنگ روانی برای غلبه بر حریف استفاده میکنند. بنابراین در یک دیالوگ درون گفتمانی انتظار میرود که فعالان سیاسی، اصل انصاف، اخلاق و مصالح و منافع ملی را بر مصالح شخصی و محفلی ترجیح دهند.
ممکن است بنده به مواضع و رفتارهای برخی نهادهای کشور که ریاست آنها را برخی از بزرگان کشور بر عهده دارند انتقاد داشته باشم لیکن راضی نیستم برای بیان انتقادم از عبارت «افراطگرایی» استفاده کنم. بهنظر میرسد برخی از مشکلات موجود و فاصلهها، استمرار رقابتهای انتخاباتی است. بالأخره در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 برخی از بزرگان، رقیب رییسجمهوری محترم بودند. اما به هر دلیلی از رقابت بازمانده و یا موفق به کسب رأی مردم نشدند، ای کاش همه ما به لوازم مردمسالاری، کمی بیشتر التفات کنیم، و به تعبیری در استمرار رقابت افراط نکنیم؛ شاید لازم نباشد در این مورد، رفتار رقبا در برخی از کشورهای بیگانه را بهعنوان مثال به رخ عزیزان بکشم! رقبایی که در جهت مقاصد باطل ملی خود با اتمام فصل رقابت، فصل همگرایی و رفاقت را دنبال میکنند!
با توجه به شرایط داخلی کشور که طرح هدفمندی یارانهها در حال اجرا است و نیز تغییراتی که در منطقه شاهد آن هستیم، فکر نمیکنید اختلافات میان سران قوا بهعنوان برگزیدگان جریان اصولگرایی موجب انشقاق شود؟
اصولگرایی یک روش و راه و منهج است؛ مفهوم اصولگرایی مثل مفهوم «صراط مستقیم» است، بنابراین اصولگرایی، یک حزب و گروه نیست؛ متأسفانه برخیها اصولگرایی را نسبت به دوری و نزدیکی اشخاص و گروهها به خود تعریف میکنند و میسنجند و یا خود را بهجای اصول میگذارند، در حالیکه اصولگرایی راه است، «صراط مستقیم» است لذا علاوهبر تلاش و خلوص نیت مکلف، خدا باید کمک کند انسان در صراط مستقیم و منهج اصولگرایی قرار بگیرد. «اهدنا الصراط المستقیم» برای چیست؟ معنی «یهدی من یشاء» و «یضل من یشاء» چیست؟
بنابراین محدوده اصولگرایی را نباید به اندازه دل خودمان تنگ کنیم که کسی نتواند وارد شود! بهنظرم هر کس در چهارچوب قانون اساسی فکر کند و پندار و گفتار و کردار خود را با همین قانون اساسی تنظیم کند میتواند یک اصولگرای ناب باشد و صغری و کبری لازم نیست. اصولگرایی یک دکان سیاسی نیست، بنابراین نباید کاری کرد که عبارت جذاب اصولگرایی به سرنوشت مفاهیم جذابی چون اصلاحطلبی دچار شود، که سر از محافل آمریکایی و انگلیسی در آورد. البته نسخه گفتمان اصولگرایی، در دل و دست مردم است و توده مردم، حاملان گفتمان اصولگرایی هستند و با نعمت وجود رهبری روشنگرانه ولی امر مسلمین جهان و هوشیاری مردم، گفتمان انقلاب اسلامی و اصولگرایی روزبهروز مستحکمتر و بالندهتر خواهد بود.
بنابراین ما اگر رابطه خود و خدایمان را اصلاح کنیم اصولگرا هستیم و به استحکام اصولگرایی در جامعه کمک کردهایم.
این دولت الان وسط میدان است، عقلانیت و عشق به توسعه و بالندگی کشور ایجاب میکند به این دولت کمک کنیم و اگر شرایط کمک فراهم نیست حداقل نباید در مقابل کارها مانعتراشی کنیم. بهنظرم قطعا نظر مقام معظم رهبری نیز همین است. البته این بحث به معنی بستن باب انتقاد نیست، اما در انتقاد نیز به قول عزیز ارزشمندی جاییکه استفاده از پیچ گوشتی کار گشا است نباید از چکش استفاده کرد.
بنابراین از کسانیکه خود را در خط امام و رهبری تعریف میکنند انتظار میرود به لوازم عملی این تعریف بیشتر التفات داشته باشند.
از نظر شما آیا علنی کردن اختلافات میان سران قوا صحیح است و آیا فکر نمیکنید علنی کردن اختلاف سلیقه و نظر در این سطح، سبب ایجاد نا امیدی میان مردم میشود؟
نسبت به جهتگیریهای مؤثر دولت و عکسالعملهای بهجای رییسجمهوری محترم، بهنظر من مواضع و انتقادهای برخیها نوعی فرافکنی است، دولت در مدیریت اجرایی کاملا حساب شده عمل میکند و سرعت حرکت را با ظرفیتهای موجود و شرایط و امکانات کشور دقیقا تنظیم میکند و دچار افراط و تفریط نیست. البته بدیهی است اگر دولتها 10 -15 سال پیش در یک عرصهای نقش و وظیفه خود را بهموقع انجام نداده باشند، باید در سالها و مراحل بعدی برای جبران آن عقبافتادگی سرعت را مضاعف کرد، معنی این کار، افراط نیست بلکه عقلانیت است، بهطور مثال، از چندین سال پیش از دولت نهم، بحث ابلاغ چشمانداز 20 ساله را داشتیم که منتهی به ایران 1400 میشود، قرار بود با اجرای چهار برنامه پنج ساله در سال 1400 به جایگاه اول در میان کشورهای منطقه برسیم، خوب همه میدانند برنامههایی مانند هدفمندکردن یارانهها طبق قانون برنامه، باید پیش از این اجرا میشد. به هر دلیل اجرا نشده است و الان در شرایطی که در آستانه سال 1390 یعنی 10 سال مانده به سال 1400 قرار گرفتهایم چکار باید بکنیم؟ چارهای نداریم جز اینکه سرعت پیشرفت را زیاد کنیم، آیا انصاف است اقدامات عظیم دولت و سرعت رشد کشور را که قطعا مورد رضایت مقام معظم رهبری و مردم است با طرح مسائل حاشیهای متأثر از دلخوریهای دوران رقابت، در کام مردم تلخ کنیم؟! یا با عباراتی چون افراطگرایی متهم کنیم!
اما علنی کردن اختلافات از سوی دولت در شرایطی که دولت درگیر مسأله هدفمند کردن یارانهها است بهنظرتان صحیح است؟
در شرایطی که دولت زیر خم اجرای مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی تاریخ کشور رفته است و در جبهههای مختلفی مانند موضوع هستهای با قدرتهای دنیا در چالش است طبیعی است که باید فضای کشور آرام باشد، لیکن برای ایجاد آرامش در کشور ابتدا باید آن را در درون انسانها ایجاد کنیم. و همه ما منافع ملی را بر مصالح شخصی و محفلی ترجیح دهیم، لذا وظیفه همه ماست که به لوازم این امر پایبند باشیم.
این انتظار درستی نیست که من برخلاف قانون، در جهت محدود کردن اختیارات دولت یک سلسله اقداماتی انجام دهم سپس در پاسخ عکسالعمل طبیعی دولت بگویم شرایط کشور ایجاب میکند که شما حرف نزنید و حتی با مردم که در یک انتخابات 40 میلیونی نزدیک 25 میلیون به شما رأی دادهاند درد دل نکنید!
رییسجمهوری، طبق قانون اساسی، مجری قانون اساسی است، طبق قانون اساسی حق دارد در صورت مشاهده مصادیق انحراف از قانون اساسی، تذکر دهد.
بالأخره رییسجمهوری با ذکر دلایل مشخص، روند استیضاح یک وزیر را غیرقانونی میداند و استدلال خود را صراحتا اعلام مینماید، خوب استدلال را با استدلال پاسخ دهند! غیر از این است؟!
اولا طبق قانون اساسی قوای سه گانه مستقل هستند و نمایندگان مجلس هم بر این نظرند که بر اساس اختیارات قانونی خود عمل کردهاند و از سوی دیگر مرور سخنان امام (رحمتالله علیه) و مقام معظم رهبری این نکته را آشکار میکند که این دو بزرگوار بر تعامل و همکاری میان قوا تأکید دارند، با این وجود بازهم شما نظرتان علنی کردن مسائل رخ داده در سطح کلان است؟
در بحث ارجاع موضوع نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام باید عرض کنم که موضوع برای مردم روشن است، مردم ما به برکت و نورانیت انقلاب اسلامی بسیار روشن هستند، حدود اختیارات وظایف قانونی نهادها را میدانند، با قانون اساسی خود نیز آشنا هستند و شاید به همین دلیل رییسجمهوری محترم، مصلحت دیدهاند برخی از موضوعات را علنا با مردم در میان بگذارند. این را که طبق قانون اساسی، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان با شرایطی و روندی تعریف شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود، کسی انکار نمیکند! و اینکه حضرت امام (رحمتالله علیه) برای تشخیص مصلحت با شکلگیری نهادی موافقت فرمودند که با ترکیب خاص، در مواقع خاص، تصمیماتی به ظاهر مغایر اصول قانون اساسی اتخاذ نماید، بازهم محل شک نیست! لیکن آیا به این دقت کردهایم که حضرت امام (رحمتالله علیه) به نوعی چشمانداز مصلحت را نیز ترسیم فرمودهاند؟ انگار این رادمرد روشنضمیر، مسائل مبتلا به کشور در سال 1389 را پیشبینی میکرده است! حضرت امام در پاسخ به نامه مورخ 10/11/1366 رؤسای قوای سهگانه و نخستوزیر و حاج سیداحمد خمینی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، مرقوم فرمودند! «... حضرت آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکایی و مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»
بنابراین بهطور طبیعی سئوال این است که آیا مصوبه مجلس در خصوص محدود کردن اختیار رییس قوه مجریه در انتخاب رییس کل بانک مرکزی که طبق نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است، واقعا از امورات مهمهای است که اگر در مجمع تشخیص مصلحت تأیید نشود، اسلام عزیز شکست میخورد؟!
بالأخره نسخه اسلام و نسخه قانون اساسی، دست مردم است؛ چه اشکالی دارد مردم که فی الواقع ولی نعمت ما و صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند، در جریان مواضع و نظرها قرار گیرند.
بهنظرم اگر مردم در جریان این مباحث قرار بگیرند، نتیجهاش بهنفع کشور و انقلاب خواهد بود. نظام ما یک نظام اسلامی مردمی است و این نظام، پشتوانهای جز مردم ندارد. البته در طول تاریخ الزاما خواص همیشه جلوتر از توده مردم نبودهاند
همه بر سر شاخ و بن میبریم! / سیدجلال فیاضی
اگرچه از منظر رهبر فرزانه انقلاب «اصولگرایی» گفتمان انقلاب اسلامی و فراتر از احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی است، اما در ادبیات سیاسی رایج امروز کشورمان، «اصولگرایی» به یک جریان سیاسی متشکل از احزاب، گروهها و چهرههایی که به اسلام، نظام اسلامی، امام و ولایت فقیه اعتقاد و التزام دارند نیز اطلاق میشود و خطاب این نگاره همه گروهها و چهرههایی هستند که خود را «اصولگرا» میخوانند و یا در این جریان سیاسی تعریف میشوند. واقعیت آن است که رویکرد مردم به این جریان، پس از ناکارآمدی و تشتت در درون «جبهه دوم خرداد» و همگرایی و هماهنگی در جبهه اصولگرایان، در پیروزی اصولگرایان در انتخابات شوراهای اسلامی دوره دوم، نمود یافت و در دیگر مقاطع انتخاباتی نیز تداوم یافت. اما آنچه اکنون در درون جبهه اصولگرایی جریان دارد، موجب نگرانی دلسوزان انقلاب و بدنه اصولگرایان شده و این بیم را پدید آورده است که اختلافنظرهای درون جریانی اصولگرایان که متأسفانه عمدتا در اختلاف بین قوای کشور نمود مییابد، بر کارآمدی اصولگرایان سایه افکند و مردم را بهسوی تجدیدنظر در رویکردشان سوق دهد! این در حالی است که بسیاری از موضوعات مورد مناقشه میتواند بهدور از جنجالهای رسانهای و در فضای تفاهم، حل و فصل شود و مایه نگرانی جامعه نیز نشود. نگاهی اجمالی به موارد اختلاف میتواند این نگره را تقویت کند:
1- یکی از موضوعات جدی مورد اختلاف در بین قوای کشور حدود و مرزهای اختیارات قوا است، مسألهای که از سوی رهبر فرزانه انقلاب به شورای نگهبان و کارگروهی از قوا احاله شد و متأسفانه نتیجه و جمعبندی آن هنوز بهطور کامل و شفاف اعلام نشده است. حتی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص خود منشأ واکنشهای متفاوت شد. بهنظر میرسد شورای نگهبان باید در جمعبندی این نظریات تسریع کند و با تقدیم نقطه نظرات خود به رهبر انقلاب، هر سه قوه در انتظار دیدگاه مقام معظم رهبری بهعنوان فصلالخطاب باشند و تا آن زمان حداقل صبر پیشه کنند.
2- محور دوم اختلافات پیرامون روند تصویب برنامه پنجم توسعه و بهطور مشخص انتخاب رییس کل بانک مرکزی است. مسألهای که منجر به نامه سرگشاده رییسجمهوری به نمایندگان مجلس شد و واکنشهای متفاوتی را برانگیخت. در این مورد هم باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد که چرا در رابطه با یک مسئولیت کاملا اجرایی، برای قوه مقننه و قضاییه هم نقش قائل شدهاند.
چنین نقشی قبل از هرچیز به جایگاه نظارتی این دو قوه لطمه وارد میکند و مجلس و قوه قضاییه نخواهند توانست نسبت به رییس بانک مرکزی که در انتصاب او نقش داشتهاند، اعمال نظارت کنند و البته این خود نوعی تداخل قوا نیز هست. اما نمیتوان گلایه از رییسجمهوری را نیز پنهان کرد، زیرا انتشار نامه سرگشاده با ادبیاتی به نسبت تند در سطح جامعه هم نهتنها به حل مشکل کمکی نمیکند، بلکه به اختلافات بیشتر دامن میزند.
3- یکی دیگر از نکات منشأ اختلاف قضیه «مشایی» است، موضوعی که به تعبیر رهبر انقلاب، نمیتواند مسأله اصلی کشور باشد و بهعنوان یک مسأله فرعی در حد خود باید مطرح شود. اما تبدیل این قضیه به یک معضل و دامن زدن به اختلافات بر محور «مشایی» متأسفانه همچنان ادامه دارد و منتقدان مشایی، از هر فرصتی برای انتقاد از وی و البته نقد - گاه غیرمنصفانه - رییسجمهوری بهخاطر اعتماد عمیق ایشان به رییس دفتر خود استفاده میکنند.
البته نباید از این واقعیت هم گذشت که حضور «مشایی» در امور کشور، بسیار فراتر از عرف «رییس دفتر رییسجمهوری» است، در طی 30 سال گذشته هیچیک از همتایان ایشان از چنین قدرت و حضوری بهره نبردهاند، مسئولیتهای متعدد و نمایندگیهای ویژه موجب برانگیخته شدن حساسیتهایی میشود. بهطوری که برخی قدرت رییس دفتر را فراتر از معاون اول ارزیابی میکنند! انتظار میرود رییسجمهوری بهنحوی مشی کنند که چنین حساسیتهایی برانگیخته نشده و این موضوع به مسأله اصلی جامعه تبدیل نشود.
4- بخش دیگری از اختلافات بر سر عزل و نصبها و جابهجایی مقامات بهوجود میآیند؛ برکناری وزیر امور خارجه حرف و حدیثهای فراوانی را برانگیخت، عزل بذرپاش علاوهبر واکنشها، موجب عکسالعمل مجلس برای تصویب وزارت ورزش و جوانان شد و استیضاح بهبهانی، آخرین مناقشهای است که ظاهرا منجر به حذف وزارت راه و ترابری از مجموعه وزارتخانه میشود. واقعیت آن است که عزل و نصب مدیران دولت، حق رییسجمهوری است و همگان باید به این حق احترام بگذارند. اما اتخاذ شیوههای مناسب از سوی رییسجمهوری انتظاری غیرمنطقی نیست، همچنانکه رعایت حق رییسجمهوری و نقد منصفانه و دور از جنجال منتقدین نیز توقع نادرستی تلقی نمیشود. مردم و صاحبنظران، متأسفانه شیوههای کنونی طرفین را نوعی لجبازی تلقی میکنند که میتواند به جایگاه و مشی اصولگرایی لطمه وارد کند، اصلاح رفتار طرفین در این زمینه و رعایت قواعد بازی بر اساس اخلاق اسلامی و اصولگرایانه، انتظار منطقی مردم است.
5- و اما بحثانگیزترین مورد اختلاف مسأله مقابله با مفاسد اقتصادی است. موضوعی که هرچه بیشتر پیرامون آن شعار داده میشود، کمتر شاهد اقدام عملی در مورد آن هستیم، بازار گرم اتهامزنی جز نگرانی افکار عمومی نتیجه دیگری در پی ندارد. افشاگریهایی که هرگز برای اثبات آن تلاش نمیشود، به همان اندازه به اعتماد عمومی لطمه میزند که عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی! بهعلاوه عدم برخورد قاطع زمانی تأثیر منفی بیشتری بر جای میگذارد که شبهه تبعیض در برخوردها به آن آمیخته شود. بالأخره اگر برخی «آقازادهها» یا «مقامات» متهم هستند، قوه قضاییه باید یکبار برای همیشه با بررسی دقیق پروندهها و تشکیل دادگاه، تکلیف مردم را روشن کند و زمینه شایعهسازی و اتهامپراکنی را از بین ببرد.
فراموش نکنیم که اکنون 9 سال از فرمان رهبر فرزانه انقلاب برای برخورد قاطع سران با مفاسد اقتصادی میگذرد، برداشت عمومی نیز از مفسدان اقتصادی، کسانی هستند که از قدرت سیاسی برای دستیابی به ثروت بهره بردهاند. اما در فهرست مفسدان اقتصادی محاکمه شده، کمتر به چنین چهرههایی برمیخوریم و این میتواند مبارزه سرنوشتساز با مفاسد اقتصادی - که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید خاص دارند - را در نظر مردم فراموش شده جلوه دهد. افشاگریهای تندروانه و عدم برخورد قاطع قضایی، دو روی سکهای هستند که سکه مبارزه با مفاسد اقتصادی را از رونق میاندازد.
واقعیت آن است که مردم به کارآمدی و توانمندی اصولگرایان و پایبندی آنها به رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندان دل بستهاند و البته پیشرفتهای حاصله در دوران اصولگرایان نیز این دلبستگیها را افزونتر میسازد، اما آنچه میتواند به امید مردم لطمه وارد کند، اختلاف بین قوای کشور - که عمدتا در اختیار اصولگرایان است - و نیز تنشهای درون جریانی است. آسیبی که هم رقبای سیاسی جریان اصولگرا بدان امید بستهاند و هم دشمنان انقلاب و رسانههای بیگانه با شادمانی بدان دامن میزنند.
افراط و تفریط در جریان اصولگرا، هم با مشی اصولگرایی در تضاد است و هم منافع ملی را با مخاطره مواجه میکند و انتظار فضای برابری و همدلی و پرهیز از کشاندن اختلافات به جامعه و پیشبینی ساز و کارهایی که این اختلافات در نشستهای رسمی و غیررسمی دوستانه حل و فصل شود، یک ضرورت ملی در شرایط کنونی است.
در این میان چشم دلسوزان انقلاب، به نقش تعیینکننده جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دو تشکل محوری روحانی اصولگرا، دوخته شده است که گام نخست را با تدوین منشور اصولگرایی برداشتند. اما این گام بدون گامهای بعدی آثار مفید خود را از دست خواهد داد. امضای منشور اصولگرایی توسط چهرهها و گروههای اصولگرا و پایبندی بدان و تلاش برای تعیین کادر رهبری جریان اصولگرا، با مشارکت تمامی چهرهها و گروههای جریان اصولگرا، گامهای بعدی است که انتظار میرود در بستر زمان به فراموشی سپرده نشود. ارزیابی دلسوزان انقلاب و صاحبنظران و فرهیختگان اصولگرا از شرایط کنونی اختلافات درون جریان اصولگرایان، ارزیابی دلگرمکنندهای نیست بهطوری که برخی از آنها دردمندانه در گوش یکدیگر نجوا میکنند که: «همه بر سر شاخ و بن میبریم!» چنین مباد!