گفت‌وگو با عباس جعفري دولتآبادي دادستان تهران
... شاید وقتی دیگر/ فرشاد مهدی‌پور – مرتضی بیات
حواشی مصاحبه با یک مقام مطرح قضایی، به‌طرز جالبی از متن آن خواندنی و شنیدنی‌تر است... لبخندها و سکوت‌ها و ضبط خاموش‌کردن‌ها و حرف‌های اول و آخر گفت‌وگو و... عباس جعفری دولت‌آبادی چیزی حدود دو ساعت، در ساختمان قدیمی ضلع‌جنوبی میدان ارک، پذیرای ما بود و حرف‌هایی داشت درباره فتنه، سیاست و قضاوت. سئوالات ما بی‌پایان بود و دادستان 57 ساله تهران، ترجیح می‌داد تا وارد جدل‌های سیاسی بی‌انتها نشود.
هنگامی که از او پرسیدم درباره بازداشت توهین‌کنندگان به دختر یک مقام سابق صحبت می‌کنید یا نه؟ به فردا (سه‌شنبه - روز رأی‌گیری خبرگان اشاره کرد) و گفت به‌زودي درباره آن صحبت خواهيم كرد. درباره مهدی هاشمی هم، که تیتر مصاحبه‌ما، در برگیرنده پاسخ جعفری دولت‌آبادی به سئوالی درباره اوست، علیرغم چندبار پرسش، تأکید کرد که این پاسخ از همه جواب‌ها گویاتر است و فعلا بدان بسنده کنید و...
دادستان تهران که از 1362 تاکنون در دستگاه قضایی فعال بوده و مجروحیت دستش، یادگار فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بهعنوان خبرنگار در جبهه‌های جنگ است، در انتهای مصاحبه می‌گوید حالا بگذارید من سئوال بپرسم و از نحوه برخورد‌ش با خبرنگاران و رسانه‌ها و برخی دشواری‌های پشت‌صحنه و... می‌گوید و نظر ما را جویا می‌شود.
برای شروع بفرمایید که چه شد بهعنوان دادستان تهران انتخاب شدید؟
با تغییر مدیریت در قوه قضاییه، آیت‌الله لاریجانی تصمیم گرفته بودند برای تحقق ایدههایشان تحولاتی در سیستم مدیریتی دستگاه قضا ایجاد کنند. از اینرو طبیعی بود که تغییر در دادستانی تهران، بهعنوان یکی از کلیدی‌ترین سمت‌های قضایی کشور، در دستور کار ایشان قرار گیرد. در اواخر دوره آیت‌الله شاهرودی، شایعه تغییر آقای مرتضوی قوت گرفته بود. از طرف دیگر دادستان سابق تهران، دوره‌ای نسبتا طولانی متصدی این سمت قضایی بود؛ بهطور طبیعی مدیریت در سمت‌های قضایی، دوره معینی دارد و مدیر در این مدت خلاقیت و استعدادهای خود را بروز می‌دهد. با این اوصاف تغییر و تحول در دوره آقای لاریجانی امری عادی بود، ولی برخی از افراد این موضوع را بزرگ کردند و جابه‌جایی مدیریتی در دادستانی را طوری جلوه داده و به آن دامن زدند که انگار اتفاق خاصی رخ داده است. بهطور طبیعی دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، در دوره‌های زمانی تغییر می‌کنند، مگر اینکه جانشینی برای آنها پیدا نشود.
... شاید وقتی دیگر/ فرشاد مهدی‌پور – مرتضی بیات
اولینبار موضوع تصدی دادستانی تهران چه زمانی به شما اطلاع داده شد؟
آیت‌الله لاریجانی 24 مرداد رسما منصوب شدند. اما ایشان از یک ماه قبل اقدامات خود را شروع کرده بودند. یعنی از یک ماه قبل رایزنی‌ها برای انتخاب دادستان جدید تهران آغاز شده بود و چندین نفر برای تصدی این سمت در نظر گرفته شده بودند که از جمله آنها بنده بودم. حتی زمانیکه هنوز در اهواز مشغول کار بودم، خیلی از افراد این موضوع را با بنده طرح کردند که آن را تکذیب کردم. دلیل آن هم این بود که با توجه به تجربه خدمتی در قوه قضاییه، تا ابلاغی صادر نشود، نباید به این‌گونه حرف‌ها توجه کرد. حتی برخی دوستان از تهران با بنده صحبت کردند که حکم شما قطعی است. زمانیکه خبر انتصابم در یکی از سایت‌های خبری (4/6/1388) منتشر شد، دامنه کار بالا گرفت. تماس‌های زیادی هم با بنده گرفته شد، لیکن بازهم زیر بار این خبر نرفتم؛ زیرا ابلاغی برایم صادر نشده بود.
یعنی در این زمان با شما صحبتی نشده بود؟
در حد کلیات و اصل موضوع صحبت شده بود و معلوم بود که آیت‌الله لاریجانی مصمم به ایجاد تغییراتی هستند. بهطور مثال در یکی از دیدارهای کاری با ایشان، درخصوص مسائل قضایی اهواز که رؤسای کل دادگسترهای چند استان دیگر هم حضور داشتند، وضعیت استان خوزستان را تشریح کردم، اما هیچ اشاره‌ای به قضیه دادستانی تهران نشد و ملاقات، خیلی عادی بود و ایشان در آنجا از نزدیک با بنده آشنا شدند. راجع به این موضوع هم پیگیری نکردیم؛ در آن برهه پنج شنبه‌ها به تهران می‌آمدم، در تهران بهشدت شایعه بود که تغییر سمت آقای مرتضوی منتفی شده است تا اینکه در یکی از روزهای بعد از انتصاب رسمی آیت‌الله لاریجانی، بنده را خواستند و دو شرط را طرح کردند: یکی اینکه اعتقاد دارند دستگاه قضایی باید بر اساس قانون اداره شود و دوم اینکه استقلال دستگاه قضایی حفظ شود؛ در جواب گفتم که این دو شرط ایده‌آل ما است و در قانون اساسی نیز آمده است متقابلا من نیز دو پیشنهاد را طرح کردم، اول اینکه به من اطمینان کنید؛ زیرا یک مدیر در فضای توأم با اطمینان می‌تواند به کارها سروسامان دهد و دوم اینکه هر زمانی درخواست ملاقات داشتم، بتوانم بهراحتی به شما دسترسی داشته باشم. به این علت که تهران وضعیتی بسیار حساس دارد و انجام دیدارها در مواقع مختلف ضروری است. در واقع در سختترین شرایط پس از انقلاب اسلامی، این سمت را عهدهدار شدم.
آیا برای قبول این مسئولیت تردیدی نداشتید؟
به هیچوجه تردید نداشتم و نمی‌خواستم به عافیتطلبی متهم شوم. اگر قصد عافیتطلبی داشتم، شاید عاقلانه بود در آن شرایط این سمت را قبول نکنم؛ زیرا آغاز جریان فتنه بود و دستگیری‌ها آغاز شده بود، ولی با خود فکر کردم که مدیران در شرایط سخت می‌توانند مفید واقع شوند و اگر در دوره رفاه و آرامش، فردی مدیریتی را قبول کند، مهم نیست. هنر هر مدیری، قبول مسئولیت در شرایط سخت است و به قول رودکی اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگی و سالاری؛ لذا بهخاطر اعتماد ایشان به بنده مسئولیت را قبول کردم.
آیا پیشنهادهای شما به آیت‌الله لاریجانی در طی این مدت محقق شده است؟
بله، واقع مطلب این است که اگر این دو پیشنهاد پذیرفته نمی‌شد، اداره خیلی از امور در شهر تهران با مشکل مواجه میشد.
آیا دادستان تهران نسبت به سایر دادستان‌ها دارای اختیارات ویژه‌ای است؟
دادستان تهران پیشانی دستگاه قضایی است و رسیدگی به اتهام وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، قضات، مدیران کل، همه در اختیار دادستان تهران است. بنابراین دادستان تهران دارای یک اختیارات ملی است و به تبع آن دادستان تهران در جایگاهی قرار دارد که در مقایسه با سایر دادستان‌ها، از اختیارات و نقش متفاوتتری برخوردار است.
بالأخره چه زمانی بهصورت قطعی برای شما ابلاغ دادستانی تهران صادر شد؟
روز شنبه 7 شهريور1388 بود که دفتر آیت‌الله لاریجانی مرا دعوت کرد. این در شرایطی بود که در جوی سنگین شایع شده بود که قضیه منتفی شده است. 10 دقیقه به هفت شب با ایشان دیدار کردم.
بعد از اینکه با آیت‌الله لاریجانی ملاقات کردم و مطالب خود را توضیح دادم، ایشان گفتند که به این نتیجه رسیده‌ام که شما برای تصدی این سمت مناسب هستید و گفتهام که ابلاغ شما را صادر کنند. وقتی از جلسه بیرون آمدم، معلوم شد که در اخبار سراسری تلویزیون، نام من بهعنوان دادستان جدید تهران اعلام شده. در واقع، با یک انفجار خبری مواجه شدم. نه از این جهت که بنده دادستان شده بودم، از این جهت که برای خیلیها این موضوع دارای اهمیت بود. در آن شب (که ماه مبارک رمضان بود)، در منزل یکی از اقوام مهمان بودم، در آنجا عدهای به من تبریک گفتند و عدهای هم مرا سرزنش کردند. با این وجود خود را به خدا سپردم.
ظاهرا یکی از دلایل انتخاب شما، رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری اهواز بوده است که خیلی در مورد آن اطلاع‌رسانی نشده است.
فکر نمیکنم این موضوع تأثیر زیادی داشته باشد، اما در آخرین سالی که در اهواز بودم، مشکلات زمین خواری این شهر خیلی حاد بود و ما مبارزه سنگینی را شروع کرده بودیم و مرحوم آقای شریفی نیز در این قضایا ترور شد، در برخی پرونده‌ها احکام مناسبی صادر شد و اطلاع رسانی آن هم استانی صورت میگرفت، حالا شاید این مبارزات بهعنوان یک امتیاز مطرح بوده است.
بعد از تصدی سمت دادستانی تهران، چندبار با دادستان سابق مواجه شده و حرف زده‌اید؟
ما با هم ارتباط کاری داشتیم و بین ما دشمنی وجود ندارد.
اما شما خیلی از سازوکارهای زمان ایشان را تغییر دادهاید؟
طبیعی است که هر مدیری روش و ساز و کار خود را دارد و بر اساس سیاست‌های خود برنامه‌ریزی می‌کند. وقتی آقای مرتضوی از دادگستری شهر بابک به دادگستری تهران آمد، بنده معاون دادگستری استان تهران بودم و دلیلی نداشت که بعد از انتصاب مشکل خاصی داشته باشم. موضوع جابه‌جایی مدیران کاملا طبیعی است.
مدعیالعموم شهر پرادعا
یک هفته بیشتر از آغاز آخرین ماه تابستان سال 1388 نگذشته بود که قاضی القضات کشور، حکم دادستانی پایتخت را بهنام عباس جعفری دولت‌آبادی ممهور کرد. مدعیالعموم جدید محاکم تهران، هرچند برای اذهان عمومی جامعه، چهرهای ناآشنا بود اما اهالی رسانههای حقوقی و صاحبان مناصب قضایی، سالها بود که نام او را همراه با انتشار مجله «تعالی حقوق» میشنیدند. در سوابق او ریاست کل دادگستری استان خوزستان و همچنین سرپرستی مجتمع قضایی خانواده نیز دیده میشد. شاید برای دولت‌آبادی و اطرافیانش، ارتقای منصب از سطح یک استان به پایتخت کشور، خوشحالکننده بود؛ اما اهل فن و نظر میدانستند که نشستن بر اریکه ساختمان قدیمی میدان 15 خرداد و تصدی پست دادستانی تهران - که دستکمی از پستهای حساس کشوری ندارد - در اوضاع و احوال آن روز کشور، بیشتر از آنکه شعفانگیز باشد، نگرانکننده خواهد بود. چراکه در پایتخت کشور، با وجود و حضور مناصب، مقامات و شخصیتهایی که هر یک خود مدعی قانونمداری هستند، مدعیالعموم بودن بسی سنگین و دشوار است. دادستانی تهران در آن هنگام، آماج انتقادات و اعتراضات ریز و درشتی بود که از ناحیه پرونده مفتوحه «بازداشتگاه کهریزک»، برآن روانه میشد و متهم اصلی آن نیز کسی نبود جز «سعید مرتضوی»، دادستان وقت دادگاههای عمومی و انقلاب تهران. این موضوع علاوهبر روند اتهامات و اعتراضاتی بود که بهواسطه اوضاع و احوال فتنهخیز سال 1388 و برخورد این دستگاه با معترضان و مطبوعات آن روز ابراز میشد. دولت‌آبادی در اولین اظهارنظر تریبونی خود، بر رعایت حقوق مردم و لزوم جلب اعتماد آنها تأکید کرد. تنها یک هفته پس از تصدی مسئولیت جدید، برای اتمام حجت، خطاب به اغتشاشگران و برهمزنندگان نظم عمومی اظهار داشت که در دوره او برخوردهای جدی با آنها خواهد شد و نباید انتظار ناز و نوازش داشته باشند. اما لحن دادستان جدید در برخورد با زندانیان و بازداشتشدگان متفاوت بود. دیدارهای منظم با زندانیان و تأکید بر رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده‌های آنان، نشان از علاقهمندی او نسبت به تحقق مطالبات مردم داشت. از سوی دیگر عباس جعفری دولت‌آبادی، از همان آغاز، با رویی گشاده از رسانه‌ها و مطبوعات استقبال کرد و به یکی از پر مصاحبهترین مسئولان قضایی از آغاز انقلاب تاکنون، مبدل شد. البته داشتن این رابطه نرم با رسانه‌ها و مطبوعات، مانع از آن نشد که هشدارهای خود را نسبت به رعایت حدود و قوانین به آنها اعلام بدارد و حتی کار به اعلام جرم عیله چند سایت خبری و نشریه نیز کشیده شد. دادستان تهران اما در طول یک سال و نیمی که از تصدی مسئولیتش میگذرد، از خیل انتقادات تند معترضان نسبت به دستگاه قضا بینصیب نمانده است. اصلیترین انتقاداتی که بر او وارد شد، از ناحیه کسانی بود که خواستار اعلام جرم هرچه سریعتر مدعیالعموم تهران، علیه سران فتنه و برخورد با آنها از سوی دستگاه قضا بودند. این روند تا به آنجا ادامه پیدا کرد که عدهای دستگاه قضایی را همراه و حامی فتنهگران دانستند که این منجر به واکنش دادستان تهران شد: «دستگاه قضایی اسیر این دعواهای فرعی نمیشود.» پرونده مفتوحه فرزند یکی از شخصیتهای سیاسی کشور در دستگاه قضایی نیز به محملی برای ادامه این قبیل اعتراضات نسبت به دادستان تهران تبدیل شد. نامهنگاریهای غلامحسین الهام، عضو سابق دولت احمدینژاد، به جعفری دولت‌آبادی و پاسخ دادستان تهران به این پیغامها - که با تیترهای «این عمار» الهام و «این الحق» دولت‌آبادی همراه شد - نمونهای از این دست انتقادات بود. اما دایره اعتراضات و حملات نسبت به دولت‌آبادی، تنها به جریان مذکور محدود نمی‌شد. جریان معترض به نتیجه انتخابات و کسانی که اطرافیانشان به این جهت بازداشت یا زندانی شده بودند نیز دادستانی را به بد رفتاری با زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها متهم میکردند. اما پاسخ او نیز به مانند دیگر مسئولان قضا در قبال این قبیل انتقادات و اعتراضات، تأکید برعملی شدن مُر قانون، به دور از جنجالآفرینیهای فضای سیاسی کشور بود
