پشت‎صحنه ماجرای پالیزدار

در اختیار هیئت قرار گرفت که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه ‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش ‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک ‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد، توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

 سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟

متأسفانه مدت ‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل، اقدام به سخنرانی کرد و بخش ‎‎هایی از مطالبی که از گزارش ‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به دست آورده بود را افشا کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرد و با نام بردن از برخی شخصیت ‎‎ها آنان را به فساد اقتصادی متهم کرد که نوار این سخنرانی ‎‎ها منتشر شد و حساسیت ‎‎هایی را برانگیخت و واکنش ‎‎هایی را موجب شد.

بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی ‎که چندین ماه از افشاگری ‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می ‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده ‎‎های بازرسی از آن ‎‎ها کشف و ضبط می ‎گردد و به بهانه این ‎که متهمین اعلام داشته ‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به ‎دست آورده ‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می ‎خورد.

 چه زمانی آقای قائمی ‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان، بازداشت شدند؟

روز پنج ‎شنبه مورخ 1387/3/30، در آستانه هفته قوه قضاییه، دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست ‎‎های کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی ‎نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش را داشت، به ‎صورت غیرکتبی و به ‎عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت ‎شد.

لیکن پس از حضور، اتهام کلی مبنی بر افشاء اطلاعات دارای طبقه ‎بندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، به ایشان زده شد و دستور بازداشت وی صادر شد.

در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی می ‎باشد) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به ‎عنوان دادستان، برخورد ‎های قضایی در این پرونده را مدیریت می ‎کرد) انجام می ‎دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار می ‎دارد چرا اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص داده ‎اید؟ که در پاسخ گفته می ‎شود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.

سپس در اولین گام آقای قائمی ‎نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین می ‎شود.

 واکنش شما به این اقدام چه بود؟

با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت ‎الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی ‎نسب اعلام كردم و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم و گفتم که:

آقای قائمی ‎نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و این ‎جانب همه مسئولیت ‎‎ها را به ‎عهده می ‎گیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!

سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به دلایل متعددی که وجود دارد فعلا دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتی ‎که معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده برابر با قانون به اشد مجازات برسد.

 این رایزنی نتیجه ‎ای داشت؟

متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می ‎شود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمی ‎شود. ضمنا آیت ‎الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع ‎رسانی شود.

 اما خبر بازداشت به سرعت رسانه ‎ای شد!

متأسفانه همان روز رسانه ‎‎ها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران، خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل، روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه ‎ای اعلام کرد آقای قائمی ‎نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.

پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانه ‎‎ها انتشار یافت از جمله این ‎که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی ‎نسب طی مکاتبه با نیرو ‎های مسلح، اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!

سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد این مطلب صرف ‎نظر از آن ‎که کذب است توهین بزرگی به نیرو ‎های مسلح است، گویا این نیروها آن ‎قدر بی ‎حساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری، اطلاعات طبقه ‎بندی خود را در اختیار می ‎گذارند در حالی ‎که اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته است و ثانیا طبق قانون، گرفتن اسناد طبقه ‎بندی شده فقط با درخواست رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه امکان ‎پذیر است.

یا این ‎که برخی به آیت ‎الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کردند که کارکنان سازمان، نوار ‎های بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به این ‎‎ها داده ‎اند!؟

خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.

 چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟

متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخورد ‎ها با مدیران سازمان آغاز شد.

در تاریخ 1387/4/6 در جلسه ‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت ‎الله شاهرودی و این ‎جانب به ‎عنوان رییس وقت سازمان بازرسی و عده ‎ای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه، به ‎دنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آن ‎‎ها ادعا کرده ‎اند مبنای نظرات و اقداماتشان قرار گرفته است. در حالی ‎که تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رییس قوه در همکاری با هیئت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.

روز شنبه مورخ 1387/4/8 آقای موحدی (رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این ‎که نظر آیت ‎الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می ‎دهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمی ‎دهم و ترجیح می ‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رییس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و به ‎سمت عضو معاون، در دیوان عالی ‎کشور منصوب شدم.

 آیا افراد دیگری هم به جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟

یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی معاون برنامه ‎ریزی و توسعه منابع سازمان بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت ‎الله شاهرودی عزل و به ‎عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالی ‎که نه ‎ تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچ ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.

همچنین در همان روز، جناب آقای دلیلی مدیر کل نظارت و ارزش ‎یابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت ‎الله شاهرودی عزل و به ‎عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب می ‎شود در حالی ‎که وی به ‎عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پرونده ‎‎های مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رییس قوه قضاییه به وی محول شده بود در خارج از کشور به ‎سر می ‎برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه به ‎لحاظ حوزه کاری هیچ ‎گونه ارتباطی با کار هیئت تحقیق و تفحص نداشت. این در حالی بود که با هیج ‎یک از مدیران و معاونان سازمان که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آن ‎‎ها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیرو ‎های مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیک ‎تری با اینجانب داشتند!

 اصل 164 درباره عزل قاضی چه می ‎گوید؟

صرف ‎نظر از انجام چنین برخورد ‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابل ‎تأمل این ‎ است که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمی ‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به ‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه، پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.» در این جریان مدیران قضایی مذکور اولا هیچ ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشته ‎اند تا چه رسد به این ‎که جرم یا تخلفی برای آن ‎‎ها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه ‎تنها رضایت آن ‎‎ها جهت تغییر سمت اخذ نشده بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به خود زحمت نداد تا صحبتی با آن ‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آن ‎‎ها بدهد. ثالثا چنان ‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از آن ‎چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی ‎توانسته ‎اند تا چند روز و نصب رییس بعدی سازمان تأمل کنند و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می ‎کرده است، شایسته بود رییس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی ‎ربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رییس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می ‎کرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات چنین نکرده است!

 آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟

همان ‎گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نه ‎تنها با مجوز کتبی رییس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوه ‎‌بر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به منظور تضمین سلامت دستگاه ‎‎های اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال نماید و نهایتا این ‎که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.

 واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در آن هیئت نداشتید؟

در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی با هیئت، ضمن تذکر به مسئولان هیئت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن مشخص شد هیئت از آن ‎‎ها در مجلس استفاده می‌کند و مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.

 آیا این ‎که گفته مي‌شود نباید پرونده ‎‎ها را به هیئت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟

طرح چنین ایرادی، آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشان ‎دهنده آن بود که آن ‎‎ها به ‎جای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و به ‎دنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌نماید وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پرونده ‎‎های بازرسی از دستگاه ‎‎های اداری کشور منعکس و خلاصه می‌‌شود، بدیهی است که پرونده ‎‎های بازرسی، موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!

 آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقه ‎بندی به این هیئت را داشت؟