طرح سؤال از رییس‎جمهوری، در آستانه انتخابات مجلس نهم در دستور کار مجلس قرار گرفت

قمار بی‎برنده/ آرش کارآزما

«با استدلال‎هایی که برای عدم سؤال از رییس‎جمهوری می‎شود، باید نمایندگی را ببوسیم و روی طاقچه بگذاریم.» علی مطهری با گنجاندن این جمله در متن استعفایش تلاش کرد تا عزم جدی خود را برای پی‎گیری و به سرانجام رساندن طرح سؤال از رییس‎جمهوری، به رخ هیأت‎رییسه مجلس بکشاند.

«استعفا» شاید آخرین تیر در چله علی مطهری بود که حالا ظاهرا به هدف نشسته و بالأخره هیأت‎رییسه مجلس را به اعلام وصول طرح سؤال از رییس‎جمهوری ناگزیر کرده است. مطهری که زندگی سیاسی خود را وقف سؤال از رییس‎جمهوری کرده، سرانجام پاییز امسال آخرین چاره را در تهدید به استعفا دید.

با این‎حال، علی مطهری اولین کسی نیست که تاکنون علم سؤال از رییس‎جمهوری را در مجلس برافراشته است. سابقه سؤال از رییس‎جمهوری را می‎توان تا مجلس هفتم دنبال کرد؛ آن‎جا که اکبر اعلمی، نماینده اصلاح‎طلب مجلس هفتم، در اردیبهشت سال 86 برای اولین‎بار طرح سؤال از رییس‎جمهوری را مطرح کرد. اعلمی با ارائه این طرح که با اوج گرفتن تورم و تغییرات پی در پی مدیریتی در دولت همزمان شده بود، موفق شد 50 تن از نمایندگان مجلس را با خود هم صدا کند. «شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، خودمحوری، تورم فزاینده، اتخاذ تصمیمات و سیاست‎‎های پولی و مالی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و گران شدن مسکن، اتخاذ دیپلماسی تنش زا و...» از جمله محور‎‎های مورد استناد در این طرح عنوان شده بودند. امضا‎‎های این طرح هرگز به حد نصاب لازم نرسید؛ اما سؤالات اقتصادی این طرح در ذهن نمایندگان باقی ماند تا بالاخره، در بهمن ماه همان سال اسماعیل جبارزاده، نماینده تبریز در مجلس هفتم، از فرصت حضور احمدی‎نژاد در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه استفاده کند و فریاد برآورد که: «مجلس به دولت اجازه 8/3 میلیارد دلار واردات بنزین داده. پس با چه مجوزی 5/6 میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفته است؟ چرا یارانه محصولات پتروشیمی هنوز حذف نشده است؟» این اولین سؤالی بود که به‎صورت شفاهی از رییس‎جمهوری پرسیده شد. با وجود این، از آن‎جایی که پروسه قانونی طرح سؤال را طی نکرده بود، فاقد ضمانت اجرایی بود و نتایج مطلوب سؤال‎کنندگان را برآورده نمی‎کرد.

اما با پایان مجلس هفتم، تب سؤال از رییس‎جمهوری فروکش کرد و مجلس هشتم نیز ظاهرا بنا نداشت به‎طور جدی با دولت مقابله کند. این آرامش اما بیشتر از یک سال دوام نیاورد و سخنان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی، مبنی بر اعلام دوستی با ملت اسراییل و تأیید مواضع وی از سوی احمدی‎نژاد، بار دیگر فتیله سؤال از رییس‎جمهوری را بالا کشید؛ اما این‎بار علی مطهری، نماینده اصول‎گرای مجلس هشتم که اتفاقا جزو سهمیه رایحه خوش خدمت در لیست تهران بود و با حمایت حامیان دولت به مجلس راه یافته بود، طرحی جدید برای سؤال از رییس‎جمهوری ریخت. این طرح البته با استقبال ساکنان ساختمان هرمی بهارستان نیز همراه شد؛ تا جایی‎که توانست امضای 74 نماینده را کسب کند. اما بنا به دلايلي مسكوت ماند.

درست یک سال بعد و بلافاصله پس از انتخاب مجدد احمدی‎نژاد به ریاست‎جمهوری، یک‎بار دیگر، مشایی موضوع اختلاف میان مجلس و دولت شد. این‎بار، انتخاب مشایی به‎سمت معاون اولی رییس‎جمهوری و عزل نکردن وی از این سمت، علی‎رغم اعلام مخالفت رهبری معظم انقلاب با این انتصاب، بهانه طرح سؤال از رییس‎جمهوری را تشکیل می‎داد. تهیه‎کنندگان طرح در حال جمع‎آوری امضا بودند که اجرای با تأخیر فرمان رهبری، مانع از جمع‎آوری امضا‎های لازم شد و این طرح نیز مسکوت ماند.

از شهریور 88 تا مرداد 89 که بار دیگر علی مطهری طرح سؤال از رییس‎جمهوری را، این‎بار به بهانه مواضع رییس دولت در خصوص حجاب و عفاف، به جریان بیندازد، سه بار دیگر مجلس شاهد طرح‎‎هایی از این دست بود. علی‎اکبر اولیاء و محمدرضا خباز، نمایندگان یزد و کاشمر (اصلاح‎طلب)، محمدمهدی شهریاری، نماینده بجنورد (اصلاح‎طلب) و غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران (اصول‎گرا) طراحان این سه طرح بودند که محور سؤالات خود را به ترتیب «تاخیر در ارائه گزارش عملکرد از برنامه چهارم و عدم ارائه گزارش از اجرای سیاست‎‎های کلی اصل ۴۴»، «تغییر رنگ پرچم در نشست خبری رییس‎جمهوری» و «متوقف کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها» قرار دادند. البته هیچ‎یک از این سؤالات به سرانجام نرسید. پس از آن نیز موضوعات دیگری چون «تخطئه جایگاه مجلس که به فرموده امام، در رأس امور است»، «عزل وزیر اطلاعات و بی‎توجهی به فرمان ولی فقیه در ابقای مصلحی»، «عدم پاسخگویی رییس‎جمهوری در مورد مقاومت 11 روزه خود در مقابل حکم حکومتی ابقای وزیر اطلاعات»، «بی‎توجهی به انتقادات علما و مراجع»، «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و اصرار غیرقانونی بر برداشت شخصی دولت از قانون»، «عدم اعلام برائت از لیبرالیسم فرهنگی و ترویج مکتب ایرانی» و...، همه و همه روی سؤالات قبلی تلنبار شد تا سرانجام طرحی با 10 محور، خرداد ماه امسال به هیأت‎رییسه تقدیم شود. طرحی که به رغم داشتن حدود 100 امضاء تا آخرین روز‎های آذر ماه سال جاری، هیأت‎رییسه از اعلام وصول آن سر باز می‎زد. بهانه هیأت‎رییسه برای اعلام وصول نکردن این طرح، پس گرفتن امضا از سوی برخی از نمایندگان بود. موضوعی که علی مطهری، به‎عنوان یکی از بانیان اصلی طرح، آن را به تلاش‎هاي پشت پرده هیأت‎رییسه منتسب می‎کند.

از این زمان، طرح سؤال از رییس‎جمهوری به مسابقه طناب‎کشی میان هیأت‎رییسه و طراحان آن تبدیل شد. از یک طرف، لابی‎‎های هیأت‎رییسه، هر روز، باعث ریزش چند امضا از پای برگه طرح سؤال می‎شد و از سوی دیگر، تلاش‎‎های طراحان، مجددا، تعداد امضا‎ها را به حدنصاب می‎رساند.

این روند ادامه یافت؛ تا جایی‎که سرانجام، علی مطهری چاره را در استعفای خود دید. درست مانند کاری که شطرنج بازان حرفه‎ای انجام می‎دهند و با انجام چند حرکت به ظاهر اشتباه، حریف را در موقعیت کیش کردن قرار می‎دهند تا درست در همان زمانی‎که حریف نابلد، قند پیروزی در دل آب می‎کند، ضربه مهلک «مات» را وارد کنند.

تهدید به استعفا از همان آغاز، نتایج امیدوارکننده‎ای در پی داشت؛ تا آن‎جا که، حتی در یکی از جلسات مجلس که محمدرضا باهنر ریاست آن را بر عهده داشت، گفته شد که طرح سؤال از رییس‎جمهوری به کمیسیون‎‎های مجلس ارجاع خواهد شد. این موضوع خشنودی نمایندگان امضاءکننده طرح را به‎همراه داشت. اما این خوشی چندان دوام نیافت و خیلی زود، هیأت‎رییسه مجلس که بر سر دوراهی اعلام وصول سؤال یا استعفا مردد مانده بود، در عین ناباوری، موضوع استعفای علی مطهری را در دستور کار قرار داد. بهانه این انتخاب، که بسیاری آن را کج‎سلیقگی هیأت‎رییسه می‎دانستند، کاهش تعداد امضا‎های طرح سؤال از رییس‎جمهوری عنوان شد.

این‎چنین بود که تهدید به استعفا جدی شد تا علی مطهری، به‎جای محمود احمدی‎نژاد، در صحن علنی مجلس حاضر شود و سرنوشت سیاسی خود را با رأی هم‎کیشان خود گره بزند. اما ارائه تنها 31 رأی موافق به این استعفا، در مقابل 167 رأی ممتنع و مخالف که وزن حامیان دولت را در مجلس به نمایش می‎گذاشت، ورق را به سود طراحان سؤال برگرداند. سرانجام، ارائه مجدد طرح سؤال از رییس‎جمهوری با 79 امضا چاره‎ای برای هیأت‎رییسه باقی نگذاشت. علی لاریجانی، شخصا، طرح سؤال از رییس‎جمهوری را اعلام وصول کرد و به کمیسیون‎‎های مجلس ارجاع داد. حتی اسامی امضا‎کنندگان نیز منتشر شد تا مانع نمایندگان برای پس گرفتن امضاهای‎شان باشد.

اکنون، شش کمیسیون تخصصی بودجه، اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگی، اصل 90 و عمران یک هفته فرصت دارند تا با حضور نمایندگان دولت و طراحان سؤال، به آن رسیدگی کنند و چنان‎چه پاسخ‎‎های نماینده دولت قانع‎کننده نباشد، رییس دولت را طی نامه‎ای رسمی به مجلس احضار کنند. البته رییس‎جمهوری برای حضور در صحن مجلس یک ماه وقت خواهد داشت که اگر از همین امروز هم شروع شود، ممکن است به تعطیلات مجلس و موعد انتخابات بینجامد. اما آیا رییس‎جمهوری در صحن مجلس حاضر می‎شود؟ در صورت حضور رییس‎جمهوری آیا نمایندگان مجلس هشتم که حالا کاندیدای مجلس نهم هم محسوب می‎شوند، فرصت و انگیزه کافی برای حضور در جلسه و طرح سؤال از رییس‎جمهوری را خواهند داشت؟ سؤال از رییس‎جمهوری چه هزینه‎‎هایی برای امضا‎کنندگان طرح خواهد داشت و چند نفر از این 79 نماینده به مجلس آتی راه خواهند یافت؟ و این‎که سؤال از رییس‎جمهوری در اوضاع پیچیده کنونی، چه هزینه‎‎هایی برای نظام خواهد داشت؟ تأمل در این سؤالات و سؤالاتی از این دست، این نکته را فراروی ما قرار می‎دهد که ظاهرا، مجلس در بدترین زمان ممکن به ایستگاه دولت رسیده است