طرح سؤال از رییس جمهوري ماهیتا با ماده 233 متفاوت است

شأنیت تام مجلس/ دکتر جلیل محبی

نظارت مجلس شورای اسلامی بر رییس‎جمهوری ماهیتا نظارتی سیاسی است. در این راستا، قانون اساسی با طراحی برخی ابزار‎های نظارتی امکان نظارت مجلس را بر اعضای هیأت وزیران و رییس‎جمهوری فراهم کرده است. این ابزار‎ها عبارت‎اند از:

امکان سؤال از رییس‎جمهوري: بر مبنای صدر اصل ٨٨ قانون اساسی، هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‎جمهوری درباره یکی از وظایف او سؤال کنند، ‎ رییس‎جمهوری موظف است ظرف یک‎ماه در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.

امکان استیضاح رییس‎جمهوري: بر اساس بند ٢ اصل ٨٩ قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس‎جمهوری را درباره اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس‎جمهوری باید ظرف مدت یک‎ماه پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از صحبتهاي نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس‎جمهوری، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس‎جمهوری رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم1 به اطلاع مقام معظم رهبری می‎رسد.

تذکر: این ابزار صراحتا در قانون اساسی ذکر نشده است؛ اما قانون آیین نامه داخلی مجلس در ماده ١٩٢، امکان تذکر به رییس‎جمهوری را در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان، مطابق اصل ٨٨ قانون اساسی، حق سؤال از رییس‎جمهوری دارند پذیرفته و به رسمیت شناخته است.

این‎ها عمده ابزار‎های نظارت سیاسی مجلس بر رییس‎جمهوری، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. البته برخی دیگر از ابزار‎های نظارتی همچون تحقیق و تفحص، رأی اعتماد به وزرا و امکان استیضاح وزرا و هیأت وزیران و نیز نظارت بر بودجه و مفاد اصل ٩٠ قانون اساسی نسبت به قوه مجریه نیز می‎تواند بیان‎کننده مصادیقی باشد که در بردارنده نوعی نظارت غیر مستقیم بر رییس‎جمهوری، از طریق نظارت بر زیرمجموعه تحت مدیریت وی است.

جایگاه قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه، ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در عین به رسمیت شناختن استقلال قوا در اصل ٥٧، کارویژه اصلی مجلس را ترسیم خط مشی تقنینی نظام قرار داده و در این راستا و در جهت تضمین کارکرد صحیح دستگاه‎ها و سایر قوا در راستای قوانین، امکان و اقتدار نظارت بر عملکرد قوه مجریه را در قالب ابزار‎های فوق برای قوه مقننه فراهم کرده است.



ابعاد حقوقی سؤال از رییس‎جمهوري

سؤال از رییس‎جمهوری از نظر حقوقی، ناشی از حق نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظارت بر عملکرد قوه مجریه و شخص رییس‎جمهوری را به مجلس سپرده و بدیهی است که اجرای صحیح وظیفه نظارتی مجلس، نیازمند داشتن اطلاعات کافی و دقیق و متقن از روند امور است. در همین راستا برخی از ابزار‎های نظارتی مجلس، در واقع، ابزار‎های کسب اطلاع هستند که می‎توان آن‎ها را ابزار‎های نظارت اطلاعی دانست. سؤال از رییس‎جمهوری و نیز تحقیق و تفحص و مفاد اصل ٩٠ قانون اساسی در این راستا ارزیابی می‎شوند.

مراحلی که طرح سؤال از رییس‎جمهوری باید طی کند، در مواد 196 و 197 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. بر مبنای این مواد، براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رییس‎جمهوری سؤال کنند، باید سؤال خود را به‎طور صریح و روشن و مختصر امضاء کرده و به رییس مجلس تسلیم نمایند. رییس مجلس موضوع را در اسرع ‎وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‎دهد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته، با حضور نماینده معرفی شده رییس‎جمهوری و نماینده ‎منتخب سؤال‎کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رییس‎جمهوری پاسخ مقتضی را از طرف رییس‎جمهوری خواهد داد تا به نمایندگان‎سؤال‎کننده گزارش شود.

‎پس از یک هفته، چنان‎چه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (‎که سؤال را امضا کرده‎اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رییس‎مجلس‎ موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فورا برای رییس‎جمهوری ارسال کند. این سؤال ظرف 48 ساعت تکثیر می‎شود و در دسترس‎ نمایندگان قرارمی‎گیرد.

رییس‎جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال نمایندگان پاسخ گوید؛ مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‎کنندگان حداکثر پانزده‎دقیقه و مدت پاسخ رییس‎جمهوری حداکثر یک ساعت خواهد بود.



بعضی ایرادهای وارد شده به شیوه طرح سؤال از رییس‎جمهوری

منوط کردن طرح سؤال از رییس‎جمهوری به این‎که رییس مجلس موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد و در آن‎جا یک نماینده از سوی رییس‎جمهوری و یک نماینده از سوی سؤال‎کنندگان و اعضای کمیسیون مربوط، تشکیل جلسه دهند و پس از یک هفته، هنوز یک چهارم نمایندگان مجلس از سؤال منصرف نشده باشند، محل تأمل و ایراد است.

قانون اساسی در اصل ٨٨ به صراحت بیان کرده اگر یک چهارم نمایندگان از رییس‎جمهوری سؤال داشتند، او موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و به سؤال پاسخ دهد و این امر را منوط به چیز دیگری نکرده است. بنابراین باید گفت تعیین روال سؤال از رییس‎جمهوری در ‎شأن قانون اساسی است و قانون‎گذار عادی صلاحیت تغییر و کم و زیاد کردن روند مذکور در قانون اساسی را ندارد. بنابراین هرگاه یک چهارم نمایندگان از رییس‎جمهوری سؤال داشتند، وی ظرف یک ماه از حصول درخواست یک چهارم نمایندگان، موظف به حضور در مجلس و پاسخ به سؤال است.

اصولا از نام سؤال پیداست که ماهیت پرسش گرانه و کسب اطلاع دارد و پذیرفته نیست که با بستن قید و بند‎های متعدد، همانند آن‎چه در ماده ١٩٦ قانون آیین نامه داخلی مجلس بیان شده، پرسش نمایندگان از رییس‎جمهوری را پیچیده کنیم؛ چراکه به تبع آن، این موضوع که در بسیاری نظام‎‎های حقوقی موضوعی عادی است و حتی در برخی کشور‎ها رییس دولت و وزرا به‎صورت دائمی و مستمر، مثلا یک روز در هفته، در پارلمان حضور پیدا می‎کنند و به سؤالات نمایندگان پاسخ می‎‎دهند، به موضوعی پیچیده و خاص تبدیل می‎شود که هربار طرح آن، تبعات سیاسی و اجتماعی چشمگیری را بر روند امور تحمیل می‎کند. بنابراین، به‎نظر می‎رسد باید با این امکان، به شیوه عادی و همان‎طور که در قانون اساسی آمده مواجه شویم؛ یعنی هرگاه تعدادی از نمایندگان که به حد نصاب مذکور در قانون اساسی رسیده‎اند، از رییس‎جمهوری سؤالی داشتند، وی در مجلس حاضر شده و سؤال نمایندگان را پاسخ دهد تا امکان تعامل دقیق‎تر نمایندگان با قوه مجریه و شخص رییس‎جمهوری، چه در بعد نظارتی و چه در بعد تقنینی، بیشتر و بهتر مهیا شود.



تلاشی برای اصلاح این آیین‎نامه صورت نگرفته است!

مفاد قانون آیین‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از ٣٠ بار دستخوش اصلاحات جزئی و کلی قرار گرفته است؛ اما از سال ١٣٦٨ به بعد که امکان سؤال از رییس‎جمهوری در بازنگری قانون اساسی پیش‎بینی شد، تغییر خاصی در شیوه سؤال از رییس‎جمهوری در این قانون صورت نگرفته و روال طرح سؤال از رییس‎جمهوری از سال ١٣٧٩ تاکنون ثابت و بدون تغییر باقی مانده است. اصلاحات و تغییراتی که در طی سال‎‎های اخیر در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته، ناظر به کیفیت طرح سؤال از رییس‎جمهوری نبوده است.



راهکار‎های جایگزین سؤال از رییس‎جمهوری

همان‎طور که ذکر شد، ابزار‎های نظارتی مجلس بر قوه مجریه، به منظور نظارت سیاسی بر این قوه در جهت تضمین کارکرد صحیح آن در چهارچوب قوانین و خط مشی تقنینی کشور است. در این راستا، استفاده از ابزار‎هایی همچون تذکر، سؤال و استیضاح، هر یک می‎تواند تاحدی تأمین‎کننده این هدف بوده و نظارت نمایندگان را بر عملکرد قوه مجریه و شخص رییس‎جمهوری، تأمین کند. با این توضیح، ابزار‎های نظارتی مجلس درقابل رییس‎جمهوری و قوه مجریه نقص یا اشکالی ندارد که لازم باشد جایگزینی برای آن پیدا کرد. اگر اشکالی در روند نظارت مجلس بر رییس‎جمهوری و قوه مجریه موجود است، به عملکرد مجلس و عدم استفاده صحیح از این ظرفیت‎‎های قانونی بر می‎گردد، نه به ابزار‎های مندرج در قانون اساسی، از جمله بحث سؤال از رییس‎جمهوري. به‎نظر می‎رسد یکی از راهکار‎های بسیار مهم در رفع ضعف مجلس در بعد نظارت بر دولت، اصلاح سیستم انتخاباتی، از طریق تغییر کلی در قانون انتخابات مجلس باشد.



ماجرای ماده 233 چیست؟

بر اساس ماده ٢٣٣ قانون آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده‎نفر از نمایندگان یا هریک از کمیسیون‎ها، عدم رعایت شؤونات و نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن یا اجرای ناقص آن را توسط رییس‎جمهوری یا وزیر یا مسئولین دستگاه‎های زیرمجموعه آنان اعلام کنند، موضوع بلافاصله، از طریق هیأت رییسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‎ربط ارجاع می‎گردد.

‎کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‎روز، موضوع را رسیدگی می‎کند و درصورت وارد بودن، گزارش خود را با اظهار نظر صریح، از طریق هیأت‎رییسه به مجلس ارائه می‎دهد.

بر اساس تبصره یک این ماده، چنان‎چه مجلس گزارش را تأیید کند، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‎صلاح ارسال می‎شود تا آن را خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند .

تبصره دو این ماده نیز بیان می‎کند درصورتی که مجلس درباره رییس‎جمهوری یا هریک از وزیران، سه نوبت ‎ به وارد بودن گزارش رأی بدهد و طرح استیضاح نیز با مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی مطابق باشد، در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

بدین ترتیب، مفاد این ماده ماهیتا متفاوت از موضوع طرح سؤال از رییس‎جمهوری است. در بحث سؤال از رییس‎جمهوری، مجلس شأنیت تام داشته و تشخیص سؤال و یا عدم سؤال از رییس‎جمهوری، صرفا با مجلس است؛ اما موضوع ماده ٢٣٣، در نهایت، می‎تواند ارجاع تخلفات ادعایی به قوه قضاییه باشد که در این صورت، اولا موضوع از دایره اختیار مجلس خارج بوده و مجلس در این‎جا فقط نقش اعلام‎کننده و شروع‎کننده طرح پرونده را بر عهده دارد و ثانیا ماهیت این موضوع، ماهیت رسیدگی قضایی به موضوع است؛ در حالی‎که ماهیت سؤال از رییس‎جمهوری، بیان‎کننده نظارت سیاسی بر دولت و رییس‎جمهوری است. البته مفاد تبصره دو ماده ٢٣٣، به بحث استیضاح اشاره می‎کند که موضوعی مجزا از سؤال و نظارت قضایی است



پی‎نوشت:

1- بند ١٠ اصل ١١٠ قانون اساسی: عزل رییس‎جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی، بر اساس اصل هشتاد و نهم.

درباره کوتاهی دولت در قانون عفاف و حجاب

سهل‎انگاری از روی عمد/ محمدتقی رهبر

یکی از بحث‎‎های چالش‎برانگیزی که در مواجهه با دولت نهم و دهم شاهد بودیم، بحث فرهنگی دولت است. از همان ابتدای دولت ایشان گاهی اعتراض‎هایی به وضعیت فرهنگی می‎شد اما نقطه اوج این اتفاقات از سال 89 رقم خورد؛ جایی که دولت نشان داد نسبت به مسأله حجاب و عفاف توجه لازم را ندارد. نمونه‎‎های این بی‎توجهی را در مسائل مختلفی همچون موضع‎گیری‎ها و مصاحبه تلویزیونی شخص رییس‎جمهوری، بعضی رفتار‎های افراد مورد اعتماد رییس‎جمهوری و همچنین برخورد با نیروی انتظامی در مورد طرح امنیت اخلاقی شاهد بودیم. دیگر مسأله مهمی که در میان بوده این است که رییس‎جمهوری به مطالبات رهبری معظم درباره مسائل فرهنگی به‎خصوص بحث عفاف و حجاب، مطالبات مراجع عظام در حوزه علمیه قم و مطالبات مردم در راهپیمایی‎‎های بزرگ‎شان در این رابطه اعتنایی نکرد و روز به روز ما شاهد گسترش فساد از جمله فساد آشکار بدحجابی در کشور هستیم که البته بنده ماجرای این موضوع را در یک کتاب 300 صفحه‎ای منتشر کرده‎ام. این‎گونه شد که در جریان طرح سؤال از رییس‎جمهوری که در حال شکل‎گیری بود این مسأله نیز گنجانده شد با این مضمون که: «چرا جناب‎عالی با علم به این‎که انتقاد از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی، موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون، برخلاف اجماع فقها بر وظایف دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه‎حل این مسأله منحصر به‎کار فرهنگی است، از دولت سلب‎مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما، در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم. این رفتار شما چگونه توجیه می‎شود؟» رییس‎جمهوری به‎عنوان مسئول اجرایی کشور این‎ها را باید پاسخ بدهد و شفاف‎سازی کند که چرا در برابر فسق آشکار و ناهنجاری‎‎هایی که در جامعه اتفاق می‎افتد سهل‎انگاری می‎کند؟ چرا در حالی‎که مرحله عملی نهی از منکر به اقتدار حاکمیت وابسته است؛ دولت به‎عنوان مجری قانون، قانون مصوب حجاب و عفاف را اجرا نکرده است و از خود سلب‎مسئولیت می‎کند؟

درباره عدم ابلاغ تشکیل وزارت ورزش و جوانان

رفتار غیرمتعارف رییس‎جمهوری/ نورالله حیدری دستنائی

از مجموع سؤالاتی که قرار است رییس‎جمهوری پاسخگوی آنان باشد، سؤالی که توسط بنده پرسیده می‎شود مربوط به رفتار رییس‎جمهوری درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که بدین شرح است: «وزیر ورزش و جوانان پس از 5 ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‎ای غیرمعمول به مجلس معرفی شد، آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟»

در باب چرایی طرح این سؤال و گنجاندن آن در طرح سؤال از رییس‎جمهوری چند نکته اساسی وجود دارد.

اولین نکته‎ای که باید گفت این است که برخلاف منش اصول‎گرایی که یکی از شاخصه‎‎های اصلی آن پایبندی به قانون است؛ رییس‎جمهوری نشان داده روحیه قانون‎گریزی دارد. ایشان باید در حضور افکار عمومی جواب بدهد که چرا قانونی را که توسط نماینگان مردم تصویب شده، باید با تأخیری غیرموجه و پس از پیگیری‎‎های بسیار زیاد مجلس ابلاغ کرده و آن را این‎گونه اجرایی کند؟

نکته دوم این است که در جریان معرفی آقای سجادی به‎عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان؛ رییس‎جمهوری نامه‎ای غیرمتعارف نوشت؛ آن نامه اشکالات حقوقی و قانونی زیادی داشت که این ابهام باید از طرف ایشان پاسخ داده شود.

نکته‎ای که باید درباره طرح سؤال از رییس‎جمهوری مطرح شود، بحث شرایط حساس زمانی‎ای است که بعضی منتقدان ما و طرح سؤال از رییس‎جمهوری مطرح می‎کنند. پاسخ ما به این دوستان این است که با توجه به شرایط خاصی که نظام جمهوری اسلامی دارد، بالأخره هر زمانی برای کشور ما حساس و مهم بوده است. اگر ابتدای دوره ریاست‎جمهوری باشد، می‎گویند تازه شروع کرده؛ اگر وسط دوره چهار ساله دولت باشد، می‎گویند صبر کنید شاید جبران کنند و در پایان دوره هم می‎گویند دیگر فایده‎ای ندارد که بخواهیم این کار را بکنیم؛ اما ما معتقدیم که این اقدام ما به پاسخگو کردن رییس‎جمهوری کمک می‎کند.

خوشبختانه سؤال از رییس‎جمهوری به مرحله خوبی رسیده و اکنون در کمیسیون‎ها درحال بحث و بررسی است؛ سؤال فوق نیز در کمیسیون فرهنگی مطرح شده و منتظریم تا روند خود را برای مطرح شدن در صحن علنی مجلس طی کند