شبهه اي كه معاندان ايجاد كرده اند

هفته نامه خبري تحليلي پنجره - شهريور دوم - 57

پر امتیازترین مطالب

4.9 سفياني مدرن

4.8 روزگار فضل الله

3.4 استراتژي وحدت

3.3 پيامدهاي سياسي فلسفه تاريخ آيت ا... جوادي آملي

3.3 سكولاريزه كردن دين در ايران

پر بیننده ترین مطالب

457 سفياني مدرن

400 مغالطه هاي اصلاح‎طلبانه

392 وحدت فقط عكس گرفتن با لبخند نيست

272 روزگار فضل الله

216 علوم انساني مبتني بر عقل شيعي

آرشيو دسته بندي محتواي مجله

√ ستون یک	√ یادداشت	√ سیاست
√ اقتصاد	√ فرهنگ	√ جامعه
√ هنر و ادبیات	√ تاریخ	√ گفتگو

آمار سایت

امروز : 121

ديروز : 2828

كاربران فعال : 44

شبهه اي كه معاندان ايجاد كرده اند

- 1389/05/08

خلاصه : وحيد عسگري/ در خصوص اين‎كه عمل به احكام حكومتي ولي فقيه، به چه كساني اختصاص دارد، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد قائم‎مقامي مي گويد: همه، حتي فقها، علما و مراجع نيز بايد به ولي فقيه در مسائل حكومتي اقتدا كنند. به اعتقاد اين نخبه علوم ديني، بعضي از شبهه‎افكنان با تفكيك ميان قانون و ولايت فقيه، به بي‎راهه

در خصوص اين‎كه عمل به احكام حكومتي ولي فقيه، به چه كساني اختصاص دارد، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد قائم‎مقامي مي گويد: همه، حتي فقها، علما و مراجع نيز بايد به ولي فقيه در مسائل حكومتي اقتدا كنند. به اعتقاد اين نخبه علوم ديني، بعضي از شبهه‎افكنان با تفكيك ميان قانون و ولايت فقيه، به بي‎راهه رفته اند و التزام تنها به قانون را كافي مي دانند، ولي در قانون‎اساسي نيز آمده است كه مشروعيت تمام قوانين از ناحيه ولي فقيه است و هر مكلف بايد بداند كه چرا بايد به فرامين نظام و دستورات حكومتي گردن نهد، چون از ناحيه ولي فقيه مشروعيت مي يابند.
به نظر حجت الاسلام والمسلمين قائم‎مقامي اگر كسي در موارد اختلاف در تفسير قانون، حكم بين خود و طرف مقابل را نظر ولي فقيه بداند، عملا التزام به قانون و در نتيجه، التزام عملي به ولايت فقيه دارد. در غير اين صورت، چنين التزامي، هر چند فرد، مدعي ملتزم‎شدن به قانون باشد، پذيرفتني نيست. مصاحبه پنجره با اين چهره حوزوي، در زماني صورت گرفت كه نشريه در آستانه چاپ قرار داشت وخوانندگان را به بررسي نظريات اين عالم صاحب كرسي درخصوص مقوله ولايت فقيه و التزام به آن جلب مي كنيم:

حجت الاسلام والمسلمينقائم‎مقامي، همان‎طور كه مطلع هستيد، شبهه اي درخصوص استفتا اخير از مقام معظم رهبري درخصوص بديع بودن اين فتوا، از سوي بعضي از مغرضان مطرح شده است. نظر شما درخصوص شبهه بدعت در تعبير ولايت فقيه چيست؟
اين يك شبهه است كه معاندان ايجاد كرده اند، و بايد توجه داشت كه چنين شبهه هايي سابقه‎شان چيست؟ اين فتوا كاملا درست و به‎حق است. عين نظر حق و صحيحي است كه همه علما داشته‎اند. كل فقها از صدر تاريخ اسلام اجمالا به ولايت فقيه قائل بوده اند و در نهايت درباره جزيياتي، مانند حدود و دامنه ولايت در دوران غيبت بحث داشته اند كه به اعتقاد ما با توجه به ضرورت‎هاي زمان، اين مسئله به وجود آمده است.
چه كساني از فقهاي متقدم يا متاخر در خاطر شما هست كه در اين باره اظهارنظر كرده‎اند؟
مرحوم شيخ انصاري نمونه اعلاي اين فقهاست .
آيا تلقي ايشان نيز، همين تلقي موسع مقام معظم رهبري از ولايت فقيه بوده است؟
مرحوم شيخ انصاري درباره ولايت فقيه قائل به محدوديت است، ولي درباره اصل موضوع، هيچ شكي وجود ندارد. نظر وي نيز به زماني مربوط بوده است كه اعمال ولايت محدود امكان داشته است. شما مطمئن باشيد اگر ايشان در همين زمانه حضور داشت، قهرا معتقد به ولايت مطلقه و نامحدود فقيه به‎عنوان جلوه اي از شعبات ولايت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله وسلم) مي شد.
آيا اين موضوع در فقه حنيف جعفري، مسبوق به سوابق ديگري نيز هست؟
ببينيد، نظريه ولايت فقيه، نه تنها در فقه، بلكه در كلام و الهيات نيز سابقه بسيار طولاني دارد. در اصل اين موضوع، ريشه كلامي و اعتقادي و الهياتي دارد. ريشه در ولايت اولياء ائمه و شيعيان و تابعين ائمه، قبل از طرح در مباحث فقهي دارد. البته، در فقه هم جميع علماي شيعه به ولايت اعتقاد داشته‎اند. چرا اصلا اين موضوع اين‎طور طرح مي شود؟ شما از آن‎هايي كه شبهه مي كنند بپرسيد، آيا كسي از فقها را مي شناسند كه در اين موضوع، مخالفتي داشته باشند؟ آ‎ن‎ها بايد يك عالم را مثال بزنند كه به ولايت فقيه در طول تاريخ تشيع اعتقاد نداشته است كه ما هم بشناسيم!
يعني به اعتبار سخن حضرت‎عالي مي توان چنين نتيجه گرفت كه در باب ولايت فقيه هيچ اختلافي بين فقهاي قديم و جديد وجود نداشته است؟
البته، بحث‎هايي هميشه وجود داشته و دارد كه درباره جزييات امر است، مانند اين كه آيا ولايت فقيه بعد از رجوع انسان‎ها تحقق پيدا مي كند يا قبل از آن نيز محقق است؟ به‎طور كلي بحث‎هاي نظري و علمي جزيي درباره موضوع حدود ولايت فقيه در حوزه ها بوده است. اكنون با توجه به اين كه ولايت فقيه به طور قطع و يقين تحقق يافته است، اطاعت از او ضرورت دارد و التزام را به دنبال مي آورد. اگر هم كسي به‎طور نظري درباره ولايت فقيه بحث علمي دارد، اشكال ندارد در حوزه ها و مراكز علمي مطرح شود، به شرطي كه دامنه بحث و اشكال وي به عمل كشيده نشود؛ خصوصا بعد از انقلاب اسلامي ايران كه ولايت فقيه عينيت يافته است، بر همگان، حتي فقها و علما و مراجع واجب است از احكام حكومتي ولي فقيه اطاعت كنند.
آيا با توجه به استفتايي كه از مقام معظم رهبري شده است و شما از جزييات آن اطلاع داريد، التزام به قانون را مي توان براي التزام به ولايت فقيه، كافي دانست؟
توجه كنيد كه اگر كسي بداند احكام حكومت اسلامي، از جمله همه قوانين موضوعه، مشروعيت خود را از ولي فقيه مي گيرد و التزام به احكام حكومت اسلامي، اعم از اين كه مستقيما به‎وسيله ولي فقيه صادر شود يا ساير قسمت‎هاي حكومت و قواي سه‎گانه در حدود اختيارات خود اين قوانين را مطرح كرده باشند، التزام به اين قوانين، التزام به ولي فقيه است. هيچ كس نمي تواند بگويد من به ولايت فقيه كار ندارم و به قانون التزام دارم؟ در نتيجه مي توان چنين شخصي را ملتزم به ولايت فقيه دانست.
اتفاقا چنين موضوعاتي كه التزام به قانون، كفايت مي كند و التزام به ولايت فقيه لازم نيست، بارها از سوي بعضي شخصيت هاي سياسي شنيده شده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
اين سخن را بعضي از اصلاح‎طلبان مي گفتند كه بين قوانين و ولايت فقيه تفكيك قائل بودند. اين موضوع قابل قبولي نيست. التزام‎داشتن، يعني اين كه احكام را حكم‎ا... بدانيم. اصولا اگر كسي بگويد من به قانون ملتزم هستم، ولي به ولايت مطلقه فقيه اعتقاد ندارم، اين تفسير به رأي است كه ولايت را در محدوده قوانين خاصي مي داند. فرمايش مقام معظم رهبري در اين‎جا كاملا مصداق پيدا مي كند كه عين فقه است و هميشه روا بوده است. جالب است كه اين اشخاص در بديهيات و ضروريات موضوع ولايت فقيه شبهه مي كنند.
ولي در طول تاريخ همواره جزييات اين موضوع مورد اختلاف فقها بوده است؟
ببينيد، به مقتضاي زمان، برخي از حقايق ولايت فقيه در زمان ما مكشوف شد. بخشي از اين حقايق در جهت سلبي و بخشي در جهت اثباتي موضوع ولايت فقيه هستند. در طول تاريخ، قدرت‎هاي سلطه‎گر و استعماري و استثماري حاكم اجازه نمي دادند كه علما حق كوچك‎ترين اعمال ولايتي را داشته باشند. نتيجه اين موضع را در ماجراي مشروطيت به خوبي مي بينيم. زماني كه قدرت‎هاي استعمارگري، مانند انگليس كاري كرد تا علما و فقها از اعمال ولايت فقيه دست بشويند، رضاخان پهلوي، نوكر و اجير اجنبي بر كشور حاكم شد. گذشته از آن، زماني در طول تاريخ اسلام، بعضي حاكمان و پادشاهان، التزام به دين از خود نشان مي دادند و در ظاهر به فقه ملتزم بودند. آن زمان، ولايت فقيه محدوديت داشت؛ يعني فقيه نمي توانست محدوده ولايت فقيه را با توجه به شرايط زمان به‎صورت كامل مطرح كند، در حالي‎كه در زمان ما چنين محدوديتي وجود ندارد. كسي از فقها را سراغ نداريم كه اصلا ولايت را قبول نداشته باشد. چنين فقيهي وجود ندارد، مگر در مزدوران روحاني‎نما. ولي اكنون جميع فقيهان قبول دارند بايد فقيه ولايت نامحدود اعمال كند. اين از باب سلبي ماجرا.
از دلايل اثباتي نيز نظريه حضرت امام رضوان ا... تعالي عليه را مي توان گفت كه فرموده اند: اعمال ولايت فقها و علما به قابليت مردم بستگي دارد كه در زمان ما اين قابليت پديد آمد و انسان‎ها قبول كردند. البته، قبول مردم اصل ولايت فقيه را ايجاد نكرده، بلكه بسط يد را ميسور و مقدور كرده است. بعضي از فقها، مانند آيت ا... خويي معتقدند اصل بر رجوع مردم است كه اگر جامعه رجوع كرد، از باب قدر متيقن، متصديان امور حسبيه، تصدي امور عام را بر عهده مي گيرند. ديدگاه كامل‎تر و جامع‎تر را حضرت امام فرمودند كه خداوند براي فقيه، ولايت را جعل كرده و مردم وظيفه دارند به ولي فقيه رجوع كنند و اگر رجوع كردند ثواب در انتظار آن‎هاست و اگر رجوع نكردند، گناه كرده اند و ولي فقيه هم نمي تواند ولايت را اعمال كند. هر كسي در عمل اين نظر را قبول دارد، بايد ملتزم به عمل به قوانين نيز باشد. اگر هم كسي مي خواهد موضوعي علمي را در اين خصوص مطرح كند، اشكالي ندارد، ولي در عمل، التزام به قانون را نبايد از دست بدهد.
اين‎چنين به ‎نظر مي رسد در فتواي معظم له، التزام به قانون، به‎عنوان نمود عيني التزام به ولايت فقيه مطرح شده است. آيا به نظر حضرت عالي، غير از اطاعت از قانون، شرط ديگري نيز براي التزام به ولايت فقيه مي توان تعيين كرد؟
التزام به قانون، حداقل مسئله التزام به ولايت فقيه است. اگر كسي به‎طور كامل به جميع قوانين جمهوري اسلامي التزام داشته باشد، داراي حداقل شرط التزام به ولايت فقيه است. حد بالاتر اين است كه آگاه و عارف باشد كه مشروعيت اين قانون از كدام ناحيه مي آيد. مشروعيت قوانين قواي سه‎گانه از كيست و حتي مشروعيت قانون‎ اساسي از كجا تأمين مي شود. اگر فرد همراه با محبت ولايت فقيه دعا براي نصرت و پيروزي او داشته باشد، التزامش بيشتر است. التزام به قانون بايد به جميع قوانين و بدون گزينش و تفسير به راي باشد. به‎نظر مي آيد موضع آقايان در فتنه اخير كه قيام و شورش كرده اند و مي گويند التزام به قانون اساسي دارند، اين موضوع قابل قبول نيست. ناقص قانون اين است كه آن‎ها انجام داده و بعد مي گويند ما التزام به قانون ‎اساسي داريم. اين‎طوري‎كه نمي شود. اگر در تفسير قانون اساسي شبهه اي وجود دارد حكم خود را بايد حكم ولي فقيه قرار دهند. اين يك شاخصه است كه بايد براي التزام به ولي فقيه به آن رجوع كرد. در تفسير قانون ‎اساسي، ابتدا نظر شوراي نگهبان ملاك است كه مراد از اصول قانون ‎اساسي را مي گويد و از آن بالاتر، سخن ولي فقيه زمان است كه به‎طور مثال مي گويد فلان تظاهرات نامشروع است و فرد نمي توان بگويد در قانون ‎اساسي چيز ديگري نوشته‎اند.
آيا تفسير فوق از ولايت فقيه در آثار حضرت امام راحل نيز ديده مي شود؟
دقت بفرماييد كه مرحوم حضرت امام فرمودند: ولايت فقيه شعبه (و نه جلوه) اي از ولايت رسول‎ا... است؛ يعني دقيقا عين عبارتي كه در استفتاء مقام معظم رهبري نيز وارد شده است

0/5 ستاره ها (0)

نظرات

به نام پدر(ويژه نامه شماره 57)

يك زندگي بحث ‎برانگيز(ويژه نامه شماره 56)

حزب‎الله از نگاهي ديگر(ويژه نامه شماره 55)

بنده بزرگان بودن حق‎شناسي است(ويژه نامه شماره 52)

فلسفه به روايت فلسفه(ويژه نامه شماره 51)

براي تمام فصل ها(ويژه نامه شماره 50)

پيوندها

پاتوق كتاب