بحث اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت از ريشهدارترين چالشهايي است كه از ابتداي انقلاب تاكنون در فضاي مديريت كلان كشور وجود داشته است؛ جالب اينكه نه تنها هيچكدام از دولتها بلكه مجالسي نظير مجلس هفتم و هشتم كه روي تدوين اساسنامه جديد تأكيد زيادي داشتهاند، تاكنون نخواسته يا نتوانستهاند، راه بهجايي ببرند. واقعيت اين است كه بخش نفت، در اقتصاد ايران، از يك فساد مزمن و ريشه دار رنج مي برد و بهرغم اينكه، همواره شعار برخورد با فساد بهخصوص در دولت نهم و دهم و در مجالس اصولگراي هفتم و هشتم، به گوش ميرسيده و خصوصا روي مبارزه با فساد در بخش نفت تبليغ ميشده، اما باز هم هيچ اتفاقي نميافتاده كه نمونه بارز و مشهود آن اساسنامه شركت نفت بهخصوص در بحث واريز كامل درآمدهاي نفتي به خزانه است.
امروز، نفت در تمامي ابعاد اقتصاد ايران ريشه دوانده و همه بخشها اعم از بودجه دولت و به تبع آن، يارانهها و درآمدهاي كارمندان و نيروهاي دولت، واردات و حتي توليد و صادرات ما را از بعد مواد اوليه و يارانههاي مختلف بهخصوص يارانههاي انرژي، به خود وابسته كرده است. نفت، امروز حتي به پايين ترين لايههاي زندگي مردم رسوخ كرده و نقش كليدي در رفتارهاي مردم برعهده گرفته است. مردم همواره از اين امر صحبت ميكنند كه با پول نفت ما چه مي كنند؟ حالا كه درآمد نفتي زياد شده، اين پول به كجا ميرود؟ چرا قيمتها در كشور ما كه نفت دارد، بالاست؟ بنابراين، نفت، امروزه ديگر يك كالاي صرفا اقتصادي محسوب نميشود. به همين علت هم دليل اصلي عدم اصلاح اساسنامه شركت نفت را بايد در جايي غير از نفت جستوجو كرد.
وقتي ابعاد مختلف زندگي مردم تا اين حد با يك كالا گره مي خورد و دولتها بدون درآمد نفتي، توانايي انجام هيچ كاري را ندارند و به دولت هايي ضعيف و بياراده تبديل ميشوند، جريانات سياسي و گروههاي مافيايي با نفوذ در سيستم نفتي كشور، سعي ميكنند چند كار اساسي را صورت دهند. اولا از اين منبع لايزال درآمدي بهره ببرند كه لازمه آن، حضور مافياي نفت در گلوگاههاي نفت مانند فروش نفت و قراردادها و تلاش براي عدم شفافيت در گردش مالي اين بخش بزرگ اقتصادي است. ثانيا از اين حربه براي فشار به دولتها بهخصوص دولتهايي كه حاضر به دادن امتياز به آنها نباشند، استفاده كنند. اين واقعيت تلخي است كه نميتوان از دولتها تا زمانيكه زندگي روزمره مردم تا اين حد به نفت گره خورده است، انتظار داشت كه شجاعت درافتادن با اين مافياها را داشته باشند؛ چون امور روزمره آنها و مردم همه و همه به نفت گره خورده و بدون آن نميتواند به حيات خود ادامه دهد.
بنابراين اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت كه چيزي جز شفاف سازي اين بخش از اقتصاد ملي ما و بستن ممر درآمد جريان هاي مافيايي در نفت نيست، در گرو اين است كه وابستگي دولت ها به درآمد نفتي به حداقل ممكن برسد. ما چارهاي جز كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد نفتي بهعنوان بزرگترين مصرف كننده در اقتصاد نداريم و در اين صورت است كه دولت ها مي توانند به اصلاح بخش نفت و اساسنامه شركت ملي نفت بپردازند.
اينكه كاهش وابستگي دولت به درآمد نفتي، چگونه بايد صورت پذيرد، نيازمند يك نگاه جامع و ذوابعاد به مسئله است. اما بهطور خلاصه ميتوان گفت كه در وهله اول بايد اقشار و گروهها و اصنافي كه از پول نفت، درآمد و منفعت بالاتري كسب ميكنند را شناسايي و سپس با آنها مقابله كرد. واقعيت ها نشان مي دهد كه طبقات خاص اجتماعي از اين منبع لايزال الهي كه حق همه مردم بوده و هست، بالاترين درآمد را كسب كرده اند. اين گروهها عمدتا از طريق دلالي و واسطهگري بهخصوص در واردات كالاها و مواد اوليه و... صاحب درآمدهاي هنگفت شده اند و با استفاده از اين درآمد لايزال، بازار مسكن و بازار نيازهاي مردم و اساسا هر بازاري را كه بخواهند به هم مي ريزند. بنابراين كاهش وابستگي دولت به بودجه نفتي بايد از تضعيف اين طبقات با استفاده از ماليات و بستن ممرهاي دلالي و واسطهگري در اقتصاد ايران آغاز شود
