در واقع از زمان كشف نفت توسط شركت ويليام ناكس دارسي در ايران و گويا پرداخت مبلغ حدود 15000 لير به شخص مظفرالدين شاه قاجار به ازاي هر سال استخراج نفت از كشور ايران، تا زمان رضاخان كه بخشي از پول نفت ابتدا در بانكهاي انگليس و سپس ساير بانك ها از جمله در كشور سوييس به حساب شخصي او واريز مي شد، مجلس تلاش هاي مستمري براي قانون مند شدن روابط اقتصادي و مالي وزارت نفت انجام داده است. يكي از مهم ترين و بارزترين ثمرات اين تلاش ها، ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 بوده است. تلاش ديگر به مورخه هفدهم ارديبهشت سال 1353 ثبت شده است كه در آن تاريخ مجلس شوراي ملي و متعاقب آن مجلس سنا اساسنامه نفت را تصويب كرد. تلاش هاي پراكنده ديگري صورت گرفته است كه مجال ذكر همه آن ها نيست ولي تصويب شكل بازنگري شده اساسنامه نفت در سال 1366، تصميم قابل استنادي است كه براساس تبصره ٤ آن، وزارت نفت ملزم و مكلف به تدوين و تصويب اساسنامه اي منسجم و شفاف شده. كه تا اين تاريخ عملي نشده است. در طي سال هاي اخير نيز، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، به شكل هاي مختلفي در قالب سئوال و با مصوبات قانون بودجه تلاش كرده اند وزارت نفت را مجبور به ارائه اساسنامه سازند كه به ثمر نرسيده است. در قانون بودجه سال 89 نيز مانند قانون بودجه سال هاي 84 و 85 از وزارت نفت خواسته شده است كه اساسنامه را تا پايان تيرماه براي تصويب به مجلس بفرستد كه تاكنون خبري نشده است.
وزارت نفت تصور مي كند مي تواند در اين خصوص بدون احساس خطر، قانون را اجرا نكند. سئوال نمايندگان از وزير نفت نيز ظاهرا به نتيجه منجر نمي شود. اولين سئوال اينجانب در دوره نمايندگي در همين مورد بود كه در تابستان سال 87 جناب آقاي مهندس نوذري، وزير سابق نفت در جلسه كميسيون انرژي قول دادند تا پايان سال 87 اساسنامه ارائه شود كه ما از پيگيري سئوال منصرف شديم اما متأسفانه ايشان نتوانستند به قول خود عمل كنند.
به نظر مي رسد كشور جمهوري اسلامي ايران، بهلحاظ جايگاه ويژه و ممتازش از نظر مقدار منابع نفت و گاز و مشخصات فني و زمين شناسي اين منابع مي تواند يكي از جذاب ترين اهداف سرمايهگذاري خارجي باشد كه متأسفانه در عمل چنين نيست و كشورهاي رقيب يا همسايه مثل ونزوئلا، عراق، قطر و ... در جذب سرمايه هاي خارجي موفق تر از ايران بوده اند. از طرف ديگر، عدم شفافيت رابطه مالي دولت و وزارت نفت و همين طور قدرت مالي بالاتر شركت ميل نفت نسبت به خود وزارت نفت، واقعيت هاي قابل تأملي هستند.
بنابراين ارائه اساسنامه مي تواند از جهات مختلف به ارتقاء صنعت نفت و اقتصاد نفت و منافع ملي كمك كند. قوانين كشور ما محدوديت هايي درخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي دارد، رابطه مالي دولت و وزارت نفت و چگونگي هزينه منابع داخلي شركت نفت دستخوش مناقشه و جدل است، نحوه مديريت مجموعه شركت ها و تشكل ها و مديريت هاي تجاري، بازرگاني و سواپ نفت مورد انتقاد جدي است و ده ها مسئله ديگر كه بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. قدرت ناكافي وزير نفت نيز براساس قوانين نوشته يا نانوشته حاكم جاي بحث دارد. همه اين مشكلات را مي توان با تنظيم اساسنامه اي جامع و منسجم برطرف ساخت و به اقتصاد ملي كه تا حدود 60 درصد به نفت وابسته است كمك كرد.
پيشنهاد مي كنم قبل از جدي تر شدن مناقشه دولت و مجلس در مورد اساسنامه و احيانا تصويب اساسنامه اي غيرجامع يا غيرمنسجم، كميته اي مركب از چند نفر از نمايندگان كميسيون انرژي مجلس، كميسيون برنامه و بودجه، كميسيون اصل ٤٤، كميسيون صنايع و وزارتخانه هاي نفت، اقتصاد، صنايع و معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري تشكيل شود تا در يك محدوده زماني چند ماهه اين اساسنامه را براي تصويب مجلس آماده سازند
