اكبر تركان در دولت نهم، معاونت برنامه ريزي و نظارت منابع هيدروكربني وزارت نفت را بر عهده داشت. او كه روزگاري در دولت هاشمي رفسنجاني، سمتهايي نظير وزير دفاع و راه و ترابري را بر عهده داشته، در اين مصاحبه، عليرغم سئوالات مكرر، حاضر به پاسخگويي درباره علل عدم تدوين اساسنامه شركت ملي نفت نشد؛ اما طرح مدنظر خود و آنچه كه بر اساس قانون بايد اتفاق بيفتد را به تفصيل بيان كرد. به اعتقاد وي در شرايط فعلي نمي توان مجموعهاي با عنوان «وزارت نفت» براي كشور متصور بود. چراكه اين وزارتخانه درآمدهاي خود را از شركت ملي نفت تأمين مي كند؛ در حاليكه اين جايگاه بايد عوض شده و وزارت نفت بهعنوان بخشي از دولت، سياست هاي نفتي كشور را تعيين كند. همچنين در وضعيت فعلي، شركت ملي نفت نوعي مالكيت بر مخازن نفتي دارد كه اين رابطه بايد به سطح بهره برداري كاهش يابد و مالكيت مخازن به حكومت اسلامي سپرده شود.
آقاي تركان؛ همانطور كه مستحضريد يكي از مسائل مهم و اساسي در وزارت نفت كه همهساله دولت ها را به خودش مشغول ساخته، بحث نبود اساسنامه براي شركت ملي نفت است و عليرغم تأكيد تمام دولت ها در بسياري از سال ها مبني بر ارائه اساسنامه، اين كار تاكنون نه با قيد در بودجه ساليانه عملي شده و نه با تأكيدات مجلس. بهنظر شما اشكال كار در كجاست و چرا پس از گذشت 30 سال چنين مسئله مهمي امكان تحقق پيدا نكرده است؟
براي پاسخ به اين سئوال، بهتر است مروري بر سال ها قبل و تاريخچه تحولات صنعت نفت در ايران داشته باشيم. صنعت نفت در ايران با قراردادي كه دارسي در زمان مظفرالدين شاه بست، شروع شد و اولين چاه نفت در كشور در سال 1908 به توليد رسيد.
براساس قرارداد دارسي، انگليسي ها از مخازن ايران برداشت كردند؛ بهطوري كه در مقطعي دارسي سهام خودش را به دولت انگلستان فروخت و دولت اين كشور هم متكي به نفت ايران و قراردادي كه از دارسي به آن منتقل شده بود، در سال 1912 يعني چهار سال بعد از اولين توليد نفت در مسجدسليمان، دستور مي دهد سوخت كشتي هاي نيروي دريايي انگليس از زغالسنگ به نفت تبديل شود. اين دستور از سال 1913 در تمام كشتي هاي نيروي دريايي انگليس به اجرا درمي آيد. اين موقع درست قبل از جنگ اول جهاني است.
بدين ترتيب، آغاز جنگ اول جهاني در سال 1914، بعد از اين اتفاق مهمي است كه در نيروي دريايي انگليس مي افتد و درواقع يكي از عوامل اصلي برتري نيروي دريايي انگليس در اين جنگ، استفاده از نفت بهجاي زغالسنگ بوده و مي توان نفت را كليد موفقيت انگليس در اين جنگ دانست.
از اينجا نفت اهميت خودش را براي قدرت هاي دنيا پيدا مي كند؛ در حاليكه در كشور ما نسبت به اهميت اين كالاي استراتژيك غفلت صورت مي گرفت و حكومت هاي سلطنتي وقت نسبت به آن بي توجه بودند.
اين وضعيت تا زمان ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 ادامه پيدا مي كند. در اين سال، همزمان با ملي شدن صنعت نفت، شركت ملي نفت تشكيل مي شود. در قانون ملي شدن صنعت نفت در آن زمان تكليف شد كه يك اساسنامه موقت براي شركت ملي نفت تدوين شود. اساسنامه اول در سال 1334 تدوين و بعد از آن در دو مرحله تكميل و اصلاح شد كه آخرين آن مربوط به اصلاح اساسنامه نفت قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است.
در اين اساسنامهها جهت گيري اينگونه است كه تمام مخازن نفتي ايران متعلق به شركت ملي نفت است و تمام درآمدهاي نفتي هم به اين شركت تعلق دارد. شيوه اداره نفت در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي طوري است كه نفت در درون دولت نبوده، بلكه شركت ملي نفت و مدير عامل اين شركت از شخص شاه دستور مي گرفت ولي در جلسات اوپك از طرف ايران وزير دارايي شركت مي كرد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از اولين تصميمات شوراي انقلاب در سال 1358، تأسيس وزارت نفت است. با تأسيس وزارت نفت، بحث انتقال مالكيت مخازن نفتي از شركت نفت به دولت ايران مطرح مي شود و از اين زمان ديگر به شركت نفت تعلق ندارد. بهطوري كه در قانون نفت سال 1366 عنوان شده است، نفت به حكومت اسلامي تعلق داشته و وزارت نفت از جانب حكومت اسلامي اين مالكيت را تصدي مي كند. اين همان نكته كليدي اي است كه همه بحث هاي اساسنامه به اين نكته برمي گردد.
در اين قانون چه جايگاهي براي شركت ملي نفت تعريف شده و رابطه فني و مالي آن با وزارت نفت و دولت چيست؟
اين شركت پس از تأسيس وزارت نفت بهعنوان يك شركت بهرهبردار تعريف شده و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي، نفت متعلق به شركت ملي نفت نيست. درآمدهاي نفتي هم متعلق به اين شركت نيست. بلكه اين درآمدها به دولت تعلق داشته و بايد به حساب هاي آن در خزانه واريز شود. مخازن نفتي اي هم كه در زير زمين است متعلق به دولت بوده و البته مالكيت اين مخازن را وزارت نفت از جانب دولت تصديگري مي كند.
پس با وجود تصويب اين قانون، چرا در عمل شاهد رويهاي خلاف آن چيزي هستيم كه شما مي فرماييد؟
تا زمانيكه اساسنامه جديد تصويب نشده، اساسنامه قديم معتبر است. بر اساس اساسنامه قديم، نفت متعلق به شركت ملي نفت و درآمدهاي نفتي هم متعلق به همين شركت است. قانون بعد از انقلاب مي گويد كه نفت متعلق است به دولت و وزارت نفت از طرف دولت مالكيت نفت را تصدي مي كند. درآمدهاي نفتي هم به خزانه متعلق است. طبق قانون اساسي بايد درآمدهاي نفتي به خزانه واريز شود. يعني در جريان اكتشاف، استحصال و فروش نفت، شركت ملي نفت تنها نقش بهرهبردار را ايفا مي كند.
سئوال ما اين است كه چرا چنين قانوني اجرا نمي شود؟ يا اينكه حداقل اساسنامهاي كه در قانون پيشبيني شده بود، چرا تاكنون تدوين نشده است تا اساسنامه قديم ملغي شده و مدل جديد ساختار وزارت نفت و شركت نفت جايگزين آن شود؟
براي اجرايي شدن اين مسئله ما طرح نوشتيم و آن را تقديم مجلس هم كرديم.
چه سالي؟
همين چند ماه پيش كه مجلس شوراي اسلامي براي ورود به بحث برنامه پنجم كنگرهاي را تشكيل داد؛ در كنگره، مقالهاي مطرح شد كه طي آن اين مسئله از ابتدا تا انتها تشريح و متناسب با آن طرحي هم پيشنهاد شد. به اين ترتيب، بايد اول معلوم كرد كه نفت متعلق است به دولت، و وزارت نفت از جانب دولت اين مالكيت را تصدي مي كند؛ درآمدهاي نفتي هم بايد به خزانه واريز شود؛ شركت ملي نفت هم با پوشش هايي كه انجام مي دهد حقالعمل يا حقالزحمه خود را بر اساس ميزان نفت توليدي دريافت مي كند. اين همان تغيير بزرگي است كه بايد اتفاق بيفتد. الان وضعيت اينگونه است كه وزارت نفت جيره و مواجب خودش را از شركت ملي نفت دريافت مي كند. يعني حقوق وزير و معاونانش را هم شركت ملي نفت مي دهد.
پس با اين حساب در شرايط فعلي، وزارت نفت را بهنحوي مي توان زيرمجموعه شركت ملي نفت دانست و براي رسيدن به موارد مدنظر قانون نفت مصوب سال 66 دگرگوني هاي بسياري بايد در اين ساختار صورت گيرد.
در واقع هنوز وزارت نفت تأسيس نشده است. وزارت نفتي كه قانون اساسي آن را پيشبيني كرده، تاكنون بهوجود نيامده است.
زماني بهوجود مي آيد كه مالكيت مخزن را برعهده بگيرد و بر اساس مالكيتي كه بر مخزن دارد، براي شركت نفت و شركت گاز پروانه بهرهبرداري صادر كند.
يعني اين دو شركت الان پروانه بهرهبرداري ندارند؟
خير؛ الان كه وزارت نفت مالك نيست كه بخواهد پروانه بدهد. در حال حاضر، مالك مخازن، خود شركت ملي نفت است. خودش هر كاري كه صلاح بداند در مخزن نفتي انجام مي دهد و هيچكس هم بر آن نظارت ندارد.
اگر نظام درستي بخواهد شكل بگيرد، آن نظام درست همانگونه است كه شرح آن گفته شد.
دولت زمانيكه مالك يك معدن سنگ است چه رفتاري با بهرهبرداران دارد؟ اگر شركتي درخواست بهرهبرداري از معدن سنگ را دارد، دولت از او طرح بهرهبرداري مي خواهد و پس از ارائه طرح بهرهبرداري توسط آن شركت، دولت در وزارتخانه مربوطه طرح را بررسي كرده و در صورت مقبول واقع شدن طرح از لحاظ معيارهاي فني و اقتصادي به آن متقاضي پروانه مي دهند. پس از اين، وزارتخانه مربوطه ناظري را تعيين مي كند تا بر عملكرد آن شركت نظارت كند كه آيا همان عملياتي را انجام مي دهد كه در طرح، تصويب شده يا دارد كار ديگري خلاف طرح انجام مي دهد.
اين همان الگويي است كه شما در مقاله خود در برنامه پنجم توضيح داديد؟
بله؛ از نظر بنده و تمام كارشناسان صنعت نفت، وزارت نفت بايد براي هر يك از ميادين نفتي يا گازي بر اساس درخواست شركت ملي نفت يا شركت ملي گاز، پروانه صادر كند. اين پروانه هم بايد بر اساس طرح شركت هاي مذكور صادر شود. بدين معني كه آنها بايد اول طرح خودشان را ارائه كنند و وزارت نفت بررسي كند كه آيا اين طرح، توليد صيانتي را تضمين مي كند يا خير. چراكه ميادين نفتي ضريب بازيافت دارند و اگر از آن بهدرستي استفاده نشود، ضريب بازيافت كمي را حاصل مي كند و اين بدان معناست كه بخش عظيمي از ذخاير نفتي براي هميشه از دسترس خارج خواهد شد.
الان ضريب بازيافت در ميادين نفتي ايران چقدر است؟
در حال حاضر اين ضريب در ميادين نفتي كشور حدود 25 درصد است؛ در حاليكه اين عدد مي تواند خيلي بالاتر باشد.
مثلا تا چقدر؟
بر حسب ميدان فرق مي كند. در بعضي ميادين مي تواند تا 37 درصد برسد. در بعضي ميادين تا 40 درصد.
در حال حاضر آيا توليد نفت در ميادين نفتي، صيانتي است و فكر مي كنيد تداوم استحصال نفت توسط شركت ملي نفت و بدون نظارت مناسب وزارت نفت، در آينده چگونه باشد؟
الان توليد نفت، در همه ميادين، صيانتي نيست. متأسفانه در برخي ميادين نفتي توليد غيرصيانتي انجام مي شود. توليد صيانتي زماني انجام مي شود كه شركت نفت و شركت گاز طرح هاي خودشان را به وزارت نفت بدهند و وزارت نفت پس از بررسي اين طرح ها، اگر آنها را صيانتي تشخيص داد، پروانه بهرهبرداري صادر كند و سپس بر شركت هاي داراي پروانه نظارت كند كه آنها مطابق اين پروانه توليد كنند و كاري نكنند كه به ميادين نفت و گاز آسيب برسد و ذخاير كشور از دسترس خارج شود.
اين نكته بايد در اساسنامه جديد مبنا قرار بگيرد و به اين معناست كه اقتدار از شركت ملي نفت به وزارت نفت منتقل خواهد شد.
آقاي تركان؛ شما فرموديد قانون نفت مصوب سال 1366 بر تدوين اساسنامه جديد براي شركت ملي نفت تأكيد داشته و اين اساسنامه مي بايست تا مدتي پس از تصويب اين قانون، تدوين و اجرايي مي شد.
سئوال ما از شما بهعنوان فردي كه سال ها در صنعت نفت كشور مسئوليت داشتيد اين است كه چه عاملي سبب شده كه دولت ها و يا مجالس مختلف تمايلي به ارائه اين اساسنامه نداشته باشند يا حتي در اين راه موانعي سر راه خود ببينند؟
شما از من مي خواهيد تحليل فني خودم را بيان كنم؛ علت آنكه چرا تاكنون ارائه نشده، سياسي است. من مي گويم كه چه كار كنيم كه توليد در ميادين نفتي ايران صيانتي شود، قطع نظر از اينكه كدام دولت و كدام رويه، همه در گذشته در اين زمينه قصورهايي دارند؛ از اولين وزير نفت تا الان. ما مي خواهيم ببينيم چه كاري درست است و بديهي است كه كار درست اين است كه وزارت نفت هر چه سريعتر در جايگاه خودش يعني جايگاه مالك مخزن قرار بگيرد، شركت ملي نفت در جايگاه خودش يعني بهرهبردار بنشيند، وزارت نفت بر شركت ملي نفت و شركت گاز نظارت كند و باقيمانده نفت ايران صيانت شود.
در دوره دوم عمر نفت يعني وقتيكه نفت ايران از پيك اويل مي گذرد و عمر ميادين نفتي وارد نيمهدوم خودش مي شود، ديگر وضعيت اين مخازن خطرناك مي شود و اگر درست رفتار نشود فشار مخزن كاهش مي يابد.
يعني الان مخازن نفتي ما از پيك اويل هم گذشته و همچنان با شيوه سابق مشغول به برداشت از مخازن هستيم؟
بله؛ ما سال گذشته از پيك اويل عبور كرديم و الان در نيمه دوم عمر ميادين نفتي ايران هستيم. به هر حال، اينها گذشته است و بايد براي آنچه باقيمانده تلاش شود كه توليد صيانتي صورت بگيرد و بعد هم بهكار آنهايي كه قصور كردهاند رسيدگي شود. اما فعلا بهجاي اينكه به اين دعواها بپردازيم، بايد تمام توجه خودمان را به توليد صيانتي معطوف كنيم و براي اينكه اين شرايط برقرار شود، راهش همان است كه ذكر شد.
براي قرار گرفتن در اين مسير، دولت در بودجه امسال بهصورت جدي بر ارائه اساسنامه تأكيد كرد و با اين حال، مجلس هم براي اين كار به دولت اولتيماتوم داد. فكر مي كنيد اين مسئله چقدر بر تغيير شرايط موجود و تصويب اساسنامه و تعريف جايگاه واقعي براي بخش هاي مختلف صنعت نفت كشور مؤثر باشد؟
30 سال است كه از اين اولتيماتوم ها مي دهند. اما دولت ها اساسنامه را به مجلس نمي برند و تلاش مجلس هم به جايي نمي رسد. سال هاست كه مجلس تكليف مي كند كه دولت حق ندارد از اين اعتبارات براي واردات بنزين استفاده كند، ولي دولت ها بدان رو مي آورند.
پس آيا مي توان گفت كه يكي از دلايلي كه دولت ها تمايلي به ارائه اساسنامه شركت ملي نفت ندارند، همين مباحث اقتصادي است؟ يعني شايد دولت ها مي خواهند در بسياري موارد مانند واردات بنزين كه شما هم به آن اشاره كرديد، دستشان باز باشد و نظارتي بر آنها صورت نگيرد.
اينها دغدغههاي سياسي است. تسويه حساب هاي سياسي بايد در جاي خودش بررسي شود. اما در حال حاضر بايد روابطي كه نياز به اصلاح دارد، درست شود. اين يك اصلاح و اقدام صحيح است كه بايد اساسنامه شركت هاي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي ارائه شود.
البته من اصلا با محدود كردن شركت نفت موافق نيستم. به اعتقاد من اگر اين شركت پول مي خواهد، بايد منابع مالي در اختيارش قرار بگيرد، ولي اختيار حكومت نبايد به آنها داده شود؛ چراكه نفت يك امر حكومتي است. از طرفي، چون شركت نفت در بازارهاي جهاني با بسياري مسائل از جمله تحريم ها مواجه است، بايد از لحاظ مالي مورد حمايت دولت بوده و از اين لحاظ دستش باز باشد. همچنين اجازههاي ويژه به منظور مقابله با اين تحريم ها بايد به اين شركت داده شود، ولي بنده با اينكه اختيار حكومت در دست شركت ملي نفت قرار بگيرد، مخالف هستم. حكومت امري است جدا و كار توليدي و صنعتي و تجاري امري جدا.
البته تمام مباحث من تا اينجا در مورد نفت بود. شركت گاز هم همينطور است. شركت ملي گاز از زمان تأسيس تاكنون تنها اسم شركت گاز را به يدك مي كشيده است؛ در حاليكه در واقعيت شركت پالايش و پخش گاز است. اگر تمايل داريم كه اين شركت هم در واقع تبديل به شركت ملي گاز شود، بايد توليد گاز نيز به همين شركت سپرده شود. اين كار در ساير كشورهاي صاحب منابع گازي هم انجام شده است. بر اين اساس، بايد بخش هاي بالادستي گاز يعني نفت و گاز مركزي و نفت و گاز پارس از شركت ملي نفت جدا شده و به شركت ملي گاز سپرده شود. البته بخشي از اين كار توسط وزير جديد نفت شروع شده و آن انتقال صادرات گاز به شركت ملي گاز است كه اين اقدام خوبي است.
موارد بالا بايد در اساسنامه شركت ملي گاز لحاظ و براي تدوين قانوني تحت عنوان قانون گاز تلاش شود. درست است كه از نظر ذخاير نفتي در رتبه سوم دنيا قرار داريم، اما بايد توجه داشت كه از لحاظ منابع گازي، وضعيت كشور ما بسيار بالاتر است و بايد توجه بيشتري نسبت به اين بخش صورت گيرد.
در پتروشيمي هم براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز و تبديل به رتبه اول پتروشيمي در منطقه، بايد سرمايهگذاري خصوصي در كنار سرمايهگذاري دولتي در اين بخش انجام شود كه اين احتياج به سازماني بهعنوان پشتيبان دارد. سازماني مشابه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در سال 1346 همزمان با آغاز صنعتي شدن ايران درست شد. امروز هم زماني است كه شركت ملي پتروشيمي بايد تبديل به شركت توسعه و گسترش پتروشيمي شود و هدف تبديل شدن به رتبه اول پتروشيمي در منطقه در سال 1404 توسط اين شركت دنبال شود. البته ابزارهاي حمايتي مانند تسهيلات بانكي، امتيازات، رفع موانع اداري و بهبود فضاي كسب و كار نيز در كنار فعاليت اين شركت بايد وجود داشته باشد
