حميدرضا كاتوزيان، نماينده مردم تهران در دوره هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي ست. او در مجلس هفتم نايب رييس كميسيون صنايع و معادن بود و در مجلس هشتم، رييس كميسيون انرژي است. كاتوزيان معتقد است برخي از آقايان تصور و تلقيشان اين است كه درآمدهاي نفتي متعلق به شركت نفت بوده و چون اين شركت مانند شركت هاي عمومي است، مسئولان شركت نفت بهراحتي مي توانند در منابع آن كه در حقيقت حاصل درآمدهاي نفتي است، دست برده و اعداد و ارقام را بالا و پايين كنند.
طي سال هاي اخير بارها از سوي مجلس بر ضرورت تدوين و تصويب اساسنامه شركت نفت تأكيد شده است، اما هيچگاه دولت ها اقدامي جدي در اين زمينه انجام ندادند، اين در حالي است كه در چند نوبت الزام قانوني نيز براي دولت ها از سوي مجلس ايجاد شد. چه دلايلي موجب شده است كه هيچيك از دولتهاي پس از انقلاب براي انجام اين مهم رغبتي از خود نشان ندهند؟
سالهاست اين بحث در كشور مطرح است و من حداقل در مجالس هفتم و هشتم بهشخصه اين موضوع را پيگيري كرده ام. اما بهنظر مي رسد به دليل مشغلههاي زيادي كه دولت دارد و يا اينكه اساسنامه فعلي را براي كار كردن راحت تر و بي دردسرتر براي دولت و وزارت نفت مي بيند، در ارائه اساسنامه جديد براي شركت نفت و شركت هاي تابعه وزارت نفت، كم كاري و تعلل مي كنند.
دقيقا بهخاطر همين كم كاري هاي دولت هاست كه نمايندگان مردم در مجلس هشتم، در زمان تصويب قانون بودجه 1389 كل كشور، دولت را ملزم كردند تا پايان تيرماه كه فرصت زيادي هم باقي نمانده است، اساسنامه جديدي براي شركت نفت و ديگر شركتها تدوين و بهصورت لايحه به مجلس ارائه كند.
بهعنوان خبرنگار هم از مديران دولتي در زمان رياستجمهوري آقاي خاتمي و هم دوره رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد، درخصوص عدم تمايل براي ارائه اساسنامه شركت نفت سئوال كردم كه پاسخ آن ها به يكديگر شباهت بسياري داشت. از جمله اينكه مديران دولتي دغدغه اين را داشتند كه اختيارات و وظايف وزارت نفت و شركت ملي نفت بهصورتي تدوين و تصويب شود كه در اجرا كشور را با مشكل روبهرو كند. اين توجيه تا چه اندازه منطقي بهنظر مي رسد؟
تعجب ميكنم از اينكه دوستان تا زمانيكه در مجلس حضور دارند، مدام بر ارائه اساسنامه شركت نفت از سوي دولت تأكيد و پافشاري دارند، اما به محض اينكه به درون دولت رفته و مسئوليتي را قبول مي كنند، نظرشان ناگهان تغيير كرده و از موضع ديگري سخن مي گويند. ما بايد يك چهارچوب كلي و يك منطق فكري منسجم در اين مورد داشته و با تغيير سمت ها و مسئوليت ها، نظراتمان تغيير نكند.
اما دلايلي كه آقايان مطرح مي كنند، بيشتر اين است كه دستان بعضي در شركت نفت و وزارت نفت، در صورت تصويب اساسنامه جديد بسته مي شود و دغدغه وقفه در كارها و اجراي پروژهها را مطرح مي كنند. اين در حالي است كه از سوي مجلس تمهيدات ويژهاي براي رفع اين دغدغهها انديشيده شده است.
بهعنوان نمونه، ما در قانون بودجه سال جاري تأكيد كرديم كه وزارت نفت كليه درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز و پس از آن براي اجراي پروژههاي مختلف از جمله اكتشاف و توليد، هزينههاي خود را از خزانه دريافت كند. همچنين براي اينكه وقفهاي در كار صورت نگيرد، اين را هم تصويب كرديم كه وزارت نفت مي تواند بهصورت علي الحساب از خزانه برداشت كند.
ما بايد قبول كنيم كه اين شيوه فعلي به هيچ وجه مطلوب نيست و اگر موضوع براي مردم هم باز شود، آنها مي پذيرند كه شرايط فعلي در شركت نفت و وزارت نفت و اساسنامه كنوني عادي نيست. مردم مالك ذخاير و منابع نفت و گاز هستند و درآمدهاي ناشي از آن نيز بايد در راستاي منافع آن ها و بر اساس يك چهارچوب قانونمند هزينه شود.
لذا مجددا تأكيد مي كنم كه اساسنامه فعلي ناكارآمد بوده و داراي اشكالات و ابهامات فراواني است و ضرورت ايجاد تغييرات در آن كاملا احساس مي شود. ما نبايد تصور كنيم كه همواره دولت هايي در رأس كار هستند كه حقوق ملت و بيت المال را محترم مي شمارند. بايد بپذيريم كه اگر خداي ناكرده روزي عدهاي ناباب به دولت نفوذ كنند، با استناد به اساسنامه فعلي، سوء استفادههاي زيادي از بيت المال خواهند كرد.
يكي از اشكالاتي كه به اساسنامه فعلي شركت نفت وارد مي دانيد، اين است كه اين قانون مربوط به پيش از انقلاب است و تنها با اندكي تغييرات در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي براي ادامه كار در نظر گرفته شده است. آيا اين اساسنامه اشكالات ديگري نيز دارد كه كار را با مشكل روبهرو كرده است؟
بله، اساسنامه فعلي شركت نفت داراي اشكالات و همچنين ابهامات فراواني است. بهعنوان نمونه يكي از مهمترين ايرادات به مالكيت منابع و ذخاير نفت و گاز مربوط مي شود. بر اساس اساسنامه فعلي، ابهامات زيادي درخصوص مالكيت اين منابع وجود دارد. يكي از مهمترين سئوالات ما اين است كه آيا منابع نفت و گاز متعلق به فرد فرد ملت ايران است و يا شركت ملي نفت؟ اگرچه بر اساس قوانين پاسخ اين سئوال روشن است، اما اساسنامه فعلي در اين زمينه تفاوت هايي دارد.
اين تفاوت ها متأسفانه موجب شده است تا در عمل نيز آثار و تبعاتي داشته باشد. بارها در جلسات مختلف كميسيون انرژي بهعنوان كميسيون تخصصي مجلس با وزراي مختلف نفت، مسئولان و معاونان اين وزارتخانه در اين زمينه گفتوگو و مباحثه كرده ايم. بايد شفاف بگوييم كه آقايان تصور و تلقيشان اين است كه درآمدهاي نفتي به شركت نفت تعلق دارد؛ شركت نفتي كه در فعاليت هاي خود از قانون تجارت تبعيت مي كند و رفتارش بيش از آنكه به يك شركت دولتي شباهت داشته باشد، مانند شركت هاي عمومي است. به همين دليل نيز مسئولان شركت نفت بهراحتي مي توانند در منابع اين شركت كه در حقيقت، حاصل درآمدهاي نفتي است، دست برده و اعداد و ارقام را بالا و پايين كنند.
از آنجايي كه اساسنامه شركت نفت در زمان طاغوت به تدوين و تصويب رسيده و اجرا مي شد، اين موضوع بهطور طبيعي با ماهيت آن رژيم همخواني داشته است، اما امروز كه نظام مقدس جمهوري اسلامي بر سر كار است و بر اساس قانون اساسي اين نظام، منابع نفت و گاز كشور جزو انفال بوده و متعلق به فرد فرد ملت ايران است، بايد اساسنامه شركت نفت بهطور كلي تغيير كرده و با مواضع و قوانين موجود، اساسنامه جديدي تدوين و تصويب شود.
بنابراين تغيير اساسنامه شركت نفت يك امر ضروري براي ترسيم ارتباط مالي دولت و وزارت نفت به صورت آشكار و شفاف و در قالب يك قانون رسمي است. اين صحيح و پسنديده نيست كه ما هر سال بهدليل كمبودهاي قانوني مجبور باشيم در بودجه سالانه كشور، قوانيني را براي رابطه مالي نفت و دولت ترسيم كرده و دولت را به مدت يك سال به رعايت اين قانون ملزم كنيم. بلكه بايد يك ساختار مشخص و منطقي براي اين منظور ترسيم شده و به صورت ريشهاي و اساسي مشكل حل شود. بنابراين تأكيد مي كنم كه بايد يك قانون دائمي براي فعاليت هاي وزارت نفت و شركت هاي تابعه داشته، بهترين شيوه اين است كه دولت، اساسنامه جديد را به صورت يك لايحه به مجلس ارائه كرده و پس از طي فرآيند قانوني، اين لايحه به صورت قانون در كشور اجراء شود. هدف ما اين است كه اساسنامه اي تصويب و اجرا شود كه محتوياتش با اصول قانون اساسي و رعايت حق حاكميت ملت بر منابع، همخواني و مطابقت داشته باشد. بهتر است اين اساسنامه از سوي دولت به مجلس ارائه شود؛ چراكه بهطور قطع، نمايندگان، آمادگي لازم براي لحاظ كردن پيشنهادها و رفع دغدغههاي دولت در اين زمينه را دارند.
با توجه به اينكه پيش از اين نيز چندين بار مجلس دولت را ملزم به ارايه اساسنامه كرده بود، اگر اين بار هم اين اقدام انجام نشود، واكنش مجلس با توجه به اظهارات آقاي علي لاريجاني، رييس قوه مقننه، مبني بر اينكه مجلس رأسا اقدام به ارائه اساسنامه خواهد كرد، چه خواهد بود؟
مجلس چندي پيش با تشكيل كارگروهي متشكل از برخي اعضاي كميسيون انرژي مانند آقايان سوداني و ادياني راد، نمايندگان مردم محترم اهواز و قائمشهر، مديران وزارت نفت و شركت ملي نفت و همچنين كارشناسان خبره كه سابقه فعاليت در اين وزارتخانه را داشتند، اساسنامه جامعي را آماده كرده و در صورت عدم توجه دولت، اين اساسنامه در قالب طرح به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.
اين اساسنامه چه تفاوت هايي با اساسنامه تدوين شده در وزارت نفت كه يكبار در دوران آقاي وزيريهامانه تدوين شد، دارد؟
ببينيد، محور و چهارچوب كلي كار ما همان اساسنامه تدوين شده در زمان آقاي وزيري هامانه است. با در نظر گرفتن نظرات و پيشنهادهاي كارشناسان خبره، نمايندگان عضو كميسيون انرژي و مديران فعلي و سابق وزارت نفت در متنها تغييرات و اصلاحاتي اعمال كرديم كه داراي ويژگيهاي متعددي است.
مهمترين ويژگي اين اساسنامه چيست؟ آيا مشكلات فعلي را برطرف مي كند؟
مهمترين ويژگي اساسنامه فوق تبيين دقيق و صحيح رابطه مالي دولت و وزارت نفت است. ما تلاش كرديم تا درآمدها و ذخاير نفتي كه متعلق به ملت ايران است بهصورت صحيح و در راستاي منافع مردم هزينه شود.
چه تضميني وجود دارد كه وعده دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، در پايان تيرماه محقق شود؟
ببينيد، ما به وظيفه خودمان عمل كرده و اساسنامه اي جامع و كامل را به تدوين رسانده ايم. به احتمال فراوان، پس از پايان تعطيلات تيرماه مجلس، اين اساسنامه بهصورت طرح به مجلس ارائه مي شود و شواهد، نشان مي دهد كه نمايندگان، آمادگي امضاء و تصويب كلي اين طرح را دارند
