فريدون همتي، معاون حقوقي ديوان محاسبات است كه پيش از اين، در مجلس هفتم، نمايندگي مردم ايلام را بر عهده داشت. گفتوگوي ما با او در حقيقت تلاش براي يافتن پاسخي به دلايل بيتوجهي دولتهاي گذشته و حال، به موضوع مهمي همچون تدوين اساسنامه شركت ملي نفت است.
فكر ميكنيد انحرافات مالي در حوزه نفت به فقدان اساسنامه شركت نفت مرتبط بوده و اگر بوده، اين انحرافات مالي در چه سطحي صورت گرفته است؟
ما از ابتداي تأسيس شركت ملي نفت و در دولتهاي مختلف، بهدليل شفاف نبودن رابطه دولت و شركت ملي نفت و فقدان اساسنامهاي كه اين روابط را تعريف و روشن كند، بهويژه در گزارشهاي تفريغ بودجه، شاهد اختلافات و انحرافات مالي در حوزه نفت بودهايم. اين فقط مردم نيستند كه بايد قانون را اجرا كنند، دولت نيز ميبايست بهاي نفتي را كه صادر ميشد، دلار به دلار به حساب بانك مركزي واريز ميكرد كه در مواردي اين اتفاق نيفتاده است. شركت نفت هم گاهي بيآنكه مجوز از مجلس بگيرد، از محل فروش نفت صادراتي بنزين وارد كرده است؛ اقدامي كه نامي جز انحراف و تخلف بر آن نميتوان گذاشت.
نگاه دولتها به اساسنامه شركت ملي نفت چگونه بوده است؟
در واقع هم در دولت سازندگي و هم در دولت اصلاحات و هم در دولت احمدينژاد اين اساسنامه به اجرا درنيامده است. ما يك قانون داريم به نام قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره كه در سال 1336 مصوب شده. بعد از آن هم چند تصويبنامه ديگر وجود دارد، اما پيش از انقلاب، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17 خرداد 1356 مجلسين، آخرين اساسنامهاي بود كه شركت نفت بر اساس آن عمل ميكرد. بعد از انقلاب اما قانون نفت را در سال 1366 داريم؛ قانوني كه الان در حال اجراست و مقدم بر قوانين قبلي است. در تبصره ماده چهار اين قانون، وزارت نفت مكلف است اساسنامههاي شركت نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف يكسال براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند؛ يعني اين بحث از سال 1366 طبق قانون مطرح بوده و در واقع تكليفي است كه دولتها ميبايست ادا مي كردند و نكردند. مجلس در زمان استقرار دولت نهم در جزء 9 بند «ه» قانون بودجه سال 1385، دولت را مكلف كرد كه اساسنامههاي جديد شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي را تا پايان خرداد 1385 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند كه البته اين اتفاق نيفتاد.
گويا رييس ديوان محاسبات هم در آذر 1385 نامهاي به رييس مجلس نوشت و در آن يادآوري كرد كه براي تنظيم و تصويب اساسنامه شركتهاي تابعه وزارت نفت اقدام عملي نشده و اين اساسنامه بايد تنظيم و تصويب شود.
بله، بار ديگر در سال 1387 جزء «ك» بند هفتم قانون بودجه حكم سال 1385 درخصوص لزوم تصويب اساسنامه شركت ملي نفت و ارائه آن تا آن زمان طبق قانون نفت تكرار شده است. مجددا در سال 1387 در جزء «الف» بند هفتم قانون بودجه حكم فوق تكرار شده است. همينطور در سال 1389 در قانون بودجه جزء «ي» بند چهارم قانون بودجه مجددا بر اين حكم دست گذاشته شده تا دولت اين اساسنامه را تهيه و تا پايان خرداد به مجلس ارائه كند. اما باز به اين درخواست پاسخي داده نشده است.
در موضوع اساسنامه، يكي از چالشهاي جدي، مشخص كردن موضوع مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي ايران است. آنچه تا امروز به آن عمل ميشده، اينطور بوده كه حاكميت و مالكيت نفت را به وزارت نفت دادهايم. در حاليكه بسياري از كارشناسان معتقدند كه قبضه شدن منابع نفتي در يك وزارتخانه احتمال سوءاستفادههايي را در پي دارد.
با توجه به اهميت اين شركت و جايگاه آن در اقتصاد كشور، ميطلبد كه دولت و مجلس اين اساسنامه را هرچه زودتر به نتيجه برسانند.
دليل اين امر از نظر شما چيست؟
واقعا هنوز براي ما روشن نشده است. تا امروز ما نه در آرشيو، نه در رسانههاي مكتوب و نه در مكاتبات فيمابين دولت و مجلس و وزارت نفت و دستگاههاي نظارتي، انگيزه اصلي دولتها را پيدا نكرديم. اين ضرورت وجود دارد كه با توجه به حجم گردش مالي اي كه در حوزه نفت وجود دارد، و همينطور يكي از اقلام مهم بودجهاي ما هست، بايد مسئله حل شود. نميشود كه اين وضعيت، غيرشفاف تعريف نشده ادامه يابد و هر سال ما مقطعي و فقط در قالب قوانين بودجه بياييم اين رابطه را تعريف كنيم، اين جوابگو نيست؛ بهويژه امسال كه دولت اعلام كرده قانون هدفمندسازي يارانهها را اجرا ميكند، حتما لازم است كه اين رابطهها دقيق و شفاف شوند.
رييس مجلس اخيرا اعلام كرد كه اگر دولت اساسنامههاي شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را ارائه نكند، مجلس رأسا براي تدوين آن اقدام ميكند. گفته ميشود حتي قوانين اصلي طرح اساسنامه شركت ملي نفت هم در كميسيون انرژي مجلس تدوين شده است.
البته، وزارت نفت ادعا ميكند كه اساسنامه را بهعنوان دستگاه درگير و ذي ربط تهيه كرده و به دولت داده كه پس از بررسي و تصويب دولت به مجلس تقديم شود.
واكنش دولت به آخرين گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات كه در آن به موضوع عدم ارائه اساسنامه شركت نفت هم اشاره شد، چه بود؟
آخرين گزارش تفريغ بودجه مربوط به سال 1387 است كه ما پارسال يعني در سال 1388 در ديماه تقديم مجلس كرديم. يك نسخه هم به دولت تقديم كرديم، اما چون هنوز قرائت نشده، در واقع عكسالعمل خاصي رخ نداده است.
در دولت دهم هم شما موضوع را دنبال كردهايد؟
با استقرار دولت دهم، ديوان محاسبات كار جديدي صورت داد و آن هم تشكيل كميتهها بود. در اين كميتهها سعي كرديم كه در هركدام از حوزههاي نفت، بانكها، بيمهها، ماليات و سلامت، تصويري از روند عملكرد گذشته آن دستگاه يا وزارتخانه و همينطور وضع مالي و برنامههاي آينده آن را با مدير، وزير يا معاونان او مرور كنيم. با اين ابتكار، يك رفت و برگشت اطلاعات در ابتداي كار دولت اتفاق افتاد كه آثار آن را از هماكنون در هماهنگيها و رعايت قوانين در حين اجرا ميبينيم.
يكي از مهمترين نكات هر اساسنامهاي درباره شركت ملي نفت ايران، پاسخگو شدن اين مجموعه حساس بهلحاظ مالي است. ديوان محاسبات نقش خود را در اين موضوع به چه نحو ايفا خواهد كرد؟
در واقع ما عملكردها را ارزيابي و گزارش تهيه ميكنيم و در قالب تفريغ به مجلس ميدهيم. علاوه بر اين، نسخهاي از اين گزارش را در اختيار دولت قرار ميدهيم تا دولت با دريافت اطلاعات واقعي در حوزه گسترده اجرا با واقعيت آشنا شود و از منظر كارشناسي ديوان كه يك دستگاه خارج از حوزه اجراست، اين نقاط ضعف و قوت را ببيند و بتواند در فرصت كافي كه در اختيار دارد، نقص ها و ايرادها را اصلاح كند. انتظاري كه ما از گزارشهاي ديوان محاسبات داريم، اين است كه بتواند تصوير روشني را در اختيار نمايندگان مجلس و دولت قرار دهد و از آن طرف هم علاقهمنديم كه دولت و دولتمردان و دستگاههاي اجرايي از اين اطلاعات كه واقعا اطلاعات فني ارزشمندي است، استفاده كنند تا انشاءالله بتوانيم موضوع را بهگونهاي پيش ببريم كه اهداف نظام در انتهاي اين عمليات محقق شود.
احتمال دارد كه تراز درآمد نفت در پايان سال براي اطلاع عموم منتشر شود؟
ما معمولا در گزارشهاي تفريغ بودجه بهدليل اهميت حوزه نفت، دقيقا حجم صادرات و حجم توليدي را كه در اختيار پالايشگاهها قرار ميگيرد يا به مصرف داخلي ميرسد، ميآوريم. آنچه را هم طبق قانون بايد در رديفهاي بودجهاي واريز شود يا مازادي كه بايد به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي برود، نظارت ميكنيم كه انجام شود. نهايتا هم اين گزارش در اختيار دولت، مجلس و طبق قانون اساسي در اختيار عموم گذاشته خواهد شد.
در واقع آنچه كه بايد بهلحاظ قانوني اتفاق بيفتد، اين است كه 100 درصد درآمد نفت به خزانه كل واريز شود؟
حكم قانون همين است. طبق اصل 52 قانون اساسي بايد كليه درآمدهاي دولت به حساب خزانهداري كل واريز شود. البته علاوهبر اينكه هر درآمدي بايد به حكم قانون باشد، هر پرداختي هم بايد به حكم قانون باشد.
گاهي در محافل سياسي و اقتصادي شنيده ميشود كه بهترين راه حل براي تعيين تكليف مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي، واگذاري آن به بيتالمال و نه دولت است. استدلال هم اين است كه نظارت بر درآمد و مخازن نفتي بهعنوان يك ذخيره چندين نسلي بايد در اختيار بيتالمال و مجموعه حاكميت باشد و نه دولتها كه در تلاطم گروههاي سياسي واقع ميشوند.
اشكالات در رابطه دولت و نفت باعث شده بود كه در واقع هم حقوق شركت نفت، هم حقوق ملت و هم حقوق دولت دقيقا رعايت نشود. در بستهاي كه سال گذشته به اتفاق ديوان محاسبات، دولت و نمايندگان تلفيق بودجه تنظيم شد، اتفاقاتي افتاد كه من يك قلم آن را خدمت شما عرض ميكنم. تا سال قبل ميعانات گازي جزو فرآوردههاي نفتي تلقي ميشد و درآمدهاي آنكه متوسط سالي 6 - 7 ميليارد دلار بود، مستقيما به حساب شركت نفت ميرفت. از سال گذشته اما با حكم قانوني كه با اصرار و پيگيريهاي ديوان محاسبات صورت گرفت شركت ملي نفت مجاب شد.
يعني بهعبارتي با اين اقدام ديوان محاسبات، به درآمدهاي نفت در اين بخش اضافه شد.
بله، پيشبيني ما اين است كه حداقل بين 7 تا 10 ميليارد دلار امسال به درآمدهاي نفت در اين بخش بايد اضافه شود. خب، اين اتفاق بزرگي بود. يك نكته بعدي كه اتفاق افتاد اين بود كه حكم قانون شفاف شد و وزارت نفت آن بخش از اعتبارات را كه براي سرمايهگذاري در اختيار دارد، بايد از بودجههاي جاري و هزينهاي خود تفكيك كند كه اين تفكيك هم در مجلس اتفاق افتاد. بهعبارتي از اين پس طرحها را بايد بياورند و موافقتنامه مبادله كنند تا قابلنظارت شود. اين اتفاق بسيار مباركي بود كه سال گذشته در تنظيم بودجه 89 واقعا اتفاق افتاد كه هم دولت خوشحال بود هم مجلسيها و هم ديوان محاسبات. آنجا احساس كرديم اين گزارشهايي كه ما تهيه كرديم، مورد اهتمام مجلس و دولت قرار گرفت و پذيرفتند كه بحث ميعانات گازي مثل نفت ساماندهي و تابع حكم قانون شود. آن وقت است كه سهم دولت از آن معين ميشود و اعتبارات فراواني كه در اختيار وزارت نفت قرار ميگيرد، در بخش عمراني و تملك دارايي و سرمايهگذاري جدا و معين خواهد شد. اميدواريم در سالهاي بعد در قالب اساسنامه - اگر دولت ارائه دهد و مجلس تصويب كند - و همينطور قوانين بودجههاي سنواتي، بتوانيم تمام فعاليتها را شفاف، دقيق و روشن كنيم تا حقوق نفت و دولت هر يك معين شود و دستگاههاي نظارتي هم گزارشهاي نظارتي خود را در اختيار دولت و مجلس قرار دهند
